ما بعد انتخابات الكونغرس

ما بعد انتخابات الكونغرس
السبت 14 نونبر 2026 - 20:49

ما بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي 2026: تحولات موازين القوى داخل واشنطن وإعادة اختبار المصالح الاستراتيجية للمغرب

قراءة في انعكاسات التحول المؤسساتي الأمريكي على السياسة الخارجية ومستقبل الشراكة الاستراتيجية المغربية–الأمريكية

لا تقتصر الأهمية السياسية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي جرت في 3 نونبر 2026، على ما أفرزته من إعادة توزيع للمقاعد داخل المؤسستين التشريعيتين، وإنما تتجاوز ذلك إلى ما قد تحمله من مؤشرات بشأن التحولات الجارية في بنية التوازنات السياسية الداخلية الأمريكية، وانعكاساتها المحتملة على توجهات واشنطن الخارجية وعلى طبيعة إدارتها لعلاقاتها وتحالفاتها الدولية. فقد أسفرت النتائج عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، في تحول يعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال النصف الثاني من الولاية الرئاسية لدونالد ترامب.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي الأمريكي، الذي لا تحتكر فيه السلطة التنفيذية وحدها صناعة السياسة الخارجية، رغم ما يتمتع به الرئيس من صلاحيات واسعة في مجالات الدبلوماسية والأمن القومي وإدارة العلاقات الدولية؛ إذ يظل الكونغرس فاعلا مؤسساتيا مؤثرا من خلال سلطاته التشريعية والمالية والرقابية، فضلا عن دوره في المصادقة على المعاهدات، وإقرار الاعتمادات المخصصة للمساعدات الخارجية، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية.

ومن هذا المنطلق، فإن قراءة نتائج انتخابات 2026 لا ينبغي أن تنحصر في ثنائية الانتصار والهزيمة الحزبية، بل يتعين أن تتجه إلى تحليل ما يمكن أن تحدثه من تغير في البيئة المؤسساتية التي تتشكل داخلها القرارات الاستراتيجية الأمريكية. فالسؤال الجوهري ليس ما إذا كانت هذه الانتخابات ستؤدي حتما إلى تغيير السياسة الخارجية الأمريكية، وإنما إلى أي حد يمكن أن تعيد تشكيل شروط إنتاج هذه السياسة، وحدود تنفيذها، وموازين التأثير في أولوياتها.

وتزداد أهمية هذا السؤال بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الولايات المتحدة ضمن منظومة شراكاته الاستراتيجية، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، والتعاون الدفاعي والأمني، والتوازنات الإقليمية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، فضلا عن المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وعليه، فإن تحليل التداعيات المحتملة لهذا التحول يقتضي الجمع بين مقاربة مؤسساتية لصناعة القرار الأمريكي، ومقاربة جيوسياسية لمحددات السياسة الخارجية، وصولا إلى استشراف انعكاساتها على المصالح الاستراتيجية للمملكة.

أولا: انتخابات 2026 وتحولات التوازن المؤسساتي داخل الولايات المتحدة

إن الدلالة الأساسية للنتائج الانتخابية الأخيرة تكمن في انتقال الكونغرس من حالة الانسجام الحزبي النسبي مع الإدارة الجمهورية إلى حالة من الانقسام المؤسساتي، بما يضع الرئيس دونالد ترامب أمام معادلة سياسية أكثر تعقيدا خلال ما تبقى من ولايته. فسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ تمنح المعارضة قدرة أكبر على تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، وفتح التحقيقات، ومراجعة السياسات والبرامج الحكومية، والتأثير في الاعتمادات المالية والتشريعات المرتبطة بالأمن القومي والعلاقات الخارجية.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين السيطرة الانتخابية على الكونغرس وبين امتلاك سلطة مباشرة لتوجيه السياسة الخارجية؛ فالرئيس الأمريكي يظل الفاعل التنفيذي المركزي في إدارة العلاقات الدبلوماسية، وتحديد أولويات الأمن القومي، والتفاوض مع القوى الدولية. في المقابل، يمتلك الكونغرس أدوات دستورية وتشريعية ومالية قادرة على التأثير في هامش الحركة الرئاسية، دون أن تعني بالضرورة القدرة على فرض توجه خارجي بديل بصورة تلقائية.

وتبرز هنا خصوصية النظام السياسي الأمريكي القائم على توزيع الاختصاصات وآليات الرقابة والتوازن بين السلطات. فمجلس النواب يضطلع بدور محوري في التشريع والاعتمادات المالية والرقابة والتحقيق، بينما يتميز مجلس الشيوخ باختصاصات إضافية، من بينها المصادقة على المعاهدات والتصديق على التعيينات الدبلوماسية العليا. ومن ثم، فإن انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين قد يجعل تمرير بعض الخيارات التشريعية والمالية للإدارة أكثر صعوبة، ويزيد من احتمالات ظهور خلافات مؤسساتية حول ملفات دولية محددة.

ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة مقبلة بالضرورة على انقلاب في عقيدتها الاستراتيجية أو مراجعة شاملة لتحالفاتها؛ إذ تظل هناك محددات تتجاوز الانتماء الحزبي، من قبيل المصالح الاقتصادية والأمنية، والالتزامات الدولية، وتوازنات القوى، ومكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي. والأرجح أن يظهر تأثير نتائج الانتخابات في طبيعة النقاش الداخلي، وفي مستوى الرقابة على الإدارة، وفي قدرة الرئيس على تحويل اختياراته السياسية إلى برامج وسياسات قابلة للاستمرار.

ثانيا: المتغير الداخلي الأمريكي وإعادة قراءة محددات السياسة الخارجية

تطرح نتائج هذه الانتخابات مجددا إشكالية العلاقة بين العوامل الداخلية والخارجية في تفسير السياسة الخارجية الأمريكية. ففي حين تؤكد الواقعية البنيوية، كما صاغها كينيث والتز، أن سلوك الدول يتأثر أساسا ببنية النظام الدولي وتوزيع القدرات داخله، تكشف التجربة الأمريكية أن فهم توجهاتها الخارجية يظل ناقصا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المؤسسات السياسية، وتوازنات الأحزاب، والانتخابات، والرأي العام، وجماعات المصالح.

وفي هذا السياق، تكتسب أطروحة جون ميرشايمر وستيفن والت، الواردة في كتابهما The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy الصادر سنة 2007، أهميتها باعتبارها محاولة لتحليل أثر جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في تشكيل بعض جوانب السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. غير أن القيمة العلمية لهذه الأطروحة لا تكمن في اعتبار جماعات الضغط المحدد الوحيد للقرار الأمريكي، بل في إبراز كيفية تفاعل المصالح المنظمة مع المؤسسات الانتخابية والتشريعية والتنفيذية ومع الحسابات الاستراتيجية للدولة. كما أن بعض الاستنتاجات السببية للكتاب، ولا سيما المتعلقة بقرار غزو العراق، تظل موضع نقاش أكاديمي، ولا يصح التعامل معها باعتبارها حقائق سببية محسومة.

ومن هذا المنظور، فإن التحولات التي تشهدها قطاعات من الرأي العام الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية والسياسات الإسرائيلية، خصوصا في أعقاب الحرب على غزة، تمثل متغيرا سياسيا لا يمكن إغفاله. فقد أصبح الموقف من هذه القضايا أكثر حضورا في النقاش الانتخابي، وبرزت اتجاهات نقدية داخل قطاعات من القاعدة الديمقراطية، بما فيها فئات شبابية وناخبون من أصول مختلفة.

لكن من الضروري التمييز بين التحول في اتجاهات الرأي العام، وبين انعكاسه الفعلي على مراكز صناعة القرار؛ فالتغير في المواقف المجتمعية لا يتحول بصورة آلية إلى تغيير في السياسة الخارجية، وإنما يحتاج إلى وسائط مؤسساتية وانتخابية وتشريعية، وإلى قدرة على بناء ائتلافات سياسية مستدامة. كما أن استمرار نفوذ جماعات الضغط، وتعدد مراكز المصالح، وتباين مواقف أعضاء الكونغرس، يجعل الحديث عن تراجع نهائي لنفوذ اللوبي الإسرائيلي أو انهياره استنتاجا متسرعا لا تسنده المعطيات وحدها.

وبالتالي، فإن التحول الأعمق الذي ينبغي رصده لا يتعلق بزوال فاعل سياسي أو جماعة ضغط، وإنما بتعدد الأصوات والائتلافات المؤثرة في صياغة المواقف الأمريكية، واتساع المسافة أحيانا بين توجهات الرأي العام وبعض الاختيارات التقليدية للنخب السياسية. وهو تحول قد يعيد ترتيب أولويات النقاش بشأن الشرق الأوسط، لكنه لا يكفي وحده للتنبؤ بمآلات السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.

ثالثا: انعكاسات التحول الانتخابي على المصالح الاستراتيجية للمغرب

بالنسبة للمغرب، لا يمكن فصل تداعيات انتخابات الكونغرس عن السياق التاريخي والمؤسساتي للعلاقات المغربية الأمريكية، التي تجاوزت منطق العلاقات الثنائية التقليدية لتتطور إلى شراكة متعددة الأبعاد، تشمل المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية. وقد استند هذا المسار إلى تراكم مؤسساتي ممتد عبر إدارات جمهورية وديمقراطية، وهو ما يمنح العلاقة قدرا من الاستمرارية يتجاوز التغير الدوري في الانتماء الحزبي للرئاسة الأمريكية.

وتؤكد هذه الاستمرارية معطيات تاريخية ومؤسساتية مهمة؛ فقد حصل المغرب على صفة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي سنة 2004، ودخل اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ سنة 2006، كما تطورت الشراكة الدفاعية بين البلدين عبر اتفاقيات وبرامج تعاون ومناورات عسكرية مشتركة، في مقدمتها مناورات «الأسد الإفريقي». ويشير تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي إلى أن التعاون والمساعدات الموجهة للمغرب حظيا تاريخيا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وإن لم يمنع ذلك وجود اختلافات في بعض القضايا السياسية والحقوقية.

ومن هذه الزاوية، فإن أحد أهم التحديات التي تفرضها المرحلة الجديدة يتمثل في ضمان استمرار الطابع المؤسساتي لهذه الشراكة، وعدم اختزالها في العلاقات الشخصية أو التفاهمات السياسية المرتبطة بإدارة بعينها. فالمغرب، الذي راكم على مدى عقود موقعا متقدما في الحسابات الأمريكية المرتبطة بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، يمتلك عناصر موضوعية تسمح له بتعزيز موقعه لدى مختلف التيارات السياسية داخل الولايات المتحدة.

1. قضية الصحراء المغربية واستدامة الموقف الأمريكي

تظل قضية الصحراء المغربية في مقدمة الملفات التي تستدعي قراءة دقيقة لنتائج الانتخابات الأمريكية. فقد شكل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2020، تحولا مهما في الموقف الأمريكي، وأصبح من أبرز المكتسبات الدبلوماسية التي يتعين على المملكة العمل على تحصينها وتعزيز امتداداتها السياسية والاقتصادية.

غير أن التحليل الموضوعي يقتضي التمييز بين القرار الرئاسي بالاعتراف، وبين المواقف التشريعية لأعضاء الكونغرس، وبين السياسة الأمريكية العامة تجاه مسار التسوية الأممي. فالاعتراف صدر في إطار إعلان رئاسي، ولا يجوز افتراض أن انتقال الأغلبية داخل الكونغرس يؤدي تلقائيا إلى إلغائه أو تثبيته تشريعيا. كما أن مواقف أعضاء الكونغرس من قضية الصحراء ليست متطابقة، وقد تتأثر بالاعتبارات الحزبية والانتخابية والحقوقية والجيوسياسية.

وعليه، فإن الرهان المغربي لا ينبغي أن يقتصر على المحافظة على الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية سنة 2020، وإنما يتعين أن يتجه إلى ترسيخ قناعة مؤسساتية واسعة داخل واشنطن بأهمية الشراكة مع المغرب، وبواقعية مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وبالدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة في دعم الاستقرار الإقليمي. ويتطلب ذلك توسيع التواصل مع مختلف مكونات الكونغرس، وتعزيز الحضور الدبلوماسي والمؤسساتي المغربي، وتقديم مقاربة متكاملة تربط بين الحل السياسي والتنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي.

2. التعاون الدفاعي والأمني وإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية

يشكل التعاون الدفاعي والأمني أحد أكثر المجالات قابلية للاستمرار بفعل طابعه المؤسسي والعملياتي. فالمغرب يمثل شريكا مهما للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتدبير التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.

وفي هذا الإطار، لا تقتصر أهمية الشراكة على المناورات العسكرية أو صفقات التسليح، وإنما تمتد إلى تبادل الخبرات والمعلومات، والتكوين العسكري، والتشغيل البيني للقوات، والتعاون في مواجهة التهديدات غير التقليدية. ومن شأن استمرار هذا التعاون أن يعزز القيمة الاستراتيجية للمغرب في التصورات الأمريكية المتعلقة بأمن إفريقيا والفضاء الأطلسي.

ومع ذلك، فإن انتقال الأغلبية الديمقراطية إلى الكونغرس قد يفتح المجال أمام نقاشات أكثر تفصيلا بشأن أولويات الإنفاق العسكري، وشروط المساعدات الخارجية، ومعايير حقوق الإنسان المرتبطة ببعض أوجه التعاون الأمني. ولا يعني ذلك بالضرورة تراجعا في التعاون مع المغرب، بل قد يفرض على الدبلوماسية المغربية تطوير خطاب مؤسساتي أكثر قدرة على إبراز المردودية الأمنية والاستراتيجية للشراكة، وربطها بالمصالح المشتركة للطرفين.

3. المغرب في معادلة التنافس الجيوسياسي في إفريقيا

تتجاوز المصالح المغربية الأمريكية قضية الصحراء والتعاون العسكري إلى أبعاد جيوسياسية أوسع، ترتبط بتنامي أهمية إفريقيا في التنافس الدولي، وبالتحولات التي تعرفها منطقة الساحل، وبالموقع الاستراتيجي للمحيط الأطلسي في شبكات التجارة والطاقة والاتصال البحري.

وفي هذا السياق، يكتسب المغرب أهمية إضافية باعتباره نقطة ارتكاز تربط شمال إفريقيا بعمقها الإفريقي، وبوابة استراتيجية نحو الفضاء الأطلسي الإفريقي. كما أن المبادرة الأطلسية المغربية، والجهود المرتبطة بتعزيز الولوج الإفريقي إلى المحيط الأطلسي، وتطوير البنيات التحتية والموانئ والممرات اللوجستية، توفر مجالات يمكن أن تتقاطع فيها المصالح المغربية مع الأولويات الأمريكية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن البحري وتنويع سلاسل الإمداد وتعزيز الحضور الاقتصادي في القارة.

ومن ثم، فإن التحولات داخل الكونغرس تتيح للمغرب فرصة لإعادة تقديم نفسه ليس فقط بوصفه حليفا أمنيا تقليديا، وإنما باعتباره شريكا في بناء فضاءات التعاون الاقتصادي والأمني الأطلسي، وقادرا على المساهمة في معالجة التحديات البنيوية التي تواجه دول الساحل والدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

رابعا: نحو مقاربة مغربية استباقية في التعامل مع التحولات الأمريكية

إن التعامل مع نتائج انتخابات 2026 يقتضي من المغرب اعتماد مقاربة استراتيجية تتجاوز ردود الفعل الظرفية، وتستند إلى فهم عميق لطبيعة النظام السياسي الأمريكي وتعدد مراكز صناعة القرار داخله. فالرهان لا يتمثل في الانحياز إلى الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، وإنما في بناء شبكة علاقات مؤسساتية متوازنة مع مختلف الفاعلين السياسيين والتشريعيين ومراكز التفكير والبحث والجامعات والهيئات الاقتصادية المؤثرة في توجيه السياسة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، يمكن تحديد أربعة مداخل أساسية للتحرك المغربي:

أولا، المدخل المؤسساتي: تعزيز التواصل المنتظم مع الكونغرس، ولا سيما لجنتي الشؤون الخارجية والاعتمادات المالية في مجلسي النواب والشيوخ، والعمل على توسيع قاعدة الدعم السياسي والمؤسساتي للمصالح المغربية.

ثانيا المدخل الاستراتيجي: تطوير خطاب دبلوماسي يربط المصالح المغربية بالأولويات الأمريكية في إفريقيا والأطلسي والأمن الإقليمي، بما يجعل الشراكة قائمة على المصالح المتبادلة لا على الاعتبارات السياسية الظرفية.

ثالثا، المدخل الاقتصادي: توسيع الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون التكنولوجي، واستثمار اتفاقية التبادل الحر لجعل المصالح الاقتصادية المشتركة رافعة لاستدامة العلاقات الثنائية.

رابعا، المدخل الدبلوماسي المجتمعي: تعزيز الحضور المغربي في النقاش العام الأمريكي، وتطوير التواصل مع النخب الأكاديمية ومراكز الدراسات والإعلام والفاعلين المدنيين، بما يسمح بتوسيع المعرفة بالمصالح والمواقف المغربية خارج القنوات الدبلوماسية الرسمية.

تكتسي هذه المداخل أهمية خاصة في المرحلة الانتقالية التي تفصل بين إعلان نتائج الانتخابات وتولي الكونغرس الجديد مهامه في يناير 2027؛ إذ ينبغي التمييز بين التوازنات السياسية القائمة خلال الفترة الانتقالية وبين الاختصاصات التي ستنتقل إلى الأغلبية الجديدة عند انعقاد الدورة التشريعية المقبلة.

هل تمثل انتخابات 2026 فرصة استراتيجية للمغرب؟

إن نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي لسنة 2026 لا تقدم، في حد ذاتها، مؤشرا حاسما على حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية الأمريكية، بقدر ما تكشف عن تغير في البيئة السياسية والمؤسساتية التي ستُصاغ داخلها هذه السياسة خلال المرحلة المقبلة. فانتقال الأغلبية إلى الحزب الديمقراطي قد يوسع هامش الرقابة على الإدارة الجمهورية، ويعيد ترتيب بعض أولويات النقاش التشريعي، لكنه لا يعني بالضرورة مراجعة التحالفات الاستراتيجية الأمريكية أو التخلي عن المصالح التي راكمتها واشنطن عبر عقود.

وبالنسبة للمغرب، فإن هذه التحولات لا ينبغي قراءتها بمنطق التخوف من عودة الديمقراطيين، ولا بمنطق التفاؤل المفرط بإمكانية الحصول على تنازلات أو مكاسب إضافية، وإنما بمنطق استراتيجي قوامه استيعاب طبيعة التحولات الداخلية الأمريكية وتوظيفها بما يخدم المصالح الوطنية العليا.

– طالب باحث بسلك الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية- جامعة عبد المالك السعدي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • Adnane
    الأحد 15 نونبر 2026 - 19:35

    مقال يقدم قراءة موضوعية للتحولات السياسية داخل الولايات المتحدة وانعكاساتها على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مع استحضار رهانات المرحلة المقبلة. تحليل موفق تحياتي.

  • amaghrabi
    الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 14:02

    الحمد لله حققنا أكثر مما كنا نتمناه مع الرجل العظيم رزنالد ترامب واليوم وصلنا الى قوة سياسية وعسكرية نستطيع من خلالها دحر العصابة الجزائرية العدو الحقيقي لوحدتنا الترابية وبالتالي لا نتأثر بالتقلبات السياسية في الولايات المتحدة الامريكية

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟

صوت وصورة
طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 17:21

طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء

صوت وصورة
الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 16:11

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية