إدماج المهاجرين غير النظاميين في سوق الشغل يواجه برفض نقابي بإسبانيا

اصطدم وزير الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني، خوسيه لويس اسكريفا، مع نقابتي “اتحاد العمال العام” و”اللجان العمالية”، بشأن مقترح حكومي يروم إصلاح أنظمة الهجرة لتسهيل دخول آلاف المهاجرين إلى سوق العمل، وهو ما يؤيّده رجال الأعمال وترفضه النقابتان.

وذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية، التي أوردت الخبر، أن بياناً مشتركاً للنقابتين، صدر الجمعة، اعترض على المقترح الوزاري، واصفاً إياه بـ”الطبقي”، ومبرزا أنه يخالف الاتفاق بشأن هجرة اليد العاملة بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل، ويهدف إلى توجيه الأجانب إلى أعمال غير مطلوبة لدى العمّال لحاجتها إلى تحسين ظروفها المحفوفة بالمخاطر.

وتروم مسودّة المشروع الحكومي، وفق المصدر ذاته، تسهيل توظيف العمال من بلدانهم الأصلية وتسهيل تصاريح العمل للمهاجرين الذين يعيشون بالفعل داخل التراب الإسباني، وهو ما استحسنه مجموعة من أرباب العمل الذين تحدّثوا إلى “إلباييس”، حيث عبّروا عن حاجة ماسّة إلى العمالة.

كما تتضمّن المسودة تمكين الطلاب الأجانب من فرص عمل، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين داخل إسبانيا بعد تلقّيهم تدريباً في القطاعات التي تحتاج إلى العمالة.

وتعاني قطاعات مثل النقل أو البناء أو الضيافة أو الأنشطة الرقمية من صعوبات كبيرة في العثور على عمّال. ويرى أرباب العمل أن “إجراءات استقدام العمال من الخارج مستحيلة، ومن المنطقي التصرف عبر إدماج الأجانب المتواجدين داخل إسبانيا”.

وتجد 65 في المائة من شركات البناء صعوبة وصفت بـ”البالغة” في العثور على مدير للأوراش، رغم أن القطاع لا يعاني من مشكلة في الأجور، بحيث يتلقّى عمّال البناء 30 في المائة على الأقل أكثر من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، وفق ما أكده بيدرو فرنانديز إلين، رئيس اتحاد أرباب أعمال البناء، للصحيفة الإسبانية، مشيراً إلى أن “كل من يندمج في هذا القطاع لا يتركه بالنّظر إلى الرّاتب المحفّز وساعات العمل والمزايا الاجتماعية”.

أعمال الفلاحة هي الأخرى تضرّرت بسبب نقص العمالة، هذا ما أكده بيدرو باراتو، رئيس جمعية مزارعي أساجا، في تصريح لـ”إلباييس”، مبرزاً أن الحقول الفلاحية في حاجة إلى عمّال، وهو ما لن يتأتى إلا بتوظيف أشخاص من الخارج أو إدماج المتواجدين في الأصل في الداخل.

وتشير معطيات المصدر ذاته إلى أن الحكومة الإسبانية عملت العام الماضي (2021) على تسوية وضعية 400 ألف مهاجر، أغلبهم عن طريق التجمع العائلي وليس عن طريق معيار العمل المعمول به في بقية الدول الأوروبية التي استفادت في أكثر من مرّة من تدفقّات تدفقات الهجرة لإدارة مشاكل نقص العمال المؤهلين.

ويحاول وزير الهجرة، منذ تولّيه منصبه، إصلاح قانون الهجرة عبر إحداث آليات تبسط دمج الأجانب في سوق الشغل، معتبراً أن الإطار الحالي يعرف “جمودًا بيروقراطيًا هائلاً”، وفق “إلباييس” التي أكدت أن هذا الاقتراح الوزاري تزامن مع تسجيل إسبانيا أعلى معدّل بطالة على مستوى الدول الأوروبية (13 في المائة)، في وقت توجد بها 109.056 وظيفة شاغرة، وفقًا للبيانات الرسمية.