استمرار إضراب المحامين

لهم الحق في الإضراب بالاضراب حق دستوري ،وكذلك حق التقاضي فهو حق دستوري، والمواطن له الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه في كل أطوار التقاضي ولا يجب الحجر عليه لأن ذلك غير دستوري ويمس بالمبادئ الدستورية ،مبدأ الحرية، مبدأ مجانية القضاء، المساواة في الولوج إلى العدالة، نعم لتحرير المتقاضي .

حق التقاضي لا يجب المساس به لأنه حق دستوري ويجب على المحكمة الدستورية أن تتحلى بالشجاعة والنزاهة وتدافع عن حرية المواطن في الدفاع عن نفسه بنفسه، وأن لا تسمح للوبي المحاماة بالتأتير عليها، إن موقفها سيكتبه التاريخ، فلا تجعل نفسها سخرية للأجيال القادمة.

إذا كانت العدالة في مصلحة المواطن أولا وقبل كل شيء، كما تقولون، وإذا كانت معركتكم، هاته، “ليست معركة فئوية للمحامين، بل هي معركة من أجل المحاكمة العادلة للمواطنات والمواطنين المغاربة”، كما يزعمون، فلماذ لا ترفعوا أيديكم عن حق هؤلاء المواطنات والمواطنين في الاختيار بين تعيين محام لمؤازرتهم أو الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم؟ فكفى من إزدواجية الخطاب من فضلكم فكل شيء أضحى واضحا للعيان..

سلام،لايعقل ان يفرض على المتقاضي الذي هو مواطن بأن يستعين اجباريا بمحام،علما ان هنالك متقاضين يستطيعون الدفاع عن انفسهم نظرا لتكوينهم القانوني وغيره،ولهذا المامول من الجهات المعنية فك القيد على المواطنين ومنع إجبارية فرض محام على المتقاضي او المتقاضين،فليس هنالك افضل من المتقاضي للدفاع عن نفسه خصوصا اذا كان له المام بالقانون،فمن غير المعقول أن يقال لكل متقاضي :”عليك بتصحيح المسطرة”(اي تعيينه محام يدافع عنه)
والمامول التفكير في المتقاضين الذين هم في الواقع مواطنو هذا البلد،وان ينزع عنهم فرض محام عليهم،ويستحسن ترك الاختيار المتقاضين الدفاع عن انفسهم او تعيينهم لمحام،فنحن في القرن21 ولم تبق الأمية في البلاد كما كانت فهنالك من المتقاضين من لديهم الإجازة او دبلوم الدراسات العليا بل هنالك من عنده شهادة الدكتوراة في القانون ومن غير اللائق فرض محام على المتقاضي.والله ولي التوفيق والسداد.

الرسالة التي تصل إلى الرأي العام هي: لا تمسوا امتيازاتنا، واتركوا احتكار حق الدفاع كما هو، وقاوموا كل إصلاح يوسع حرية المتقاضي في الاختيار. فكلما بقي المتقاضي رهينًا بالإلزام بتعيين محامٍ اجباريا من اجل القدرة على التأثير في مسار التشريع عبر تعليق العمل وتعطيل خدمات المرفق العام للعدالة . وكأن المطلوب هو التمسك بالهيمنة المطلقة على مجال الدفاع، وإلا فسيظل الإضراب وسيلةً للضغط حتى تتحقق المطالب الفئوية هههههههههههه مع إغلاق الدائرة بداخل النقابات المهنية وبذلك تبقى هي الخصم والحكم في نفس الوقت

إضراب ؟ هيئات المحامين هي جمعيات و ليست نقابات و بالتالي هي ممنوعة من القيام بأي إضراب و أصلا قانون الإضراب يحدد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الجهة الداعية للإضراب و في كيفية تنفيذه ، غريب هذا الجهل القانوني فيمن يفترض فيهم الإلمام بالقانون .