قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء المؤَمنين من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء PPV التي تَحمِلها عُلب الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية.
ويندرج هذا القرار الذي سيصبح ساريا ابتداء من 2 يناير المقبل، في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض.
كما قرر الصندوق، وفق بلاغ له، إعفاء منتجي العلاجات، ابتداء من نفس التاريخ، من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
وفي هذا الصدد، دعا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المؤمنين لديه، سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة 1956-1999، إلى إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية للشروط، المتمثلة في أن تتضمن ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج، وهوية الطبيب المعالج (الرمز الوطني المهني للممارس إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج)، وهوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة، كما ينبغي الإدلاء بالرمز الوطني المهني للصيدلي على أوراق العلاج والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابتداء من فاتح مارس 2021.
ويشترط، أيضا، أن تكون وصفة الدواء الأصلية موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحدد الجرعات ومدة العلاج، مع إرفاق الملف بالرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية. وفي حالة عدم توفره، يجب تعويضه بعلبة الدواء.
أما في الحالات الاستثنائية التي يتجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20 ألف درهم، يقول الصندوق، فيجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.
المبادرة التي يجب على الصندوق اتخاذها،تتعلق بتبسيط إجراءات انتقال رجال التعليم ونسائه إلى الدارالبيضاء من اجل كونترول في فحص الأسنان،فمن العار لايتم إصلاح هذا الحق وتنزيل ميثاق اللامركزية…
ظاهرة ربما لا يعرفها احد هو عند شراء دواء من الصيدلية يتم خصم 10٪ من ثمن الأدوية عندما تطلبه من الصيدلي
وان لم تطلبه تأدية الفاتورة كاملة
سيبدأ اللعب .سأذهب عند الطبيب يعطيني الدواء سأشتريه
وسأبيعه.أقل من ثمنه وساعوض عنه من طرف الصندوق.
جواب على المعلق ismail اخي هنا في مدينة فاس يوجد في بعض الصيدليات اعلان على الحائط يقولون فيه انه نقص 10٪ من ثمن الدواء شيء ليس قانوني هههه كيسبقو ليك قبل متنوي ينقصو ليك ، ولكن كاين واحد الصيدلية وحدة لي كناخدو منها الادوية هي الوحيدة هنا لي كتنقص ليك بلاما تقولها ليهم كينقصو وما شاء الله ديما الزحام عليهم واخا تاخد علبة أسبرو ينقصوليك عليها 10٪
جل الادوية لا تقبل التعويض وادا اودعت ملف طبي تيشدوه شهور ومن بعد تيقولو غير مكتمل المهم الله يرحم الملف
سلام عليكم أولا نسأل الله تعالى رفع هذا الوباء عنا وأن يعافينا جميعا ،فقد مررت عدة إجراءات لا يعلمها الكثير في ظل هذه الجائحة أما أحسن مبادرة يمكن أن يتخذها الصندوق فهي التعويض المباشر للمعالج والطبيب بمساطر سهلة وسريعة دون حاجة المريض لملئ الأوراق ومناقشة الثمن وانتظار الرد والتعويض الزهيد شهورا.وصلى الله وسلم وبارك على محمد .
هاذي هي تبسيط المساطر لا حول ولا قوة الا بالله اودي الله يهديكم علينا وصافي
أنا منخرط في هذا الصندوق، ولا أعلم لماذا القائمين عليه يقيمون الدنيا ويقعدونها في قرارات تافهة !؟ الا يرون كيف تُسير ملفات المنخرطين في الدول التي درسوا فيها “عِلمهم” !؟ ألا يعرفون أن المنخرطين في الصناديق في فرنسا على سبيل الذكر لا يحتاج اية ورقة، بل فقط برمز يدفعه للطبيب، وللمصحة والصيدلية بدون الحاجة إلى كيلو غرامات من الوثائق كما هو الشأن عندنا، الصناديق عندنا تلجأ إلى تلك البيروقراطية لدفع المنخرطين إلى الملل والتخلي عن التعويضات، أنا شخصيا أجعل كل ملف تحد جديد ولو كلفني عذاب سيزيف، المهم أن أُعوّض فيه رغم كل التسخسيخ…
عليكم أن تعلموا علم اليقين أن هذا القرار لو تم تطبيقه سيؤدي إلى كارثة بافلاس الصندوق بالتواطؤ بين 3 أطراف. الطبيب.والوصيط وهو عبارة عن المريض .والصيدلي اقتسام المبلغ بين الأطراف التلاتة .والخاسر الأكبر هو الصندوق . المطلوب عدم إدخال هذا الخيال إلى التطبيق .
فتح المجال للتلاعب في ملفات التعويض.
احد افراد عائلتي طبيب والصيدلي الذي اتعامل معه لن يمتنع عن وضع الثمن واالرقم الوطني.. وسادفع الملف ليتم تعويضي عن شيء لا استحقه..
لكن إذا كانت التعاضدية ستحول إلى إدارة الضرائب شهريا جردا بمختلف العمليات حتى تتمكن إدارة الضرائب من مراقبة مداخيل الأطباء والصيادلة .. هنا سيكون من الصعب التلاعب.
بعض الشركات في المغرب لا يحتاج المؤمن ان يدفع ثمن الدواء فهي من تقوم بدفع عوض مستخدميها يكفي ان يدفع وىقة العلاج للصيدلي والشركة تدفع الثمن لكن cnops لازالت في دار غفلون وتعطل الملفات بل تضيعها في الغالب ولا تعوض الا المحضوضين
وماذا عن الذين عندهم الضمان الاجتماعي فهل سيطبق نفس الشيء
تبسيط المساطر هو تخرجوا الفلوس بسرعة للمؤمن فلي ظرف أسبوع كأبعد تقدير .
لا هذا خطر على الصندوق لان هناك بعض عديمي الضمير سيستغلون هذه الثغرة لايداع ملفات وهمية تستنزف الصندوق كما كان يحدث في الماضي لذلك أرى أن قرار إلغاء ملصقات الأثمنة قرار غير صائب ولا يندرج في إطار تبسيط المساطر أمام المؤمنين بل سيؤدي إلى استغلاله من طرف بعض عديمي الضمير في استنزاف موارد الصندوق !
اشمن تعويض واش كتخلص لطبيب 400 ولا 300 وملي رجعوليك 80 ولا 120 درهم كاليك التعريفة المرجعية .بحال لا مدوز فشي بلاد خرا.لا اخلي صحيحا وكان والحق عند ربي.
لم يسبق لي ولو مرة ان استفذت من التعويضات العلاجية و نحن خمسة افراد في العائلة والسبب انني لا اصحب مع الملف وصفة الطبيب الاصلية لانني ارى انها من الوثائق المهمة التي يجب ان احتفظ بها. ولا ادفع الا نسخا منها مرة بالاوان وتارة بالاسود. واصبح الان يعرفونني منذ تقريبا 9 سنوات. ومصرح به لدى هدا الصندوق منذ 1994 الى يومنا هدا. اتمنى ان يكتفوا بنسخ من الملف او يتصلوا بالاطباء والصيدليات الدين عالجوا وباعوا الدواء عن طريق تطبيقات او ماشابه دلك لان الملف الاصلي من حق المريض او عائلته….
لماذا لا يتم العمل كبعض الدول التي تحترم المواطن و الموظف بصفة خاصة مادام الاقتطاع يتم من جيوب المنخرطين،لماذا لا يتم وضع بنك معلومات خاص بالمنخرطين على نظام موحد و يتم الولوج له عن طريق الاطباء و الصيادلة وكل منخرط يتوفر على بطاقة بها رمز خاص بمجرد استعمالها يتم خصم المبلغ او الرسوم الخاصة بالعملية وانداك يكون المنخرط معفي من الاداء المباشر اما الطبيب و الصيدلي فيمكنه سحب امواله مباشرة من حسابه الخاص بعد اقتطاعها من صندوق الضمان الاجتماعي مباشرة…كل شيئ سهل التطبيق فقط الارادة و تسيير شؤون الناس غير موجودة؟؟؟؟لانهم يستفيدون من ان اكثر الاشخاص لا يقومون باسترداد اموالهم اما لعدم درايتهم بذلك او لاستصغارهم المبلغ المسترد وهذا في صالح بعض منعدمي الضمير الذين يقتاتون من المستنقع
كانوا يطالبون بملصقات الثمن ورقة الاستعمال ثم غيروا و اصبحوا يطالبون بالكودباروحده ثم غيروا لمصلق الثمن و الان يريدون الكودبار وبسبب هذه التغيرات سبق وان ضعت في ملف لعلاج ثلاثة اشهر لهذا انا تنلصق لهم علبة الثمن كاملة و وتندير راسي ما فهمى والو هذا القرار لايبسط اي شيء للمؤمن ما نريده هو الاعفاء من اداء النسبة المعوض عنها في الصيدلية خصوصا في ادوية الامراض المزمنة و المرض العضال راه خلص حتى نردوا لك لا تفيدك داءما عندما لاتجد ما تؤدي به ثمن الدواء
الناس كيزيدو القدام و حنا كنقلبو على العراقيل: لماذا لا يفكر مسؤولوا الصندوق في منح بطاقة تأمين عن الصحة للمؤمن عليه للإدلاء بها عند الطبيب و الصيدلي بخصم تكاليف العلاج و الدواء مباشرة دون كل هذه المعاناة لملء حزم من الأوراق و إرسالها للصندوق ثم الإنتضار لشهور لاسترجاع نصف مبلغ التكاليف.
اتقوا الله، لقد أنهكتم هذا الشعب، الحلال بين والحرام بين.
الجواب على التعليق 3 المواطن. يمكنك ان تبيع دواءك بالتقسيط ان كانت نيتك سيئة…
هل هذا هو التبسيط في نظرهم. الي قطع الكود ولصقو غادي يقطع حتى الثمن. هادشي يلا مكانوش لاصقين فورقة مشتركة. ملي تبغيو تبسطو. عملو شي حاجة الي ايجابية ملموسة. من قبيل الاسراع في استرجاع مصاريف العلاج. الاتصال بالمنخرط اذا تم رفض ملفه بسبب نقص احد الاوراق وارسالها عبر رسالة قصيرة اذا اقتضى الحال. فتح مكاتب بالمدن الصغرى لاستقبال ملفاتهم. بدل تنقل كل منخرط لوحده إلى المكاتب الجهوية….. وأشياء أخرى من هذا القبيل
لمذا يعتمد الصندوق مسطرة بسيطة إسوة بما يعمل به في الدول المجاورة لنا ،والتي تقضي بأن يعفى المؤمن نهائيا من ملئ تلك الورقة أي ورقة العلاجات والتي أكل عليها الدهر وشرب ،وتقديمها لدى مكاتب الصندوق والانتظار في طوابير مملة .خصوصا ونحن نعيش في زمن الكورونا و زمن الإجراءات الالكترونية عن بعد.فعوضا من ذلك ،تمنح للمؤمن بطاقة تأمين الكترونية ،والتي يدلي بها للطبيب المعالج عند زيارته وأيضا للصيدلي عند اقتناء الدواء ،واللذان يكونان مجهزين بنظام للاتصال المباشر بالصندوق الكترونيا ،ذلك أنه يكفي تمرير البطاقة بجهاز الكتروني ماسح ،ثم إدخال البيانات المتعلقة بالخدمة العلاجية أو الدواء ،لتؤدي فقط الفرق في التسعيرة ،وفي نفس الوقت يتم التحويل الأوتوماتيكي للمبلغ المعوض مباشرة لحساب الطبيب أو الصيدلي او المختبر وغيرهم .فلا معنى لشخص مؤمن ضد المرض إجباريا وكل شهر يقتطع من راتبه ،وعندما يبتلى هو أو أحد أفراد أسرته في يوم من الأيام بمرض ما ،ينبغي عليه أن يبحث من أين سيسدد فواتير الطبيب والتحاليل والأدوية ويلجأ للاقتراض ،ليرسل ذلك الملف التقليدي إلى الصندوق وينتظر التعويض لشهرين أو أكثر.
اطلب من الطبيب كتابة الوصفة مرتين في ورقتين اعتقد انه لا يمانع
الشيء الوحيد الذي نطلبه من الصندوق هو ابعاد او نقل موظف بمندوبية سلا. و الله كلما ذهبت لايداع ملف مرضي و رأيته ارجع توا الى حال سبيلي هذا الانسان الكل يشتكي منه تراه دائما يسب و يشتم و يلعن و يدخن بشراهة و كأنه في مزرعة أبيه.و الويل لمن طلب منه اي خدمة يومه اسود من سواد الليل.رجاء رجاء اقيلوا هذا الشخص او احيلوه على التقاعد المبكر فإنه لا يطاق لا يطاق لا يطاق…..
لماذا نضطر لقطع علب الادوية وارهاق الصيدلي بالصاق ركام من الاوراق?الا يمكن مطالبة منتجي الادوية بوضع ملصق خاص سهل الفصل عن العلبة والصاقه بالملف الطبي بسهولة?(الله اعفو علينا)
لمذا يعتمد الصندوق مسطرة بسيطة إسوة بما يعمل به في الدول المجاورة لنا ،والتي تقضي بأن يعفى المؤمن نهائيا من ملئ تلك الورقة أي ورقة العلاجات والتي أكل عليها الدهر وشرب ،وتقديمها لدى مكاتب الصندوق والانتظار في طوابير مملة .خصوصا ونحن نعيش في زمن الكورونا و زمن الإجراءات الالكترونية عن بعد.فعوضا من ذلك ،تمنح للمؤمن بطاقة تأمين الكترونية ،والتي يدلي بها للطبيب المعالج عند زيارته وأيضا للصيدلي عند اقتناء الدواء ،واللذان يكونان مجهزين بنظام للاتصال المباشر بالصندوق الكترونيا ،ذلك أنه يكفي تمرير البطاقة بجهاز الكتروني ماسح ،ثم إدخال البيانات المتعلقة بالخدمة العلاجية أو الدواء ،لتؤدي فقط الفرق في التسعيرة ،وفي نفس الوقت يتم التحويل الأوتوماتيكي للمبلغ المعوض مباشرة لحساب الطبيب أو الصيدلي او المختبر وغيرهم .فلا معنى لشخص مؤمن ضد المرض إجباريا وكل شهر يقتطع من راتبه ،وعندما يبتلى هو أو أحد أفراد أسرته في يوم من الأيام بمرض ما ،ينبغي عليه أن يبحث من أين سيسدد فواتير الطبيب والتحاليل والأدوية ويلجأ للاقتراض ،ليرسل ذلك الملف التقليدي إلى الصندوق وينتظر التعويض لشهرين أو أكثر.
شكرا للقناة الالكترونية على خدماتها الاعلامية
انا ان هده الحلول التي اتخدها الصندوق حلول ترقيعية اين المشكل بإضافة الثمن ام لا وانا شاري الدواء وفيه الثمن وقانوني
المشكل الحقيقي هو التعويض الدي اعوض به في ملف المرض من طرف الصندوق فإنه لايبلغ حتى 10% من المبلغ الدي دفعته و أنتظر شهور حتى يتم تسويت ملفي الله يصوب و صافي