على الرغم من أنه تخرج بين الفينة والأخرى إلى العلن قضية من قضايا اغتصاب الأطفال، فإن ما يعلن قد يكون مجرد الشجرة التي تخفي الغابة؛ فمن يسلكون المسطرة القضائية أقل بكثير ممن يتخوفون من الخروج إلى العلن خوفا من العار أو لعدم ثقتهم بأن حقهم سيأخذ، فيتعايشون مع أزمة كبرى في الخفاء.
ما يزيد الطين بلة هو الأحكام القضائية التي تصدر أحيانا في مثل هذه القضايا، كان آخرها الحكم فيما عُرف بقضية “طفلة تيفلت”، والذي لم يتجاوز السنتين؛ وهو ما يدعو فعاليات حقوقية ومدنية إلى المطالبة بتشديد العقوبة، كما يطالب البعض بـ”الإخصاء الكيميائي”.
ضمن استطلاعات هسبريس، طرحت الجريدة سؤال: “هل تؤيد مطالب بالإخصاء الكيميائي لمغتصبي الأطفال؟”، فوصلت نسبة المؤيدين إلى 88.17 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة من رفضوا هذه العقوبة 11.83 في المائة.
وفي هذا الإطار، تنادي نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش ولادي”، بتطبيق عقوبة “الإخصاء الكيميائي” على مغتصبي الأطفال، قائلة: “لا يعقل أنه من دمر روحا يتم الحكم عليه بسنة أو سنتين، وحتى في الجنح لا يتم الحكم هذه العقوبة، مثلا في قضايا الشيك بدون رصيد يصل الحكم إلى أربع سنوات”.
وتابعت أديب ضمن تصريح لهسبريس: “من يقترفون هذا الجرم يجب تعذيبهم نفسيا على ما اقترفوه، والحل هو الإخصاء حتى يصبح عبرة لمن يجرؤ على ارتكاب هذا الفعل، ونقدم من خلاله رسالة للآخرين”.
وأضافت: “من يحكم عليهم بسنة أو سنتين من السهل أن يعيد الكرة مرة أخرى، وهو حكم شجع على اغتصاب الأطفال؛ وبالتالي لا بد من الإخصاء حتى يصبح ميتا من الناحية الجنسية، ولا يمكنه اقتراف هذا الجرم مجددا وأيضا يكون عبرة للآخرين”.
من جانبه، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن “قضية الإخصاء الكيميائي تطرح نقاشا مجتمعيا”، معتبرا أنها عقوبة يمكن تطبيقها حينما “يثبت أن الجاني يشكل خطرا على المجتمع، مثلا في حالات العود”.
وأضاف الرامي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه العقوبة بشكل سهل”، داعيا في الصدد نفسه إلى “الضرب بيد من حديد على أي مغتصب ثبت ارتكابه هذا الجرم، وتطبيق أقسى العقوبات لردعه هو ومن سولت له نفسه القيام بهذا الأمر”.
ودعا الفاعل المدني ذاته أيضا إلى ضرورة “تقديم علاج نفسي لكلا الطرفين سواء الطفل المغتصب أو الجاني، وأن لا يكون عقابه هو فقط فترة سجنية بلا لا بد من أن يستفيد خلالها من إعادة علاج وتربية وتكوين حتى إذا ما خرج إلى المجتمع لا يشكل عليه أية خطورة”.
بدورها، قالت نجاة أنور، رئيسة “منظمة ماتقيش ولدي”، إنه “يمكن أن يتم اعتماد الإخصاء كعقوبة لمغتصبي الأطفال في حالات العود او بالنسبة لمغتصبي الأطفال المتسلسلين”.
وطالبت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، إنه بـ”العمل على إعادة تأهيل المغتصبين داخل المؤسسات السجنية، ومراقبتهم بعد انتهاء المدة السجنية بأنهم يستمرون على تناول الأدوية”.
أنا شخصيا أتمنى الإعدام لهؤلاء المجرمين الذين يغتصبون الأطفال والنساء عموما حتى ينظف بلدنا وسائر بلاد المسلمين، تحياتي هيسبريس
داك شيء لخاصهوم باش المجتمع اتهنا منهوم لكن الى جيتي للمعقول خاصهوم الاعدام تم الاعدام لانهم وحوش بشرية كلاب ضالة
القضاة لي تيشفقو على البيدوفيليين وتيحكمو عليهم بحكم مخفف وايظا هادوك لي كيتاجرو بالعفو الملكي خاصهم 30 سنة ديال الحبس.
celui qui viol un petit enfant il faut allez jusqu’à coupé son truc comme ça on parle plus
انا كدكتور: عندي فكرة اخرى : زيدوها عن الخصيتين هو ان تاخد منه عضو من جسمه : للتبرع لشخص اخر كي يكفر عن ذنبه تجاه المجتمع .لا تسامح مع هولاء الوحوش.
هل يعرف الذين يؤيدون الاخصاء مدى خطورته على المجتمع ؟؟؟
ربما قوة الغضب أو العاطفة تغالي في هذه القضايا دون أخذ الأبعاد التي تبدو أخطر .
إننا بذاك سنمسخ نسيجا بشريا و تحويله إلى مادة اسهلاكية أخرى ..
فمن مغتصب سيصبح مدعاة فيما بعد للمثلية و التحول الجنسي و الأمراض الجنسية الخطيرة و النفوق العقلي و النفسي . و لن يكون أبدا رافعة نحو التوبة و المغفرة و الرجوع إلى الله .
و إني أستغرب من حكماء الأمة و مثقفيها الدعوة إلى ذلك .
فهناك عقوبات أخرى منطقية و سالبة للحريات و التحركات .
نطلب بالإعدام في قضية اغتصاب الاطفال وصبحن أضحوكة الشعوب..الإغتصاب من الدخل ومن الخارخ بدون استثناء..مشي دفع الفلوس تخرج بارئ..حقا أصبحنا نخاف على أطفالنا.. اتمنى الحكومة ان تاخد هد الامر بلمعقول
يلا كان غايتطبق شي قرار يتطبق تا بالنسبة للاجانب ماشي هوما كايجيو ويديرو فاطفال المغرب مابغاو و تا يلا تشدو كايتحاكمو فحالة سراح وكايهربو لبلادهم جريمة داك الكويتي لي هرب وداك الفرنسي لي كان كايغتاصب البنات صغارات ففاس هادي سنوات راه مزال ماتنساتش والعقوبات تايكونو مخففة جداََ ولا كايعطيوهوم سراح من بعد سنة ديال السجن على اطول تقدير
وانتهى الأمر 88 بالمئة تؤيد الإخصاء والنسبة الباقية مبلية الله يشافيهم ويعفو عليهم كان بالأحرى بهؤلاء الذين رفضو أن يحملوا مباشرة إلى مركز الإخصاء لأن يلا بانت المعنى لا فائدة في التكرار
أحسن حل هو الإعدام لأنهم لا يستحقون الحياة بهذه الأخلاق الدنيسة
كاريكاتير خطير تبارك الله عليك اخاي عماد….. لا شفقة لا رحمة لهذ الوحوش.
88 % تؤيد الإخصاء ضد الإغتصاب ضد الأطفال لأن 99% من البيدوفليين المغتصبين للأطفال هم البورجوازية الفاحشة وأبناءها التي تعبث ببكرة الفتيات وتغتصبهن كما تريد تحت حماية السلطة لأنهم يملكون القضاء بمؤسساته وقوانينه وباراكا من الكذوب على البسطاء الذين يصدقون كل ما يسمعون
يجب تشديد العقوبة ضد جريمة الإغتصاب .
فهي من اخطر الجرائم وتأثر على نفسية الضحية مدى الحياة بالاضافة الى العار الذي يلحق عائلة الضحية والمجتمع بصفة عامة .
يجب تغيير القانون الجنائي وتشديد هذه العقوبة الى اقصى تقدير ولتصل للاعدام اذا كانت الضحية قاصر
السلام عليكم! الاخصاء الكيميائي ارحم بهذه الذئاب البشرية. بل يجب استاءصال أو انتزاع بالجراحة الاعضاء التي استعملها هؤلاء في جرائمهم البشعة بشكل كلي + السجن 20 سنة من الأعمال الشاقة.
الاخصاء الكيمياءي إجراء منقح من العقوبات التي ترجع للقرون الوسطى والأزمنة المظلمة واذا جاز هذا العقاب فليضيفوا اليه قطع الأيدي والأرجل وقطع الرؤوس في المقاصل وحرق الأحياء ووو… وأعتقد أن السجن هو الحل وبمدد طويلة حسب ما تقتضيه الضرورة حفاضا على ما تبقى للبعض من ميزات الانتماء للإنسانية و الآدمية وللابتعاد عن نمطية الوحوش.
اظن الاخصاء ارحم لهم من الاعدام
فالاعدام هي عقوبتهم التي يستحقونها وهذا في كل التشريعات العالمية
علاش الإخصاء…يجب بتر أعضائه من جدر و تطبيق شرع الله. في ساحة عمومية بعد التشهير به الرجم بالحجارة حتى الموت ..قون لوط ليس لهم مكان بيننا.
في امريكا فقط التحرش بطفل دون اغتصابه يودي الى السجن على الاقل 15 سنة . اما من قام بفعل الاغتصاب فلن بخرج من السجن الا ميتا لانه خطر على المجتمع . الاغتصاب اخطر من القتل لان المغتصب يقتل نفسية الطفل الذي وبدمر حياته وحياة عاءلته . فالذي يغتصب يجب الا يخرج من السجن ابدا .
Il faut leur couper les organes sexuelles .
المغاربة يؤيدون الإخصاء الكيميائي لمغتصبي الأطفال وكذالك لمغتصبي المال العام وللمرتشين والمفسدين وللمحتكرين وكل المافيات
ردا على من ناقش حالة العود والعلاج النفسي،ماهذا الهراء نخضع المغتصب للعلاج النفسي وننتظر منه تكرار اغتصاب الطفل ثم يأتي العقاب ،وأي عقاب سنة او سنتين من السجن،بعدما يكون قد دمر حياة ومستقبل طفل بريئ، نعم للاخصاء الكميائي وادخاله السجن لمدة عشرين سنة على الاقل ووضعه فريسة في أيدي السجناء المحكومين بمدة طويلة ليمارسوا عليه الاغتصاب حتى يذوق ما أذاقه لغيره، وليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على طفل لاحول له ولا قوة.
اريد أن أنه المغاربة أن هناك أشخاص يقومون بتركيب أرقام هواتف عشواىيا ويتم إصطياد أطفال علبر مكالمات هاتفية والتكلم معهم و بإستدراجهم وإستغلالهم جنسيا عبر الإستفراد بهم مستغلين غياب الأبوين وهذا ما حدث مع إبني والحمد لله أن والدته كانت بجانبه
صراحة باعتباري اب وكنت طفل كذلك أحبذ هذا الحكم اي الاحصاء بشرط أن يكون الجرم متبث خاصة أننا نعرف أن هناك ادعاءات في بعض الاتهامات .خاصة العائلية .
السجن مع الإخصاء مع الأشغال الشاقة، هناك طرق تحتاج لشقها آلات وأيادي عاملة بالمئات، لماذا لا يتم توجيه المجرمين كيفما كانت طبيعتهم وبالأخص مجرمي الشرف لمثل هذه الأعمال؟ وفي المقابل يثقلون كاهل ميزانية الدولة من حيث مجانية كافة الخدمات السجنية
نعم لهذه العقوبة المنطقية جدا لكن لا يجب أن ننسى إخصاء كذلك ناهبي المال العام الذين يعطلون نمو البلاد و يرهنون مستقبله ويجهزون على ديمقراطيته ! وما أكثر هؤلاء السياسيين الفاسدين الذين غالبا ما يفلتون من العقاب بل منهم من يتبجح بذلك ويفتخر !!!!
الاغنصاب جريمة خطيرة سواء على الاطفال او غيرهم ويجب ان يكون حدها الاعدام
انا اؤيد الإعدام أما الإخصاء لن يزيدهم الا عقدا فوق عقدهم
خطأ ..
ليس الأغلبية فقط ، بل الجميع مع تطبيق حكم الله ، كقطع يد السارق و قتل القاتل ..
و من يعترض فهو إما سارق أو قاتل أو كلاهما .
هذا الاستطلاع يبين ان 12% لي عاشين معنا بيدوفيليين
اعتقد ان هناك جهات نافده لها المصلحة في انتشار هده الضاهرة.حيت جميع حلات الاغتصاب يتم التساهل معها لن ننسا بيدوفيل القنطرة والكويتي في مراكش وما خفي اعضم يجب علا المجتمع المداني التحرك اما القضاء فاشك في امريه
أنا لست مع الاخصاء، أنا مع اقتلاع الجهاز التناسلي كله للمغتصب.
وشكرا
تبحثون عن الاشياء الصعبة بدلا من اخصائه يجب تشديد العقوبة و سجنه لمدة طويلة، على الاقل حتى ادا كان مظلوما و كان هناك دليل على ذلك يتم اطلاق سراحه اما ادا تم اخصائه و اكتشف انه كان مظلوم فلن يكن بالامكان تعويضه.
إلى صاحب التعليق 9
يا أخي هداك الله كيف تدعو لإخصاء من يختلفون عنك في الرأي ليس بالضرورة من رفض هذا الإجراء هو يدعم الاغتصاب أو الجريمة بشكل عام لكن هذه الاستطلاعات تنطوي على كيل بمكيالين فمثلا أمثال هؤلاء المعلقين يريدون تطبيق الإخصاء والإعدام على المغاربة فقط وأما مثلا إذا أقدم الأجانب على هذا الفعل فلن يحركوا ساكنا إذا هذه الدعاوى لها نوايا غير سليمة ومن يريدون مقارنة مجتمعنا بالمجتمع الأمريكي فالأمريكان كيف أن لهم قوانين صارمة فإنهم لايستغلونها لأغراض دنيئة بخلاف مجتمعنا الذي يستغل القوانين لتلفيق التهم الكيدية في نزاعات وتصفية حسابات شخصية لاعلاقة لها بالجريمة التي يعاقب عليها هذا القانون المفترض. نحن نقيس الأمور بناء على العقل والمنطق ويبدو أن العاطفة تسيطر على موقفك وهي التي تجعلتك تعبر على رأيك العدواني هذا فقط في خضام الاختلاف في الرأي الذي هو حق تكفله مبادئ الديمقراطية.
11.83 في المائة ممن رفضو هم المغتصبين أنفسهم أي البيدوفيليين، إذن نسبة البيدوفيلين عالية بالمغرب،مما وجب الشديد المناطق عليهم بالأحكام المؤبدة حتى يتطهر المجتمع من هؤلاء.
تؤكد الدراسات أن مشاهدة المواد الاباحية تعد سببا رئيسيا للعديد من الميولات الجنسية الغير طبيعية وأكدت أن كل المدانين في جرائم جنسية خاصة الخطيرة منها والشاذة كانوا مدمنين لى مشاهدة الأفلام الخليعة,… لذلك من المفيد جدا قبل التفكير في العقوبات المناسبة لهم، أن نفكر قبل ذلك في حماية المجتمع و حماية أبنائنا من خطر تلك المواقع، ولم لا أن يتم حجبها بصفة نهائية
انا مع الإعدام وقبل إعدام الوحش يجب تعذيبه أمام العلن ليكون عبرة لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هكذا جرم في حق الأطفال وبعدها يتم قطع رأسه بفأس. مجانا الله وإياكم من هؤلاء المرضى