الأعيان يقلصون حظوظ "الوجوه الجديدة" في انتخابات جهة كلميم واد نون

لجأت غالبية الأحزاب السياسية المنافسة بجهة كلميم واد نون إلى خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عن طريق تزكية الأعيان والوجوه القديمة، من أجل حصد المقاعد البرلمانية الثمانية المخصصة للجهة.

وتباينت ردود الأفعال الصادرة عن المكونات الحزبية من تنظيم سياسي إلى آخر بخصوص هذه الخطوة، بين من اعتبرها إقصاء للفاعلين الحزبيين وبين من وصفها توقفا لدورة النخب وفرض وجوه لم يقدموا أية حصيلة تشفع لهم خلال فترة ولاياتهم الانتدابية.

وتصدرت هذا النوع من الترشيحات الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي بجهة كلميم وادنون؛ وعلى رأسها “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار” و”العدالة والتنمية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، في وقت دخلت فيه بعض التنظيمات السياسية الصغرى بوجوه جديدة؛ لكن بحظوظ أقل.

وحول هذا الموضوع، قال بوبكر أونغير، الباحث في العلوم السياسية، إن ظاهرة سيطرة الأعيان على الترشيحات الحزبية بجهة كلميم واد نون برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تبقى لافتة جدا وتوحي بثلاث ملاحظات رئيسية.

وتتجسد الملاحظة الأولى، حسب أونغير، في أن معظم الأحزاب السياسية تبحث عن المقاعد والتموقع السياسي بدون استحضار البرامج الانتخابية وفي غياب حتى الوعود الانتخابية التي كانت تملأ الأوراق الانتخابية في ما سبق من الاستحقاقات.

“أما الملاحظة الثانية، فهي أن معظم الأحزاب بجهة كلميم واد نون استعانت بالوجوه القديمة المألوفة لقيادة لوائح الأحزاب؛ مما يؤثر سلبا على مدار إنتاج نخب سياسية جديدة، أي أن الأحزاب السياسية تسعى في برامجها وشعاراتها إلى تجديد النخب وإشراك الكفاءات.. لكن المنطق العددي الانتخابي الصرف هو الذي يتحكم في العملية الانتخابية جهويا ووطنيا ومحليا”، يضيف المتحدث ذاته.

وفي ملاحظته الثالثة، أورد بوبكر أونغير أن العنصر القبلي والمناطقي والعائلي لا يزال يسيطر على معايير اختيار المرشحين، خاصة في لوائح البرلمان والجهة؛ وهو ما يؤكد أن الحداثة السياسية والحكامة لا تزالان من الرهانات المؤجلة، في ظل وجود قوانين انتخابية تترك للفاعل السياسي حرية مطلقة في تسيير العملية الانتخابية وفي ظل قوانين انتخابية لا تؤطر الفعل الانتخابي في الاتجاه الديمقراطي التعددي الحقيقي حيث تداول البرامج والسياسات العمومية التي تختلف من حزب إلى آخر.

وشدد الباحث في العلوم السياسية سالف الذكر، في تصريحه لهسبريس، على أن القوانين الانتخابية الحالية والتقطيع الانتخابي المتبع وهيمنة القيادات الحزبية والسياسية التقليدية على المشهد السياسي كلها عوامل أدت إلى تأجيل تحقيق طموح انتخابات مؤثرة في حياة الناس وطامحة لتغيير أحوالهم نحو الأفضل.

وزاد موضحا: “لكن أين الخلل؟ في نظري، تتضافر عوامل عديدة في إنتاج الوضعية السياسية الحالية: أولا، الضبط السياسي للخريطة السياسية يجعل هامش التجديد واللامتوقع في النتائج الانتخابية ضئيلا”.

واعتبر أونغير أن انتشار الفقر والأمية والجهل هي عوامل جد مؤثرة في اختيارات الأحزاب والناخبين على وجه سواء. كما أن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة في عمل الجماعات الترابية وفي الوظيفة البرلمانية يشجع العديد من السياسيين على امتهان العمل السياسي واعتباره مكاسب وأداة للدفاع عن المصالح الذاتية والاثراء غير المشروع.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه النظرة السلبية إلى العمل السياسي على أنه وسيلة مؤمنة للترقي الاجتماعي تفقد العملية السياسية بريقها، وتؤدي إلى سيطرة الأعيان وكبار الناخبين على المشهد السياسي وطنيا وجهويا.

وختم بوبكر أونغير تصريحه لهسبريس بالقول: “كان من المأمول أن تشكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نقلة ديمقراطية حقيقية في المغرب من حيث تجديد النخب وإشراك الكفاءات وتمكين النساء وتخليق الحياة السياسية؛ إلا أن قراءة أولية في اللوائح الانتخابية المقدمة توحي بأن سيطرة محترفي الانتخابات وممتهني السياسة هم الغالبية العظمى من اللوائح المترشحة وإن كانت هناك محاولات محتشمة من هذا الحزب أو ذاك”.