أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عوض 31,1 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن هذا الادخار يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة المسجلة سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته أن نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من السنة الحالية عرف، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة عوض 7,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,3 في المائة، ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة عوض 7 في المائة.
ومثّل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغت 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كيف يتم احتساب الادخار هناك خلل ما الادخار مرتفع والديون مرتفعة