اجتماع ماراثوني يحسم موقف المحامين: استمرار التوقف عن العمل

باستمرار الاضراب للمحاميين نطالب نحن كنتقاضيين او من لنا قضايا مستقبلية في المحاكم . ان نطالب من الدولة ان تسمح لنا بالمراقبة والدفاع عن قضايانا دون محامي وخاصة في القضايا المدنية والتجارية والاستعجالية التجارية .. لايمكن ان تضيع حقوقنا بسبب المحامين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم فقط .. المرجوا من وزارة العدل والحكومة. ان تسمح المتقاضيين بالدفاع عن أنفسهم والسمتح لهم بتقديم مذكرات ووثائق .

اصبح من حق “زبناء” المحامين اي موكليهم في القضايا ان يطالبوا المحامين الرافضين القيام بما نالوا عنه اتعابا باسترجاع الاتعاب وتعويضات ما دامت المحاكم تشتغل وهم الذين رفضوا القيام بالواجب مثلما طالب محام شركة النقل السككي عندنا وغيره بتعويضات وحكمت المحكمة لهم بما طلبوا. واش المحامي خارج القانون؟ ؟؟. لماذا يفرض القانون علينا المحامي ولدينا القدرة على الدفاع عن انفسنا امام المحاكم؟؟؟

إذن هؤلاء يتحدون القرار الملكي و ضده ؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بالله عليكم هل هناك رجعة في القانون أو ماذا ؟
مادام قانون المحاماة قد صدر في الجريدة الرسمية والمحامون رافضون حتى من بعد 20 غشت فهذا يعني أنهم يريدون أو يطمحون العمل وفق أهوائهم ،يعني أنهم الآن يتطلعون بتصعيدهم هاذا إلى تغيير القانون المنظم لمهنتهم إلى قانون يرضي أهوائهم
أيها السادة : هل استوعبتم ما معنى الجريدة الرسمية أو أنكم تظنون أنها فقط جريدة ورقية إخبارية مثل باقي الجرائد
وبالبند العريض كيف يمكننا الثقة في من يدعي تطبيق القانون وهو يريد الخدمة بغير وتغيير هاذا القانون

عندما كنا صغارا لم نكن نفهم لماذا يضرب الأساتذة و الأطباء و المحامون و الطلبة. منهم من يريد الدفاع عن مصالحهم الشخصية و منهم من يريد استنزاف المواطنين أكثر و منهم من يريد ألا يعمل بل فقط يأخذ أرزاق الناس. الحاصول: الله يأخذ الحق. كبرنا و كبر اقتصاد البلد. لكن عقلية بعض المتنفعين لم تكبر.

شبعو فلوس واراضي و سيارات فخمة وارصدة!
علمتني الحياة أن لا اثق في إثنين: المحامي و الطبيب.

تعنت المحامين في مواجهة الدولة ومؤسساتها يستمد جانباً كبيراً من قوته الزامية تعيين المحامي في المساطر ، وجعلت تنصيب المحامي إلزامياً على المتقاضي. وهكذا تحولت هذه الإلزامية إلى اكبر ورقة ضغط على الدولة واحتكار مهني يدفع ثمنه المواطن المتقاضي. لذلك حان الوقت لمراجعة إلزامية المحامي وإعادة حرية الاختيار والدفاع إلى المتقاضي بنفسه وعن نفسه .

سلام،الغريب هو فرض محامي على المتقاضي للدفاع عن نفسه في حين هنالك العديد من المتقاضين من لهم مؤهلات للدفاع عن انفسهم ومنهم من له شهادات عليا سواء في القانون او غيره والغريب ان بعض المحامين يفرضون نسبة ماىءوية،ورحم الله الرىءيس الليبي معمر القذافي الذي اصدر قرارا بانهاء مهنة المحاماة وسارت الامور بشكل طبيعي،ويستحسن اعطاء الحق للمواطن بالدفاع عن نفسه والتفكير جديا في إلغاء مهنة المحاماة التي مع الأسف الشديد بعض المنتسبين اليها يشوهونها بخيانة زبناىءهم عن طريق طلب توكيل لهم خصوصا في العقار وغيره،ومهنة المحاماة يمكن للمجتمع الاستغناء عنها وفي ذلك راحة للبلاد والعباد.

المطلوب هو تحرير حق الدفاع من إلزامية المحامي وإعادته إلى صاحبه الأصلي: المتقاضي. وعندها ستفقد بلطجة التعطيل والتعنت سلاحها الأقوى، لأن المحامي سيعود إلى موقعه الطبيعي: صاحب خبرة يستعين به المواطن بإرادته، لا بوابة إجبارية تحتكر المرور إلى القضاء. فالمتقاضي يجب أن يملك حرية الاختيار: إما أن يوكل محامياً، وإما أن يدافع عن نفسه ويتحمل مسؤولية اختياره

في المغرب لا يمكن ان تحقق مطلبا الا بوحدة الكلمة حول الاضراب اي محاولة للحوار نتيجته الفشل

ما. هده. المتاهة التي. يؤدي المواطن و مصالحه. الثمن
الأمر الملكي بتنفيذ قرار مهنة المحامات المحامون مضربون
هل هدا يعني ان الملك لم تعد له سلطة التنفيد
لا ندري من يحكم هدا ان لم تنقد أوامره الملك

يجب ويتعين تحرير المتقاضي من إلزامية تنصيب المحامي ومن أي وصاية مهنية على حقه في الدفاع. فليكن المحامي اختياراً لا إجباراً، وعندها تسقط ورقة التعطيل والابتزاز

القانون يجب ان يطبق على الجميع بدون استتناء ومن يرفض القوانين ويحاول فرض االامر الواقع على الدولة المغربية وعلى الشعب المغربي فيجب طرده فورا ؟

أحسن ما فعلوه المحامون هو الإستمرار فى الإضراب عن العمل و هذا درس موجه إلى أحزاب المغربية التي تفرض قوانين ضد إرادة الشعب الذي صوة عليهم السيد وزير العدل أصبح فرعون زمانه منذ توليه وزارة العدل و هو يهدد بفرض قوانيين غربية بوهمية على الشعب المغربي
يجب على المحامين أن ينتصرون في هذه المعركة فهم اللجام الذي يفرمل الحكومة العميقة نحن المغاربة مع نضال المحامين رغم التوليفة التي فعلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين خرجت بمقال أقل ما يقال عنه جائر العدل أساس الملك

يجب اسقاط والغاء كل القوانين الجائرة في حق المواطنين التي شرعتها هاته الحكومة للسيطرة وتركيع الشعب لتحقيق وحماية مصالحها الخاصة مثل تحرير المحروقات والسلع الاساسية توزيع الدعم على الاغنياء تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى ورفعها في وجه المقاولات الصغرى والمتوسطة والمواطن. توزيع الدعم على الفراقشية من دون تتبع ولا محاسبة وكدا القوانين المتعلقة بالمحاماة والتعليم والطب ووووو

مشكلة المغرب الأساسية هي هذه الحكومة المتعجرفة، وعديمة الكفاءة السياسية والمهنية، وعقليتها الإقطاعية، وطابعها الأولغارشي. كل المشاكل من غلاء المعيشة، وتراجع الحريات العامة والفردية، وتصاعد البطالة، وهيمنة اليأس على الشباب، وفقدان الأمل في المستقبل ..إلخ كل هذا سببه حكومة أخنوش، دون نسيان وهبي، والمنصوري، والعلمي، و..
متى سيفهم هؤلاء ان الشعب غير راغب فيهم، ويرحلوا عن الشعب المغربي. لن أتفاجأ إن عاد الإخوان المسلون للحكومة بسبب حكومة الأولغارشية الحالية. فقد فرحت عندما غادر حزب بنكيران السلطة، وبقيت حذرا ومتحفظا عن حكومة أخنوش، وللأسف صدق حدسي.

الحكومة خسرة الاصوات الإنتخابية في كل القطاعات إدن محامون ينتضرون الحكومة جديدة أما هاد التلاتي المشكل لي الحكومة سيدهب إلى مزبلة التاريخ يا فوزي القجع الدي يريد دغدغة المشاعر بعيد الأضحى ونسي عنترت وزراء البام ونسي أن حزبه كان ينتمي له بعيوي وناصري

الحكومة المغربية إرتكبت خطئا فادحا :
●المتقاضين بين السندان ( الحكومة) و المطرقة ( المحامين) ، بل أصبح المواطنون رهائن حيث تم إستعبادهم بقانون إلزامية تنصيب المحامي في جميع الدعاوى القضائية بالمحاكم المغربية و لو تكون أستاذا جامعيا و تدرس جميع شعب القانون بالجامعات المغربية و يكون فيها محامون يتابعون دراستهم الجامعية ….
●الحلول السهلة : تجميد أو حذف شرط إلزامية المحامي في الدعاوى القضائية
● المواطنون لا يريدون لي ذراع الدولة و لا يريدون الدخول في هذه المعركة الحامية
● عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي
●الظهير الملكي بنشر قانون المحاماة