تعتبر نظرية التبعية إحدى النظريات التي ظهرت في عقد الستينات من القرن العشرين وحاولت إبراز تأثير سيطرة نظام الرأسمالية الدولية على اقتصاديات الدول النامية، الأمر الذي أدى إلى بقائها في حالة من التخلف الاقتصادي.
حيث أنها حاولت إبراز أهمية العوامل الخارجية للدول المتخلفة ومدى تأثيرها على الاقتصاديات المحلية، وحاولت تحليل الفوارق التقنية في بلدان الجنوب بعدما ركزت كما أشرنا سابقا على دور العامل الخارجي وتأثير الدول الرأسمالية على اقتصاديات دول الجنوب المتخلفة.
ويعد فرانسوا بيركوت من الكتاب الأوائل لهاته النظرية، إلا أن المفكر العالمي المصري سمير أمين من أهم مؤسسي نظرية المنظومات العالمية، وقد اشتهر بتقديمه لمصطلح المركزية الأوروبية في عام 1989 واعتبر رائدا في نظرية التبعية، حيث قدم فكرته بالتحديد في عام 1957 في رسالته للدكتوراه الخاصة، والتي أكد فيها أن الاقتصاديات المتخلفة لا ينبغي اعتبارها مستقلة بل اعتبارها لبنات بناء اقتصاد رأسمالي، وتشكل الدول الفقيرة الأطراف المجبرة على تعديل هيكلي دائم في ما يتعلق بديناميات إعادة الإنتاج الخاصة بمراكز الاقتصاد العالمي. أي البلدان الصناعية الرأسمالية المتقدمة في الوقت نفسه وبافتراضات أساسية مماثلة وهو ما عرف بالمركز والأطراف. ووفقا لسمير أمين فإن قانون القيمة العالمي يخلق بالتالي استقلالا فائقا للأطراف، علاوة على ذلك تحتفظ البلدان المركزية باحتكار التكنولوجيات والسيطرة على التدفقات والقوة العسكرية والإنتاج الأيديولوجي والإعلامي والوصول إلى الموارد الطبيعية. وأكد سمير أمين في العديد من كتبه ومقالاته وبالأخص كتاب “التبعية في عالم متغير” الذي صدر سنة 1990، دعا فيه كل الدول إلى الانفصال عن الاقتصاد العالمي، بمعنى إخضاع العلاقات العالمية لأولويات التنمية المحلية وخلق تنمية ذاتية ولكن ليس بمعنى الاكتفاء الذاتي بدلا من تحقيق القيمة من الأسعار المهيمنة في العالم، إذ بعد إنهاء الاستعمار على مستوى الدول يجب أن يؤدي ذلك إلى التحرر الاقتصادي من الاستعمار الجديد، ومع ذلك أكد أنه يكاد يكون من المستحيل فك الارتباط بنسبة مائة في المائة وأن فك الارتباط بنسبة 70 في المائة يعد إنجازا لدول الجنوب.
مما سبق نستنتج أن نظرية التي أشرنا إليها سابقا أشد ارتباطا بالقارة الإفريقية، حيث نجد أن العديد من الاقتصاديات العالمية حاولت فك الارتباط، إلا أننا نجد أن إفريقيا التي تعتبر ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا وتبلغ 14.8 من ساكنة العالم وتعد من أقدم قارات العالم إذ تعود جذورها إلى العصر الحجري القديم، وتعد من أكبر القارات غنى من حيث الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وتوفرها على ساكنة شابة وواجهات بحرية تطل على قارات العالم، لكن في المقابل نجد أن غالبية دولها تعاني من الفقر والجوع والأمية وأغلب أنظمتها تسلطية جاءت من رحم انقلابات عسكرية (عرفت أكثر من 160 انقلابا عسكريا) وفق أجندات قوى عظمى. ولعل أبرزها فرنسا التي تعتبر إفريقيا بمثابة ضيعة كبيرة لها، ولعل الأحداث التي تعيشها اليوم دولة النيجر خير دليل على ذلك.
إن إفريقيا تعتبر قارة شابة ومهمة بكل المعايير السياسية والاقتصادية وهي المنقذ لهذا العالم المعولم بالنسبة للقوى العظمى فرنسا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعلى الرغم من المشاريع العملاقة التي تعرفها العديد من دول القارة إلا أن تحقيق التنمية السياسية التي تعتبر مدخلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها بدون فك الارتباط وإعادة النظر في نظرية التبعية.
مقال في الصميم .التبعية سياسة امبريالية ضاربة جذورها في تاريخ العلاقات الدولية التوسعية بالإضافة لنظريات الإغتيال الإقتصادي للدول الساعية لتحقيق الاسقلالية الاقتصادية و السياسية و الامنية ..الهيمنة الأمريكية و الغربية على افريقيا لن تنتهي و سنشهد دائما سلسلة قمع لأي صوت حر ينادي بالتحرر من التبعية المطلقة للغرب ناهيك عن الاستغلال الخطير و الاستنزاف الشامل لثروات البلدان التي اصبحت تعيش على فتات ما ترميه لها الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجيا و المتقدمة في كل المجالات.
كل التحية لصاحب المقال لانه وضع لبنة نقاش يجب ان تخوضه القوى الحية بالبلاد لتضع اصبعها على مكامن الخلل و فساد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية و الافريقية