أربك الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول مختلف خدمات التوثيق العدلي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بطلبات الزواج أو بطلبات الطلاق الاتفاقي أو بعقود المعاملات العقارية أو بتوثيق الشهادات.
ووضع هذا الإضراب المفتوح آلاف الأسر في “نفق الانتظار”، إذ يحول دون توثيق المئات من طلبات الزواج يوميا، من بينها 120 طلبا تقريبا على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وفق ما أكده عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح جيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المعدل اليومي لطلبات توثيق عقود الزواج وطنيا قد يصل إلى 500 طلب، ليلامس بذلك حاجز 10 آلاف طلب في الشهر الواحد، باحتساب الأرقام التي تسجلها مختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الإضراب الذي تقوده فئة العدول مؤثر بشكل مباشر على المعاملات التوثيقية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، إذ يؤدي إلى تجميد حوالي 50 طلبا يوميا للطلاق الاتفاقي على مستوى الدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، فيما ستكون الأرقام مرتفعة عند تدقيق الوضعية على مستوى باقي دوائر محاكم الاستئناف”.
وحسب نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول فإن “تداعيات الإضراب المفتوح الذي يتم خوضه رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة تنسحب أيضا على عقود توثيق ملكية الأراضي وبيع العقارات المحفظة وغير المحفظة، خاصة في المدن التي اعتادت توثيق معاملاتها القانونية لدى العدول؛ كما يهم استخراج وثائق خاصة بالأرامل وتوثيق بعض الوكالات الخاصة بالتعامل مع المعتقلين، طالما أن العدول هم المؤهلون للقيام بذلك”.
وقال جيد: “الإضراب إلى حدود الساعة ناجح بالنسبة لنا وحقّق مبتغاه، وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها في تأثيراته على مصالح المواطنين. نحن نريد استئناف العمل، لكن شريطة توفير وسائل العمل”.
وحول التفاف عموم عدول المملكة على قرار الهيئة الوطنية القاضي بخوض الإضراب المفتوح، منذ مطلع الأسبوع الجاري، كشف المصرح ذاته أن “المهنيين عموما منخرطون في تنزيل القرار”، مستدركا: “الإضراب يظل رغبة شخصية، لكن يمكن أن نجد قلة قليلة من غير الملتزمين به”.
أما بخصوص اختلاف طريقة تعامل الحكومة مع إضراب العدول مقارنة بتعاملها مع إضراب المحامين مثلا فاعتبر المتحدث عينه أن الأمر “يرتبط بكيفية رؤيتها للموضوع، إذ تسير في اتجاه استكمال المسار التشريعي لمشروع القانون المنظم للمهنة”.
أولا شرعا لايجوز أن تمارس النساء مهنة العدول مهنة العدول من إختصاص الرجال
راه قرار العدول بيد الوزارة هي لكتحاول تلتلف على مطالبهم المشروعة وتحابي مهنة على مهنة تاريخية وشرعية وقانونية
انا على قبلي يديرو ا اضراب مفتوح حتى يسقط هذا المشروع المهزلة
راه من الخير, ربما ينقذ ذلك بعض الرجال من فخ مدونة الاسرة,
الغريب في الامر هو لا احد يتحدث عن اكثر ثغرة سوداء في مدونة 2004 الاجري بها العمل,
حيث الرجل يتزوج وهو في كامل امكانياته المادية اما تاجر او موظف
في حالة خسر في تجارته او فقد وظيفته ولم يستطع ان يوفر للزوجة والاولاد نفس المستوى المعيشي المعهود, فتملك المرأة قانونيا الحق في ان تطلب بنفس المستوى يعني الاطفال يدرسو في نفس المدارس ونفس المصروف,
المصيبة قانونيا ستحكم المحكمة لصالح المرأة بغض النظر هن وضعية الزوج المادية, وان لم يدفع المال فسيدخل السجن
يعني الزواج = المصروف المنتظم بدون انقطاع أو السجن
زواج + خسارة في التجارة = السجن
زواج + فقدان الوظيفة = السجن
زواج + تغيير في الوضع المادي للأسوء = السجن
لا يجوز للمرأة عند المالكية (وجمهور الفقهاء) أن تتولى عقد الزواج لغيرها، ولا أن تزوج نفسها، فالتولية لغيرها أو لنفسها تبطل العقد. فالمرأة لا ولاية لها في عقد النكاح على نفسها ولا على غيرها، ولا تعتبر عبارتها في تزويج غيرها، ولا بد من وجود ولي ذكر، والزواج بغيره باطل.
الدليل من المذهب المالكي:
• اشتراط الولي: أركان النكاح عند المالكية (ولي، وصداق، ومحل، وصيغة)، والولي يجب أن يكون ذكراً، فلا تصح المرأة ولية.
• الحديث النبوي: استدل المالكية بحديث: «لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها».
• قول عائشة رضي الله عنها: «فإنَّ النساءَ لا يُنكِحْنَ» (أي لا يباشرن العقد).
• الاستدلال بآية القوامة: استدلوا بقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}، والولاية في التزويج من شؤون القوامة.
نقطة و الرجوع لله
احسن حاجة زيد ايدرو الاضراب شي زواج ماكينش فهد الساعة ..الرجال مبغاوش ايتزوجو الرزق ديلهم غادي يمشي
لالة زينة وزادها نور الحمام زيادة تعقيد الأمور على الشباب من المدونة التي جعلت الشباب يعزف عن الزواج الى اضراب السادة العدول الله يحسن الاعوان لراغبين فى الزواج
لمن يقول ان النساء لا يجوز لهن امتهان مهنة العدول ، لمذا لا تفتوا بعم جواز امتهان المرأة لمهنة الطب كي نبحت عن كيفية اقناع أنفسنا بأخد زوجاتنا لطبيب ذكر لإجراء فحص او عملية الولادة ، خلاصة القول لقد أصبحت أكثر الكثب مبيعا بالعالم العربي هي كثب الطبخ و تفسير الأحلام و النتيجة أمة تأكل و تنام.
شخصيا يبدو لي بأن مطالب العدول مجانبة الصواب
١ # يريدون عملية توثيق عقود بيع العقارات على غرار الموثقين وهم في أحسن الأحوال لهم دبلومات في الشريعة والفقه والموثق حاصل على الاقل على ماستر في القانون العقاري مع تدريب قد يفوق اربع سنوات لكي يسمح له اجتياز المباراة
٢# العدول يرفضون السماح لكتاب الضبط ذوي اقدمية ١٠ سنوات من
ممارسة مهنة العدول في حين يطالبون بممارسة مهنة الموثقين في الوقت انهم يمارسن التوثيق العدلي في ما يخص الأحوال الشرعية
10000 آلاف عقد زواج في الشهر كما جاء في التقرير بمعنى 120000 ألف في السنة هدا يوحي أن الزواج مسترسل وليس هناك نكوص ….أنا هنا في مدينة القنيطرة بأم عيني لا أرى زواج نادرا ما أرى سيارة تنط هنا وهناك مزركشة بألوان العرس.. لم أعد أرى امرأة حامل …منذ عشرات السنين كان عدد السكان أقل وكان الزواج في كل حي ونادرا ما تجد شابة أو شاب غير متزوج وكل امرأة تجر معها طفلين أو ثلاثة أو حامل لا علاقة بالأمس واليوم كل حي ودرب اليوم يتكدس بالعازبات والعزاب خوفا من عواقب الطلاق
تعقيبا على تعليق _ مواطن_ العدول تطور مستواهم وأصبح منهم العديد يحمل شواهد عليا ماستر ودكتوراه ،وهم لا يريدون التطاول على اختصاص الغير،كل ما يطمحون اليه هو تطوير مهنتهم ليستفيد المواطن في الاخير من هذا التطور،وبالطبع من حقهم ان تنصت إليهم وزارة العدل وتستحيب لمطالبهم.
تحية للنساء العدول الموثقات، رغم تحامل وزير العدل عراب العلاقات الرضائية عليهن بالقول ان المجلس العلمي أفتى بعدم جواز توثيقهن هن وزملائهن العدول الرجال. هذا الوزير الذي يخدم زميله الوزير رئيس الموثقين الأسبق لخدمة الموثقين ومحاولة القضاء على مهنة التوثيق العدلي إلى الأمام أيتها اللبؤات