أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن مهام اللجان الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق أسفرت عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت هسبريس بنسخة منه: “في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين”.
وكشفت وزارة الداخلية أنه تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، فيما شكلت المواد منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات؛ فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
وشدد المصدر الرسمي على أن اللجان المعنية “ستواصل عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك”.
هادشي كانشوفوه غير فمواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية أما الواقع لم يسبق لي أن رأيت محلا واحدا أغلق في أزيد من 6 مدن أزورها باستمرار ويوميا .
المطلوب هو اجراء بحت دقيق للمستفيدين من ملايير الدعم التي توصل بها مستوردي الأبقار والأغنام
اكيد غيكون غي مول الحانوت الحيط القصير . أين الداخلية من مراقبة تلاعبات السماسرة بارزاق الفقراء زيادات صاروخية.
الله يعينكم يسددخطاكم ولكن نحن هنا في سلا الوانيت استمروا كل شيء من أين نمر بصعوبة نلج انقدونا
المشكل هو هامش ربح قليل بزاف لذلك كيحاولو بكل طرق رفع هامش ربح حيت مؤخرا كولشي زادو ليه 1500 درهم 2000 درهم 6000 درهم الا العمال 50 الى 150 درهم اما مول الحانوت شكون لزاد ليه دكشي علاش تلاعبات والله اعلام
لماذا لا ترهب مصالح المراقبة الغشاشين في المغرب؟ لأن أقصى عقوبة غالبًا ما تكون إغلاق المحل، الذي يكون في الغالب مكترى، أو فرض غرامة مالية يمكن تعويضها برفع الأسعار على المستهلك، كما تفعل شركات المحروقات. لكن لو كانت الأنشطة التجارية تخضع لنظام ترخيص مرتبط بصاحبها شخصيًا وموثقًا في نظام إلكتروني موحد على المغرب، فلن يتمكن أي شخص من مزاولة المهنة مجددًا إذا تم إلغاء ترخيصه. في هذه الحالة، لن يجرؤ أحد على الغش أو التلاعب بالأسعار. أما في الوضع الحالي، فإذا قامت السلطات بإغلاق محله في عمالة أنفا مثلا، يمكنه بكل سهولة فتح محل آخر في عمالة أخرى داخل نفس المدينة على بعد كيلومترات قليلة، مما يبقي الوضع على حاله دون أي أثر حقيقي للردع.سيستمر الغش والتلاعب.
على ارض الواقع وبزيارة الأسواق يمكن رؤية هول انعدام النظافة وظروف عرض السلع الكارثية أمام أعين الجميع والحكومة انسحبت من الفضاء العام وأصبح الغش والاحتكار والتسميم عملة رائجة وبشكل ممنهج فلا احد يحترم شروط بيع مواد الاستهلاك ! أما الخرجات الفلكلورية التي تسمى مراقبة فهي تقتصر على شهر رمضان ولاجل الاستهلاك الإعلامي فقط !! في غياب ردع واحكام صارمة يبقى تسميم المواطن شيء عادي
إجراءات و تدابير بروتوكولية لا تسمن و لا تغني من جوع، فمراقبة الأسواق و جودة السلع و المنتجات المعروضة يجب أن تكون مراقبة جادة و مسؤولة يصل نفعها إلى المواطن و يلمسها على أرض الواقع، زيادة على ذلك يجب محاربة الغش و الاحتكار من جذوره و تجفيف منابعه. و شكرا هيسبريس
بالفعل، هي الشخص الذي يجب أن يكون في استماع للمواطنين، يأخذ في اعتباره شكاواهم، يتحقق من صحتها ويتصرف بناءً عليها بكل أشكالها. ولكن الواقع مختلف تمامًا: هم جالسون مرتاحين في كراسيهم، يتظاهرون بعدم معرفة الوضع أو يزعمون أنهم مشغولون جدًا. فساد بعض التجار لا يعنيهم، ويتركون السنوات تمر دون اتخاذ أي إجراء. في النهاية، هم يسرقون وقتنا ولا يهتمون بمصالح الناس البسطا، للاسف القايد هذه الحالة إنه يستحق الانتقاذ بل و أكثر!