يبدو أن زخم متاعب الأحزاب السياسية لا ينتهي وغدت تصنع الحدث وبالحمولة السلبية ،آخرها فصول الشنآن والخصام والشقاق مع السيد “جطو” رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي رفض نواب الأمة مناقشة ميزانية المجلس بسبب عدم حضوره،وبالمقابل نشر المجلس الأعلى للحسابات لغسيل مالية الأحزاب والتي ثبت من خلال مضامين التقرير أن هناك الكثير من الإشكاليات والالتباسات تحوم حولها بخصوص الأحزاب المستفيدة بحصة الأسد والنفقات غير المبررة على الحملات الانتخابية وعدم التزام مجموعة من الأحزاب بالتاريخ المحدد للتصريح خلال سنة 2011،وبغض النظر عن خلفيات هذا الصراع، فالظاهر أن الكثير من الأسئلة تتناسل وتنطرح، وتأخذ موقع الصدارة في استفزاز وابتزاز العقل السياسي الأخلاقي ،فما معنى أن تكون مجموعة من الأحزاب بمنأى عن التصريح بممتلكاتها من أجل افتحاص ماليتها،وتتهرب من مسؤولياتها والتزاماتها بخصوص بيان الشفافية في تدبيرها وتسييرها الماليين،في ظل كثرة كلامها وعزمها على الانخراط الفعلي في تنزيل الدستور ،والحرص على تأكيد اعتماد منطق وفلسفة المحاسبة والمسؤولية ،في حين هي أول من يخرق هذا الميثاق الذي يعتبر عهدة تلف رقبتها وتلبس لسانها.
وكأن لسان حالها يقول بأن مالية الأحزاب السياسية خط أحمر لا يمكن النبش فيها ومادامت هي من أدوات الدمقرطة ،فكيف يمكن أن تكون في موضع التشكيك ،ومجرد طلب الافتحاص والتصريح هو إهانة في حقها ومحاولة للنيل منها وهي بعيدة عن مستوى الشبهات ،غير أن المنطق العقلي يقول غير ذلك، ويؤكد بأن بيت المال الحزبي يثوي الكثير من التلاعبات والخروقات،وهي عادة موروثة ومستمرة وتتجدد بطرق مختلفة وعقدت قرانها مع الأيادي الحزبية الخفيفة والنتيجة أنها فقدت وقارها واحترامها من الجمهور.
إن هذا الواقع يؤكد بأننا بالفعل كمن يراهن على حصان خاسر لن نكسب معه حتى فتات الديمقراطية ،و فاقد الشيء لا يعطيه،ففي الوقت الذي تمضي فيه الأحزاب السياسية في الديمقراطيات المقارنة بثبات في الانخراط الفعلي في محاربة الفساد ودمقرطة النسق السياسي وتبتكر تقنيات لفرض الرقابة على ماليتها ،والتي تتعزز بالرقابة الذاتية القبلية والارادية، وتعبر عن سلوكيات راقية في التعاطي مع المال العمومي ،نرى الأحزاب المغربية مازالت تجر أذيال التحايل والهروب إلى الوراء وتتنصل من الرقابة المالية دون موجب حق أو مسوغ تبرير معقول.
إن الأحزاب لا تحترم ذاتها ولا تقدرها،ومن لا يملك احترام الذات لا يملك مفاتيح النجاح في القيام بمهامه ،كما أنها لا تملك الشجاعة في الإعلان والاعتراف بعيوبها مما يفقدها الثقة بالنفس أيضا ،كلازمة تؤرق مسلكيات اشتغالها ،والفساد يعتبر وقود الفشل والخضوع والخنوع أيضا،و ترضية النفوس الحزبية مرض عضال يأتي على الذات الحزبية ويسوسها من داخلها وخارجها،والإفراط في حب المال والسلطة مهلة كبرى وعظمى.
إن التدبير الشفاف لمالية الأحزاب ،يشكل صك اعتماد طهرانيتها وعفافها ويؤكد نواياها الحسنة في التعبير عن سلوكيات سياسية تليق بفعلها ،على عكس ذلك تحل التهلكة وتكثر الأعطاب والمفاسد في الممارسة السياسية /الحزبية نظير نهجها المراوغة والتهرب والتحايل على القوانين والنواميس الضابطة والناظمة للعمل الحزبي خاصة في الجانب المالي ،الذي ظل بمثابة العلبة السوداء التي يجهل عنها الكثير من المواطنين بفعل نهجها لأسلوب الكولسة والسرية سواء في علاقتها مع السلطة أو في تدبيرها الداخلي والعلاقة بين نخبها من جهة والنخبة والقاعدة من جهة ثانية .
إن تبني الشفافية المالية كمنهج هو عبارة عن سلوك حضاري وأخلاقي ،على غير عادة حالات الغموض وعدم الوضوح وخرق حقوق الشفافية وهتك عرض الأموال العمومية،وعليه فالصراحة والمكاشفة مطلوبتين في بناء الفعل الحزبي الجاد والجيد،والمضي في بناء نسق حزبي ديمقراطي وفعال،والأحزاب السياسية المغربية لا تحترم نفسها لأنها لا تحترم الشفافية ولا تحترم المواطن ولا تحترم قواعد الممارسة الديمقراطية وعادي جدا أن لا نحترمها نحن أيضا،فكيف يمكن أن نستأمنها على المال العمومي؟
إن البحث عن المقام الرفيع لإحقاق الديمقراطية الحزبية ينطلق من الأحزاب في حد ذاتها فهي المعنية الأولى في الحفاظ على نقاء ماليتها وصورتها ،وتخليق حياتها وترتيب بيتها الداخلي وتنقيته من الشوائب ،وهي المفروض بدرجة أولى أن تعبر عن السلوك الديمقراطي الشفاف ،وأن تمتثل لاشتراطات وفلسفة الدعم المالي الذي تتلقاه وقصديته ،والذي يعتبر وسيلة وأداة للقيام بوظائف محددة تخدم تدبير شؤون الناس.
باعتباري احد المسئولين الماليين في احد الاحزاب اوكد لك انك سقطت في التعميم فنحن قمنا بارجاع مليارين ونصف بعد الانتخابات مباشرة ولو كانت لدينا سوء النية لاوجدنا مائة طريقة لتبرير الصرف
مقال متميز وينم عن رؤية فاحصة للفعل الحزبي الذي يتخذ من الكولسة حصان طروادة لتحقق المارب ولذلك فان تنزيل الدستور رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة والحساب صابون كما يقولون وكل درهم من اموال الشعب خاصها الغربال والكل يحاسب كيفما كان شانه ومن تبث معدنه صافيا فالف هنية هنية ليه هذه هي الديمقراطية وسي جطو مواطن مغلربي ومسؤول مغربي وطني يحضر ويفضح ويؤدي ويكمل واجبه بدون مواربة او تضراك
نعم ، نحن كمواطنين تيقناك اسي الاطار في الحزب، ولكن لم تقل لنا من هو هدا الحزب؟ على الاقل نعرف مصداقيته ان كانت له، خصوصا حسب ما صرحت به ان هدا الحزب فام بارجاع مليارونصف مليار،وهدا يتناقض مع ما صرح به السيد جطو، حيث قال وحسب ما جاء في وسائل الاعلام، خاصة المكتوبة،ان جميع الاحزاب لم تسترجع مليارونصف الى الخزينة، وهدا يعني اما السيد جطو يكدب،وهدا قضية اخرى، او السي الاطار يكدب ،وادا افترضنا ان السي الاطارفقط حزبه استرجع هدا المبلغ، فكم من المبالغ الاخرى لم يصرح بها جطو التي لازالت في دمة باقي الاحزاب؟ وهدا معناه ان اغلبية الاحزاب لازالت في دمتها اكثر من مليارونصف من المال العام، الدي من المفروض استرجاعه الى الخزينة العامة، وهدا معناه ربما تصريح جطو جاء بناءا عن انتقائيةعلى هدا المستوى، وهدا لايليق به كمسؤول، لانه يحط من مصداقيته وقيمته داخل مؤسسة التي من المفروض التعالي عن هدا الاشكال، والتزام الحياد في اشتغالها ، واحترام الراي العام ودافعي الضرائب.
محاربة الفساد يجب أن ينطلق من الشعب .
وأنا أقترح القيام بحملة واسعة النطاق يشارك فيها كل المجتمع المغربي كهولا وشيوخا وشابات وشباب والطلاب بجميع مستوياتها إناثها وذكورها لإيقاف الميزانيات الباهضة التي تكلفها الأحزاب والتي تدخل ضمن الريع الحزبي .
ولأن هذه الأحزاب لا تمثل الشعب ولا غلاقة لها بالشعب ولا يستفيد منها الشعب
ولأن الميزانيات التي تفع للأحزاب تذهب كلها فيما لا يعلمه أحد .فإني أول المطالبين بإسقاط الريع الحزبي. وإذا اراد ا] حزب أن يستمر يموله من جيبه وليس من جيوب المواطنين.
اغلب احزابنا احزاب متهافتة علئ المقاعد البرلمانية والمغاربة فقهوا هذا الامر لذلك ولوا وجوههم عن صناديق الاقتراع .الدولة تمول الاحزاب من مزانية عامة منهكة وتقدم الدعم للجرائد الحزبية لكن انشطة هذه الاحزاب باهتة ومحتويات جرائدها سواد علئ بياض ولاتنشط الا في الحملات الانتخابية وهاهي اليوم تتهرب من مد الراي بكشوفات ميزانياتها بشفافية فكيف يمكن للمواطن ان يتق فيها ويقبل علئ تبني مبادئها واطروحاتها وهو يلاحظ هذا التناقض الصارخ بين القول والممارسة لذيها.
السلام عليك ورحمة الله. يجب على المغاربة ان يحيوك على شجاعتك واخلاصك .لقد طرحت اشكالا يعاني منه المغرب منذ الاستقلال .وذلك ان جل الاحزاب كانت وما تزال تتصرف في اموال الشعب وتسخرها لصالح مكوناتها القوية ولشراء الاصوات في الانتخابات لتامين وصول العناصر التي تدافع عن مصالحها وتضمن عدم محاسبتها. كما انها كونت شبكات في مختلف دواليب الدولة للحفاض على مصالحها.وهكذا يلاحظ ان كل الفاسدين الذين سقطوا في ايدي العدالة خرجوا مرفوعي الراس رغم ان الادلة التي تدينهم متوفرة .لكن تدخل احزابهم يجعلهم يفلتون من العقاب.انهم العفاريت والتماسيح الذين يرتعد منهم السيد بنكيران حتى انه اصبح ييقدم المبررات لكي لا يحاربهم .ربما لانه يخشى ان يصير مثلهم.
مسؤولو الاحزاب جماعة من المرتزقة الا من رحم ربك
على السيد جطو ان يقدم مسؤولي الاحزاب الذين امتنعوا عن رد اموال الدولةلى ى العدالة
المشكلة ليست في تمويل الأحزاب أو محاسبتها بخصوص الكيفية التي صرفت بها هذه الأموال من قبل الأحزاب بل المشكلة الحقيقية هي عملية تفريخ الأحزاب بالمغرب حتى التخمة ومنهم حزب صاحب المقال (ابن محامي الحكومة في المحاكمة الشهيرة ضد المناضل نبير الأموي ) حيث كان المقابل هو دعمه في تأسيس حزب جديد بالمغرب تحت إسم الحزب اللبرالي بهدف تمييع المشهد الحزبي المغربي . إن المحاسبة الحقيقية لهذه الأحزاب يجب أن تكون على أساس الدور الذي تقوم به لخدمة القضايا الوطنية الكبرى في علاقاتها الخارجية والداخلية .من هنا نسأل صاحب المقال عن القيمة المضافة التي قدمها حزب والده للمشهد السياسي الوطني باستثناء البلقنة وخلق الالتباس والغموض في الحياة السياسية الوطنية
لاي هدف تدعم الدولة الاحزاب ومن جيوب من ؟هل رؤساء الاحزاب موظفون لامناضلون وبصفة فانونية ويتقاضون رواتب ودعم وامتيازات ؟ الا تقاس ميزانيتها باعداد منخرطيها ؟ وهل تعرف هذه الاحزاب فعلا اعداد المنخرطين فيها ؟ ام مازالت تفبرك الاعداد ؟ فاذا كانت الاعداد قد تناقصت ـ فكيف تصمد وتستمر رغم الهزات وتحصل على هذه الارقام في الانتخابات ؟ هل كل هؤلاء منخرطون ،ام ان الاحزاب تشتري الذمم واصوات الغير المنخرطين ومن المبالغ التي تقدمها الحكومة كدعم ؟ اليس من الاجدى ان توفر هده المبالغ مناصب شعل وتسهم في اطعام الجوعى او توظيفها لتطوير البحث العلمي او اصلاح حال التعليم اوتوفير المرافق الضرورية بالمناطق النائية ودعم الساكنة القروية . فلاي هدف تدعم الدولة الاحزاب التي يجب ان يدعمها المنخرطون والمنتمون اليها لا الدولة وليس من جيوب المواطنين . لماذا ندعم من لا يعمل لمصلحة البلاد او العباد بل لتحقيق ماربه الفردية ولا يفكر في الشعب الا موسميا ، اي عند اقتراب الاستحقاقات , على الاحزاب ان تعود الى رشدها وان تجدد كوادرها وان تتقي الله وان تضع مصلحة الناس نصب اعينها والا لا حاجة لنا بها ويكفينا ملكنا