أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن رفع سقف سندات الطلب (Bons de commande) الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومية إلى 500 ألف درهم، عوض 200 ألف درهم حاليا، وذلك ابتداء من الشهر المقبل.
وبحسب مذكرة صادرة عن الوزارة، فإن هذا الرفع يأتي تطبيقا للقانون رقم 54.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وأشارت الوثيقة إلى أن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 لمارس الماضي المتعلق بالصفقات العمومية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر المقبل.
وينص المرسوم سالف الذكر على جواز القيام، بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.
بالإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يُعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.
وسيتوجب على المؤسسات والشركات العمومية أن تنشر إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، يتضمن موضوع ومحتوى العمل ومكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل وعنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات أثمان المتنافسين.
وتنص المقتضيات على ترتيب بيانات الأثمان ترتيبا تصاعديا حسب مبلغها، ليتم إسناد السند للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. وفي حال تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل، وفي حال كانوا من النفوذ الترابي نفسه، تجرى القرعة بينهم.
وتعتبر سندات الطلبات وسيلة تيسيرية استثنائية لإبرام الصفقات العمومية، وغالباً ما تكون موجهة بالأساس للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن لاحظ عدم إعمال منافسة حقيقية في إطلاق سندات الطلب، إذ تم الوقوف على حالات عدة يتم فيها تكليف المقاول نفسه بعد تقديم بيانات أثمان مجاملة صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد أيضاً اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب بالنظر إلى كونها ذات مسطرة تيسيرية مقارنة بالنفقات التي تتطلب فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة.
بالإضافة إلى رفع سقف سندات الطلب، نص المرسوم رقم 2.22.431 على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يُعتزم طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام، للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
المرسوم الجديد يتيح اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، وهو ما سيساهم في توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين. كما ينص على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية، وفرض تشغيل اليد العاملة المحلية واستعمال المنتجات مغربية المنشأ.
الأمر كله سيفرغ من خلال هذا الشرط الذي لن يغير شيئا من واقع الصفقات ((بالإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يُعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.)) القضية كاملة دايرة على هاد الشهادة اللي كتبقا تساوي نصف ثمن الصفقة و الأيام بيننا.
أرا برع فلوس الشعب غتكشي فسميتو عليه. قلال الضمير غيديرو غزاوة. مكاين غير باك صاحبي وعلاش من منافسة كتهضر فين عمرها كانت ف bon de commande كاين دير الثمن لي عجبك وشير ضبر على 3 devis contradictoire من عند صحابك وها نتا قانوني
رفع طلب لسندات من وزارة مالية واقتصادية تكسب من السند لحسابهم للبورصة و يزداد لهم في اسهم ونخسر منهم في الزيادة علينا للمواد هالكة لجيابنا هم يكسبون ومواطن مقهور ومحگور منهم يخسر مع الغلا^^^لاء
كل ذلك في إطار الجدية ، الجدية ثم الجدية
اتمنى من هذا الإجراء أن يضمن منافسة نزيهة تسمح للشركات الناشئة الظفر بسند طلب لكي تقوي حظوظها في الصفقات بتوفير المراجع التقنية وكسب الخبرة…
المستفيد الاول هو مبدأ باك صاحبي 200000 درهم ولات قليلة عليهم باش بلاما يديروا صفقات لي خاصها تكون قانونية وعلنية أما السندات كدوز من تحتها وللاصحاب والأحباب أرى برع هدا هو الريع الحقيقي
فلوس دافعي الضرائب اين تدهب والشعب ما هو سقفه اليومي في العيش ونسبة ادخاره في الشهر ياك هاد المجهودات والمشاريع لصالح الشعب اوا تهلاو في الشعب هو الأولى باش يصوت عليكم وعلى مسؤؤلي مؤسساتكم ودكاكينكم
لا ينتظر المواطن المغربي اي تغيير فينا يتعلق ترشبد نفقات الدولة او ترسيخ مبدإ ربط المسوولية بالمحاسبة،وان الحكومة الحالية ماضية في شرعنة الفساد وتحصينه بقوانينها المشؤومة..والدليل علي هذا ان المسؤولين وخاصة بالجماعات الترابية كانوا يعبثون ويمرحون في كل ما يتعلق بالاشغال مقابل سندات الطلب،انا وان سقفها ارتفع مت 200 الف درهم الي 500 الف درهم فانها هدية فوق طبق من ذهب لهم..والله انه العبث المشرعن من حكومة جاءت لتكرس الفوارق ولتنشر الفساد والاغناء غير المشروع…لا حول ولا قوة الا بالله..
كل مايهم الدولة هو الحد من السركات الصغرى من اجل احتكارها لفئة معينة مع التركيز على تهميش اصحاب الدخل المحدود وتوسيع الفرق الإجتماعي لأن المستفيذ الأول هم المسؤولين وابناءهم.
فلوس الشعب غير هضرة خاوية ،،،فلوسك هو ما لي فجيبك ،،
هناك بعص الاسىلة بخصوص سندات الطلب
ماهو الثمن الادنى لابعاد صاحب سند الطلب مثله مثل الصفقات اي اقل من 25% او اكثر من20% من الثمن التقديري.
اظن انه من المحتمل تأجيل العمل بهذا المرسوم إلى بداية شهر يناير 2024
هذه المسطرة السريعة الالكترونية الرقمية تخدم الشفافية أكثر وتضيف مكسبا إضافيا نحو توسيع المشاركة في البوابة للمتنافسين.فهنيئا لنا بهذا التقدم الذي يضرب التلاعبين في ميزانية الدولة في الصميم.
المشكل في الضمير ما كاينش عند بعض المسؤولين ، اما تغير القانون ما غادي اصيب والو لانهم عارفين كيفاش اتلاعبو ، مثلا كتلقا مارشي ديال الطريق محطوط ف الخانة ديال البناء او خدمة ديال الكهرباء كاينة ف الخانة ديال التكوينات او شي حاجة اخرى ،و هذا غير مثال باش اتلفو المقاولين الصغار ، و المدة ديال 24 ساعة باش يتحط الاعلان في البوابة قبل الفتح ما كافيش
يجب اولا الاطلاع على مضمون النص القانوني بحيث ان مبلغ 500000 ,,الف درهم تهم مجموع كل فصول ومواد الميزانية و ليس كما كان من قبل 200000الف لكل فصل من فصو ل الميزلنية. مع ضرورة الاعلان عن الطلبية و اشها،ها بالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية.
بهذا الاجراء يمكن القول بتي باي للمقاولات الصغيرة و المقاول الذاتي مقابل اثراء شركات و مقاولات محظوظة
تضخيم الكعكة للمفسدين الفاسدين في الجماعات والادارات والمؤسسات العمومية في ظل انعدام ارادة سياسية جدية لمحاربة الفساد !!
فقط نهب ميزانيات الجماعات في الصفقات المشبوهة في اطار تفشي الفساد بشكل مهول ولا حسيب ولا رقيب !!
تثمن الكعكة قفز من 20 مليون لخمسين مليون
رفع سقف سندات الطلب إلى 50 مليون ونشره لمدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط ، والعمل على تجزيئ المشاريع للتهرب من طلبات العروض، كلها قوالب جديدة تضاف إلى رفض الاثراء بلا سبب و غير المشروع وجعل كل التجار الجدد يهتمون بسندات الطلب وليس بطلبات العروض حتى تتمرس فكرة من تحتها على المستوى الوطتي بأكمله وليس في الحالات العاجلة او غير الممكنة فقط..
وداعا للتلاعبات في ميزانية الدولة . كل المعلومات و الاثمنة مسجلة و لا تقبل التغيير.
المغرب الجديد ازدهار و رخاء و مزيد……….