بعد أسبوع على انطلاق الاحتجاجات الشبابية التي يقودها “جيل زد” بمدن مغربية عديدة، بدأت تظهر شيئا فشيئا حقيقة مطالب هذه الحركة التي تمحورت في البداية حول إصلاح الصحة والتعليم وإسقاط الفساد، قبل أن ترقى إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش خلال التظاهرات التي نظمت الليلة الماضية.
وبدا مطلب إسقاط الحكومة مفاجئا بالنسبة للبعض، خصوصا مع تأكيدات عدد من الشباب في خرجاتهم الإعلامية وتصريحاتهم الصحافية أن مطالبهم واضحة: “تعليم جيد لأبناء الشعب، وخدمات صحية جيدة ومستشفيات في المستوى اللائق تحفظ كرامة المغاربة وتضمن لهم العلاج في ظروف أفضل”.
بالإضافة إلى المطلبين الأساسين، يبرز مطلب ثالث لا يقل أهمية عن سابقيه، يتمثل في “محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين في الصفقات المشبوهة والتحقيق مع كل من ثبت تورطه في ذلك، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور”.
أمام هذه التطورات التي يعرفها الشارع المغربي والحراك الشبابي الذي لم يبح بكامل أسراره حتى الآن، تتباين قراءات وتحليلات الخبراء والمحللين السياسيين للوضع والحركة الاحتجاجية الجديدة في الشارع وتوجهاتها ومطالبها في المستقبل.
اختراق للحركة الشبابية
محمد شقير، واحد من المحللين المواكبين للشأن السياسي بالبلاد، يرى أن رفع تظاهرات “جيل زد” الليلة شعار إسقاط الحكومة، “لا ينسجم لا مع المطالبة بإصلاح منظومتي التعليم والصحة اللتين يدبرهما وزيران من حكومة أخنوش، ولا مع الدعوة التي وجهتها الحكومة إلى التعبيرات الشبابية للحوار”.
وأفاد شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “المطالبة بإقالة الحكومة تطرح التساؤل حول ما إذا كان ذلك يستبطن اختراقا سياسيا لـ’جيل زد’ من طرف جهات معارضة للحكومة فشلت في الاتفاق على تقديم ملتمس لحجب الثقة عنها مؤخرا”، في إشارة إلى أحزاب المعارضة في البرلمان.
واعتبر المحلل السياسي ذاته أن مطلب رحيل الحكومة يكتسي “طابعا شعبويا، ويتناقض حتى مع مقتضيات الدستور التي تنص على بنود خاصة لإقالة الحكومة، تقوم إما على تقديم رئيس الحكومة استقالته أو تقديم ملتمس الرقابة”.
وسجل شقير أنه بالرغم من أن الحركة في بداية تظاهراتها حاولت التأكيد أنها غير مسيسة ولا ترغب في ركوب بعض الجهات على احتجاجاتها، إلا أن هذا التحول في المطالب يعكس على ما يبدو إما “عدم ثقة الحركة في حكومة أخنوش ورفض التحاور معها، أو أن هناك جهات تضغط من خلال الحركة للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استقالة الحكومة”.
و”كيف ما كان الحال، فهذا يعني أن هناك تيارات داخل الحركة، وعدم انسجام في أرضية المطالب”، يورد شقير، الذي حذر من أن هذا المعطى يمكن أن يُضعف الحركة ويُفقدها الزخم الشعبي الذي حظيت به رغم بعض مظاهر التخريب التي انزلقت فيها بعض المظاهرات في بعض المدن.
وشدد شقير على أن حركة “جيل زد” مطالبة بالعمل على بلورة “قيادة واعية وشرعية تقوم بالحفاظ على استقلالية الحركة، وفي الوقت نفسه إيجاد آليات لتحقيق بعض مطالبها وفق أجندة خاصة ومقبولة، تتمثل في المطالبة بتحسين آليات الاستقبال في المستشفيات العمومية وتحسين مصالح المستعجلات ومراقبة تدبير المستشفيات العمومية في أفق إصلاحات عميقة يتم إنجازها في الأمدين المتوسط والطويل”، حسب رأيه.
مطلب سياسي مشروع
عكس القراءة التي ذهب إليها شقير في تحليله، يعتقد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن مطلب رحيل حكومة عزيز أخنوش سبق لأحزاب سياسية ومنظمات أن رفعته، وفي مثل هذه الحركات الاحتجاجية “دائما ترفع مطالب ممكنة التحقيق لإنجاح معاركهم”.
واعتبر اليونسي، في تصريح لهسبريس، أن شباب “جيل زد” من خلال رفع الورقة الحمراء في وجه الحكومة يبعث رسالة مفادها أنها “هي المسؤولة عن تردي خدمات التعليم والصحة”.
وأوضح أن الحراك الشبابي الجاري “لم ينزح عن طبيعته الاحتجاجية، وسقف مطالبه اتجه إلى إسقاط الحكومة باعتبارها مسؤولة سياسيا عما آلت إليه الأوضاع”، لافتا إلى أن طبيعة هذا الجيل “لا تعطي كثيرا من الوقت للفاعل العمومي لإنجاز ملفهم المطلبي، بل يرغبون في تحقيق مطالبهم هنا والآن”.
واستبعد المحلل السياسي ذاته أن يكون رفع شعار إسقاط الحكومة في احتجاجات “جيل زد” مؤشرا على الركوب على هذه الحركة الاحتجاجية، موردا أن هذه المطالب “سياسية وإن كان مضمونها اجتماعيا، لأن البحث عن إنجاز بالنسبة للحراك أمر مهم للحد من الاحتجاجات”، وأكد أن الدولة في إطار حرصها على المصلحة العليا للبلاد هي أيضا يمكن أن تتقاطع مع هذا الحراك في تنفيذ هذه المطالب.
جيل z جيل فريد من نوعه كييستهلك التفاهة لاكن متبع الشأن العام يعني مدوزهاش عليه..بالنسبة أخنوش أصبح كارت محروق..يعني قربات ساعتو..وزير أول كبر فالدعم الهواية ديالو إفرق الدعم..لا غير لا يفقه في السياسة شئ..كلمة إرحل قليلة فحقو والحاشية ديالو
بماذا ينفعنا إسقاط الحكومة و جب علينا أن نطالب بمحاسبتها كل من نهب فلسا و جب عليه إرجاعه و معاقبته كي يكون عبرة للآخرين
هذا مطلب شعبي لان هذه الحكومة تغولت و طغت و أصبح الفساد في عهدها وخشا يأكل الأخضر و اليابس ،المغاربة تريد حكومة بقيادة الملك تقول ما تفعل و تفعل ما تقول و أول الطريق هو محاربة فعلية للفساد لأن اي تحسن سيأتي من هنا و الله يدير الخير و يحفظ البلد من الفتن و الفاسدين ..عاش المغرب
من يريد إسقاط الحكومة ما عليه الا التقدم لصناديق الاقتراع أما لعبة الشارع فقد أصبحت مكشوفة. أنا شخصيا هذه الحكومة تمثلني لأني منحتها صوتي ومستعد ان انتخبها مرة أخرى لاني مقتنع بمشروعها. هؤلاء الذين يتكلمون عن إسقاط الحكومة لم يأخذوا مني توكيلا ليتكلموا باسمي. واذا أرادوا لعبة الشارع فهي سهلة سننزل للدفاع عن أصواتنا أما ان نكون ديمقراطية انتخابية وأما سنتحول لدولة الفوضى. من سيقول ذباب سأقول عنه عميل لاعداء الوطن
أولا مضامين الدستور تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة،القول بعدم إمكانية استقالة أو إسقاط الحكومة، يعد تكريسا لمبدأ حماية الفساد والإفلات من العقاب وهو ما قامت وزاة العدل بالتأسيس له في مشروع القانون الجنائي الأخير.الحكومة جهاز منتخب من قبل الشعب ،ومسألة إسقاطها من عدمه بيد الشعب،لأنه هو مصدر السلطات، الفساد والفشل والتستر على المفسدين هو من أوصل البلد إلى هذا الوضع المتازم، الدستور لا يعفي الحكومة من المساءلة والحساب،و لا يمكنها أن تكون أبدا فوق الدستور وفوق القانون، و عدم محاسبتها يجعلها فوق سلطة الشعب والدستور، وفوق السلطة الملكية أيضا و ليست هناك ديمقراطية في العالم الحكومة فيها تحكم ضد إرادة الشعب دون حسيب ولا رقيب، المغرب ليس بلدا معزولا عن العالم، وإذا كان الأمر كذلك فنحن إذن أمام توحش حكومي في صورة دكتاتورية حكومية فوق القانون.
إنه مطلب من طنجة إلى لگويرا فمنذ قدومه ونحن نعيش الكوارث الطبيعية و المفتعلة لم نصم رمضان مثل السابق ولا عيد الأضحى مثل الدول الإسلامية وهو من دمر الأمن الغذائي للمغاربة فمنذ 2009 وهو وزير الفلاحة و بدر 4500 مليار سنتيم كانت مخصصة للمغرب الأخضر والملايير بعدها من المضاربة في أثمنة الطاقة فكفى
يجب إسقاط ومحاسبة حكومة اخنوش ومتابعة المفسدين باستغلال النفود وتبدير المال والاضرار بمصالح المواطنين
إسقاط حكومة اخنوش ايس مطلب لجيل زيد وحده ولكنه مطلب شعبي لكل مواطن مغربي . لأننا في عهده تراجعنا سنوات ضوئية لا تعليمنا تعليم ولا مستشفياتنا مستشفيات .لدرجة أننا أصبحنا نتحسر على المدرسة العمومية التي درسنا فيها أصبحنا نحلم بمدارس متل الماضي ألبس هد هو العبت الناس كيتمنى يطورو وحنا بغينا تعليم يرجع كيف كان ولد المهندس تيقرا حدا ولد المياوم تآلف اجتماعي علاش أنا ملي يمرض شي واحد من ولادي قلبي كيتعصر لانني عارفا أن أبسط الامور مكيناش فالمستشفيات و بسبب المدارس الخاصة متيبقا لينا باش نكويو على الخلعة .أخنوش ارحل كل مغربي متضرر كيطالب بيها و كنتمناو من ملك البلاد يحط الرجلا لمناسب في المكان المناسب لأنه عندنا تقة أنه كيبغي شعبو و بلادو و لأننا معندناش تقة في الاحزاب
الشعب يريد استقالة الحكومة او وضع ملتمس الرقابة مرة اخرى
لا أعتقد أن رحيل الحكومة هو الحل الاحتجاج مشروع ما جاء فيه فقط هلى الحكومةالالتزام بالعمل على الا صلاحات اي شيء آخر يبقى ضياع للوقت الانتخابات مقبلة في 2026 وهدا غير بعيد التركيز على الإصلاحات هو الاهم
المطالبة فورا بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتقديم المسؤولين المشتبه فيهم بالفساد إلى القضاء لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هذه هي مطالب حرك Z ومعه كافة الشعب المغربي لقد عانينا التهميش والتجويع والبطالة طيلة تولي هذه الحكومة مسؤولية تذبير الشأن العام واليوم حضر وقت المحاسبة لا افلات من العقاب
لا يا ابني هو اختراق مائة في المائة لان كيف يعقل لجيل وراء الشاشة ان يقود هذا العرمرم من الشباب الذي يعد جيلا غير ناضج بحكم التخريب وبحكم انه يدعو الى إصلاح التعليم وهو واقف منذ 8 ايام بدون تعليم ما وقع لجيلكم وقع لجيل 20 فبراير حيث ركب على خروجه العدالة ، فكروا ماذا فعلت فينا العدالة وبعض المشاكل الحالية مترتبة عنها سابقا تحرير الاسعار والمقاصة والتقاعد والديون.مشاكل لا تحصى ولا تعد وزادت هذه الحكومة في الطين بلة
بالفعل، جيل Z اليوم ما بقاش جيل صامت، بل جيل فاهم، مثقف، وواعي بحقوقه. المطالب اللي ذكرت — التعليم والصحة والكرامة المعيشية — هي أبسط حقوق أي مواطن في بلد غني بالموارد وبالطاقات البشرية.
4 سنوات من الوعود بدون نتائج ملموسة فعلاً خلّات الشباب يفقد الثقة في الحكومة، خصوصًا مع غلاء الأسعار، ضعف الخدمات العمومية، واستمرار البطالة.
أما تصريح رئيس الحكومة “غادي نربيكم” فكان فعلاً مستفز ومهين لمواطنين راشدين واعين، خصوصًا أنه المفروض يكون القدوة في الاحترام والخطاب المسؤول.
من الطبيعي أن جيلكم يطالب بالكفاءة لا بالمحسوبية، وبالإصلاح لا بالتبرير.
وأنا متفق معك تمامًا: من يتولى قيادة حكومة بلد يجب أن يكون قدوة في اللغة، في الوعي، وفي التواصل الراقي — لأن الخطاب السياسي في حد ذاته مرآة لمستوى الفكر والمسؤولية.
انا لست من جيل زاد ولا اكس ولكن مطالبه واقعية ومنطقية لكل مغربي او مغربية انه جيل يمثلنا في خضم سكوت الحكومة وإدارة ظهرها لمطالب شعبية ضرورية لمحاولة عيش حياة كريمة للمواطن ككل إن من يتفلسف في تحليل وشروحات مسيئة ومحبطة فهو ضرب لكل هذه المجهودات خصوصا لما تقترن هذه التحليلات بإدماج تدخلات خارجية وتحريض داخلي
أخنوش هو مجرد منفذ لمشروع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يملي سياسته على البلاد بسبب المديونية..وهما من ولياه على السلطة لهذا الغرض ولا يظن أحدكم أنه جاء عبر الانتخابات..لهذا يجب علينا التحرر أولا من هاتين المؤسستين التي يسيرهما صهاينة..بتقليص حجم المديونية..وأنا أرى أن الميزانيات الضخمة المخصصة لبناء أكبر ملاعب كرة قدم في العالم يجب تسديدها لهاتين المؤسستين عوض استثمارها في هاته التفاهة حتى نتحرر وتصبح قراراتنا السياسية مستقلة ونستطيع أن نعيش مكرمين..
عريضة مطالب لإصلاح قطاع الصحة العمومية في المغرب
المطالب الإصلاحية:
1. تخفيض أسعار الأدوية:
· تخفيض أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 25%.
· تطبيق تخفيض إضافي بنسبة 35% على أدوية الأمراض المزمنة (مثل: السكري، الضغط الدموي، السرطان، وأمراض القلب).
2. إصلاح البنية التحتية للمستشفيات العمومية:
· صيانة وتجديد المرافق الأساسية (المراحيض، قاعات الانتظار، غرف المرضى) بشكل عاجل.
· توفير المستلزمات الطبية الأساسية (مثل: القفازات، الحقن، الضمادات) بشكل دائم ومستمر.
· تحديث وتجهيز المستشفيات بأحدث الآلات الطبية، مع التركيز على أجهزة التصوير الطبي (الأشعة، الماسح الضوئي) وأجهزة الفحص الدقيقة.
3. تنظيم عمل الأطقم الطبية وضمان الجودة:
· إلزام جميع الأطباء والممرضين بتسجيل الحضور والانصراف electronically والالتزام بساعات العمل الرسمية.
· وضع نظام فعال للمراقبة والمتابعة لضمان احترام مواعيد الكشوفات وحسن معاملة المرضى.
4. الشفافية المالية ومكافحة الاستغلال:
· إنشاء منصة إلكترونية رسمية وموحدة تنشر عليها أثمنة جميع الأدوية، الفحوصات، التحاليل، ورسوم الاستشارات الطبية.
· مراجعة هذه الأسعار وتخفيض
نقترح على مجلس حقوق الانسان فرض آلية المواكبة النفيية و تعويض تصرفه الدولة شهريا لضحايا الدهس والاعتداء الجسدي والاعتداء النفسي والتحرش الذي ارتكبه افراد القوات في حق ضحايا المظاهرات وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية الامم المتحدة في شأن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة والتي انضم اليها المغرب في سنة
إسقاط الحكومة مطلب شعبي..جيل زد ساعدته التكنولوجيا كثيرا …المغاربة انتفضوا ضد الفساد منذ ما بعد الاستقلال….وفي شكل اضرابات قطاعية كان اقواها الحراك التعليمي…لكل الفاسدين نقول ارحلووووووا!
ساهلة ملي كان كايطلب بالتعليم والصحة الحكومة ماتجاوباتش وبقات ومخبيا والامن كايسلخ فالمحتجين اذن الحكومة ماعندها حتى قنة ادن خاص طيح وتحيد وتعين حكومة مؤقتة
إسقاط الحكومة مطلب عاطفي و جذري رفع إيضا في دول خرى أكثر ديموقراطية في الاحتجاجات كفرنسا, لكن لم يتم الاستجابة له لانه سيحدث فراغا سياسيا
المطلب الاكثر عقلانية و فعالية هو إجبار الحكومة على إحداث إصلاحات فورية و ملموسة و فتح قنوات حوار مع الشباب
إسأل أي مواطن مغربي من ألف الى الياء جميع الاجيال سيقول لك على حكومة أخنوش الرحيل و بسرعة لأن تدبيرهم للشأن العام كان فاشلا وما زاد الطين بلة هو كيفية تعاملهم مع هاته الاحتجاجات و تصريحاتهم الصبيانية التي تبين على أن هذه الحكومة لا تأبه لرأي المواطن المغربي و لا لاحتياجاته وانا قلتها في العديد من التعليقات قبل احتجاجات genZ الشعب واهتماماته واحتياجاته ومعاناته في واد والحكومة في واد آخر.
مطلب انا او العائلتي ومطلب مغربي هوا اسقاط الحكومة اخنوش او تفعيل المحاسبة اكون عبرت لغدي اشدو زمان الامور الانتخابات القادمة
بما أننا دولة إسلامية وللدين ثقل في المجتمع وفي السياسة والنظام، لماذا لا يعطي وزير الشؤون الإسلامية ورؤساء المجالس العلمية و”العلماء” رأيهم في ما يحصل ويجدوا حلولا من وجهة نظر إسلامية تحفظ كرامة وإنسانية المواطن. أليس لهذا وجد الدين؟ من أجل نبذ الشرك وبسط العدل في الأرض والضرب على يد الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ونشر الرضا في النفوس بمحاربة الفقر والظلم..
إذا لم تحقق هذه الأولويات ولم يساهم الدين في تنفيذها فوجوده صوري لا يحقق إلا مصلحة القائمين عليه.
إقالة الحكومة إذا حدث سيكون خطأ جسيما خصوصا وأن الانتخابات القادمة لا يفصلنا عنها الا سنة واحدة..ولذلك وجب أن تنهي الحكومة ولايتها كاملة غير منقوصة..وما كان على الشباب المتظاهرين ان يطالبوا بإقالتها..وأعتقد أن قرار استبدال الوزيرين الميداوي وايت الطيب كان تنازلات في غير محله لصالح طلبة كلية الطب وربما هذا ما شجع هؤلاء الشباب للمطالبة باقالة الحكومة واذا استجيب لمطلبهم سنكون امام “لعب الدراري”.
بل مطلب جميع المغاربة ومطلب كل حر ضد الفساد لأن تضارب المصالح هو شكل من الفساد. إسقاط الحكومة ومحاسبة اخنوش والوزراء وحل البرلمان وحل حزب الاحرار والبام
مسالة اسقاط حكومة اخنوش يجب ربطها بالانتخابات الشباب الغاضب يكفي ان يشارك بكثافة في اللنتخابات ليسقط ااحكومة بشكل دستوري ولكن هذا ليس صلب النوضوع لنفهم الامور جيدا يجب ان نعود للوراء قليلا فبعد الانقلابات في الدول الافريقية خرجت فرنسا من افريقيا وعوضتها اامغرب كما ان اغلب القطاعات الحيوية في المغرب الفوسفاط السكك الحديدية الماء الكهرباء الموانء المطارات لازالت تحت سيطرة الدولة كما ان هناك توجه لتنمية الراسمال المغربي والشركات اامغربية فاعلب ملاعب تنشا من طرف شركات مغربية كما ان اعتراف فرنسا بالحكم الذاتي وتجديد اتفاق الصيد مع اوروبا جعل الشركات الامريكية خارج السوق المغربي كما ان انفتاح المغرب على الصين من خلال شراكات ضخمة جعل الغرب يستغل احتجاجات مشروعة لشباب المغربي وينفخ فيها حبث تجد الاعلام الغربي سنن ببس وجميع القتوات العالمية تغطي مايقع في المغرب بل ان جميع الشعارات وتلاعلانات الخاصة بجيل zهي اعلانات مدفوعة الثمن اي ان الغرب يضغط على اانظام من اجل تقديم تنازلات مقابل انهاء الاحتجاجات
أغلبية المغاربة غير راضون على هاذه الحكومة لأنها حكومة فاشلة وكلنا نطالب بإقالتها
مطلب شعبي شبابا و شبابا..و هو مطلب مشروع و منطقي…لا يمكن للفساد أن يحارب الفساد .
حكومات اضرت بالمواطن فمنذ جعل الحوار القطاعي وليس بين الحكومة والنقابات وقع تمييز في زيادات بين المهندس والمتصرف وباقي الموظفين، ومشكلة تثمين السلع والمحروقات مما ضاعف ثمنها وارهق جيوب المواطنين، وحرمان المتقاعدين والمتقاعدات من الزيادة في معاشاتهم رغم تدهور القدرة الشرائية والغلاء
في الحقيقة مطلب اسقاط الحكومة هو مطلب بعض الأيادي الخفية و المندسين وراء شباب جيل Z الذي لا يهتم بالسياسة، هؤلاء المندسين يخدمون أجندة انتخابية خاصة بهم خوفا من حصد هزيمة كبرى في الانتخابات المقبلة، لذالك انتهزوا الفرصة و لعبوا على عقلية الشباب الغير مهتم بالسياسة و اضافوا مطلب اسقاط الحكومة الى مطالبهم التي كانت محددة في الصحة و التعليم، لا يوجد أي مبرر قانوني أو فعلي لاسقاط هذه الحكومة لأن قطاع الصحة و التعليم حاليا هو افضل مما كان عليه الحال في عهد الحكومتين السابقتين للعدالة و اللتنمية، شاهدنا ثورة تنموية كبرى في عهد هذه الحكومة و زيادة ضخمة في أجور الموظفين و اصلاح معضلة التعاقد التي فرضت على رجال التعليم، انتعاش الاقتصاد الوطني و السياحي و الرياضي و جلب استثمارات خارجية ضخمة و تقليص معدل البطالة و رفع أعداد المشمولين بنظام التغطية الصحية و الدعم الاجتماعي الى ما يفوق 12 مليون مستفيد، موجة الغلاء ظاهرة كونية بسبب تداعيات جائحة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية لكنها مازالت تحت السيطرة هنا في المغرب الا في بعض أثمنة المواد التي تنزل و ترتفع حسب العرض و الطلب لكن تعود الى الاستقرار
من قد يركب على احتجاجات جيل z ؟ مبدئيا اكبر مستفيد من اسقاط الحكومة هم من كانوا في الحكومة واصبحوا في المعارضة وهم إخوان بنكيران لما يحملونه من حسابات في مواجهة اخنوش لم تتم تصفيتها بعد منذ أزمة البلوكاج الحكومي.. أما الدكتور اليونسي فهو من اهل دار العدالة والتنمية ولا يتصور منه إلا تبرئة ساحتهم من اختراق الحراك.. وكما قيل قديما في المثل المغربي شكون يشكر العروسة؟
رسالة الشعب قد وصلت .والإصلاح العميق ومحاسبة المفسدين هو الحل الوحيد لإرضاء الشعب
مصطلح: ربط المسؤولية بالمحاسبة ، أصبح مصطلحا دستوريا وهو من إنشاء حزب العدالة والتنمية.
يبدو ان جيل زيد هذا استعار منهج “مقاومة الانفاق”. القرار يأتي من داعم في فندق مريح لمامور في الانفاق ليقوم ملثما بما يتسبب في دمار من هم خارج النفق. لا حول ولا قوة الا بالله.
في الدول المتقدمة عندما يفشل المسؤول المنتخب من طرف الشعب في تحقيق مطالب الشعب يقدم استقالته ويعتذر وتتم محاسبته وجميع أعضاء حكومته..
الحل المستعجل هو إقالة الحكومة وتكوين حكومة طوارئ مؤقتة من غير المنتخبين والوجوه القديمة التي عمرت داخل البرلمان والحكومات السابقة وتأجيل الانتخابات والعمل على إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل الصحة التعليم العدل الوظيفة العمومية…. وحينما تصبح الأهداف واضحة ويستقر القطار على السكة الصحيحة حينها يتم اللجوء لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته ويصوت لمن يريد خدمة هذا البلد ولا يعطي صوته مقابل دراهم معدودة سوف تكون حسرة عليه في السنوات القادمة….
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
فصل 105 الدستور المغربي
أنا ضد الفوضى والتخريب والإرهاب بصورة قاطعة لكنني مع تغيير جدري للحكومة الكارثية الحالية. الحل الناجع هو تعيين حكومة انتقالية سيادية تكنوقراطية مكونة من كفاءات وطنية نزيهة في انتظار تنظيف مرافق الدولة من الفساد وتشريع قوانين لمحاربة الفساد ومراقبة ومحاسبة المسؤولين تم رفضها بالبرلمان الحالي ! بعد فترة تثبيت الإصلاحات يمكن تنظيم انتخابات نزيهة بهد توعية الشعب باختيار الأصلح وليس مقابل أوراق نقدية !
هادا ليس مطلب هاؤلاء الشباب فقط بل الأكيد أن غالبية الشعب شبابا و شيوخا ينادي برؤوس الفاسدين و المفسدين و الإنتهازين و المتربحين اللدين تضاعفت ثرواتهم في فثرة المسؤولية في ضل تدهور و شلل المؤسسات العمومية و القطاعات الحيوية و غلاء المعيشة و تزايد خوصصة الصحة و التعليم.
إسقاط الحكومة هو مطلب وطني وليس فقط الشباب، في عهدها أصبح للفساد أرجل، إن بقيت ستكون كارثة على هذا الوطن
الاحتجاجات التي تنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي سهل اختراقها من طرف الخصوم و اعداء الوطن و هذا ما وقع بالضبط فوضى و شغب و عنف و المطالبة باسقاط الحكومة
مسؤولون لا يعلمون بأن المغرب اصبح فيه غلاء لا يمكن تصوره وهم اصحاب رواتب ضخمة لا يشعرون بالذين لا راتب لديهم اصلا
في المغرب كان صعب على الناس ان يكون لهم بيتا ملك أما ان يصعب عليهم حتى ما يأكلون هذه هي الفضيحة بعينها و الفشل بأم عينه
لا يمكن ان يكون رجل اعمال و هو بالكلام الدارجي تاجر رئيس حكومة و التاجر يبقى تاجر يبحث على الربح فالمنصب استفاذ منه و غيره من المسؤولين أما الفقير جوعوه
نحن لدينا الخير ثروة سمكية اراضي خصبة و المهم شباب ذكي متعلم و الأهم من ذلك كله استقرار سياسي لدينا كبير نرجعوا له و المثل كيقول الي ما عندو كبير يشتريه
الملك نحتكم له تغيير الحكومة بأذن الله عاش الملك
رأي اخر
مطالب الاصلاح مشروعة والجلوس للحوار هو الحل، والمزايدات والركوب على بعض المطالب لا يخدم البلد، كما أنه لا بد أن شريحة كبيرة من الشباب لها راي، مما يعني أن رفع الأصوات في الشارع لا يعني اطلاقا أن هناك إجماعا، اذا كنا نحترم الاراء فعلينا الانصات ايضا الى من لا يخرج للشارع وله وجهات نظر مخالفة في ايجاد الحلول لمشاكل المواطنين.
الحوار يبقى هو الأول والأخير بعدما وصلت الرسائل بسرعة وأحيانا التعجيز لا يجدي نفعا وقد يطرح أسئلة اخرى
هناك مطلبين اساسيين الصحة والتعليم اما اخيرا فقد تم اختراقها من السياسيين التي تركب جميع الامواج وتطالب بإسقاط الحكومة غريمتها طمعا في اخد مكانها بل تم اختراقها حتى الجانحون وعاثوا فسادا كما لاحظ الجميع
اقول للمحلل محمد شقير لا تنضاف الا هاده الحكومة يجب عليك أن تعرف لمادا حركة جيل Z رفعت سقف الاحتجاج وطالبت بإسقاط الحكومة السبب هو عندما اتضح ان الحكومة تدعم المصحات الخاصة من جيوب المواطنين والمستشفى العمومي يعاني الويلات .
حكومة في دولة ما إن تبين أن فيها تضارب المصالح تحل و تحاسب ، وحكومتنا الموقرة و بشهادة أعضاء برلمانيون منغمسة في تضارب المصالح حتى الأذنين ولكم واسع النظر ….
هل ما زالوا يتسائلون .. “إسقاط” حكومة أخنوش .. اختراق أم مطلب شعبي مشروع؟
والله هذا أحسن دليل أنهم غير واعيين للكارثة التي أوصلو البلاد والعباد إليها
ارحلوا ارحلوا سئمنا منكم
لكن ترحلوا فقط داخل التراب الوطني حتى تتم المحاسبة والمحاكمة على الخراب الذي سببتم فيه
وكونوا على يقين سترجعوا كل ما نهبتم من خيرات الشعب
“المطالبة بإقالة الحكومة تطرح التساؤل حول ما إذا كان ذلك يستبطن اختراقا سياسيا …..!!!؟؟؟ گالك اتبع الكداب حتى الباب الدار…ادن ماشي شغلهم لا في تعليم لا في صحة !!! باغيين ” الكراسي الوتيرة …باغيين الفابور ..ماوصلهومش حقهوم مع مع اصحاب ”الفساد ”…من هادشي كلوا ..الصحة والتعليم والسكن تم السكن تم السكن….ولا لمافيا العقار والسيطرة على الاراضي والهكتارات لا للفساد…لا للمنتخبين ومزاياهم من اموال الدولة والشعب
أغلبية وزراء هذه الحكومة ورئيس الحكومة مستثمرين ولهم شركات كبرى وهم المسيطرون مع مواليهم ومسانديهم على ثروات البلاد.
في شركاتهم مبدأ المسؤولية والمحاسبة هو القائم وإلا كانت شركاتهم قد أفلست !!
ولا يتقبلون وعود المراجعة أو تغيير الاشياء إلى أحسن عندما تغلب حجج سوء التسيير على الشك.
وكل من تكلم منهم لا يريد تطبيق هذه المبادء على نفسه.
هم في عالم التملص لأنهم يتلاعبون بأموال الشعب، أموال ضرائب عرقهم أما هم فاهم كم رق لتأدية أقل قدر ممكن من الضرائب الحقيقية.
فإذا صعد مستوى المطالب الى رحيل الحكومة فهو مطلب عقلاني ومتوقع لأنهم يعرفون ويحترفون يوميا في شركاتهم نفس النموذج للحفاظ على توازناتها المالية.
هنا الشعب يريد الحفاظ على توازناته المجتمعية وبالتالي على السلم الاجتماعي والمجتمعي وفي آخر المطاف على سلم الوطن لأن الشعب وكلمه هما الوطن ولن تكون أبدا السلطة التنفيذية هي الوطن.
الإستقلالية ل”جيلZ” وروح مطالبه الشرعية وحذاري من الانتهازيبن والمتسلطين.
كان ذلك وضحا ان تظاهراتهم تريد إسقاط حكومة اخنوش وهل هذه الحكومة تمتثل لطلب هذه الفئة من شباب المغرب ذلك هو السؤال، ما يجري في فرنسا نفس المطلب باسقاط رئيس الدولة ولكن يتمسك برئاسة الدولة إلى نهاية عهدة انتخابه ذلك ما سيفعل اخنوش لم يبق إلا عدة اشهر معدودة لماذا تسريع الأمور العجلة من الشيطان ومن سياتي ربما اقبح لقد جربنا جميع الحكومات يمينا ويسارا كلهم في نفس الطريق الأمور تتحسن ولله الحمد ذلك ما نسمعه من قنوات اجنبية محايدة من كد وجد ومن زرع حصد ومن نام استبطأ
ربما لدى الشباب إحساس أن هذه حكومة رجال الأعمال لا تحس بمعاناة المواطن البسيط و تدعم القطاع الخاص خصوصا الصحة و التعليم على حساب القطاع العام حيث أنها تقدم لهم امتيازات ضريبية من جيوب المواطنين
المجموعة التي أتى من وراءها الخراب والدمار لاتمثلني، مؤطروها مختفون وراء العالم الافتراضي لا أعرف لا أصلهم ولا فصلهم ، يطالبون بالإصلاح جهارا ولكن باطنا لا نعرف نواياهم وخير دليل هي الأحداث التي شهدتها البلاد بسببهم، زد على ذلك لماذا يبرمجون احتجاجاتهم بالليل ؟
اسقاط الحكومة وعزيز خنوش هاد ليس مطلب شعبي ، هادا مطلب الاسلاميين الاخونجية (شوفو بنكران) وكبرنات الجزاءر (تبون) والقوميين اليساريين (منيب والعسري). الشعب المغربي وجيل Z212 مستقبلهم مع الحكومة الحالية وليس مع الاخونجية والقومجية المشرقية الذين يريدون ركوب على الموجة. الشعب المغربي و Z212 يعرفون ان احزاب الاحرار والبام هم اقرب الى أفكارهم ونظرتهم الى مستقبل المغرب، ويجب ان يتفاهم مع بعضهما في اقرب وقت ممكن. لامع من يريدون الرجوع إلى القرون الوسطى او دكتاتوريات الجزاءر و المشرق. جيل Z212 يقارن نفسه مع جيراننا الشماليين (اسبانيا وفرنسا والبرتغال) وليس مع الدول المتخلفة.
أكثر شيء يؤلمني في وطني الحبيب، هو أولا الوضع الكارثي للمستشفيات ومعه التعامل غير الإنساني للممرضين والأطباء مع المرتفقين، ثم البنية التحتية، الطرقات تحديدا، وثالثا المحروقات، بحيث لوبي هذه المادة ينهب جيوب المواطنين بلا هوادة، وغلاؤه سبب في غلاء جميع المواد الاستهلاكية، ثم وضعية التعليم غير المقبولة. لكن وجب أن نكون منطقيين ونحمل المسؤولية لكل من كان سببا في هذا الوضع الكارثي، خصوصا حكومتا البيجيدي برئاسة بنكيران أولا ثم العثماني ثانيا، وبعدهما حكومة الثلاثي، الأحرار الأصالة والمعاصرة والاستقلال. على كل الأحزاب المشكلة للحكومات الثلاث الأخيرة أن تعتذر للمغاربة ويلا هداهوم الله إردو كل الأموال المنهوبة بدون حق مشروع، أرباح المحروقات تحديدا دون أن ننسى رؤساء الجماعات الذين ثبت في حقهم التلاعب بالميزانيات المخصصة للمشاريع الاجتماعية وغيرها. وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة محاسبة المخربين والخونة. وأخيرا جيل Z مخترق، ومطالب إسقاط الحكومة واستقالة أخنوش تحديدا، تحركه أيادي يعرفها الجميع، وهناك من كان ينادي برحيل أخنوش جهارا، ناسيا أنه هو الآخر سبب في هذه الأزمة، ويستفيد من الريع بشكل فاضح!!!
من أجل مصلحة البلاد العليا ونظرا للحالة المزرية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الثي اثقلت كاهل الاسر المغربية جراء سياسة فاشلة نطالب جلالة الملك ان يستجيب لمطالب المغاربة باعفاء حكومة عزيز اخنوش
المطالب المشروعة للمواطنين المغاربة
-إصلاح التعليم
-إصلاح الصحة
-إصلاح القضاء لأنه فاسد.
-إصلاح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأنها مسؤولة عن تخريب الشأن الديني للمغاربة.
-السكن للمواطنين بثمن معقول
-زيادة الأجور للذين يستحقونها
-تعليم المنضومة الأمنية مبادىء حقوق الإنسان
تشبيب الإدارات العمومية
-الضرب بيد من حديد ضد الفاسدين في الدولة وهم معروفين .
-إلغاء الإنتماء الحزبي وتشجيع المستقلين لدخول البرلمان.
معلوم ان هذه هي مطالب الشعب المغرب ( الصحة و التعليم ) لكن عندما رأينا قصوحية الرأس عند هذه الحكومة و بدأنا نرى الفساد شيئا فشيئا، اصبح الشعب المغرب مطلبه الوحيد هو استقالة الحكومة بقيادة اخنوش و محاربة المفسدين من الالف الى الياء، و بعدها نفكر في حكومة جديدة مع الصحة و التعليم الجيد و محاربة البطالة، تحياتي لكم ايها الجنود الخفاء المغربي
سواء اخترق ام لم يخترق المطلب شرعي الصحة والتعليم والحكومة اتفقت مع المحتحين بمشروعية مطالبهم فالعيب في الذي تسبب في الكارثة ليجدها الآخرين فرصة لستغلالها لصالحهم هذا الجيل يئس من الأحزاب التي ثقلت ضهره بغلاء المعيشة وتدهور الصحة والتعليم بشكل رهيب
أصلا جيل زاد هو نتاج تنسيقيات حزب العدالة والتنمية هذا الحزب الذي يسعى الى السلطة بكل الطرق ومن أهمها الفوضى الخلاقة فبعد الخرجة الاعلامية لرئيس الحكومة في حرار تلفزي والاي كانت موفقة والارقام تدعمه إلا أنه أساء التقدير عند وصوله الى مشكل الماء حيث وجه انتقادات غير مسؤولة للحكومات السابقة مما أثار إمتعاض حزب العدالة وكوادره المسيرين السابقين هذا مادفع سعد الدين العثماني الى الخروج بتصريح يدافع عن نفسه بضغط من التنسيقات بعدها جاء مشكل مستشفى اكادير أتاح لهم القرصة لركوب على هذه القضايا لضرب الحكومة خلاصة القول حزب العدالة حزب خطير على هذه البلاد
دبا إلى تم إسقاط هاد الحكومة، شكون مثلا يعوضها، أحزاب المعارضة، واخا، شكون لي فالمعارضة، حزب الباجدة(وهذا ليس قدحا، لأن المصطلح أصبح حقيقة بعد ثبوت قلة التجربة وغياب الكفاءة اللازمة لدى العديد من الممثلين لهذا الحزب، وعلى رأسهم رئيسا حكومتيه المتعاقبتين، 2011/2021)، ومن أيضا، الاتحاد الاشتراكي، جربناه ما دار والو، الحركة الشعبية، حزب كانو كى يكملو به العدد وصافي، ونفس الشيء يقال عن حزب الكتاب، شنو زعما، أحزاب اليسار الذين يهتمون بقضايا خارج الوطن ويشككون في بعض الثوابت والمقدسات، القضية الأولى للمغاربة تحديدا……!!! في نظري نحن بحاجة لحكومة تكنوقراط تتكون من كفاءات مشهود لهم بالتفاني في العمل والإستقامة والجدية والإخلاص للوطن، وللملكية التي هي تاج رؤوسنا ومصدر الأمن والأمان. (مجرد رأي لإغناء النقاش). كل الشكر لهسبريس، هذا الفضاء التفاعلي الرفيع.
تبدو مطالب اصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية و محاربة الفساد مقبولة من طرف كل الشعب المغربي . اما اقالة الحكومة التي عينها صاحب الجلالة ملك البلاد بعد انتخاب الشعب المغرب مكوناتها لا يحق لاحد من دونهما ان يسقطها ولا اظن ان حركة الشباب “ز ” تمثل كل الشعب المغربي و تعبر عنه خاصة ان ظهر من بين افعال البعض منها التخريبية ما يفقدها الكثير من مصداقيتها .
أول شيء يجب الارتقاء بالخطاب السياسي فلا يعقل أن يتلفظ زعيم حزب واحسرتاه بكلام لا يليق بالمركز الذي يمثله. فأن تنعث رئيس الحكومة بالشفار هكذا فهذا منتهى الإساءة للبلاد والعباد .اتقوا الله في الوطن ولا تلهثوا وراء المناصب فتضيعوا كل شيء. الشتم شتم والإصلاح اصلاح ولا علاقة بينهما فالغاية لا تبرر الوسيلة.
اسقاط اخنوش هو مطلب شعبي حتى قبل ظهور جيل زد … كلمة اختراق بحالا حنا كان عاجبنا اخنوش حتى جا جيل زد
الإسقاط الحقيقي الذي يجب هو إسقاط الذنوب والمعاصي من العبد الله يهدينا جميعا
أنا أدعم حكومة السيد عزيز أخنوش وسأنزل في شتنبر 2026 لأصوت على حزب التجمع الوطني للأحرار
نريدها ليبيرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لاريع تنموي ولادعم ولامال مجاني الكل يشمر على سواعده ويعتمد على نفسه ومن يريد خدمة فليضرب يده في جيبه ويدفع مقابلها In Cash بلهجة سكان ولاية تكساس
وأما الشعبويين الفوضويين فهم خارج المعادلة
و هل الحكومة مسؤولة فعلا و فعليا ام انها اداة لا اقل و لا اكثر ؟ لو كانت مسؤولة لانبرت لتدافع عن نفسها و لتعالج الوضع الذي ليس في صالح اي احد ، الا ترون انها تتوارى و تختبيء مثلها مثل غيرها ، و لا تستطيع ان تظهر و تواجه الازمة ؟ لانها محرجة ولكن ما في يدها حيلة ، علينا ان نستوعب الامور و نغوص الى اعماقها ، والا نكون سطحين و نهتم بالقشور و نتغاضى عن اللب ، و مع الأسف هذا هو عيب مجتمعنا ، انه داءما ينحصر فهمه فقط في ما هو سطحي و لا يدرك كنه الامور ، طبعا لان ثقافته ضحلة ، وادراكه ضعيف ، و هذا يعود الى تكوينه الذي هو كذلك سطحي و لا يكون القدرات التحليلية والتركيلية والنقدية الحقيقة ، بل يكتفي بالاجترار و الترديد و بالتركيز على التفاهات ، المشكل عويص و عميق ، فاما ان نضع حدا لهذا و نقتنع بما هو واقع و ان كانت نتائجه ستكون وخيمة ، واما ان العوقب ستكون عاصفة ، فليفهم الفاهم .
حركة GEN-Z-212 ماهي إلا صنيعة الإسلام السياسي واليسار والنسوية والهدف إعادة عبد الإله بنكيران لرئاسة الحكومة باعتباره السياسي الوحيد الذي يحظى بالشرعية الشعبية انطلاقا من خلفيته الإسلامية
إذا كانت مجموعة خربت ودمرت وأشعلت الشوارع والمحلات التجارية والسكن نارا وأرهبت الساكنة، مجموعة ولا زيد مجهولة الهوية والمصدر يسيرها خونة من الخارج ومخابرات الكبرنات النجسين،بكل هاته الكوارث من مجموعة من الفشلة خارجين عن القانون ستجعل الدولة تغير حكومة جائت بها الإنتخابات الدستورية ونصبها رسميا ملكنا العزيز محمد السادس أيده الله ونصره وشافاه وعافاه إن شاء الله فهذا ليس مقبولا بثاتا ولا يمكن لأمة الإنصياع إلى مجموعة مجهولة من المنحرفين. سيكون فعلا شوهة وعار. ونحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحرمة وهيبة الدولة. حذاري إن خونة الداخل والخارج المدعمين من النظام الكرغولي الفاشي يلعبون كل الأوراق للضرب في أمننا القومي قاتلهم الله
تم إختراقهم من طرف تجار الذين العدالة والتنمية فرع تنظيم الإخوان المجرمين في المغرب، إدا أراد المغرب مستقبل زاهر للبلاد والعباد عليه حل هذا الحزب الذي يستغل العاطفة الذينية عند الناس
اساسا طرح تساءل حكومة “اخنوش”…
تبسيط لان لا أحد يظن فعلا ان هنالك سياسي في المغرب بيده كل سلطة والقدرة على تغيير الأمور…
وبالتالي التسمية الفخرية للحكومة باسم اخنوش او بن كيران… فهي فقط للتميز بالاسم.
السؤال الذي يطرح نفسه هو السيد اخنوش كمثال كم كان له من وقع إيجابي عن طريق قيادة فريقه على الرفع من الموارد و ترشيد المصاريف… في مايمكن ان ينسب له كسياسات.
وكم كان الوقع الفعلي على المواطن.
ما نسمعه هو ارتفاع في مصاريف الأسر جراء التضخم (“الاوكراني”) مع غياب لدعم فعلي للقدرة الشرائية… تجمد لرواتب المتقاعدين لا مساعدات اجتماعية مهمة لمواكبة دراسة الأطفال(مقارنة الثمن في السوق و ما يخصص لمواكبة هذا الامر) لا مساعدة على اكبر مصروف للاسرة الكراء…
ومن هنا المؤشرات اغلبها غير إيجابية وخصوصا عند الاقل دخلا لان حتى المساعدة ب 500dh ان تحصل عليها اساسا لا تواكب ابسط ما يمكن وضعه في سلة فقط غداءية، ولو لشخص واحد بشكل يومي.
وعندما نقدم هذا كانجاز وهو حرم جل الطبقة المتوسطة والفقيرة من دعم بعض المواد الأساسية…
فهذا امر مخالف لما يطلق على التوفق.
الحكومة التلاتية و ليس حكومة أخنوش لأن حتى التسمية فيها نوع من التغليط. أكبر خطأ إرتكبته هذه الحكومة هو عتمادها على أغلبيتها لإقصاء شركأئها في البرلمان و النقابات، إقصاء أعطى الإنطباع للمواطنين أنها في مهمة لخدمة مصالح ما، غلاء المعيشة لم توفق الحكومة حتى في التواصل مع المواطنين و ليس في خفض الأسعار. حكومة عجزت عن إعطاء قيمة لمنجزاتها و شرح أسباب إخفاقها . ضعف الحكومة أنها لم تكن سياسية حتى أن تصريحات بعض وزرائها لم تكن محسوبة و قرأت كتحدي و إستقواء و لا مبالات.
أنا مع مطالب الشباب المشروعة لكن بالطرق السلمية، أما إعفاء أخنوش تحديدا، فمطلب رئيسي للشباب المنتمين لحزب إسلامي وشبيبته وبعض الجمعيات الأخرى التي تسير في فلكهما….، أخنوش ليس وحده، فقبله كانت حكومات متعاقبة، فشلت كلها في الاستجابة لتطلعات الشعب، وآخرها حكومتا البيجيدي، لكن علينا أن لا نبخس عمل بعض الوجوه المشهود لها بالعمل والجدية، وفي مقدمتهم السيد بوريطة.
اسقاط الحكومة واجب وطني لكل مواطن و مواطنة حرة . من يتشدق علينا بصناديق الاقتارع من اوصل ھدھ الاحزاب ھو من يطالب بان تقال الحكومة . حكومة اوصلت غالبية الشعب الى الافلاس غلاء فاحش و تردي للخدمات الاجتماعية … حكومة الخوصصة و الشركات و القروض على حساب المواطن المغلوب على امرھ
الرحيل الرحيل الرحيل…المحاسبة المحاسبة المحاسبة
هذا يحدث عندما يتم تعيين اشخاص في مناصب عليا كرئاس حكومه وزراء. خارج اراده الشعب ..التي قد يعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
جيل رقمي لا تكذب عليه يريد إصلاح الوضع و إسقاط حكومة فساد التى توغلت في إقتصاد المغربي و أصبح الشعب يعيش وضعية كارثية ،حكومة تدعم جيوبها و تنهب بالملايير شمالا و يمينا بدون وجه حق و بالعلالي ،نريد حكومة تتبع أومر الملك ،الملك يأكل و يراعي في عباد الله ،هذا حاكم و تاجر في نفس الوقت يأكل ولا يراعي
في الدول الديموقراطية يمكن اسقاط الحكومة كل سنتين عند تجديد تلتي اعضاء مجلس المستشارين بانتخابات مباشرة اما في المغرب فمجلس المستشارين هو اهدار للمال العام
الإعفاء في هذه الظرفية سيكون فعلاً أكبر خطأ سياسي، لأن الأوضاع الحالية لا تبشر بالخير والأعداء يتربصون بنا من كل جانب، وأي قرار متسرع سيُدخل البلاد في فوضى، والكل سيدعي البطولية الزائفة تحت شعار “إسقاط الحكومة”. والأخطر أننا سندخل في دوامة يصعب الخروج منها، خصوصاً وأنه لم يتبقَّ من عمر هذه الولاية الحكومية سوى شهور معدودة، ولهذا نطالب من الحكومة إكمال الإصلاحات، والشعب في النهاية هو صاحب الكلمة الفصل عبر صناديق الاقتراع.
إسقاط الحكومة لن تكون له أي نتائج و ربما يؤثر على سمعة المغرب، مشكل الحكومة التلاتية أنها أباتت عن عجز في التواصل حتى صارت في الوعي الشعبي هي سبب كل المشاكل حتى بين المثقفين أنفسهم . أظن أن أزمة هذه الحكومة يككمن في أغلبيتها التي أقصت المعارضة و النقابات و مررت قوانين رغم رفضها من المعارضة و النقابات.
إسقاط الحكومة الفاسدة مطلب يفرض ذاته دون التلاعب بالمصطلحات او الركوب على الحراك أغلبية الشعب الغبر مستفيذ من الفساد يطالب بالاقالة او الاستقلة لماذا هذا التاخير الشعب لا يريذ من يفرض نفيه عليه ليحكمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لقد طفح الكيا ووصل السيل الزبى كفاكم نهبا انصرفوا في صمت قبل ان تحل الكارثة اليس في البلاد رجال رشداء.
مع كامل الاحترام والتقدير للشباب الطامح إلى الحرية والكرامة، ومع إدراكي لحجم الألم الذي يعيشه الإنسان المغربي اليوم، لا بد أن نقول الحقيقة كما هي، دون تجميل أو شعارات.
بلداننا – للأسف – ليست مستقلة تماماً في قراراتها.
التحكم في دواليب الأمور يأتي من خارج الحدود، من منظومات ترى في منطقتنا مجرد مساحة نفوذ ومصالح.
وأي بلد في المنطقة (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر) يجرؤ على رفع شعار الحرية والديمقراطية والكرامة، يُدفع عمداً نحو الفوضى والخراب، لتبقى الرسالة واضحة للجميع:
“من يفكر في التغيير، فليستعد للعقاب.”
أنا لا أومن ببراءة GenZ كحركة مع إيماني ببراءة شبابها، وهي مفارقة تعني أن من دعا لهذه الحركة هي جهات معادية للمغرب، وأن الشباب الذي خرج تم التغرير به ومخادعته لصغر سنه. لكن، وللعدالة، لا أحد يستطيع تحريض المواطنين، كبارا وصغارا، إذا كان العيش الكريم حاضر في حياة المواطن، والعدالة الاجتماعية قائمة. بينما مع حكومة أخنوش رأينا تغول وطغيان الفساد، والمحسوبية، وتكميم أفواه الصحافيين، الصفقات المشبوهة و.. لهذا، أعطت هذه الحكومة فرصة لأعداء المغرب ليحاولوا تقويض استقراره وأمنه. إذن، عليها أن ترحل، ولا تحلم بجولة ثانية! أعتقد أنه في حالة عدم تقديم استقالتها، فإن الشباب سيشارك بقوة في الانتخابات كي لا تنجح، ولا تكون حتى في البرلمان، وإلا، فإن الأمور قد تتطور بما لا نريده، ونحن بدأنا نسمع بعض الأصوات ترتفع بسيناريو غير محبد ومرفوض. عدو الوطن هو من يتيح الفرصة للأعداء!
حكومة مستثمرة جاءت بنية مبيتة لتنمية استثماراتها عن طريق صناديق الاقتراع. و الدليل واضح عرفه القاصي و الداني .لذا يحب اتستقيل او ان تقال من طرف جلالة الملك لانها تغولت و تجبرت و خير دليل خرجات وزرائها المتأخرة جدا بعد خراك حيل زيد السلمي و الذ تلاه عتعنيف يطرح علامات استفهام كثيرة، هذه الخرجات المستفزة وتارة تهديدية خرجات وهبي عبر قناة العربية المناوئة للوحدة الترابية متحديا امكانية اقالة الحكومة من طرف جلالة الملك. اذن نحن اما حكومة تفرض نفسها بالتخدي و التهديد بعد ان انهكت كاهل ابشعب المغلوب على امره بعد وصولها للسلطة عن طريق انتخابات فاسدة طغت عليها الرشوة بمباركة السلطات المحلية التي تسترت على توزيع المال خلال الانتخابات الماضية
البلاد بكاملها بما فيها الصحراء أصبحت بقعة أرضية في نامية خنوش ويفعل فيها ما يشاء ارحلوا جميعا واطلبوا اللجوء في أقرب بلد تجدونه مناسبا للعيش .
هناك رؤوساء جماعات أصبحوا أكثر غنى بملايين الدارهم من خلال مقالع الرمال وتبييض الأموال وخاصة جماعة اقليم الصويرة .
جيل الزمن الشباب المتهور لا يملك الاليات ولا المعرفة بكواليس السياسة و القانون فقط داوي ماذا اعطى هذا الجيل للوطن الأساتذة هم من هذا الجيل الساهرين على الصحة من أطباء و ممرضين هم من هذا الجيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا يصلح الله قوما حتى يصلحوا ما بأنفسهم يجب على هذا الجيل ان يصلح نفسه أولا و يبتعدون عن أجندات خارجية ضد مصلحة البلاد
هذه الحكومة جاءت عبر صناديق الاقتراع، أي بإرادة الشعب، ولا يمكن إسقاطها إلا بالطريقة نفسها: عبر صناديق الاقتراع. لا بقرارات حفنة من العملاء والتافهين، ولا بأوامر دمى تحرّكها أيادٍ من الخارج، وتحديدًا من بلجيكا، عبر منصة “ديسكورد” التي تُدار من قبل عناصر من جماعة العدل والإحسان، يتقدمهم المدعو “الحاقد”. هذا الأخير أسّس تلك المجموعة قبل أن يبيع القطيع الذي جمعه هناك لمحافل دولية تضم جزائريين وقطريين، يتولّون اليوم مهمة التمويل والتوجيه.
هؤلاء لا يملكون مشروعًا وطنيًا ولا هدفًا إصلاحيًا، بل يسعون إلى تفجير البلد من الداخل تحت شعارات زائفة. إنهم في مرحلة جمع التبرعات، لكنهم لا يقبلون العملات التقليدية التي يمكن تتبّعها، بل يعتمدون على العملات الرقمية لتجنّب المراقبة وكشف هوية مموليهم.
يريدون أن يجعلوا من الشباب المغربي، الذي فقد البوصلة وتربّى على ثقافة المواقع الاجتماعية بدل المدارس، وقودًا لمغامرتهم الفاشلة. يحلمون بإسقاط الدولة وهم عاجزون عن إدارة صفحة فيسبوك دون تعليمات أسيادهم في الخارج.
هؤلاء يجهلون قوانين دولة ديمقراطية مثل المغرب.ان فعلا أرادوا إسقاط هذه الحكومة،عليهم التصويت في الانتخابات المقبلة لصالح حزب يرونه يخدم مصالحهم. غير ذلك يبقى مجرد لغو و فوضى.
الحل الممكن ، عزل الحكومة و على رأسها اخنوش و وهبي و محاسبتهم إن تورطوا فعلا في النتائج الفادحة الاتي شهدها لمغرب الفترو اللتي كانو فيها اصحاب قرار ….
داك خنوش غير خليوه فبلاصتو ولكن بشرط ان يتم تعيين مكتب دولي اجنبي اوريي امريكي متعدد الجنسيات ومتخصص في تدقيق الممتلكات وفي المحاسبة وبحقق هذا المكتب المحاسبي بالتحقيق في جميع ممتلكات جميع أعضاء هذه الحكومة منذ سنة 1999 وفي مممتلكات ازواجهم وأبنائهم سنة بسنة وان يكون التحقيق مفصلاجدا بتقديم جميع كشوفات الحسابات البنكية التي قي ملكهم هم واهلهم وشركاؤهم جميعا وان يتم التحقيق في تمويلات هذه الممتلكات وفي الاستشمارات الخارحية ايضا وفي سويسرا وفي بنما ايضا سنة بسنة منذ سنة 1999 الى يومنا هذا. وهذا اءا كنا نخترم الشعب المغربي بجميع اطيافه ونخترم تاربخه والا فسوف بتم طلب هذا التحقيق المحاسبي لدى محكمة دولية
أي حوار هذا الذي تدعو إليه الحكومة ،أي مختل سيقدم نفسه محاورات باسم المحتجين،،هل نسيتم ما وقع للمتكلنين باسم حراك أليف، ،أليست المطالب نفسها التي رمت بهؤلاء الشباب في غياهب السجون .
لا داعي لاستقالة الحكومة الحلقة على بعد سنة من الانتخابات المقبلة بل ما يجب فعله هو مشروع قانون يجَرِّم فيه كل ما هو اختلاس للمال العام، تضارب المصالح، استغلال النفود… وإلزام حكومة اخنوش والمعارضة على طرح هذه القوانين للتصويت في البرلمان. والحكومة القادمة ستحدت لجنة خاصة للمراقبة
لا ينبغي ان يكون الشارع هو من يحدد مصير الحكومة بل صناديق الاقتراع والبرلمان. والا سندخل في دوامة. كلما تكونت حكومة سيقوم من لل يريدها بتحريك الشارع واستعمال الاطفال كوقود. وسيقوم من يملك المال في شراء الذمم في الانتخابات والذي يملك طائرة خاصة تمكنه من الهروب هو القادر على تحريك اسوأ شارع وسيترك من لا يقدر على الهروب و وتهجير الرساميل في ورطة ما بعدها ورطة.
فليتقدم البرلمان بملتمس رقابة.
طبعا هاته انهم اكتر من مخترقين ويسألون كالقطعان من طرف مخابرات معروفة ومتعددة الأهداف ومن خونة خارج الوطن في غرف مظلمة استخباراتية عميلة وشعار التعليم والصحة هو فقط طعم لستدراج هؤلاء المغفلين الى الشوارع لتخريب بلدهم والعنوان المستتر هو استهداف النظام ومن خلاله اعادة خلط أوراق قضيتنا الاولى وكذالك هناك استهداف الاقتصاد الوطني واستهدتف النهضة الكروية المغربية ومن خلالها كاس أفريقيا وكاس العالم لذالك انا مع جوار العصا الغليظة وتكسير العضام والقضاء على هؤلاء العملاء المداويخ المسيرين من طرف الأعداء ولو تطلب الأمر إنزال الجيش ومتابعة هؤلاء الارهابيين زنقة زتقة ودار دار وبيت بيت وشارع شارع ومدينة مدينة حتى لايبقى لهم اتر لان رسالة الاصلاح قد وصلت وكلنا مع الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين وما نراه اليوم هو فقط المزايدة والمزيد من الدمار والخراب ولكن احرار المغرب لهم بالمرصاد
شعب يريد إسقاط فساد
جيل z جيل فريد من نوعه كييستهلك التفاهة لاكن متبع الشأن العام يعني مدوزهاش عليه..بالنسبة أخنوش أصبح كارت محروق..يعني قربات ساعتو..وزير أول كبر فالدعم الهواية ديالو إفرق الدعم..لا غير لا يفقه في السياسة شئ..كلمة إرحل قليلة فحقو والحاشية ديالو
حان الوقت لاقالة الحكومة والاغلبية البرلمانية المكونة لها والمحسوبة عليها والتي كانت تؤيد كل خطواتها ومشاريعا وتقديمهم للمحاسبة على المسؤولية وعلاقة ثرواثهم بالفساد واستغلال المناصب وتضارب المصالح و استغلال النفود وتبرير مصادر ثرواتهم لان هاته الاحتجاجات قامت ضد الفساد وتفشي الاوضع الاجتماعي والسوسيو اقتصادي.
ليس المشكل في اقالة حكومة هذا او حكومة الآخر او الوزير الفلان او الآخر المهم هو وضع حد للبرالية الجشعة التي تخدم مصالح الخواص على حساب المصلحة العامة للبلاد التي عليها ركز كافة المحتجين فالمشكل ليس في رئيس الحكومة الحالي بل في توجهه السياسي الليبرالي الذي سبقه اليه آخرون تنفيذا لتوصيات النقد الدولي كما حصل في المغادرة الطوعية لما بقيت إدارات المصلحة العامة فارغة هذا هو المشكل الحقيقي الذي يجب تحليله بامعان و بدون محسوبية و بدون خلفية سياسية فالمغرب بطبيعته الافريقية وبروافده الثقافية دولة اجتماعية لا مكان لسيطرة الليبرالية عليه حتى لا نرى تعليم خاص فوق التعليم العام و مصحات الخواص فوق المستشفيات العامة مع تقليص فرص ولوج القطاع العام فرب ضارة نافعة حنى تستقيم الأمور
إنهاء مسار أخنوش هو ضربة قاضيه له و لمن يشبهه و لمن رأى فيه رجل التقة .
مطلب شبابي مشر وع الفساد دمر المجتمع المغربي وهو السبب في الفقر والبطالة و الهجرة
واش رئيس الحكومة لي دا سفقة تحلية المياه البحر في تضارب المصالح واضحة واش مشي فساد هادا واش رئيس لي كيبيع المحروقات لشعب بأغلا ثمن واش مشي فساد هدا المغرب يتصدر الدول مصدرة المنتوجات الفلاحية إلى أروبا ويقول لشعب الجفاف واش مشي فساد هدا إتقوا الله في هدا الشعب
لا أدري كيف يمكن أن يكون مطلب إسقاط حكومة انتهت مدة ولايتها تقريبا، مطلبا مشروعا سوى بالنسبة لمن يرى أن أن الفراغ السياسي “همزة” يمكن استغلالها وتوظيفها لأغراض لا تسير في مصلحة المغرب ومساراته نحو تحقيق تطلعات البلاد والعباد….
الدولة العربية الوحيدة التي لم تضحى بسبب دعم الفراقشية التي نهبوا أموال الدعم بلا حسيب ولا رقيب إدهب أنت وحكومتك إلى مزبلة تاريخ
انا لست مع اي جيل ولا صوت على احد في حياتي.لكن من حقي ان اعبر على رأيي مادمت اساهم في اقتصاد،البلاد كأني مهاجر. رحيل هده الحكومة امر ضروري لسبب واخد بالنسبة لي،رئيس حكومة لا يعرف القرآة بالعربية طفل صغير احسن منه بكتير.ومن وحوله لا يفقهون في تسيير،ما اسند لهم من وزراة هل وزير الصحة وزير الشباب ةزير التفافة وزير ناطق باسم الحكومة لهم مؤهلات.والله تم والله مكانهم العمل في سوق الجملة لانهم يعرفون فقط المزايدة
إسقاط الحكومة وحل البرلمان ومتابعة الفاسدين وحجز اموالهم مطلب شعبي وطني يحظى بالاجماع.
محاربة الفساد والمفسدين تقتضي بديهيا اسقاط الحكومة لانها غارقة في تضارب المصالب وعذا وجه كبير من اوجه الفساد .
اي.جيل.وأي.شباب.تتكلمون.عنه.وتتغنون.به.شباب.ينامون.على.الساعة.الثالثة.ليلا.ويستيقضون.على.الساعة.الثالثة.نهارا.شباب.أنهكه.مخذر.الپوفا.والقرقوبي.لا اخلاق.لا.تربية.ولا.حياء
تنويه للمغربيات والمغاربة الأحرار
كل محتوى فيه التحريض من أجل استعمال العنف، التخريب، العصيان…وغيرها التبليغ الإخوان عبر منصة الإبلاغ فهي متاحه كذلك حتى فيه شقها الذي لايحتاج اي معلومات تخصك كمبلغ…شكرا تحياتي ديما مغرب الله الوطن الملك
e-blagh
تحياتي لك ،يجب أن ترحل حكومة اخنوش ،لدينا ثقة كاملة في ملك البلاد الله اشافيه
يجب إسقاط الحكومة ثم المحاسبة ،ثم البدئ من جديد ثم الرقابة من لجنة مستقلة دائما على مر الزمن
إنهاء احتكار الشناقة للمواد الأساسية وأول محتكر هو اخنوش.
كذلك المطالبة بالسماح للشباب بالتجارة الإلكترونية لي كانوا كيسترزقو منها
لمادا تسقط الحكومة.؟المشاريع في كل مكان الموانيء المطارات الطرق البنية التحتية بالاظافة الى زيادات معتبرة في الاجور. الحكومة الحالية من احسن الحكومات في تاريخ المغرب.
من الواجب اليوم أن لانقبل باستمرار هذه الحكومة اللعينة . يجب اسقاط الحكومة مع المحاسبة . تم تحقيقي المطالب المشروعة للشعب التي خرج الشعب من اجلها . كفى من الفساد والنهب لايمكن لرئيس حكومة فاشلة وفاسدة أن تستمر في تفهاتها . وتجويع الشعب المغربي الذي صبر لسنين في تحمل الظلم والتهميش .
يحتاج المغاربة إلى استراحة في مواجهة الإجراءات الأمنية والإدارية المشددة التي أصبحت غير مقبولة. من المستحيل السفر دون التعرض للإهانة من قبل الدرك والشرطة، حتى مع وجود وثيقة تتطلب الكثير من الوقت والمال. الفساد الإداري متفشٍّ، نتيجةً لفشل نظام التعليم والمستشفيات. تسعى الدولة إلى سلب كرامة المغاربة بمصادرة ممتلكاتهم تعسفيًا باسم السلطة، دون أي اكتراث للمواطنين. لم يعد للمواطن أي قيمة في نظر الدولة، والمحاكم تعاني من مشاكل عديدة، والحقوق ملكٌ لمن يدفع الثمن غاليًا. الظلم حقيقي. نحن، للأسف، بحاجة إلى مراجعة إدارتنا. شكرًا لكم على هذه المشاركة.
مكافحة الفساد لا تتطلب جهدًا كبيرًا. على كل من يعمل في قطاع مسؤول تقييم وضعه قبل تولي مسؤولياته، وإذا اشتبه في فساد، فسيُحاسب. ومع ذلك، يجب على المجتمع المدني الالتزام باستخدام وسائل إلكترونية فعّالة في جميع معاملاته لمكافحة الفساد والقضاء على غسل الأموال والرشوة. هذا سيحمي أطفالنا من المخدرات، ويساهم في إبعاد المغاربة عن بؤر الفساد المصممة لتدمير المجتمع المغربي.
اود ان أسأل من ينتقدون الحكومة الحالية هل من سبقتها كانت افضل منها؟
هل هناك حكومة على مر التاريخ المغربي تجرات على الاقتطاع من أجور الموظفين غير تلك الحكومة؟
مجرد ركوب على الموجة من طرف جهات هدفها سياسي محض
جيل z جيل شاب،اذن مادخل الكهول والشيوخ غير اهداف أخرى ؟
لا حسيب ولا رقيب كلهم منافقون سوا كانت عدالة او حمامة او دجاجة او غيرها من الأحزاب
يجب وضع قنون في الدستور المغربي يحمل هيئة رقابة مستقلة أو مجلس محاسبة شعبي وليس حزبًا سياسيًا تقليديًا.
لأن الحزب السياسي حاليا في العادة يشارك في الانتخابات ويبحث عن مقاعد في البرلمان أو الحكومة واكثرهم لاشفافية ولامحاسبة
، بينما عن جهة التي اتحدث عنها لا تترشح ولا تحكم، بل تراقب وتكشف وتفضح أمام الرأي العام. وتقدمه للعدالة
عندما تتحول من “حزب” إلى “هيئة رقابة شعبية” أو “مجلس نزاهة” مستقل، تصبح أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، لأن دورها يصبح كشف الفساد
هذا الدور موجود في بعض الدول تحت أشكال مختلفة:
هيئات مكافحة الفساد المستقلة.
مجالس الشفافية والنزاهة.
منظمات مجتمع مدني وإعلامية ترصد وتفضح المخالفات وان.تكون محمية قانونيًا حتى لا يُسكت صوتها.
يستحيل تحقيق العدالة والشفافية في بلد تتجاوز فيه نسبة الأمية 80%، ويسيطر فيه الاقلية من المغاربة على ثروات البلاد. والدليل على ذلك لجوء الكثير من المغاربة، في كل مكان ومن مختلف الأعمار، إلى التسول. كل هذا بسبب سوء توزيع الأراضي، حيث استولت الدولة على 80% . أما الباقي، فكان يخضع لضرائب باهظة، مما جعل أي عمل مستحيلاً دون أن ينهبه جحافل من المسؤولين الفاسدين. منذ عام 2012، تدهورت حياة المغاربة اقتصادياً واجتماعياً بعد تعريب التعليم في ثمانينيات القرن الماضي على يد حزب الاستقلال، صاحب أيديولوجية علال الفاسي. نحن الآن نشهد أزمة أمية وتدهوراً في الأخلاق. للأسف، بلدي…