كشف مصدر مطلع لهسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لن تعيد مناقشة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، على الرغم من تقدم فرق الأغلبية بطلب في هذا الشأن.
وأرجع المصدر ذاته عدم برمجة اللجنة مناقشة هذا المشروع مرة أخرى بسبب تجاوز الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور والمحددة في 6 أيام.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن تصويت نواب الأغلبية إلى جانب نواب المعارضة أثار زوبعة في صفوف الأغلبية التي يفترض أن تساند الحكومة؛ لكن غياب التنسيق المسبق بين رؤسائها وبرلمانييها أسقطها في هذا الوضع.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن نواب الأغلبية لم يدركوا الخطأ السياسي الذي وقعوا فيه إلا بعد دخول رئيس مجلس النواب وقادة الأغلبية على الخط.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ دستور 2011 التي اعترضت فيها فرق الأغلبية على مناقشة مشروع مرسوم بقانون أعدته الحكومة استنادا إلى الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.
كما ينص الفصل ذاته على أنه يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
وبرر أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية رفضهم مناقشة هذا المشروع بعدم وجود حالة الاستعجال التي تبرر للحكومة اصدار مراسيم قوانين بين الدورات، مؤكدين أن افتتاح البرلمان على الأبواب.
وعلمت هسبريس أن حميد نوغو، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، وجه مراسلة إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يحيطه فيها علما برفض اللجنة مناقشة مشروع المرسوم بقانون.
وكشف مصدر مقرب من الطالبي العلمي لهسبريس أن رئيس المجلس وجه بدوره رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية يعترض فيها على عدم مناقشة مشروع المرسوم بقانون، معتبرا أنه ليس من حق البرلمانيين الاعتراض على المناقشة.
ودعا رئيس مجلس النواب برلمانيي لجنة القطاعات الاجتماعية إلى احترام مسطرة التشريع.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.
ويتضمن المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.
لا يزال الوضع السياسي في المغرب يشهد تعقيدات وصراعات سياسية بين الأطراف المختلفة، ويبدو أن الأغلبية النيابية تعاني من عدم القدرة على التراجع عن قراراتها بسبب الآجال الدستورية المحددة، والتي تمنعها من تغيير مواقفها واتخاذ قرارات جديدة.
ويعد هذا الواقع أمرا محبطا للكثيرين الذين يرغبون في تغيير الوضع السياسي في البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولكنه يظهر بشكل واضح أن الشكل الحالي للنظام السياسي المغربي يحتاج إلى تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد، إلا أنه يمكن للمغاربة أن يتحدوا ويعملوا معا لتجاوز هذه الصعوبات وتحقيق التقدم والازدهار. ويمكن أن يكون الحل في إجراء إصلاحات دستورية تسمح بتحقيق التمثيلية السياسية الحقيقية لجميع المواطنين، وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
على الحكومة والأحزاب السياسية أن يتحلوا بالشفافية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة، وعلى المواطنين أن يعملوا على الاحتفاظ بحقوقهم والمشا
يجب تعزيز المنظومة الهجومية والدفاعية في نفس الوقت للقوات المسلحة الملكية من اجل سحق كل من يتربص سوءا بالمغرب سواء أكان عربيا أو فارسيا أو عجميا.المجد والخلود للقوات المسلحة الملكية الشجاعة تحت القيادة السامية لملك البلاد والدعم المباشر من الشعب المغربي.
هؤلاء هم من يسنون قوانين تسيير البلاد ،كيف لهؤلاء البرلمانيين حصلوا على مقاعد داخل قبة البرلمان وليس لهم القدرة على التنظيم والتنسيق لاشغالهم داخل هذه المؤسسة التشريعية
* ….لن تعيد مناقشة مشروع مرسوم بقانون…. ما تعاود غير الصلاة على النبي . إن فاتك
الأكل قل : شبعت ، و إن فاتك الحديث، قل : سمعت . و إن قبلنا بالإعادة ، قد يرفض حارس
المرمى الهدف المحقق ، بحجة أنه لم يرى الكرة ، ليطلب الإعادة . إحنا غادين نبقاو نعاودو…
راه دايما يقولها سي بنكيران و السلام .
اولا واخيرا لماذا انتخاب الصيادلة يسري علئ مجلسين جنوبي وشمالي وما الحكمة من ذالك وهل التجزيء للمجلسين يعطيهما قيمة مضافة وقوة من اجل تدليل الصعاب وحل المشاكل الكثيرة والعالقة والمستعصية ام انه طريقة مرسومة للابقاء علئ دار لقمان علئ حالها والتمسك بالعهد القديم واللدي اكل الدهر عليه وشرب ولم يعد يساير العصر بل اصبح من الماضي فبدل ان نفرق صفوف الصيادلة الئ شطرين اوالئ الجهات الاثنئ عشر كل علئ حدة يمكن ان نجمع كل الصيادلة في مجلس وطني واحد موحد تكون فيه الكلمة الحقة هي الاساس وهي المبراس اللدي يجب ان يسري كل جهات المملكة المغربية الشريفة ولانجاح المبادرة الحيوية للتغطية الصحية وايجاد الحلول الصاءبة والصحيحة ومن اجل انتاج وطني لصناعة الادوية وبيعها وتوزيعها داخليا وخارجيا تفي بالغرض المطلوب في ثمنها وقيمتها ونجاعتها في دحر كل الامراض والاسقام وبثمن تفضيلي معقول فبدل ان نشتت المجهودات في كل هذا يمكننا ان نجمعها في مجلس واحد للصيادلة يعطي للاشياء والامور مصداقيتها وكل ما تستحق من الاهمية من اجل صناعة دواءية ناجعة في ثمنها وقيمتها الاستشفاءية محليا وخارجيا وما هذا علئ الله بعزيز ولا بمستحيل
va y akhnouch. personne n est contre toi .c est l éducation akhnouchienne pour le peuple marocain..tu as carte blanche.
حتى واحد ماغدي يعارضك حيت كتخلصهوم.
واش زعما امور البلاد والعباد ، تدار بهذه الرعونة؟ هذا راه اللعب بالمفضوح.
لا أحد منكم يحترم الدستور الذي وضعتموه لأنفسكم و لم يصوت عليه إلا القليل .