أفاد مصدر مطلع جريدة هـسبريس الإلكترونية بأن اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي حضره القادة الثلاثة للائتلاف، أفضى إلى الاتفاق على التنسيق داخل مجلس النواب خلال تقديم مقترحات تعديل مشروع قانون الميزانية.
وحسب مصدر حضر اللقاء المذكور، المنعقد الخميس، فقد تقرر “التنسيق على مستوى التعديلات الخاصة بقانون المالية، وتقديمها بشكل موحد وجدي يراعي في الوقت نفسه عدم ضرب المالية العمومية”.
وقال المصدر المطلع: “تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق على مستوى البرلمان بدون خرجات فارغة، وأن يكون الخطاب المقدم بمجلسي البرلمان واقعيا ومعقولا بدون شعبوية وبدون محاولة لإحراج الحكومة”.
وعبر قادة الائتلاف الحكومي؛ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رغبتهم في الاشتغال بشكل موحد وبتنسيق تام.
وأوضح المصدر نفسه أن رؤساء الفرق التابعة للأحزاب الثلاثة، محمد غيات وأحمد التويزي ونور الدين مضيان، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الحاضرين في الاجتماع، اتفقوا على مواصلة التنسيق والقطع مع الممارسات التي كانت سائدة في التجارب الحكومية السابقة لما فيه مصلحة البلاد.
وبخصوص الخرجات الأخيرة الصادرة عن برلمانيين من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، شدد مصدر هسبريس على أن “الحديث عن كونها أججت الغضب داخل الأغلبية الحكومية، لم يتم التطرق إليه، ولم يتم منحه أهمية قصوى”، مشيرا إلى أن “ما صدر عن النواب أمر عادي ولا يشكل أي إشكال أمام الأغلبية وانسجامها”.
وبات ميثاق الأغلبية الحكومية، وفق المصدر عينه، جاهزا بعدما تم وضع اللمسات الأخيرة عليه عقب الاتفاق على طريقة الاشتغال والتنسيق داخل مجلسي النواب والمستشارين.
وقد تقرر خلال الاجتماع المذكور، اختيار رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات منسقا متحدثا باسم الأغلبية الحكومية، في كل المحطات ومشاريع القوانين وغيرها.
حتى الآن لم أرى من هذه الحكومة إلا قمع الحريات
هذيك الاجتماعات ماتتهمنا في والو لا من قريب ولا من بعيد تتخيطوا وتتفصلوا كيف بيغيتوا كلشي ديالكم لاحسيب ولا رقيب وغادي تبقاوا في البرلمان إلى ما لا نهاية وهذه بلادنا تيتفطحوا بفلوس الشعب. والشعب تيعاني الويلات في أي مجال وراهم جاوا باش يقضيوا مصالحهم فقط.
الحكومة الحالية اختارت نفسها بنفسها ولم يخترها الشعب عادي ان نجدها ضد الشعب في معظم القرارات
الشعبوية الشعبوية !!!! خدمو الشعب و مصالح الشعب ومرحبا بشعبويتكم
أين الذباب
الإلكتروني فقط تتحركون ضد العدالة. و التنمية و الباقي لا ؟ عجبت من أمركم
الاتفاق جاء بعد التدخلات القوية لمضيان عن حزب الاستقلال، لقد كان الرجل جريءا في الأيام الماضية و هو ما اغضب رئيس الحكومة بكل تأكيد. آثار و صدى ماوقع ظاهرة في نفس الاتفاق الحالي بين مكونات الاغلبية فيما يخص تنظيم التدخلات حتى لا تحرج الحكومة و تهدد قانون المالية.
نقول لاعضاء الحكومة أما أن تخاطبوا الناس باحترام و بصراحة أو ستبقون الوضع كما كان. المواطنون ينتظرون تغييرا ما يجعلهم يتحسسون بوادر أمل و لو كان صغيرا، من هنا اتمنى أن يكون النواب في خدمة المواطنين و ليس رهن إشارة الحكومة. البرلمان اقوى من الحكومة، نرجو من نواب الاغلبية أن لا يزكوا كل ما تاتي به الحكومة، امانة أصوات المغاربة في عنقكم.
كفا من الخطابات الفارغة، عطيونا شي حاجة تحسينا أننا فبلادنا و انكم كتخدموا مصالح جميع المغاربة ماشي غير صحاب لفلوس، المشاريع الكبرى لا تجلب آية منفعة للمواطن، تلك مشاريع لها أصحابها، نحن لسنا ضدها، لكن الا يوجد غير هذا في جعبة الحكومة؟؟؟ بغينا المعقول فكلشي:الصحة،التعليم،الامن،الإدارة…ايوا بعدا غير بداو..
حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب و في نفس الوقت يمثلون اغلبية ساحقة بالبرلمان و المستشارين و الباطرونا. ماذا ننتظر منها؟؟؟؟.كلشي ديالهم و كل القرارات تصب في مصالحهم الشخصية.
أنا لا اعترف لا بحكومة و لا برلمان و لا معارضةو لا نقابات ولا جمعيات….الله يعطينا الشتا على قد النفع آمين يارب العالمين.
باراكا من تفزفيز والكلام الفارغ وش كاين ماتنقدو وتعتقو الوطن راه وصلات ليه الجنوية العظم وليس العظم فقط ايوا باراكا ماتمازحو مع الوطن اياكم وغضب الوطن حداري من سخط الوطن
يجب على البرلمان إجراء مناقشات جدية وحقيقية حول الميزانيات الفرعية لجميع الوزارات. خصوصا وزارات : ( الدفاع والقصر الملكي والأوقاف و الداخلية ) لأن المبالغ الطائلة المخصص لها تصرف في ما لا يعرفه احد وهي أرقام مبالغ فيها كثيرا تستحق الترشيد. والمراقبة الصارمة أين تصرف
التعديلات الجوهرية في الموازنة العامة هي ترشيد النفقات الإبقاء على الضروريات وإلغاء الريع بجميع أشكاله وتخفيض الأجور العليا التي تتقل كاهل الخزينة . لأن الشريعة تلزمكم بإعطاء كل ذي حق حقه لأن تروات ملك الوطن لايحل لايي كان أن يحرم الفئة المعيينة من النصيب المشروع طبقا للاعراف والدستور والشريعة الإسلامية. المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية.