اجتماع في وزارة التعليم العالي يروم تسوية مشاكل طلبة المغرب بأوكرانيا

واضعاً هدف “مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالخريجين والخريجات المغاربة من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بأوكرانيا، بالأخصّ مسألة تسريع معادلة الشهادات”، خلُص اجتماع جمَع أعضاء وعضوات المكتب الوطني لجمعية أمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا مع مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، بحضور مستشارة وزير التعليم العالي ومجموعة من أطر ومسؤولي الوزارة.

“كان الاجتماع مثمراً”، هكذا علق مصدر مسؤول من جمعية أولياء طلبة المغرب بأوكرانيا، مسجلا في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه “تمت مناقشة العديد من النقاط الهامة، وتقديم مقترحات عملية لحل مشاكل الخرّيجين والخريجات، وهو ما يعزز الأمل في تحسين أوضاعهم(هنّ) وتسريع معادلة شهاداتهم (هن)”، وفق تعبيره.

الاجتماع مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي التأم متم يونيو 2024 بمقر الوزارة بالرباط، جاء وفق بيان للجمعية “استجابة لمُراسلات الجمعية للوزارة بهدف فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول لخريجي وخريجات أوكرانيا”، وشهِدَ “التذكير بسياقه بناء على المراسلات المرسلة إلى وزارة التعليم العالي”، فيما “كان التركيز على المشاكل الخاصة بمجال طب الأسنان وتأخر دعوات الخريجين والخريجات من أفواج 2021، 2022 و2023، والمُقبِلين والمقبلات على التخرج في 2024”.

واستحضرت الجمعية ذاتها في لقائها مع المسؤولين “جميع الإكراهات في هذا الشأن، نظراً لقلة المستشفيات الجامعية التخصصية ما عدا الرباط والدار البيضاء؛ حيث لا تستوعبان إلّا عددا قليلا لا يتجاوز 100 متدرب ومتدربة، في حين أن عدد الخريجين يفوق بكثير العدد الضئيل”، مسجلة أنه “كان من الواجب البحث عن حلول بديلة تمكن المتخرج من الولوج إلى ميدان التدريب ليعجل معادلة شهادته؛ ما استدعى مراسلة عدة مؤسسات طبية واستشفائية قصد استقبال المعنيين لإجراء التداريب، (من بينها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والمفتش العام للقوات المساعدة، والمفتش العام للدرك الملكي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ورئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالرباط بتاريخ 5 مارس 2024)”.

من جهتها، وبحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، أفادت وزارة التعليم العالي في شخص مدير الشؤون القانونية والمعادلات بأنها “تلقّت هذه المراسلات من الجهات المذكورة ولا ترى مانعاً في إجراء التدريبات في المؤسسات سالفة الذكر”؛ فيما قوبِلتْ بـ”موافقة مبدئية” مُطالبة المسؤول الوزاري بدعوة الجمعية لحضور الاجتماع القادم بين الوزارة وتلك المؤسسات.

امتحانات طب الأسنان

تمت خلال اللقاء ذاته “مناقشة الامتحان المزمع إجراؤه من قبل الوزارة لتقييم مهارات ومعارف الخريجين والخريجات في مجال طب الأسنان”، وفق مصدر هسبريس.

وبينما أكد المدير أنه “امتحان ليس للإقصاء، بل لتقييم القدرات؛ وإذا نجح الخريج تُسلَّم له المعادلة مباشرة، وعليه يمكنه ولوج سوق العمل مباشرة، وإذا لم ينجح سيلتحق بتدريبات سريرية لتعويض النقص”، مخبراً ممثلي عائلات الطلبة بأنه “امتحان جاء بناء على طلب لجنة المعادلات وعمداء الكليات بعدما لاحظوا أن نسبة كبيرة من خريجي كليات الطب الأوكرانية متمكنون ومتمكنّات ميدانيا ومعرفيًا ولا يحتاجون إلى التداريب، ما دفعهم إلى اقتراح تقليص المسافة حتى تتمكن نسبة مهمة منهم من الولوج إلى سوق العمل بشكل مباشر”.

أما بخصوص “الذين لم يتمكنوا من التفوق في هذا التقييم”، فسيُباشرون، بحسب المتفق عليه، “التداريب السريرية لاستكمال النقص الحاصل لديهم”.

وبحسب ما علمته هسبريس؛ أكد المسؤول في وزارة التعليم العالي لوفد الجمعية أنه “لا مجال للتخوّف في هذا الصدد”، إذ سيتم تعميم هذه العملية على جميع الخريجين والخريجات في مجال طب الأسنان ابتداءً من السنة الجارية (2023–2024).

وخلص الاجتماع إلى أنه “بناء على هذه الامتحانات ستجرى دراسة حول كليات الطب التي يتخرج منها الطلبة، ومعرفة الأجود منها والرائدة في هذا المجال، مع إمكانية إعفاء خريجيها من الامتحان والتداريب والمعادلة، ومن ثمة يمكنهم الولوج إلى سوق العمل مباشرة كما هو حال الذين يحصلون على الشواهد من الكليات الفرنسية مثلا”.

من جهتها طالبت الجمعية الوزارة بـ”إصدار إطار مرجعي للامتحان التقييمي، وأخذ اللغة التي درس بها الطلبة بعين الاعتبار، لأن أغلبهم درَسوا بالروسية أو الأوكرانية أو الإنجليزية، وقلة قليلة بالفرنسية”.

الوثائق والشواهد

أثار الاجتماع “دور وزارة الخارجية المغربية في جلب الوثائق والشهادات”، ليقترح الحاضرون “فتح مكتب في الوزارة مختص في جلب الوثائق مقابل أداء المصاريف من قبل الآباء”، حسب مخرجات اللقاء، الذي ناقش أيضا “مسألة السنة التحضيرية، إذ سيتم إعفاء الخريجين من إحضار شهادة السنة التحضيرية بالنسبة للذين درسوا باللغة الإنجليزية والفرنسية”.

وبالنسبة للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الحرب في أوكرانيا، التي أثرت على معنوياتهم ونفسيتهم، واستأنفوها في ما بعد عن بُعد أو في دول أخرى، أكد مدير الشؤون القانونية بالوزارة أنهم “لن يواجهوا أي مشاكل مستقبلية في معادلة شواهدهم وسيُعاملون كباقي الأفواج السابقة”.