علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد والمالية حولت قوائم بشركات وهمية إلى المديرية العامة للضرائب، لغاية التدقيق في وضعيتها المالية والجبائية، بعد تورطها في التهرب من أداء رسوم وضرائب محلية بالمليارات لفائدة جماعات ترابية بجهات مختلفة من المملكة، موضحة أن الجماعات المتضررة أشعرت “المالية” بخصوص تعرضها للنصب من قبل شركات نشطت ضمن نفوذها الترابي، وراكمت ديونا ضريبية قبل أن تختفي، ما رفع مستوى الديون التي يستحيل استخلاصها ضمن بند “الباقي استخلاصه” في ميزانياتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإشعارات الواردة من إدارات جماعية بخصوص الديون التي يستحيل استخلاصها، أبرزت أن سبب ذلك هو عدم الاستدلال على عناوين ومقرات الشركات المدينة، مشددة على أن التدقيق المنجر من قبل مصالح المراقبة والتدقيق لدى المديرية العامة للضرائب كشف عن اختفاء عدد كبير منها عن رادار الإدارة الجبائية، وعدم إدلائها بأي تصريحات جبائية، مؤكدة أن النتائج الأولية للتدقيق أظهرت أيضا أن فواتير تحمل الأرقام التعريفية الموحدة الضريبية “ICE” خاصة ببعضها، ما زالت رائجة في السوق، وتستغل في تصريحات ضريبية لشركات أخرى.
وذكرت المصادر نفسها أن مصالح المراقبة الضريبية ربطت الاتصال بالمصالح المختصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بغية تبليغ مسيرين متهربين من أداء الضرائب والمستحقات الجبائية بذمتهم، وكذا مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لغاية تحديد رسوم الملكية العقارية الخاصة بمدينين متملصين من سداد ما بذمتهم، موردة أن التنسيق امتد إلى سجلات الأصول التجارية بالمحاكم بهدف تعقب مقاولات مثقلة بديون ضريبية وجمركية في طريقها للاستفادة من مساطر التصفية القضائية والإفلاس، والتملص بشكل نهائي من سداد ما بذمتها من ديون لفائدة جماعات ترابية.
ومعلوم أنه بخلاف الشركة الخاصة التي تصنف فيها الديون غير المحصلة والقديمة على أنها خسائر، تخضع ديون الخزينة العامة لقواعد خاصة، حيث لا يمكن للمحاسب العام التنازل عن أي منها، ويكون ملزما في المقابل بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية لاسترداد المتأخرات الضريبية، حتى وإن كانت احتمالية استعادتها ضئيلة جدا، فيما تخطط وزارة الاقتصاد والمالية للتشطيب على ديون تبينت استحالة تحصيلها باعتبارها “أصولا وهمية” ضمن بنود ميزانيات جماعات ترابية، وذلك عبر اعتماد قانون خاص، حيث لا توجد أي آثار لآلاف المدينين رغم مرور سنوات.
وكشفت مصادر هسبريس لجوء جماعات ترابية إلى تنسيق الجهود مع مصالح التحصيل في قباضات، وذلك بالتعاقد مع مفوضين قضائيين ومحامين متخصصين في عمليات تحصيل الديون، ما مكنها من خفض قيمة “الباقي استخلاصه” في بياناتها المالية للسنة الماضية، موضحة أن التعاقدات أتاحت تبليغ المدينين داخل الآجال وتجنب العيوب الشكلية والمسطرية التي من شأنها تفويت فرص التحصيل واسترداد مبالغ الدين إلى الخزينة.
يشار إلى المديرية العامة للضرائب حددت قائمة بـ 300 ألف شركة وهمية أثناء عملية تظهير قاعدة بيانات الشركات المسجلة في سجلات الإدارة الضريبية، بعدما رصدت بروز هذه الكيانات الوهمية من العدم، واختفاءها دون تقديم أي إشعارات بالإفلاس أو إيداع تصريحات أو تقارير كما يقتضي القانون، فيما أظهرت الأبحاث بشأنها أيضا تغذيتها من خلال عمليات احتيال ضريبي، خصوصا عبر استيراد المعدات دون دفع ضريبة القيمة المضافة، وإحداث منشأة استثمارية يتم فيها تخزين عقارات.
وهل الجماعات الترابية غبية إلى هذه الدرجة.بعض الجماعات يعرفون مثل هذه الشركات، لكنها لم تكلف نفسها عناء البحث عن مقر هذه الشركات، الا انها غالبا تعرف الأشخاص.ان لم تستطع تحصيل الرسوم والجبايات، وحتى الضراءب، فهناك الخازن الجماعيي الذي يقوم بهذا العمل. وكان القابض المالي له العصى السحرية للتحصيل. الباقي استخلاصه يتنامي بسبب تقاعس الجماعات المحلية عن تنمية الموارد.
في انتظار النبش في مالية جمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين لبعض الوزارات، وخاصة التي أسرعت للتحول إلى مؤسسات لنفس الأهداف دون التدقيق في حقيقة صرف الأموال التي كانت ترصد إليها وأحقية الشركات التي توصلت بمبالغ عن مناولات لم تعملها ولم تراها حتى كما يحكى هنا وهناك. لا دخان من دون نار كما يقال
هل يعقل ان تكون رئيس جماعة وفي نفس الوقت مقاول تسيطر شركته على جميع صفقات المشاريع في الجماعة اين يوجد هذا في العالم إلا في المغرب .
اكبر احتيال ضريبي تقوم به الشركات هو ما يجري بمدن الصحراء المغربية حيث يقوم رجال الاعمال بتسجيل الشركات بالمناطق الجنوبية بالعيون و السمارة وبوجدور والداخلة لكن عمل الشركة بالمناطق الشمالية كاكدير والدار البيضاء ومراكش ووو…. وذلك لتهرب من اداء الضرائب لان المناطق الصحراوية المغربية معفاة من الضرائب. وما خفي كان أعظم.
أظن ان الجماعات الترابية الفاسدة هي من تبحث عن شركات وهمية وفاسدة ،لسرقة أموال الشعب.
الفساد و النهب ينبع من القمة ومن طرف بعض كبار مسؤولي الشأن العام الدين يتركون منافد للتسلل الى المال العام واخرى للافلات من المتابعة وعند اكتتشاف تلك الهفوات اصبح الناهبون الاخرون يسلكون نفس مسلك التهريب والتهرب.. ورغم دلك ترفض الحكومة تفعيل قانون الاثراء الغير المشروع حماية لهاته النمادج واخرون قد يكونون من المتنفيد في مؤسسات الدولة وباقي الادارات العمومية.
الضريبة تجمعها الدولة ولكن تصرف في غير محلها مثلا عند بناء رصيف على الطريق هل تم اخذ رأي الساكنة وربما اخذث الضريبة من قرية ناءية وصرفت على مركز مدينة ليزدا اهلها ثراءا ويفتقر اهل القرية فلماذا متلا بدل اخذ الضريبة يتم جمع المال مباشرة لاجل بناء طريق مدرسة كما يبنى المسجد لماذا هناك بذخ كبير في بناء مساجد بالملايير ولا يتم بناء مدارس او تعبيد طرق او اعطاء المال مباشرة للناس لماذا لابد من مهندس ليفكر بدل الامة ولابد من امر بالصرف اليس هذا تبذيرا ومضيعة للمال والجهد ولماذا لا يكون هناك مساهمات من الاثرياء بدل الضغط على الفقراء