علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن استمرار إضراب المحامين بالمغرب، احتجاجا على مشروع قانون المهنة، بدأ يرخي بظلاله على المشهد السياسي مع دنو موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مواصلة المحامين احتجاجاتهم ضد مشروع القانون المنظم للمهنة، من خلال التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق عدد من المهام المرتبطة بالتقاضي، جعل العديد من المرشحين يتداولون في كيفية التعاطي مع الملفات الانتخابية التي قد تفرزها المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتقديم الطعون أمام القضاء.
وسجلت المصادر نفسها أن مخاوف بدأت تنتاب الكثير من المرشحين والفاعلين السياسيين من انعكاس استمرار هذا الإضراب على مساطر الطعون والنزاعات الانتخابية التي ترافق مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ويتحدث الكثير من المرشحين المحتملين لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية عن كون استمرار الأزمة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل من شأنه إرباك المساطر القانونية المرتبطة بالانتخابات، لا سيما تلك المتعلقة بإعداد المذكرات والطعون وتتبع الملفات أمام القضاء، وهي إجراءات تتطلب مواكبة قانونية دقيقة من طرف المحامين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الطعون الانتخابية تعد آلية أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتمكين المتضررين من الدفاع عن حقوقهم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وعلى الرغم من كون بعض المحامين قد يعمدون إلى إعداد مذكرات الطعون “سرا” ووضعها رهن إشارة المرشحين لتقديمها أمام الجهات المختصة، إلا أن استمرار الإضراب من شأنه أن يؤثر على تتبع الملفات، خاصة مع عدم ضبط المرشح للمساطر القانونية الخاصة بذلك، ما قد يؤثر على النتائج المرجوة من هذا الحق القانوني.
ويأمل العديد من المرشحين انتهاء الأزمة بين المحامين والحكومة قبل الاستحقاقات الانتخابية، وعودة أصحاب البدلة السوداء إلى أداء مهامهم القضائية، بدل انتظار ما ستسفر عنه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون المثير للجدل للنظر في مدى دستورية مواده.
وما زالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تواصل برنامجها النضالي المتمثل في تعليق المهام القضائية إلى أجل غير مسمى، احتجاجا على مشروع قانون المهنة، مؤكدة أنها ترفض الاشتغال بهذا القانون في حال تمريره بالصيغة التي صودق عليها من طرف البرلمان.
مع الأسف لم يكن الوزير وهبي بمستوى الذكاء المطلوب، حيث كان بإمكانه تعديل قانون المسطرة المدنية بإدخال تعديلين عليها ، الأول حرية المتقاضي في الدفاع عن نفسه بنفسه أو تنصيب محامي في كل أطوار التقاضي،تانيا التنصيص علىتحويل أموال المتقاضين الى صندوق الإيداع والتدبير، فهذه التعديلات تدخل في إطار المسطرة المدنية، وأن يترك لهم قانونهم يفعلون به ما يشترون.
هذه المهنة يجب أن تزول ، فقد سبق لدولة ليبيا أن الغت هذه المهنة ونجح الأمر،فالمحامون هم سبب تأخير القضايا وتمطيطنها، وهم سبب عرقلة العدالة، إضافة إلى بيع بعضهم حقوق موكله، كما أن اغلبهم يسرقون موكليهم معتمدين على عدم تحديد الاتعاب قانونيا. الدولة العثمانية بقوتها وكانت تضم اكثر من عشرين دولة لم يكن بها محامون، وكانت تضرب مثالا في العدل.
إن الانتخابات في ظل غياب حصن المحاماة ورقابتها ليست سوى جريمة موصوفة في حق الوطن والمواطن. مسرحية هزلية، دُمى متحركة تتقن الرقص على جراح المؤسسات، وبرلمان مستقبلي يولد مَيتاً من رحم الفوضى والتعطيل الممنهج للمحامات. لا شرف لمن يترشح في بيئة موبوءة، ولا عذر لمن يبارك هذه المهزلة على حساب سيادة القانون.
الآن فقط اصبح دور المحامي دور هام لانهم في حاجة ضرورية لخدماته
المفسدة الكبرى التي ينفرد بها مغرب الشعوب مقارنة بدول المعمور هو منع المواطن من التقدم إلى القضاء بطلبه حتى ولو كان المواطن اكبر استاذ جامعي في القانون…
هل هناك دولة في العالم ترغم المواطن على استئجار المحامين خلا مغرب الشعوب…
رغم كل ما يقع في المغرب من أزمات و الاوضاع المتدهورة. لا زالت الحكومة. ولا السلطة العليا التي تقود البلاد. تتجاهل كل هدا الغضب الشعبي الدي قد لا ينتهي ولو بإجراء. والعكس بدات المخاوف من المفسدين لا يهمهم الا الانتخابات في ظل اضراب المحامين
اما مصالح المواطن على خلفية اضراب المحامين لا تنال الا. تجاهل الضرر الدي لحق بالمواطن ومصالحه التي خلفها هدا الاضراب الدي أساسه. من الحححوووككوممة
مدا حدث للشعب. المغربي. المقصي من حقوقه وهو يؤدي. واجبه
ارحمو هدا الشعب مادام يطالب حقه بشتى التعابير؟؟؟؟؟؟؟؟
المشكل ليس في السيد الوزير المشكل في تغول المحامين لأنهم لا يطالبون بتعديل أو اثنين بل بسحب كامل المشروع فهم لا يريدون إصلاحا يمس بمصالح بعضهم المادية .ثانيا ، استمع إلى خطاباتهم التي فيها تحد واضح للمؤسسة التشريعية و للدولة و للمواطن .