أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
22:49
أشبال المغرب يسقطون أمام الباراغواي
-
22:38
الصيباري يتوهج بقميص بايرن ميونخ
-
22:11
الجيش الملكي يهزم اتحاد طنجة بثنائية
-
21:42
إسبانيا ترفض 704 طلبات لمهاجري سبتة
-
21:22
تحذيرات من تداعيات أزمة المياه بتونس
-
20:29
القضاء يؤيد بطلان جمع الدراجات النارية
-
20:16
الدرك الملكي يُوسع صناعة الكمامات
-
19:46
تعادل مثير بين الرجاء وحسنية أكادير
-
19:38
المغرب يودع مونديال الناشئات بسداسية
-
19:28
بوتين: نريد منفعة متبادلة مع إفريقيا
-
19:11
الهولندي غوليت يرفض الضغط على وزان
-
18:55
"الفيدرالي الأمريكي" يثبّت سعر الفائدة
إنهم تابعوا شعار كبرها تصغار دائما نطالب المحكمة الدستورية بالتعجيل في حل هذا الصراع ولو أن القرار الصادر أحرجها
النقيب يقول: نعم لاستمرار الإضراب، وأنا أقول: نعم لحرية المتقاضين في الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم.
كفى عبثًا بمرفق العدالة! عطيو المتقاضين التساع، وباعدوا على ملفاتنا، وخليونا نواجهو قضايانا بأنفسنا.
الدولة هي التي فرضت إلزامية المحامي، وهي التي منحت هذه المهنة هذا الموقع؛ فلا يحق لها اليوم أن تترك المتقاضين رهائن للإضرابات. عليها أن تتدخل وتضمن استمرار العدالة، أو تفتح للمتقاضي باب الدفاع عن نفسه.
العدالة ماشي ملكية خاصة، وحقوق المواطنين ماشي رهينة عند حتى واحد. اللهم إن هذا منكر
العبث بعينه الإضراب أصبح بلا معنى وعلى الدولة أن تتدخل بحزم لتطبيق القرار ومنح المتقاضين حرية الدفاع عن مصالحهم
يقولون استمرار الإضراب؟ نعم، ولكن على حساب المواطن المقهور!
أنتم تريدون الاستمرار في الإضراب، ونحن نريد استمرار العدالة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين.
عطيو للمتقاضين التساع، وباعدوا على ملفاتهم، وخليوهم يدافعوا على حقوقهم بأنفسهم ، واستمروا في إضرابكم كما تشاؤون..
العدالة مرفق عام وليست ملكية خاصة، والدولة مطالبة بالتدخل لحماية حق المواطن، لا أن تتركه رهينة للإضراب
كل الدعم للقرار الحكومي . وبالإستمرارية الاضراب للمحاميين . نطالب من الدولة ان تسمح المتقاضيين ان يرافعوا في قضاياهم ويقوم من بتقديم مذكرات ووثائق ومستنتجات دون محامي .
وخاصة في القضايا المدنية والتجارية .
ها هي محاكمك يا وهبي شبه فارغة والجلسات تؤجل لان المحامون في اضراب مفتوح وهذا رغم صدور الظهير الملكي ونشر القانون بالجريدة الرسمية. فما موقفك يا وهبي.
المطلوب حماية حق المتقاضين من تعطيل المرفق العام خلال الإضراب المجحف ، ويتوجب على فالحكومة سياسياً وعملياً أن تبحث فوراً في استعمال الفصل 81 لإصدار مرسوم بقانون مؤقت يسمح للمتقاضي، بمباشرة دعواه والدفاع عن نفسه بنفسه دون تنصيب محام
كلفنا محامي بفاس هده مدة شهرين في قضية المكتري لا يدفع مستحقات الكراء لمدة اربع سنوات واضراب المحامين واستمراره أضر بنا كثيرا كثيرا. ولا نعرف الان أين يجب التوجه.
هدا هو العبث بالمتقاضين.
ينبغي التفكير جيدا في ازالة اجبارية المحامي في جميع النصوص القانونية من طرف ممثلي الامة .
وهل المحامي يتحدئ الملك ونحن بدورنا نريد ان ندافع علئ قضيانا بأنفسنا لمادا اتي الا المحامي لمكتبه واشتكي عليه قضيتي ويطلب مني مبلغا لكي يتكلم نيابة عني هاته المهنة لا اصديقها ولمادا الاتنان المتقاضان يدافعان علئ المحامين لكل واحد محاميه مع العلم ان هناك الظالم والمظلوم