إغلاق باب الاجتهاد

لقد شكّل الاجتهاد منذ البداية روح الحركة الفكرية في التراث الإسلامي، وهو الفعل الإنساني الذي يربط النص بالواقع، ويمنح المعنى القدرة على التفاعل مع الإنسان وتحدياته. غير أن هذا الفعل الحيوي لم يظل حُرًّا إلى الأبد؛ إذ بدأت قوى متعددة—اجتماعية، سياسية، ثقافية، نفسية—تؤثر في تقييد هذا المجال، حتى وصلنا إلى ما يُسمّى “إغلاق باب الاجتهاد”.

إن إغلاق الاجتهاد ليس حدثًا مفاجئًا، ولا قرارًا مؤسسيًا واحدًا، بل هو نتيجة تراكمية لتقاطع عوامل عدة على مر العصور. فمع تثبيت قراءات معينة ودعم السلطة لها، ومع تصاعد الهيبة الرمزية للعلماء والأئمة، ومع الخوف الاجتماعي والنفسي من الاختلاف، بدأت المسافة بين النص وفهمه تتقلص، وأصبحت الاجتهادات الجديدة تُقوّض صورة الوحدة الدينية أو تهدد “الاستقرار الاجتماعي”، حسب الرؤية السائدة.

لقد غدت فكرة “اكتمال الدين” مبررًا ضمنيًا لإغلاق الباب. فالدين بوصفه وحيًا مطلقًا يُنظر إليه على أنه كامل لا يقبل تعديلًا، وهكذا يُنقل هذا التصوّر إلى الاجتهاد البشري، فيظن البعض أن أي محاولة جديدة قد تُخلّ بقداسة النص أو تعارض ثوابته. ومع مرور الزمن، يصبح هذا الانغلاق عادة معرفية: يقلّ الحديث عن الاجتهاد، وتنكسر عادة السؤال، وينكمش الحقل الفكري.

من منظور تاريخي، يمكن رصد نقاط محورية ساهمت في هذا الإغلاق. خلال القرون الوسطى، ومع صعود الدولة القوية والمركزية السياسية، بدأ الفقهاء يحظون بتقدير رسمي، وأصبح اجتهادهم يُعامل وكأنه امتداد مباشر للنص. ومع هذا الدعم الرسمي، أخذت صورة الاجتهاد تتغير: لم يعد نشاطًا تجريبيًا حيًا، بل أصبح معيارًا ومرجعية لا يُمسّ بها. وهكذا، بدأ الفرد يفقد الثقة في قدرته على الاجتهاد، بل في بعض الحالات، يُنظر إلى الاجتهاد المستقل على أنه خروج عن النص أو عن الجماعة.

من منظور نفسي واجتماعي، أدى هذا الانغلاق إلى حالة من الجمود: العقل يعتاد على التكرار، ويظل ضمن دائرة الأمان المعرفي نفسها، والخوف من الخطأ يُقيّد الإبداع الفكري. ويصبح الاجتهاد نوعًا من التحدي الشخصي أو الاجتماعي المرفوض، بدل أن يكون واجبًا أخلاقيًا وفكريًا. والمجتمع، بدوره، يكتسب ذاكرة جماعية تجعل كل محاولة للتجديد محفوفة بالخطر، وتضع الاجتهاد في موقع الهامش أو المنع.

إن إغلاق باب الاجتهاد له تبعات أعمق من مجرد تحديد قراءة للنص؛ فهو يحدّ من قدرة الدين على الاستجابة للتغيرات الحياتية والاجتماعية، ويحوّل النص من قوة دافعة إلى نص محفوظ في صورة جامدة. كلما ضاق الاجتهاد، كلما فقد الدين جزءًا من فعاليته الحضارية، وتحولت القيم الكبرى—العدالة، الرحمة، المسؤولية، الحرية—إلى شعارات جامدة على الأوراق، دون أن تتحول إلى أدوات عملية للتغيير في المجتمع.

من زاوية فلسفية، يعكس هذا الإغلاق صراعًا مستمرًا بين الثبات والتغير، بين السلطة والعقل، بين النص والحياة. إن النص ثابت، لكن الحياة متغيرة، والعقل الإنساني يظل في صيرورة دائمة مع الواقع. وعندما يُحصر الاجتهاد، يُفرض نوع من الجمود على العلاقة بين الإنسان والنص، ويصبح فهم القرآن عملية تقليدية مكررة، بدلاً من أن تكون رحلة حيوية تتحدى الفكر، وتثري التجربة، وتفتح أبواب السؤال.

إن إغلاق باب الاجتهاد، مع كل ما يحمله من آثار تاريخية واجتماعية ونفسية، لا يعني نهاية الاجتهاد، بل يعني أن الفرد والمجتمع فقدا وعيًا بمكانته الطبيعية. فالاجتهاد ليس امتلاكًا مطلقًا للحقيقة، بل ممارسة مسؤولة توازن بين الاحترام للنص والوعي بالواقع. إنه فعل حيّ ينبغي أن يظل مفتوحًا، لأنه الوسيلة التي تسمح للنص بالاستمرار في الحياة، وللعقل بالاحتفاظ بحريته، وللإيمان بالتحول من مجرد طاعة صامتة إلى فهم واعٍ ومبدع.

والخلاصة، أن إغلاق باب الاجتهاد لم يكن نتيجة خطأ واحد، بل تراكمًا لعوامل عدة: السلطة، التراث، التقديس، الخوف الاجتماعي والنفسي. وكل عامل بمفرده قد لا يكون كافيًا لتثبيت الجمود، لكن تفاعلها عبر الزمن أدى إلى انكماش مساحة الاجتهاد الحر. ولإعادة الحيوية إلى الفهم، ينبغي أولاً أن ندرك هذه العوامل، ثم أن نعيد فتح الباب على مصراعيه، ليس عبثًا، بل بوعي واحترام للنص، وبشجاعة الفكر.

فالاجتهاد، كما نراه، ليس ترفًا فكريًا، بل شرط حياة: حياة النص، حياة العقل، حياة المجتمع. وإعادة فتحه مسؤولية حضارية تتجاوز التاريخ، لتصل إلى كل قارئ معاصر يسعى لأن يفهم، ويؤمن، ويعيش الدين في عصره دون خوف أو قيود.

من كتاب سيصدر قريبا تحت عنوان (تحرير المعنى : نحو قراءة معاصرة للقرآن وتفكيك الجمود العقل)