علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن التوجه العام داخل هيئات المحامين على الصعيد الوطني يذهب إلى استئناف النشاط؛ بعد توقف عن الإضراب الذي دخلوا فيه احتجاجا على “مشروع قانون مهنة المحاماة”.
وحسب مصادر الجريدة فإن الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الإثنين، انطلاقا من العاشرة صباحا بمقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ينتظر أن يصدر عنه قرار من طرف نقباء الهيئات الـ17 يقضي بالعودة إلى العمل واستئناف المهام القضائية، خصوصا مع إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته الدستور.
ووفق مصادر هسبريس فإن “ضمانات حكومية” حصلت عليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ساهمت في تلطيف الأجواء، ويتوقع أن تنعكس على الاجتماع المقرر صباح الإثنين، وبالتالي اتخاذ قرار العودة إلى العمل ووقف الإضراب.
وبحسب المصادر ذاتها فإن وساطة أجريت بعد الوساطة السابقة، بين رئيس الحكومة وجمعية المحامين، تكللت بحصول الأخيرة على ضمانات بعدم عقد دورة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة جديدة للقانون في حال ما صدر قرار من المحكمة الدستورية يقضي بعدم مطابقة مواد للدستور، وبالتالي ترك النظر فيه للحكومة والبرلمان المقبلين بعد انتخابات 23 شتنبر.
وتشير مصادر هسبريس إلى أن اجتماعا كان مرتقبا بحر هذا الأسبوع بين أخنوش ورئيس جمعية هيئات المحامين، النقيب الحسين الزياني، بيد أن حلول الوفد الفرنسي في زيارة رسمية إلى المغرب حال دون ذلك، إلى جانب ظروف شخصية للنقيب تنقل إثرها إلى خارج المغرب.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الوساطة بين الحكومة والجمعية بلغت هذه الأخيرة تعهدات رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذي خلف ارتياحا وسط المحامين، مشيرة إلى أن الحكومة تلتزم بعدم الدعوة إلى دورة استثنائية في حالة صدور قرار المحكمة الدستورية متماشيا مع تطلعات المحامين.
وشددت مصادر الجريدة على أن الحكومة تراهن على عودة المحامين إلى العمل ومواصلتهم الدفاع عن مصالح المتقاضين داخل المحاكم، متعهدة بترتيب الأثر القانوني عن أي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، الذي اعتذر عن التجاوب بالنظر إلى إرهاق ناجم عن سفر، مشيرا إلى أن الجمعية ستنظر في الملف يوم الإثنين عقب اجتماع مكتبها التنفيذي.
ويؤكد عدد من المحامين أن قرار إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية يعتبر رسالة بضرورة العودة إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية، معربين عن أملهم أن يكون القرار الصادر عنها منصفا ويصون الحقوق والمرتكزات الخاصة بالمهنة، وعلى رأسها ضمان الاستقلالية والحصانة.
ظروف طارئة صحية عجلت بذهاب النقيب خارج أرضه الوطن قصد العلاج ساهمت هي الاخرى في تأحيل الاجتماع . هل هذا يدل على ضعف المنظومة الصحية بالبلاد ام قلة الكفاءات الوطنية و ضعف التجهيزات او بالأحرى عدم الثقة في الاطباء المغاربة . يا من تتمشدقون بالمنظومة الصحية وصلابتها و نحاعتها فإننا نرى بالواصح ان معظم الحالات تذهب خارج أرضه الوطن للعلاج . حللوا و ناقشوا من فضلكم.
إذا كان تعليق الإضراب جاء بعد الحصول على “ضمانات حكومية”، فهذا يؤكد أن احتكار حقوق المتقاضين كانوا ورقة الضغط الأساسية طوال هذه الأزمة . فقد عُلِّقت حقوق المواطنين وتعطل المرفق العام للعدالة من طف الهيئة بسبب خلاف حول مشروع قانون مهني، لا بسبب نزاع يخص المتقاضين. ولهذا لم يعد مقبولًا استمرار وضع يجعل مصالح المواطنين رهينة بالتجاذبات المهنية، ويحوّل حقهم في التقاضي إلى وسيلة للضغط من أجل الحصول على امتيازات لفائدة هيئات المحامين. لقد أثبتت هذه الأزمة ضرورة مراجعة كل النصوص التي تجعل ولوج المواطن إلى العدالة رهينًا بإلزامية تعيين محام، بما يضمن استمرارية المرفق العام، ويحمي الحق الدستوري في التقاضي، ويمنع تكرار استعمال حقوق المتقاضين كورقة تفاوض مستقبلاً
القضاء يا عباد الله متوقف كل هذه المدة…اناس وراء القضبان ينتظرون إجراءات للخروج ببراءة!!
مغاربة الخارج و كثرة القيل و القال حول الاهتمام بظروف استقبالهم بينما مصالحهم معطلة!!
مصالح الناس …لا حياة لمن تنادي…!!
هذه الحكومة تنادي بإعادة التجديد لاحزابها..و تنادي بالمشاركة المكثفة!!
انا لا اين منطقهم في مخاطبة الناس !!
تعليق الإضراب بعد كل هذا التعطيل هو أشبه بما يُقال: “بعد خراب روما”. فحقوق المتقاضين تعطلت، وآلاف الملفات تأجلت ومنها من دخل للمداولة دون دفاع ، وتضرر المواطنون والمستثمرون ومغاربة العالم، ثم تأتي العودة إلى العمل بعد تحقيق تفاهمات وضمانات لا تعوض ما لحق بالمتقاضين من أضرار. لقد كشفت هذه الأزمة أن جعل حق التقاضي رهينًا بإرادة فئة مهنية واحدة يشكل خللًا ينبغي معالجته، حتى لا تتحول حقوق المواطنين مرة أخرى إلى ورقة ضغط على المشرع لتحقيق مطالب أو امتيازات مالية مهنية
بل العكس هو الصحيح الاغلبية تميل الى مواصلة التوقف لن تنالوا من عزيمتنا..حاشا واش تكونوا صحافة نزيهة صافي قالوا ليكوم خرجوا كتبوا بلي المحامين باغين يرجعوا المحاكم .. 95% مع مواصلة التوقف الى حين السحب او التجميد ..
توقفت هيئة الدفاع لمدة يمكن ان نقول انها قصيرة . ضاعت معها حقوق متقاضين كثر و شات الحركة المحاكم تقريبا و في الاخير قررت الحكومة الموقرة الوصول لإتفاق شريطة أن يبث في الموضوع بعد مخرجات الهيئة الدستورية في القضية . يا للاسف التاجيل و وساطة ووعد الحكومة لكن التدخل الحقيقي لن يكون إلا بعد تنصيب الحكومة التي سوف تنبثق بعد اقتراع 23 شتنبر . هل هو اتفاق بين الأطراف المتنازعة ام ان السادة المحامون قلت السيولة لديهم و تعثرت مشاريعهم و ضربتهم أزمة مادية بعد ان كانوا يتبحبحون في النعيم على حساب المتقاضين.؟؟؟؟؟!!!!!
بصراحة لا يستطيعون ان يحققوا اي مطلب
القطاع الوحيد الذي يحقق جميع مطالبه هو
قطاع التعليم
قوة تنظيمية رهيبة عندهم…يزعزعون اركان اي جهة تواجههم
اما قطاعات الاخرى لا يوجد دالك
عندما يُستقى الخبر من غير أهله يشوبه الخطأ، بل الأغلبية داخل مجموع الهيئات 17 بالمملكة ثابتة على سابق الخطوات النضالية إلى حين سحب مشروع القانون رقم 66.23 ، ومن ذلك استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية .
والله غالب على أمره.
أين اختفت جمعيات حماية المستهلك؟ المتقاضي يدفع مقابل خدمة قانونية ، ومع ذلك تُعطَّل هذه الخدمة لأسابيع دون أن نسمع مطالبة بحماية المستهلك أو تعويضه عن الأضرار الناتجة عن استعمال حقه في الضغط على الدولة . يبدو أن حقوق المستهلك تنتهي عندما يتعلق الأمر بالخدمات القانونية او ليس لها القدرة والجرأة عن الدفاع على المستهلك
اودي راه باقي عشرة ايام على العطلة القضائية لي هي شهر غشت يعني بغاو يطرقو المسامر لي عندهم قبل العطلة باش يبداو في الجديد
المحامون من حقهم الاضراب المدة التي يشاؤون، ولكن الحكومة يجب أن تصدر قانونا يرجع للمواطن حقه في التقاضي بنفسه لأن هذا حقه الدستوري الذي سلب منه من طرف اللوبي وتواطئ البرلمانيين اللذين لا يهمهم مصلحة المواطن، بل مصالحهم هم فقط.
لقد لجأوا إلى تعليق الإضراب بعدما أصبحت أرصدتهم البنكية تتهاوى إلى أدنى مستوى بشكل غبر مسبوق .
إذا كان حق التقاضي حقًا دستوريًا، فكيف تصبح ممارسته رهينة بإجبار المواطن على التعاقد مع مقدم خدمة مهنية واحد؟ هذا سؤال دستوري جوهري ينتظر جوابًا واضحًا من المحكمة الدستورية، لأن حماية الحقوق والحريات تبدأ بحماية حق المواطن في الولوج إلى العدالة دون قيود او اجبار المرور اليها عبر وسيط مفروض بالغصب..
هيئة المحامين ام تقدر على فرض موقفها. ماذا سوف ينتظر منهم من بيدهم ملفاتهم. حفظك الله يا وطني
حيث أنه لا يجوز محاولة الضغط على المحكمة الدستوربة عن طريق الاضر اب و بما أن الملف رفع اليها،
و حيث أن مصالح المواطنبن متعطلة
و حيث أن بعض المحامين لا يستطيعون تحمل الاضراب لمدة أطول
و حيث أن العطلة القضائية قريبة جدا،
و لعدم الاساءة لصورة المحامي لدى المواطن و بما أتدن الرسالة وصلت الى الحكومة
يستحسن تعليق الاضراب
أسلوب “لي ذراع الدولة” اسلوب تستعمله حكومة الفراقشية كورقة ضغط رابحة تخرج الحكومة من أزماتها و الحكومة في موقع قوة ولن تسمح لأي جهة بـ “ليّ ذراع الدولة”.
»» للإشارة فقط و للتذكير ان عبارة “الأغلبية داخل هيئات المحامين أو الأقلية عبارة استهلاكية فقط” فهيئات المحامين متماسكة متراصة و متحدة // كلمة واحدة – موقف واحد – تعبير واحد.
اضراب المحامين لمصالح شخصية و تصفية حسابات اما القانون فهو ايجابي
من حق المتقاضين رفع دعوة قضائية ضد كل من تبت انه تسبب في تعطيل آر اضرار بمصالحه وهنا المحامون هم المسؤولين
اكيد مع توقف المحامين و المحاكم، سيتم خفض نسب الطلاق و الجرائم.
و سيعيش المغاربة أجمل ايام حياتهم