بعد احتجاجات متفرقة كان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة دشنها طيلة سنة 2024 أعلن المكتب الوطني للهيئة المهنية ذاتها مروره إلى تفعيل برنامج “نضالي تصعيدي” مُسطّر أواخر دجنبر، يتضمن خوض “سلسلة إضرابات للمهندسين بالقطاع العام أيام 8 و9 و16 و23 يناير القادم”، تتخللها “وقفة احتجاجية يوم 9 يناير أمام مقر البرلمان، احتجاجا على مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”.
جاء ذلك ضمن بيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، صادر عن المكتب الوطني لـ”اتحاد المهندسين المغاربة” في أعقاب اجتماعه الأسبوعي المنعقد قبل أيام قليلة من نهاية السنة، الذي عرف اتخاذ قراراته الجديدة “بعد تدارسه المستجدات التي عرفتها الساحة الهندسية”.
وجدد مهندسو المغرب مطالبتهم الحكومة بـ”الإسراع في فتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية”، منبهين ضمن البيان ذاته إلى أنهم يحذرون من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”، قبل أن يحمّلوا الحكومة “مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”.
ومع إعلانه “الاستمرار في الاحتجاج على مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”، وبالتوازي مع “البرنامج النضالي” الذي تضمن أربعة أيام طيلة شهر يناير مع وقفة احتجاجية مركزية صباح الخميس 9 يناير المقبل، أكد البيان أنه “يوصي بالاستمرار في تكثيف المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات من أجل إصلاح وتحسين أوضاع المهندسين المادية والمعنوية”.
أبرز المطالب المرفوعة من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تتمثل في “إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”، منادياً بـ”إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص”.
وعدّ الاتحاد ذاته أن “إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية سيحقق غاية حماية الهندسة الوطنية”، وفق تقدير مكتبه الوطني الذي طالب، عبر البيان ذاته، “مختلف الفروع القطاعية والمحلية ببرمجة الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين الخاص بالمؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المزمع عقده أيام 16 و17 و18 ماي 2025”.
ولم يفت المكتب الوطني للاتحاد أن يجدد رفضه “مشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 24 دجنبر 2024″، واصفا ذلك بأنه “يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”، وزاد: “كان من المفروض أن يُناقَش أولا بمؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان”.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد فروعه المحلية والقطاعية وكافة التنظيمات الهندسية بالمغرب وكل المهندسات والمهندسين إلى “الالتفاف حول الاتحاد والتعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي حتى انتزاع كل الحقوق وإنجاح محطة المؤتمر الوطني التاسع”، كما ورد في ختام الوثيقة.
كيف لبلد أن يتطور اقتصاديا و يحاول ان يجد مكانا بين الدول المتقدمة تكنولوجيا و صناعيا و مهندسوه يعانون من الاهمال و التماطل في تسوية ملفهم إسوة بباقي الملفات التي تمت تسويتها.
المهندس في المغرب في وضعية مريحة واجرته مرتفعة رغم انه درس 5 سنوات بعد البكالوريا هناك الكتير من الموظفين الذين يقومون المدرس في عدد سنوات الخبره و الدراسة وما زالت وضعيتهم بئيسة متل الدكاترة الموظفين هؤلاء هم من يستحقون نظام أساسي جديد و محفز.
إلى السيد الخبير انت راك ماخبير ما والوا واش فهمت؟
يجب على الحكومة أن تهتم بالفئات الصغرى متل موظفي جماعات سلم 8 اما المهندس فهو في وضعية جد مريحة واجرته تنطلق من 12000 درهم وهي كبيرة عكس بعض الفئات اجرتها 3500 درهم .
دهب زمن المهندسين اما حاليا تجد غالبية المهندسين فارغين في التكوين ومستوى ضعيف زيادة انهم نجحو بالغش ، إذن لماذا يتكلمون عن زيادة ؟؟!؟!!؟؟؟؟؟!! و الله العجب
نحن لسنا ضد المهندس لكن في زمن الحالي فهو إطار متواضع مقارنة مع الأطر المتواجدة في القطاع العام لماذا يتم تسليط الضوء عليه ، غالبية المهندسون لديهم أكتر من عمل لا يحتاجون اي زيادة أو نظام ، يجب على الحكومة اهتمام بفئات أخرى مهمة متل التعليم وكذلك الأساتذة الباحثين .
بالله عليكم ماذا يريد المهندس انه يصل إلى آخر يتعدى 22000 درهم اتقو الله
اعرف الكثير من المهندسين لهم مستوى ضعيف و هزيل وكان معي مهندس في العمل يعتمد على موظف تقني من أجل حل مشاكله الهندسة انتهت من المغرب مند سنوات …..
بعض المعلقين لا يعرفون المشكل و يحملون ضغينة عميقة تجاه طائفة من الاطر مجانا او بسبب حادث معزول.
. ———— المطلب هو تنظيم مهنة المهندس يا سادة ———-
. ———————————-
السلام عليكم. تكوينات المهندس المغربي عالية مدتها ٠٥ أو ٠٦ سنوات وفي جميع المجالات العلمية والتقنية. المغرب فخور بمجالات اشتغال المهندس المشهود بكفاءته. معظم المهندسين فضلوا الاشتغال لصالح وطنهم على الهجرة للخارج بالرغم من المغريات والفرق الشاسع في التعويضات. لهذا فمطالب المهندسين مشروعة في تحسين وضعيتهم والزيادة في أجورهم وتحفيزهم لمزيد من العطاء. فالامم تبنى بسواعد وعقول مواردها البشرية المؤهلة والمتفانية في عملها.
المهندس المغربي في القطاع العام لا يتقاضى سوى 9000 درهم عند بداية مشواره المهني وهو أجر هزيل مقارنة مع التكوين الأكاديمي الذي يتوفر عليه والعمل الذي يؤديه أما باقي فئات الموظفين فكذلك يستحقون أجر أحسن من الذي يتقاضون حاليا
رسالتي لكل من يهاجم المهندسين: إذا كان بيتك من زجاج، فلا ترمِ بيوت الآخرين بالحجارة. ركّز معركتك ضد الحكومة مباشرةً، واترك المهندس يخوض معركته الخاصة بعيدًا عن التشويش أو النقد غير البناء. فالنجاح في تحقيق المطالب يتطلب توحيد الجهود، وليس خلق صراعات جانبية تشتت الانتباه.
بالتوازي مع إصدار الأنظمة الأساسية لعدة فئات من الموظفين، يتبين أن أجر المهندس في الوظيفة العمومية هو الأقل والأضعف مقارنة بباقي الفئات. فكيف لشخص درس مختلف العلوم واجتاز الأقسام التحضيرية بنجاح أن يكون أجره بهذه الهشاشة مقارنة بباقي الموظفين؟ لماذا لا يتم إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة؟
المهندس له مسار شاق و لا سيلك مسار التكوين الهندسي إلا الأشداء و لهذا وجب على الدولة ان تلتفت إلى هذه الطبقة إسوة بإخوانهم الأطباء .
القطاع الخاص انتهى في المغرب . يوجد فقط الفساد والطنز واكل أموال الناس. مهندسو القطاع العام يدخلون دراويش. لكن عندما تحين الفرصة الكتير منهم يعيث في الأرض فساد.