لا زالت قضية تكفير إدريس لشگر تتوالى فصولها، فالأمين العام للاتحاد الاشتراكي مع رفاقه يحاولون الاستفادة ما أمكنهم من قضية التكفير بممارسة سياسة ابتزازية غبية في عدة اتجاهات داخل الحزب وخارجه.
فداخل الحزب يحاول لشگر لملمة صفوف الاتحاد، الذي يهدده استفحال خطر انشطاره يوما بعد يوم، خصوصا بعد تنامي معارضة كل من تياري الزايدي واليازغي، وذلك بافتعال الصراع الإيديولوجي مع التيارات الإسلامية وخصوصا حزب العدالة والتنمية، حيث يحاول الأمين العام القفز على معضلات حزبه الداخلية المتمثلة في ضعف تمثيله لأتباع حزب الوردة، وفقدان الأمل لديهم في إصلاح شأنهم الداخلي بعد تقلده لقيادة الحزب، والإفلاس السياسي والاجتماعي والثقافي للنخبة الاشتراكية.
فبدل أن يهتم بمشاكله نراه يحاول عبثا ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب المترهلة، لكنها للأسف دماء فاسدة ستعجل باستكمال عملية تعفن الوردة بعد طول ذبولها.
لشگر بكل الغباء السياسي الموجود يحاول توجيه الضغوط الداخلية نحو الخارج، بالركوب على قضية تكفيره، واعتمادها سلاحا في تصفية حساباته السياسية مع حزب العدالة والتنمية، حيث حَمَّل المكتبُ السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغه إثر اجتماعه يوم 11 يناير 2014، المسؤوليةَ “لكل الذين أطلقوا حملة التكفير وحرضوا عليها، وعلى رأسهم قادة حركة التوحيد والإصلاح، الذين أدلوا بتصريحات، منذ الوهلة الأولى، لا تختلف في كنهها عن خطابات غلاة التكفيريين” اهـ.
كما نص البلاغ على قرار الحزب مراسلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بخصوص بعض أئمة المساجد الذين شاركوا في ما اعتبره “حملة التكفير في خطب صلاة الجمعة”، مؤكدا أن “المساجد هي بيوت الله، ومصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب، ومن ممتلكات الشعب، ولا يمكن أن تكون مقرا لحزب سياسي أو لحركة دعوية”.
كل هذه المهاترات السياسية لا تهمنا، لو أنها لم تمس ديننا وعقيدتنا ووجودنا كمغاربة مسلمين، لأننا نعتبرها من قبيل الدجل الفكري والشعبذة السياسية.
وتعريف الشعبذة كما في المصباح المنير: “لعب يرى الإنسانُ منه ما ليس له حقيقة..”.
وليس من قبيل الصدف أن سياسيينا يسمون السياسة باللعبة، كما لا ينكر أحد أن لشگر من أهم اللاعبين السياسيين في هذه المرحلة؛ خصوصا بعد زواج المتعة المخالف لمذهب البلاد؛ والذي زُفت فيه الوردة العانس إلى الميزان الذي لحقه اختلال عقلي حاد منذ أصيب بالحمى الشباطية.
وما دام لشگر قد اختار ممارسة الشعبذة في أمور تتعلق بأسس ديننا وعقيدتنا، فإننا سنحاول في هذا المقال توضيح حقيقة ما يريد أن يرينا من خلال شعبذته أنه هو الحقيقة، ثم نجلي الحقيقة واضحة كما هي بمعزل عن تخييلات السياسي المشعبذ.
فبالرجوع إلى تصريحات لشگر ورفاقه، ونص البلاغ المذكور آنفا، يحاول السياسي “المحنك” أن يُصوِّر لنا أن الأمر يتعلق بعملية استغلال للمساجد من طرف حزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي “التوحيد والإصلاح” في حملة سياسية ضد لشگر وحزبه التقدمي ونسائه الحداثيات، وأنه ما دامت المساجد -كما هو نص البلاغ- “هي بيوت الله، ومصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب ومن ممتلكات الشعب”، فلا “يمكن أن تكون مقرا لحزب سياسي أو حركة دعوية”.
إذاً، المطلوب من المغاربة أن يفهموا أن وزير الأوقاف متواطئ مع رئيس الحكومة ومع الإسلاميين ضد الحداثيين التقدميين، الذين يناضلون من أجل رفع كل مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، وما دام ذلك كذلك، فإن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قرر مراسلة الوزير كي يعاقب كل الأئمة والخطباء الذين انتقدوا مطالب حزبه بتجريم التعدد والمساواة في الإرث لأنهم يقحمون المساجد في قضايا سياسية، خدمة لحزب العدالة والتنمية.
وبالتالي فإن الحزب الاشتراكي -كما جاء في بلاغه- يحمِّل المسؤولية “للدولة، لحماية دور العبادة من الفتنة، والحرص على سلامة المواطنين من الخطاب الظلامي، في مؤسسات، من المفترض أنها تابعة للوزارة المذكورة، ومن واجبها احترام القانون والدستور والتزاماتها تجاه المجتمع”.
أليس هذا عجيبا في حق وزير أقفل 67 مقرا لجمعيات مدنية تنظم العشرات من دور القرآن؟
الشعبذة نفسها حاول أن يمارسها الاتحادي محمد المرابط بضعة أيام قبل تصريحات لشگر، وذلك خلال مداخلته في الندوة التي نظمها حزبه بمقره، تحت عنوان: “الدين والمجتمع”، وبكل جرأة أصر على تقديمه بصفته مندوبا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدعيا أن هناك (تحولا كبيرا وقع في التوجه الرسمي في مجال الهوية، يتمثل في الانتقال من الترويج للمشروع المجتمعي الحداثي إلى التقارب مع “الأصوليين”.. وتوقف -أي المرابط- عند بعض المحطات التي قال إنها تؤكد هذا التحول، مشيرا إلى انخراط كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي الأعلى، في الدفع نحو هذا التحول)(1).
ومن تلك المحطات -حسب مندوب الشؤون الإسلامية الاتحادي بتطوان!!!-(البيان الشهير الذي كان المجلس العلمي الأعلى قد أصدره ردا على مقترح تفكيك الفصل 19 من الدستور السابق، إلى حقلي المُلك والإمارة، والدعوة إلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووصف هذا البيان بـ”السياسي” معتبرا أن المجلس مارس عبره الوصاية “على أمير المؤمنين والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وتمثلت فيه الإمارة العظمى من منطلق السياسة الشرعية للكتابات الأصولية، وليس من منطلق تراكم الكتابات السياسية في تراثنا السياسي)(2).
سلوك الاتحاديين لسبيل الدجل الفكري والشعبذة السياسية المقصود منه إيهام الخاصة والعامة أن هناك مؤامرة على إمارة المؤمنين، وأن هذه الأخيرة تعيش تحت وصاية وزير الأوقاف الذي يطوع مفاهيم الدستور لتنزيله وفق ما تشتهيه القوى الأصولية ضدا على القوى الحداثية.
فمن يا ترى سيصدق هذه النكتة؟
لكن مع ذلك، إذا أخذنا هذه النكتة على محمل التفسيرات السياسية للنكت، نستنتج أن التترس بمحاربة الأصولية والركوب على إمارة المؤمنين صار منهجا لدى العلمانيين الحداثيين، حيث خرج إدريس لشگر مرة ثانية، بحر هذا الأسبوع، خلال الاحتفال المشترك بين الوردة والميزان بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، متباكيا على علماء الحركة الوطنية الذين -حسب رأيه- “لم ينصبوا أنفسهم أوصياء على الشأن الديني أو أفتوا بالحلال والحرام في السياسة أو كفروا الناس واتهموهم بالردة. أما اليوم، فنحن أمام أشخاص مغمورين، لم يثبتوا أي باع لا في العلم ولا في الفكر ولا في السياسة، لكنهم تقمصوا شخصية الدعاة، واتخذوا المظهر والزي الرسمي لهم، وكأنهم يمثلون في مسلسل تاريخي، ونصبوا أنفسهم قيمين على الدين الإسلامي، متجاوزين بذلك حتى ما توافقنا عليه في الدستور من مؤسسات، وأهمها إمارة المؤمنين”(3).
فمن يا ترى يتجاوز المؤسسات الدستورية، ومن يتطاول على إمارة المؤمنين؟
ربما تم التوافق على أن تكون إمارة المؤمنين في خدمة الحداثيين ومفاهيمهم العلمانية وفهمهم اللاديني للإسلام في غفلة من الشعب المغربي المسلم وهو لا يدري؟
أم أن اختراقهم لمؤسسات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مندوب تطوان الاتحادي محمد المرابط نموذجا)، واستيلاءهم على أهم مؤسسات التكوين في العلوم الشرعية (دار الحديث الحسنية بيد الاتحادي الخمليشي) جعلهم يظنون أن بالإمكان فرض القراءة العلمانية للإسلام، وتزوير التاريخ المغربي الحديث الذي يشهد أن العلماء السلفيين بالخصوص كانوا هم رواد الحركة الوطنية الذين حملوا راية الجهاد ضد الغازي العلماني الفرنسي الذي يريد الحداثيون، من أمثال لشگر والمرابط، إخضاعنا لثقافته وسياساته؟
فإذا أزلنا أثر الدجل الفكري المغلف بالكلام حول المساواة والحقوق والتقدمية والحداثة، وأبطلنا فعل الشعبذة التي توهم الناس أن الدين يستغل من طرف الأصوليين، وأن الإسلام لا يقبل المزج بين الدين والسياسة، وغير ذلك من الأغاليط الحداثية التي تعمل على مركسة التاريخ والشريعة، وتحتال بكل خبث متستر تحت عباءة القراءة الجديدة المتنورة للإسلام، قراءة تعتمد التمييز العلماني بين جوهر الدين ونصوص الشريعة، وتُحكِّم التاريخانية على نصوص القرآن والسنة لتحبس فهمهما في مرحلة النبوة، ولتعطي للدين تفسيرا يستجيب لشروط العلمانية المفروضة على العالم الإسلامي من طرف الغرب الإمبريالي.
فبعيدا عن كل هذه الأغاليط، تظهر لنا الحقيقة واضحة جلية مؤكدة أن الحداثيين متخوفون من تنامي النفوذ الروحي للتيارات الإسلامية، المتزامن مع تنامي انتشار التدين في كل الطبقات الاجتماعية، تدين واع يغلب عليه الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة، تدين يتعارض بشكل كلي مع مفهوم الدين لدى الحداثيين، ويتناقض كل التناقض مع الاختزال العلماني للإسلام في جانبه التعبدي “الفرداني”.
فالمغاربة أصبحوا من الوعي بحيث لم يعد في الإمكان الضحك عليهم بالكلام المنمق والأسلوب المزوق، ولا إغراؤهم بالنضال من أجل الخبز والشغل على حساب الهوية والدين.
ثم ما معنى هذا التباكي على إمارة المؤمنين؟
وهل هناك مفهوم لإمارة المؤمنين في أي قراءة للحداثة في العالم؟
أكيد أن مفهوم إمارة المؤمنين هو من المفاهيم الأصيلة في السياسة الشرعية وقد ظهر في بداية خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، ومن صون المغاربة لهذا المفهوم وإجلالهم له، لم يُبح الملك الهمام المجاهد يوسف بن تاشفين لنفسه أن يتلقب به لكي لا ينازع الخليفة العباسي آنذاك فيه واكتفى بلقب أمير المسلمين، ثم بعد ذلك اتخذ سلاطين المغرب هذا اللقب، فاستمر مفهومه في الحكم عبر الدول والحكومات إلى أن ضمَّنه الكُتاب الفرنسيون الذين استكتبهم الحسن الثاني دستورَ 1962.
إذًا فمفهوم إمارة المؤمنين يمتح من المفهوم الإسلامي للدولة وليس من المفهوم الحداثي، لذا على أهل الشعبذة أن يفهموا أن حماية الملة والدين إذا كان الدستور قد أناطها بإمارة المؤمنين فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا المجالس العلمية بخطبائهما وأئمتهما كلهم معنيون بحماية الملة والدين.
وإذا اعتبرنا مطلب تجريم التعدد والمساواة بين الجنسين في الإرث هو من التعدي السافر على الملة والدين، فالسؤال: لماذا لم تقم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بممارسة وظيفتها في حماية الإسلام، حتى طمع لشگر وحزبه في الوزارة وقرر مراسلة وزير الأوقاف بخصوص الخطباء الذين انتقدوه على احتشام؟
وأين المجلس العلمي الأعلى؟
وأين علماء المجالس العلمية؟
لِمَ لمْ نسمع لهم حسا، ولم نقرأ لهم بيانا؟
فما السبب يا ترى؟
وهل يفسر سكوت المؤسسات الدستورية المعنية بحماية الملة والدين بمثابة رضوخ للتغلغل العلماني في الوزارة الوصية، أم هو تجنب لظهور الدولة بمظهر المنتهك لحرية التعبير، المنتقد للحداثة أمام حلفائها الغربيين؟
كيف ما كان الجواب، المهم أن تحييد المؤسسات الرسمية من الحرب العلمانية للإسلام في المغرب، يعطي الانطباع أنه يوجد هناك من المتنفذين من يهمه أن يفهم المغاربة أن إمارة المؤمنين توقفت عن العمل “من منطلق السياسة الشرعية في الكتابات الأصولية”، وأصبحت تشتغل “من منطلق تراكم الكتابات السياسية في تراثنا السياسي” على حد مفهوم المخالفة لكلام المندوب المرابط، أي بمعنى أن مفهوم إمارة المؤمنين قد طوع لصالح المفهوم العلماني للدولة الحديثة الذي يفترض العلمانيون أنه لا بد أن يكون مناقضا على الدوام لمفهوم الدولة الإسلامية.
فإن كان هذا صحيحا، فما أعظم الخطر الذي ينتظر المغرب والمغاربة!!!
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
[email protected]
* مدير أسبوعية السبيل.
(1) أخبار اليوم، العدد:1244، بتاريخ: 17 دجنبر 2013
(2) المصدر نفسه.
(3) الاتحاد الاشتراكي، العدد:10600، بتاريخ: 13 يناير 2014.
الآن فقط:
"…المساجد هي بيوت الله، ومصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب، ومن ممتلكات الشعب، ولا يمكن أن تكون مقرا لحزب سياسي أو لحركة دعوية"… الآن فقط يالشكر تعرف هذه الحقيقة..ماذا بشأن أموال دافعي الضرائب التي تمول بها وسائل الاعلام العمومية ومع ذلك يتم منع خطابات معينة وأشخاص محددين من الظهور فيها؟لماذا لا تقيم الدنيا وتفعدها بشأن ذلك أيضا؟ان المساجد هي بيوت الله طبعا وفيها يجب الدفاع عن كل ماله علاقة بدين الله وفضح كل من يتعرض لأحكام الله بسوء وازدراء..المساجد كانت يالشكر هي المدرسة التي يتخرج منها المجاهدون المدافعون عن شرع الله..أما الآن فأصبحت تكرس الغفلة والغباء لأن الوزارة الوصية عليها كممت أفواه العلماء والفقهاء الحقيقيين..أنت صرحت بضرورة المساواة في الارث وطالبت بمنع التعدد:أليس التعدد منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله؟ثم أليست أحكطام الارث محددة بالقرآن والسنة أيضا؟لو أنك طالب بتقنين هذين الحكمين من داخل الاسلام بقرآنه وسنته واجتهادات الفقهاء لما لا مك أحد..لكنك في غمرة انتشائك بحداثة كاذبة لا تملك منها أنت وقبيلتك من "الاشتراكيين"الا الاسم تجاهلت كلام الله وسنة نبيه.
اتعرفون لقد جعل الله كيدهم في نحورهم فبهذه الخرجات حصل الحزب على شهادة الوفاة فالكل استنكر ما صرح به بو لحناك لشكر حتى ان الجمعيات النسائية التي يمولها الحزب لخدمة افكاره المعتوهة اصبحت معروفة ولصالح من تعمل كما اننا ندرك الفساد الاعلامي بممارسة الحزب للرقابة وبدا ذلك جليا منذ تولي العدالة والتنمية رئاسة الحكومة مجموعة من المفسدين ابتعدوا عن كل ماهو ديني وعن المساجد اتركوها بسلام قبل ان يحل بكم غضب من الله انه على كل شيء قدير
المساجد تبنى من صدقات المسلمين لا العلمانيين واﻷئمة لا يأخدون من دافعي الضرائب الا الفتات لايتجاوز دخلهم 1200درهم أما أمتال لشكر من البرلمانيين فدخلهم يتجاوز الملايين ومعاش مريح بعد التقاعد وبدلك يأكلون الغلة ويسبون الدين والملة،الحمد لله أن المغاربة عرفوا مخطط العلمانيين بعدما أفصح لشكر عن نواياه الخبيثة إتجاه الدين لقد سقط القناع ويجب على كل مغربي غيور على دينه الا يصوت على مثل هذه الاحزاب التي تريد ان تقصي الدين من الحياة السياسية لتخلوا لهم الساحة ويعتوا في الارض فسادا .
بما انك ذكرت ايها المدير(عمرابن الخطاب( ض )(الفاروق) ,وبداية امارة المؤمنين, في عهده,فامير المؤمنين(عمربن الخطاب (ض)) له حادثة مشهورة ومعروفة ولا اظنك تجهلها,(اخطا عمر, واصابت امراة) والحادثة الاخرى,مسالة قيام الحد,على السارق,التي اجتهذ فيها,ولم تعجب كثيرا من امثالك, ايها المدير, الذين يتعاملون مع النص (قلبا وقالبا ) ,دون مراعاة ضروف الناس, وتطورالعصر,فالتحريض باسم الاسلام,(الذي ليس ملكا لاحد) للمغاربة وكانهم (قطيع اغنام ) والتكلم بكل وثوقية,(كانك انت الاسلام) ممارسا الوصاية على المغاربة ,كانك (كاهن اورهبان,) المحرمان في الاسلام, اما شيطنة العلمانية ودون الادلاء( بتعريفك الخاص) لها,لا يليق بموقعكم (كمديرجريدة )وليس من النزاهة الفكرية,ان تعمم مفهومك التحريضي لهما , الذي يجلب الفتنة والفرقة,بين المغاربة,حسب( فهمي النسبي كذلك من باب الانصاف),فهذا الاستنفارالخطابي للمغاربة,من موقعك المريح لا يفيد,لانهم منشغلون, بلقمة العيش اليومي,والصحة,والسكن, والتمدرس الخ,التي كان بالاحرى, ايها المدير,ان تركزوا عليها في خطابكم,ودعوة كل الفاعلين لمساعدة الحكومة في انجازها,دون ضجيج,ودون مزايدات ؟؟يتبع
من الأحكام التي ذكرت في القران :
– قطع يد السارق ؛
– جلد الزاني و الزانية ؛
– رجم
– الرق و نكاح ما ملكت الإيمان …
– القصاص : السن بالسن…
ذكرت هذه الأحكام في القران بقوة اكثر بكثير من التي نص بها على تعدد الزوجات و توزيع الإرث. السؤال : هل يعتقد كاتب المقال ان الأحكام المذكورة أعلاه ليست من "التوابت" او انها كذلك وان الذين أسقطوها من التشريع الوضعي كفار او على الأقل علمانيون و لذلك وجب اعادة العمل بها ؟…
إلى صاحب التعليق رقم 5؛ أسأل الله لك الهداية سواء أكان اسمك محمد حقا أم كنت فقط استعرته. واعلم أن كل امرئ مسؤول عما قدم و عن آثاره بعد موته، و كفى بتعليقك مجيبا عن سؤالك، ألا ترى أنه بقبول تلك التنازلات عن احكام أحكم الحاكمين في الأول قد نسيت. الآن و أصبحت غريبة؟ أليس من الواجب وضع حد لكل هذا العبث و التجرؤ على الله؟
للتوضيح,انا لا ادافع عن السيد لشكر الذي حاول القفز على الدين,للدخول الى السياسة, باسم الاشتراكية التي خصمها الاول الراسمالية,ايام الحرب الباردة,فكان له ان ينتقد الفوارق الطبقية,المهولة,اللا اخلاقية,واللا انسانية فاذا كانت الاشتراكية ,تتوخى تقليص الفوارق الطبقية,كان بالاحرى ان ينتقذ منظومة الاجور,مثلا,والسكن,والصحة,والتعليم وكل المشاكل التي يعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع,ومساعدة الحكومة في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية, عن طريق معارضة بناءة وتشاركية,وكذلك حزب الميزان, الذي بدل ان ينتقذ منجزات الحكومة,لجا الى (اخونتها) لاسقاطها,كما وقع لمرسي مصر,فهذا المكر السياسي الصبياني اصبح يفهمه حثى الغبي,وكذلك السيد بن كيران الذي يتعامل بعقلية,انفرادية, ومصطلحات تجاوزها التاريخ (كالحكومة ديالي ),فهذا الانحطاط الفكري والسياسي,والمزايدات المفضوحة الماكرة التي تتربص ببعضها البعض للظفر بالسلطة(الغنيمة) و(السرقة الموصوفة مع سبق الاصرار والترصد)سرا وعلانية,تفضح مدى بشاعة هؤلاء الاشخاص؟ لذا اطلب من السيد المدير,لا تزيدنا مهزلة على اخرى,بعقلية متخلفة,تحلم بصراع ,(علماني,اسلامي) وثنائية (كفر,ايمان)؟؟
المساجد هي للعبادة وسنم العبادات الجهاد في سبيل الله اذا لم يرد خطباء المساجد وعلماء الامة على من يستهدف الدين ويحاول تحريفه فان ذلك سيعطي فرصة للمتشددين في ترسيخ الفكر الجهادي المبني على الارهاب والقتل والتكفير فخير للعامانيين عامتا ان يتعاملوا ويقبلوا بما يقره علماء الفقه ويستشروا المؤسسات الدينية في كل ما يتعلق ببرامجهم التي يتداخل الدين في طيتها
وسطية الدين عند العلمانيين هي ما يسمح به لهز الوسط
محتجبة بالجينز ترقص على انغام الروك فلما استجوبت قالت هذا هو الدين المطلوب والمعتدل الوسطي المتفتح ولعل ان هناك علاقة في الرؤية الوسطية للدين في منظورهم مع هز الوسط هؤلاء من اتباع جنود الشياطين المخربين ينظرون لاحكام الله على انها قابلة للتحريف تماشيا مع امراضهم المعدية تحت اسماء تملى عليهم من الشيطان الاكبر يمولها اشباه الرجال واشباه المتقفين .
ان النصوص القرآنية والاحكام المنزلة هي قاطعة لكل خلاف ومن هنا واجب الرجوع اليها في حالة النزاع وليس الرجوع عليها لتعطيلها اوتحريفها باسم الحداثة او القيم الكونية بمفهومها الغربي .
الفارق لم يكن علمانيا او حدثي واجتهادته كانت تتماشى مع احكام الدين ولم يكن مجددا او مبتدعا وبحكم صحبته لرسول الله (ص) فلا مقارنة بينه وبين دعات الحداثة من علمانيي الكاس والسجارة وهز الوسط
يطرح هذا المقال أسئلة فائقة الأهمية ويتجنب الإجابة عنها بكل نزاهة وبعدم انحياز. مثلا : "إذا اعتبرنا مطلب تجريم التعدد والمساواة بين الجنسين في الإرث هو من التعدي السافر على الملة والدين، فالسؤال: لماذا لم تقم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بممارسة وظيفتها في حماية الإسلام ؟". نعم ملة اليهود المغاربة ودين الإسلام لا يساويان بين الرجال والنساء بينما نعلم كل العلم أن أمي تساوي أبي ومن الظلم السافر أن يخونها مع زوجات أخر بمجرد أن يصبح ذا مال وجاه وسلطة.
لا يمكن لأي عاقل أن يتشدق بالعدل والإحسان والمساوات والمؤاخات ويتجاهل في نفس الوقت معادلة أمي=أبي=أختي=أخي=إنسان. فالمغاربة المتشبثون بعدم المساوات كلهم في تناقض رياضي حيث لم يقروا بعد أنه يلزم عائلة الرجل والمرأة أن يشتركا بتكافئ في تجهيز المتزوجان وأن يتعاقدا على ألا يخون أحدهما الآخر وألا يبخس الأخ أخته في الإرث.
أفلا تعقلون أم أنكم للتمييز الجنسي ولوطأة أهل المال والجاه والحل والعقد والأموات منحازون ؟
يقول ان لشكر يحاول الركوب على تكفيره للملمة شمل الحزب المهدد بالانشطار الداخلي ، وان الوردة دخلت مرحة التعفن بعدما طال ذبولها ، ثم يعود ويقول ان لشكر من اهم اللاعبين السياسيين في هذه المرحلة بعدما تحالف مع الميزان المغشوش ، وبالثقة المعهودة ، لدى اهل الحل والعقد ، يقول "نجلي الحقيقة واضحة كما هي بمعزل عن تخييلات السياسي المشعبذ." هذا الاعتقاد الراسخ بامتلاك الحقيقة والرأي السديد هو ما يجعل اي حوار او تفاهم مع هؤلاء من مستحيلات الحدوث .
وزارة الاوقاف التي تحاول مسك العصى من الوسط ، باقفال بعض دور تفريخ التطرف لاعطاء الانطباع انها تعمل على تجفيف منابع الارهاب ، وفي نفس الوقت تضمن مذكرات المجلس العلمي الاعلى فتاوي القتل والتكفير لارضاء غلاة الفقهاء ، وهذا ما اعطى الانطباع للتكفريين ان من حقهم اهدار دم كل من لا يسير على نهجهم ، في الوقت الذي كان مطلوبا منها تنظيم الحقل الديني واعداد برامج سنوية لخطباء المساجد ، تستجيب لحاجة الناس الى الايخاء والتضامن والتعاون ولابتعاد به عن كل ما يبعده عن الهدف الذي وُجد من اجله ، على شاكلة وزارة التربية الوطنية ومراقبة خطب الجمعة بكل صرامة وجدية .
آن الأوان لإعادة النظر في الخارطة الدينية في المغرب، لأن خطة التوفيق في تحييد العلماء و منعهم من بيان النظرة الشرعية في كل القضايا التي تثار في المجتمع من شأنه أن يفتح بابا خطيرا وهو باب التطرف المضاض
فالتطرف العلماني من المؤكد أنه سيواجه بتطرف ديني قد يقود البلاد الى ما لا يحمد عقباه
اذا كانت حجة هؤلاء الشيوخ هي انه لا اجتهاد في النص
طيب لماذا قبلوا الاجتهاد في النصوص التالية :
قطع يد السارق و هو نص ثابت في القرآن و تم الغاؤه
المؤلفة قلوبهم و هو نص ثابت في القرآن و تم الغاؤه
ملك اليمين الجواري و هو نص ثابت في القرآن و تم تجريمه
حكم جلد و رجم الزاني و هو نص ثابت في القرآن و تم الغاؤه
القتال على الاقل في جهاد الدفع و الكفار يحتلون ارضنا سبتة و مليلية و هذا النوع من القتال فريضة و هو نص ثابت في القرآن و لا احد يعمل به.
ام انكم تقبلون الاجتهاد فقط في النصوص التي لا تمس مصالحكم يا معشر الرجال و كل ما تعلق بمصالح النساء هو غير قابل للاجتهاد ؟
و الله ان الاسلام بريئ منكم يا شيوخ (…….)
الكل يتحدث باسم المغاربة قاطبة ، الذين تم انتخابهم والذين كانوا يريدون ان ينتخبونهم ، والباقي قاصرون ويحتاجون الى اولياء على امورهم ، هذا هو الانطباع الاول الذي سيخرج به من يقرأ المقال وتعاليق القراء من اصحاب"جزاك الله خيرأ" ، لا يهم من طرح مسألة اعادة النظر في بعض احكام الدين ، وانما القول نفسه هو الاهم، فلا يعقل ان يخلد حكم مدى الزمن رغم ما يستجد في العالم من احداث على كل المستويات ، فهؤلاء الذين ظهروا، بعد انتعاش" سعر البترول" لتجديد العقيدة بايقافها في لحظة ظهورها انما يسعون الى تدمير الارث التاريخي والحضاري للمغاربة ، تاريخ المغرب اقدم من تاريخ العقيدة ، كما ان الذين بايعوا امير المؤمنين ليسوا مشارقة وانما مغاربة ، وكل من يريد تحييد المغاربة عن الخوض في عقيدتهم هم أجراء ودخلاء على ثقافتنا ، لم نكن نسمع بفتاوي القتل والتكفير … الا بعد ان اصبحت اسهم دول الخليج تباع في بورصات بيوت الله .
لا مركسة ولا شرقنة لتاريخ المغرب بوجود مغاربة ، نحن مسلمون على طريقتنا ولشكر يحق له ان يطرح قضايا تهم وطنه ، ويحق لاي ان يناقشه ولا يحق لاحد تكفيره ، التكفير ليس من ثقافتنا و"جادلهم بالتي هي احسن"
مالكم تخلطون بين الاجتهاد والابطال الى صاحب التعليق 5 اجتهد عمر بن الخطاب فى وقف النص مدة زمن المجاعة واستغرق الحكم سنتين فقط مع انه بقى ساري المفعول حين زالت المجاعة طبق النص من جديد لان الحكمة اقتضت ذالك اما فىما يخص تعدد الزوجات لاعلاقة بين هذ ا وذاك بل يحثم علينا الظرف ان نتزوج ثلاثة اواربعة بتنسيق مع كل الفاعلين وحتى المحسنين لننقد بناتنا واخواتنا من براثن الزنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال = سيكون القيم الواحد منكم على خمسين امراة =
إننا ما دمنا تحت الإستعمار العلماني الفرنسي.
فإننا لسنا أغبياء حتى يخدعنا رُضَّعُ الإستعمار وخدمه في بلادنا.
فلشگر وغيره من خدم الإستعمار يخاطبون، بخرجاتهم العدوانية للإسلام، فرنسا كي تمكنهم من <<السلطة>> في المرحلة المقبلة، بعدما أصبح الربيع العربي في خبر كان، وهكذا فعل لشگر من خلال تصريحه سابقا بأن المغرب يصدر الإرهاب للغرب فأعطته فرنسا حقيبة وزارية.
فهم قد خبروا نفسية الإفرنجة التي تحكمنا بأن من هاجم الإسلام سيجازى بكرسي سامي في البلاد وله حصانة دولية تضمنها له بل تعاقب من واجهه.
فكلهم لا يهمهم مصلحة البلاد ولا العباد إنما يهمهم الحصول على حقائب سياسية وامتيازات خاصة.
الى المعلق رقم 15 لانقاذ بنتك او اختك من الزنا ادخلها الى المدرسة وعلمها علما نافعا تحقق به شخصيتها وتتساوى به مع من يريد ان يهينها تتمكن من اعلة نفسها وعائلتها حتى لا تكون لقمة سائغة لمرضى النفوس من المستغلين لظروف الناس وحتى لا تكون ذات حاجة الى ملتح عفن لا يملك من الدنيا الا ماله و"فحولته" ليضيفها صاغرة الى زريبتة النسائية وحتى لا تاتي انت اخوها او ابوهافي يوم من الايام لتضعها بضغط من زوجتك في موقف القابلة باي عريس ولو في سن جدها فقط لتخلي لكما الجو انتما وزجتاكما هكذا يحمي العلمانيون بناتهم واخواتهم من الاستغلال واظنك لن ترض ان تكون اختك زوجة رابعة لعجوز في السبعين ولن ترض ان تكون ابنا لاب يفرق بين ابنائه لارضاء احد زوجاته هذا ما يقصده لشكر والاتحاديات وكل العلمانيين وليس الكفر بالدين فلا تكن حطب الصراع السياسي بيت الاتحاد والعدالة والتنمية لانهما في الاخير حزبان دجنهما المخزن لخدمته
لا حول وﻻ قوة إلا بالله للعي العظيم
ايها الاخ حبيب ,عندما ذكرت حادثة المجاعة,التي اجتهذ فيها امير المؤمنين عمر بن الخطاب(ض),لا اريد من خلالها تبرير,موقف السيد لشكرمن الارث او تعدد الزوجات,لانه نقاش جانبي لا يهم الطبقة المقهورة التي همها السكن والصحة والتمدرس وغير ذلك من اسباب العيش الكريم, التي هي دورالفاعل السياسي,لا الخوض في مهاترات فكرية جانبية,لا تهم الفئات المعوزة, التي ليس لها ما ترث وغير قادرة حثى على اعالة زوجة واحدة,اما تبريرك لتعدد الزوجات بحديث منسوب الى الرسول( ص) لا يعني الفئة المحرومة,فذاك يعني الفئات الارستقراطية القروسطوية,التي لا يشغلها الا النكاح,دون مراعاة للفتيات الطريات,اللائي يقبلن الزواج بسبب العوز والحاجة,من اشخاص سنهم اكبر من سن ابائهن,بحجة منع الزنا والمنكر,دون حياء ولا استحياء,فهذا الاستغباء باسم الدين الذي اصله العفة والكفاف,فكان بالاحرى مساعدة (عزاب)ذكورعلى الزواج,ان كان دافعهم,حرمة ابناء وبنات المسلمين,انها الشهوة يا صديقي,مغلفة بالدين,لا يهمها عوانس ولا هم يحزنون,فهؤلاء يمارسون العهرالمقنن باسم الدين,يا عزيزي,دع عنك الخوض في كل هذا القرف والخرف السياسي والديني,وتعال نحتسي كوب شاي؟ ان وجد؟
غريب ،من دب وهب يتحدث باسم الدين :الطالب، النهاري ،النعيم …..
كل من أرخى لحيته يدعي أنه جدير بالتوجيه ، لكنهم في العمق يناقشون السياسة بأزياء فقهاء، ويخلطون هذه بتلك ،لغاية التدجين والترويض لكل من لم يروض بعد…
مسألة تعدد الزوجات لا علاقة لها بالدين فهي مسألة اجتماعية محضة،المرأة وحدها المسؤولة عن مصيرها ،بأن تضع حياتها رهينة في يد رجل معتوه يتباهى بقدراته الجنسية والمالية ويحلم بزمن الإقطاع حيث تكون النساء جزءا من العبيد والخدم والحشم ،دون كرامة ولا اعتبار لشخصية المرأة التي أصبحت اليوم مهندسة وطبيبة ومحامية .. وهي أيضا المسؤولة عن تحرير نفسها من هذا الصنف من الأجلاف الذين لا يرون من الدين إلا مصالحهم .
إذن اتركوا النساء وشؤونهن ،وحدهن يملكن القرار. ودعوا السياسة للسياسيين،والفكر للمفكرين . كفى من استغلال الدين سعيا وراء المواقع السياسية والاجتماعية.
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
طرح صاحب التعليق 5 سؤالا واضحا موجها الى صاحب المقال ولكن هذا الأخير لم يرض تحمل عناء الإجابة. الحقيقة ان السؤال محرج : لا احد يمكن ان ينكر ان الأحكام القرانية التي أورد كاتب التعليق رقم 5 من "التوابت" كما يقول "العلماء" و من جهة اخرى لا احد متعقل يقبل بتطبيقها في القرن الواحد و العشرين !… لدى لماذا لا نساير العصر كذالك فيما يخص تعدد الزوجات و توزيع الرث ؟
لعل الجواب هو وجود فتيات و نساء لا وسيلة لهن في العيش الكريم الا التزوج برجل متعدد. السؤال : هل التنافس مع زيجات أخريات كل يوم على جيد و كل ليلة على فراش رجل واحد حفظ للكرامة ؟ و ماذا يكون احساس هذا الرجل اتجاه نساء ارتبطن به للمنفعة فقط ، لا للحب ؟…كنت أودّ لو ان المدافعين عن تعدد الزيجات وجهوا جهدهم للدفاع عن الصون المطلق لكرامة المرأة وبالتالي لكرامة الانسان ككل، وهذا يمكن الوصول اليه بتوفير الرتبية و الشغل و التغطية الاجتماعية للجميع.
اما فيما يخص توزيع الإرث بالتساوي بين الذكر و الأنثى فهذا مضمون بمقتضى الدستور الجديد ولا ينقص الا تفعيل النص المتعلق به.
ا لى صاحبي التعليق 17 و19 بادئ ذي بدء انا تكلمت عن التعدد بشكل عام ولم افصل فيه القول فالتعدد له شروط ذكرها الله في كتابه ;منها /العدل بين الزوجات (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة اوماملكت ايمانكم )وللتوضيح فملك ا ليمين فا لمقصود بهم سبايا الحرب , والا فالتعدد منهى عنه شرعا (ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن )فاذا كنت عادلا ولك القدرة المادية والمعنوية فلماذا تمنع نفسك حقا خوله لك الله كما انه هناك حالات تستدعي التعدد كعدم الانجاب مثلا والمرض وغير ذالك وانا اتكلم من منطق اسلامى محض لا عن اصحاب الهوى واستغلال ذوى الاحتياجات لقضاء شهوتهم; الى ا لاخ 17التعليم واجب والزواج واجب والتعدد غير واجب الا بالشروط المذكورة انفا واناانورك بحادثة وقعت للرسول نفسه لكى تعلم ان التعدد لا يلجا اليه الاعند الضرورة القصوى وليس لقضاء الشهوة .اراد بعض المناوئين فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجوا على بن ابي طالب وتحته فاطمة الزهراء -وكان الامرلايحتاح الى تعدد-فعلم النبي بالامر فخطب وقال :(فاطمة بضعة مني يغيضها ما يغيضني ويفرحها ما يفرحني )فكانه رفض فكرة التعدد من اساسها فلا داعى لذالك ;يتبع
الدين كعجين الافال كل واحد يجعل منه الشكل الذي يناسبه وحسب منفعته
الكلام عن التعدد و دات اليمين كان في مجتمع يطبق قوانين نعصره.
الى الحبيب
اوردت ايات محكمات تولم تذكر اية اكثر قطعية: ولن تعدلوا ولو حرصتم..قل بالله عليك حينما يجزم سبححانه هكذا قطعا وتقول انت : لا يا الاهي ساعدل !!!
لوكان شخص هو الذي يناقشك في العدل لقلننا احدكم كاذب….وبالمناسبة العلماء الذين استعملووا هذا االمنطق اتهموا بالزنذقة وبهم يفتخرتاريخ المسلمون..يدكر الرازي وو والفرابي وابن سينا وابن رشد ولا احد يذكر الغزالى ولا ابن تيييمة او ابن عبد الوهاب
تم نسيتم ان تعدد الزيجات مرتبط بتعدد اللتطليقات بحيث انه لم يكن اي رادع للرجل .يتزوج صباحا ويطلق مساءاا بعد ن يكون قد قضى وطره.الم يكن الحسن بن علي مزواجا ?
اما حذيث وحدث زواج علي علىى فاطمة فلا صدقية فية كمن يقول ان الرسول يمنع تطبيق حكم مطلق وهذا ينااقذ من يقول بتتعدد الزوجات
كان ايضا ازيت خاصة للولد كحضيرة نوق…كما هو الشءن للمدعوا ابو النعيم الذي ينعم بزيجات ولادات ونطلب الله ان يصلح له اناءه
بسيطة أيها الناس
أولا: لا داعي لتعدد الزوجات أيها الرجال وعليكم بتعدد الخليلات فهو سهل وبدون مسؤولية لا اجتماعية ولا مالية ولا قانونية.. يعني ساهل ماهل، ذوق تبرع وبالسلامة .
ثانيا: لا داعي لتعدد الزوجات أيتها النساء اللواتي بلا أزواج وعليكن بتعدد الخلان، يعني كوني بغيا لتعيشي نسبة من فطرتك، وإذا كانت فطرتك الأنثوية لا تستسيغ تعدد الرجال، فعليك بمخاللة رجل واحد فقط،
إياك أيتها المرأة أن تحصري تفكيرك في دائرة الزواج، لأن الرجل الحريص على الزواج صار عملة نادرة هذه الأيام.. فالمدونة الجديدة للأسرة جعلت الرجل يحجم عن الزواج، ويكتفي بالتصاحيـــــــــــــــــــــــــــب لأن تصاحيب موجود وساهل وبلا تكاليف… وهذا ما يبحث عنه دعاة تحرر المرأة وتجريم تعدد الزوجات. يبحثون عن الوضع الاجتماعي الذي يسهل فيه الحصول على المرأة بلا التزامات ..
Article 19 de la constitution marocaine :
L'homme et le femme jouissent à égalité des droits et liberté…
Alors , comme la femme et l'homme ont les mêmes droits et nos musulmans veulent garder le droit de se marier à quatre femmes; donnons le droit aux femmes de se marier à quatre hommes; de cette manière nous allons concilier la constitution et l'islam et la paix reviendra dans notre pays.
Monsieur Ibrahim ATALIB AVEZ vous solutionné les problèmes que vivaient les pays Arabs et MUSULMANS dans le monde , leurs peuples sont trompés dans le sang humain jusqu'au cou des centaines de tués chaque jour et les blessés par milliers ,desquels en verra des mutilés et des handicapés en permanent dans la société Arab et Musulman . Un vrai musulmant ,si il cherche a corriger un individu c''est par le dialogue ce n'est par la publicité (quand le Roi de l' de l'Etiopie a envahi la MECQ LE LIEU SAINT DE L'ISLAM pour la démolir ) (le grand père de notre PROPHETE SIDNA MOHAMED QUE SALU de DIEU SOIT SUR LUI POUR INTERVENIR devant le roi envahisseur ce dernier a posé la question suivante , que voulez vous grand homme grand père a répondu : mes chameaux et ceux de mes semblables le roi a répondu je croyais que vous étes venus pour défendre la KAABA GRAND père rétorqua (ALLAH est son défenseur)
الى 23 العدل :العدل المذكور في الاية ليس هو عدل الانفاق والمسكن وغيره فهذا من باب السماء فوقنا فى الزواج? لان الزواج يتنوع بحسب احوال الانسان ;فتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما اومندوب اومكروه اومباح وتفصيل ذالك يتطلب منا وقتا لكن العدل المذكور فى ا لاية ا لتي تفضلتم بها فهو عدل القل————وب ولذالك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الا يؤاخذه عند عدم وجود هذاالعدل حين قال;(اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تواخذني فيما لااملك)يعني العاطفة وميل القلوب? واما قولك ان النبي يعارض اية التعدد كما استنتجت منها انت فهذا يدل على انك لا تعرف لا قطعي ولا ظني ا لدلا لة و لاالمطلق ولاالمقيدولا الخاص ولاالعام? تعرف تعدد الزوجات فقط طارت معزة نزلت معزة اقرا ردي على الاخوان رقم 22 هذا اذا كنت تناقش ولاتنفي فالنفي لايستحق منا ومنك هذاالجهد .كما اطلب منك ان تتاكد من كتابة الاية بشكل صحيح (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )صدق الله العظيم .وشكرا والى لقاء اخر فى موضوع اخر.