استنفرت وحدات صناعية مبنية فوق أراض فلاحية محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، بعدما تزايد عددها بشكل لافت في جماعات ترابية بالجهة، تحديدا بالقرب من الطرقات الإقليمية بمديونة في اتجاه جماعة “موالين الواد”، وعلى الطريق الرابطة بين الكارة وسيدي حجاج وواد حصار وتيط مليل وغيرها من المناطق، ليوجه الوالي استفسارات إلى عمال في مناطق مختلفة بشأن الوضعية القانونية لهذه المصانع التي ثبت استغلال بعضها أنشطة تمثل مخاطر على صحة المواطنين والسلامة البيئية، خصوصا تصنيع مواد التنظيف.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن اجتماعات عقدت على مستوى عمالات، ضمت قيادا وباشوات ومسؤولين بأقسام اقتصادية ومصالح حفظ الصحة، لغاية حصر عدد الوحدات الصناعية العشوائية والتدقيق في الوضعية القانونية للأوعية العقارية الحاضنة لها وتحديد هوية مستغليها من الأفراد والشركات.
وأكدت المصادر ذاتها أن مراجعة التراخيص الإدارية وطلبات فتح بحوث المنافع والمضار المودعة لدى المصالح المختصة بجماعات ترابية كشفت عن عشوائية المصانع المبنية فوق أراض أغلبها مصنفة ضمن تنطيق العقارات الفلاحية بتصاميم التهيئة المديرية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عمليات التدقيق التي أطلقت على مستوى العمالات، بناء على تعليمات والي الجهة، رصدت استغلال أفراد وشركات خارج القانون لقطع أرضية في ملكيتهم لا تدخل ضمن التصنيف الحضري للمناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة التجارية أو الخدماتية، مشددة على أن تقارير سابقة لأعوان سلطة أكدت أن المنشآت المبنية عبارة عن مستودعات لتخزين السلع، قبل أن يتبين احتضانها لأنشطة تصنيع منتوجات غذائية وكيماوية استعملت فيها مواد خطيرة تهدد السلامة الصحية لمحيط هذه الوحدات.
واستعان المسؤولون في العمالات بتصاميم التهيئة لتحديد الوضعية القانونية للأراضي الحاضنة للوحدات الصناعية، بعد التأكد من عدم توفر عدد كبير منها على تراخيص بالاستغلال المهني والصناعي، ليتبين بناؤها فوق أراض فلاحية وأخرى خاضعة لملكية الشياع؛ فيما أسفر إشراك إدارات جماعية في عملية الجرد والتدقيق الجديدة عن إخراج ملفات طلبات تراخيص بالاستغلال لم يجر الحسم فيها بشكل نهائي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طلبات فتح تحقيقات بشأن المنافع والمضار مرفوعة إلى رؤساء جماعات لغاية استغلال الفضاءات المذكورة.
وأكدت المصادر نفسها أن عمليات التدقيق توقفت عند شبهات تلاعبات في طلبات الترخيص الخاصة ببناء وحدات صناعية، حيث سلك أصحابها مسار المعاملات الإدارية الخاصة بالترخيص بالبناء في الوسط القروي، حيث حصلوا على الرخص المطلوبة؛ إلا أنهم لم يحصلوا على شهادات المطابقة للسكن، وحافظوا على الشكل الخارجي للبناء على أساس ورش مغلق، لغاية تأمين استغلاله بشكل سري.
يشار إلى أن دورية صادرة عن وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ألزمت رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين، بتنسيق مع السلطة المحلية، بالتقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات رخص البناء في الوسط القروي، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة.
في رأيي محاسبة من سمح باقامة و استغلال هذه البناءات هو الدواء و العبرة لمن يعتبر لهذه الظواهر الخارجة عن القانون..
“مخاطر على صحة المواطنين والسلامة البيئية،
متى كان الاهتمام بالانسان المغربي من طرف لوبيات المال والاعمال ومنظومات التحكم التي لا تعترف بوجود مواطن في هذا البلد والقرارات والاجراءات التي تتخذها حكومة الباطرونا تدل على عدم اعتبار المواطن او بوضعية المواطن والبءية
في الواقع اذا كانت هذه المشاريع تراعي الشروط البيئية و الصحية للساكنة المجاورة،فان الحسابات بالارقام المفصلة ،تظهر و تؤكذ ان المنافع الاقتصادية و الاجتماعية التي تدرها المشاريع الاقتصادية الصناعية و التجارية،على عدد العمال المستفذين و على مداخيل خزينة الدولة، اكثر نفعا مما تدره الفلاحة ،حتى في زمن وفرة مياه الفرشة المائية و وفرة مياه الامطار،اما في زمن الجفاف فلا مجال للمقارنة بين منتوج فلاحي و منتوج صناعي تجاري ,,
نحن سكان سطات نطلب من السيد المحترم والي جهة الدار البيضاء سطات التدخل عاجلا لحل مشاكل الروائح الكريهة مصدرها مصنع السمك بالمدينة، كما نطلب من السيد الوالي التدخل لدى السلطات المحلية لسحب رخص الحرفيين اللذين يمارسون مهن النجارة و إصلاح السيارات و غيرها من المهن وسط الأحياء السكنية اللتي تعكر راحة الساكنة
مع التقدم في السنين ستختفي الضواحي و القرى المحيطة بالمدن التي كنا ندهب اليها مرة مرة لتغيير الاجواء في فصل الربيع و دلك راجع إلى تصاميم التهيئة المجالية التي تؤكد على خلو المدن من الوحدات الصناعية و اسواق الجملة و المجازر الحضرية دون مراعاة سكان تلك المناطق الدين الفوا الجو و الهدوء و السكينة.
اي وزارة التعمير اين المصالح البلدية لمادا نختصر مؤسسات الدولة في الداخلية الإلغاء أصبح غير مقبول
نطلب من وزارة الداخلية زيارة منطقة تمصلوحت بالحوز مراكش و تشاهد الخرق الهائل من الخروقات سكن عشوائي…. . !
أحيي السيد الوالي على جرأته الغوص في ملفات غامضة يشوبها الشك و الريبة .
و يبدو أن العديد من الاستفسارات يجب طرحها على مكاتب العديد من العمال في مختلف الأقاليم بالمغرب .و منهم حتى الولاة .
يجب تمزيق أحذية المسؤولين لتصحيح الأوضاع عن قرب لا استهلاك المحروقات في الجولان بالسيارات الفارهة .
كم من المخالفات القانونية وجدها السيد الوالي. لكن لم نسمع ولو مسؤولا وحيدا تم توقيفه. ام ان هناك تماسيح أكبر من سلطة الوالي
وما أكثرهم حينما تخرج عن المدار الحضاري تتفاجء بكثرة المنشآت والمصانع العشوائية. مادا يصنعون الله اعلم و إلى اية وجهة يصدرون الله اعلم واين المسؤولون الله اعلم…واين اونسا الله اعلم
اطلع تآكل الكرموسوم اهبط شكون كالها ليك. يجب الضرب على ايدى من غضو النضر على هده المشاريع. و غالبا بالمقابل
لو اتخدت الدولة الإجراءات اللازمة وقامت باعداد مناطق لتسريع النشاط الاقتصادي تراعي الشروط البيئية لما لاحظنا هاد العشوائية، هاد العشوائية التي يريدها جميع المسؤولين ليغتنوا منها عن طربق الرشاوى. اين سيذهب هاد اصحاب المصانع و الورش، وسط الاحياء مثلا.. لابد للدولة ًمن توفير حلول لتشجيع الانشطة الصناعية، و استغلال ملايين الهكتارات في ملك الدولة ومنحها بأثمة رمزية لمن له مشروع صناعي دو قيمة مضافة، و المهم و المستحيل في هاد البلاد محاربة الرشوة و الفساد التي تعيق جميع محاولات النهوض الاقتصادي لاجل مصالح شخصية لمسؤولين كبار
سي مهيدية تطبيق القانون كلشي باغيه ولكن مطرحتيش على راسك واحد السؤال هاد الناس علاش ناضوا داروا دوك الوحدات الصناعية ولا وحدات التخزين فهاديك البلاصة وفروا لناس مناطق صناعية بأثمنة معقولة و شجعوا الشباب باش اخدموا الله اهديكم
هذه هي المصانع التي اشنكى منه الناس مرار تحرق مواد خطيرة في الليل و هي اللي مسوولة عن انتشار الراءحة الكريهة في الليل ، اذا لاحظتم لم تعد هناك راءحة هذه الايام. عاش الملك شكرا الوالي مهيدية منذ سنوات و ساكنة الدارالبيضاء و مديونة يعانون
اتقدم بتشكراتي واحترماتي لمعالي والي جهة الدارالبيضاء سطات .هناك عدة معامل بجهة مديونة سبت تيط مليل مختبرات عشوائية بالضبط واد حصار تعمل على استراد الزيوت الطيارة لاستخدامها في صناعة الصابون فمن هي الجهة التي تمنحها الراخيص ؟ و هذا في علم اعوان السلطة
و أين نحن من الورشات و المصانع داخل الأحياء السكنية ، أ من مراقب؟ التي حولت حياة السكان إلى جحيم حقيقي؟
هذا دليل على ان في بلادنا يوجد الفساد لكن محارب الفساد يظهر بعد فوات الاوان .
دابا الناس تقول لي عطة الله عطاه والوقت تأخر ولن يفيدلامحاربةالبناءفوق التراب ولا غيره حين لايأتي في وقته المناسب وفورا وعلى سبيل المثال أوكرانياتحارب ومعهاأمريكاوالغرب في الوقت الميت وهذا لن يفيدهم في شيء ولن يغير شيءا من المصير المحتوم لأنهم تأخروا وجبنوا في وقت سابق كان به أمل وفرصة قاءمة.
لان الدولة لا تراعي مصلحة المقاول، مثال: في ايت ملول جل البقع في الحي الصناعي اشتريت من طرف اشخاث لا علاقة لهم بالصناعة. انا و 2 من اصدقائي اليوم كلنا مقاولين نكتري محلات في للحي الصناعي ما بين 30.000 و 40.000 درهم في الشهر، و 10كم خارج المدينة تباع الارض ب 200 درهم للمتر. هذه من المعانات اللتي يعاني منها المقاول الصغير/المتوسط.
حتى اولاد برحمه جانب المنطقه الصناعيه أراد احد النصابين المعروف بالسرقه بناء معمل البلاستيك كان اعتراض الجيران أصحاب البلاد هم سبب عدم اكتمال دالك المنكر