إضراب لمستخدَمي "التأمين الصحي"

أعلن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض “إضراب إنذاري عن العمل” اليوم الجمعة 30 يناير، في خطوة احتجاجية تنديدًا بما وصفه بـ”التأخير غير المبرر” في التأشير على ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2025، مما تسبّب، وفق تعبيره، في “حالة من الاحتقان الشديد داخل المؤسسة، تهدد السير العادي لهذا المرفق العمومي”.

وأكدت النقابة الوطنية لوكالة ANAM أن هذا التأخير بات يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي للمستخدمين، إذ يمس بشكل حيوي صرف أجور شهر يناير الجاري، والتعويضات، ومستحقات الترقية.

واستنكر بيان، توصلت به هسبريس وصدر أمس الخميس، ما وصفته النقابة بـ**”منطق العبث والارتباك”** في تدبير ميزانية مؤسسة تضطلع بدور محوري في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، معتبرًا أن “المساس بالالتزامات المالية تجاه المورد البشري خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه”.

وفي سياق متصل، أعرب المكتب النقابي عن قلقه إزاء حالة “الضبابية” التي تلف مستقبل الموارد البشرية، خاصة في ظل التأخر في تنزيل الهيئة العليا للصحة، رغم جاهزية النصوص التنظيمية. وانتقدت الشغيلة غياب الرؤية الواضحة والشفافية بشأن الوضعين الإداري والمهني في المرحلة المقبلة، مما يعمّق الإحساس بانعدام الأمان الوظيفي في ظرفية وطنية تستدعي دعم مؤسسات القطاع الصحي لا عرقلتها.

وختامًا، حمّلت النقابة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الوضع لكل من المدير العام للوكالة سالفة الذكر، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بصفته رئيسًا لمجلسها الإداري. وطالبت بـ**”التأشير الفوري وغير المشروط على الميزانية”**، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها العادلة، كما دعت “كافة المستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم المكتسبة”.