كشف مصدر مسؤول مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن صياغة النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي “قد انطلقت بالفعل”، موضحا أن “بعضها بلغ مراحله النهائية. ومن المرتقب أن يسلك مسار المصادقة قريبا، خصوصا النصوص التي تتضمن مقتضيات مرتبطة بتنزيل تصورات الحكامة داخل منظومة التعليم العالي”.
وأفاد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن “عدد النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون المذكور يتجاوز 30 نصا تحتاج إلى صياغة محكمة تجنبا لأي لبس أو تعارض”، مبرزا أن “جزءا منها يُعد أساسيا ومركزيا لكونه يشكل الهيكل التنفيذي للقانون، ويحدد المقتضيات التطبيقية التي تترجم روحه وأهدافه على أرض الواقع”.
وأشار المسؤول إلى أن “هذه النصوص التنظيمية تكتسي أهمية خاصة، لا سيما تلك المرتبطة بالحكامة؛ باعتبارها عنصرا أساسيا في إصلاح المنظومة”، مؤكدا أن “توفر القوانين والموارد المالية وحده لا يكفي لتحقيق النتائج المرجوة في غياب تنظيم محكم وحكامة منضبطة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة”.
وأضاف مصدر هسبريس أن “مصالح الوزارة تعمل بوتيرة متواصلة من أجل إعداد هذه النصوص”، لافتا إلى أن “مقتضيات التنزيل هي الضمانة كي يسير القانون في المنحى الاستراتيجي المراد له نفسه”.
وتابع: “لذلك، انطلقت عملية الصياغة منذ المراحل الأخيرة التي سبقت صدور القانون في الجريدة الرسمية، بهدف ضمان الجاهزية المسبقة لمختلف المقتضيات التنظيمية”.
وفي هذا السياق، شدد المصدر على “أهمية إخراج هذه النصوص التنظيمية في أقرب الآجال، حتى تكون مقتضيات القانون واضحة ومؤطرة بشكل دقيق، تفاديا لأي لبس قد يطرأ في حال جاء مسؤول حكومي آخر بعد الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وزاد المصدر المسؤول: “قد لا يكون (المسؤول الجديد) على دراية كاملة بالخلفيات التي صيغت على أساسها بعض المواد، أو الأهداف التي أُحيل تنفيذها إلى النصوص التنظيمية”.
ولفت المصرح إلى أن “هذه النصوص تندرج ضمن مسار تجديد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يمكنها من مواكبة التحديات والتحولات الدولية، وتعزيز دور الجامعات في تكوين الموارد البشرية القادرة على قيادة المشاريع الاستراتيجية ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم”.
ولدى سؤاله عما إذا كان الوقت كافيا لإخراج جميع النصوص قبل نهاية الولاية الانتدابية الحالية، أعرب المصدر عن تفاؤله “بإمكانية إصدار الجزء الأكبر منها قبل الوصول إلى محطة الانتخابات”، مشيرا إلى أن “العملية تخضع أيضا لمساطر التشاور والمناقشة مع قطاعات حكومية أخرى؛ وهو ما يجعل مسار اعتمادها لا يرتبط بالوزارة وحدها”، على الرغم من تأكيده أن “عددا من هذه النصوص يوجد حاليا في مراحله النهائية”.
أهم ما يجب أن ينص عليه هذا القانون هو خلق آليات ناجعة للتأكد من وفاء الأستاذ الجامعي بالتزاماته في مجال التدريس أولا و خاصة بكليات الآداب و الحقوق. هناك من الأساتذة العابثين من لا يؤمن و لو ربع الحصص الموكولة إليه.
وجب التنصيص على حركة انتقالية وطنية محفزة وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمكنونات قطاع التعليم العالي
فعلا هناك حاجة ماسة إلى اقرار حركة انتقالية داخل التعليم العالي ورفع الحيف عن أساتذة وموظفي هذه الوزارة على غرار باقي القطاعات
اش كيقراو فتعليم العالي اغلب كيدير بحث ب الدكاء اصطناعي كان سميتو تعليم عالي شحال هادي سيرو طلو عليهوم مكينينش ف كاع ف الجامعة
لا يمكن السماح بوجود حركة انتقالية بالتعليم العالي فالجامعات مؤسسات مستقلة. من أراد الانتقال وجب عليه البحث عمن يتبادل معه أو فيستعطف حيث يريد الذهاب عسى ان يتصدقوا عليه بمنصب يخول له الانتقال. من أراد الحركة الانتقالية فليبق حيث ألف الانتقال، أعني المدارس والمداشر. لا أحد طلب منه أن يصبح استاذا بالجامعة.
الناس معتادة على الحركة في قطاع المعلمين. ولكن بالتعليم العالي الجامعات غير تابعة للمديرات او الأكادميات. لن تكون هنالك ابدا حركة انتقالية وانتم تعرفون هذا، فلا داعي للاستنجاد بكل تعليق في هسبريس لطرح امنية هي فقط في المتخيل.
الناس معتادة على الحركة قي قطاع المعلمين، ولكن بالتعليم العالي الجامعات مستقلة وغير تابعة للاكاديميات او المديريات، لن تكون هنالك ابدا حركة انتقالية وانتم تعرفون ذلك ويائسين منه. فلا داعي للعويل عبر التعليقات وطرح أماني ليست إلا في مخيالكم. وإلا فهنالك طرق اخرى لايصال رسالتكم هنالك الإضراب عن الطعام مثلا.
كلامك صحيح يوم كانت الجامعة جامعة ديال بصح. أما اليوم فالثانويات اعلى قيمة، و المدارس و رياض الأطفال أعلى مردودية
ما بني على باطل فهو باطل: القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لم تتبع في إصداره المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور لذا وجب الطعن فيه بعدم الدستورية، وزارة التعليم العالي والابتكار تتبع خطة الهروب إلى الأمام.
على النقابة الوطنية للتعليم العالي تفعيل برنامجها النضالي للمطالبة بإلغاء هذا النص القانوني بعلة مخالفته للدستور.
من الضروري التنصيص على إرساء حركة انتقالية وطنية محفزة وشفافة، تقوم على معايير واضحة وتكافؤ الفرص بين مختلف أطر ومكونات قطاع التعليم العالي، بما يتيح إمكانية التنقل في ظروف عادلة تراعي الأوضاع المهنية والاجتماعية. كما يتعين العمل على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمكونات هذا القطاع، عبر تعزيز التحفيزات المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة، والاعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به الفاعلون في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.
يجب التنصيص على إقرار حركة انتقالية وطنية محفزة وشفافة، تُمكّن أطر التعليم العالي من الاستفادة من فرص التنقل في ظروف عادلة ومنصفة. كما ينبغي العمل على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمكونات قطاع التعليم العالي، بما يضمن تحفيزها والارتقاء بأدائها، وتعزيز استقرارها المهني والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والبحث العلمي.
تصريح “المصدر المقرب” لا يُقنع بقدر ما يُقلق: إعداد نصوص تنظيمية على عجل، في الأنفاس الأخيرة من الولاية، ليس حرصًا على التنزيل السليم للقانون، بل أقرب إلى محاولة “تحصين” اختيارات معينة قبل مغادرة الكراسي.
الأخطر من ذلك هو المنطق الذي يحمله التصريح: الخوف من أن يأتي مسؤول جديد “لا يفهم الخلفيات”. هذا ليس تبريرًا، بل تشكيك صريح في كفاءة من سيتحمل مسؤولية الوزارة في المستقبل القريب، وادعاء بأن الفهم حكر على الوزير الحالي.
أي إصلاح هذا الذي لا يصمد إلا في حضن من صاغه؟
النصوص التنظيمية ليست وصايا سياسية تُمرَّر في اللحظات الأخيرة، بل أدوات لتنزيل قانون يفترض أنه صيغ بروح الاستمرارية المؤسساتية، لا بعقلية الاحتكار والتوريث المقنّع؛ تسريعها اليوم، تحت ذريعة رفع “اللبس”، قد يصنع لبسًا أكبر: هل نحن أمام تنزيل قانون، أم أمام محاولة لتقييد يد الحكومة المقبلة؟
باختصار، ما يُقدَّم كحرص على الوضوح يبدو أقرب إلى استعجال مريب، وما يُسوَّق كاستمرارية قد يتحول إلى رهنٍ مسبق لخيارات لم تقل صناديق الاقتراع كلمتها فيها بعد.
دبا انا موظفة مبغيتش نقرا مع موظفين لأسباب شخصية صعبة ، بغيت نقرأ مع طلبة توقيت العادي، كيفاش ندير ليها مع العلم مبغيتش نخرق القانون
لي عندو فكرة يجاوبني عفاكم
المرجو الاهتمام بالمواضيع السوسيولوجيا التي تهم بالاساس القضايا الاجتماعية المغربية من اجل اغناء هذا الحقل المعرفي الضروري