إصلاح منظومة الصفقات العمومية

لا يمكن اصلاح الصفقات العمومية دون اصلاح منظومة العدالة فمن يدعي العكس يبيع الوهم فوجود قضاء عادل حاسم وشامل هو الضامن الوحيد والاوحد لانجاح اي اجراء في اطار التسيير الشان العمومي فبدون قضاء يستجيب للمعايير الدولية لا يمكن انجاح اي مخطط او اجراء واهمها الصفقات العمومية التي تعتبر بؤرة للفساد والريع في ظروف السيبة وانعدام الارادة السياسية من فوق لاصلاح جذري للقضاء