كشفت الأمانة العامة للحكومة أن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية توصلت خلال السنة الجارية بـ846 تصريحا من طرف 241 جمعية بتلقيها مساعدات مادية أو عينية من مصادر أجنبية، بلغ مجموعها 580 مليونا و567 ألفا و759 درهما (أكثر من 58 مليار سنتيم)، في حين بلغت قيمة هذه المساعدات برسم السنة الماضية 765 مليونا و79 ألف درهم (تفوق 76 مليار سنتيم).
وأشارت الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، في عرض ألقاه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لهيئته برسم السنة المالية 2026، إلى أن المديرية المذكورة شهدت “تحولا تنظيميا تمثل في الجمع بين المهام المتعلقة بالجمعيات والمهن المنظمة في البنية الإدارية نفسها”، موردا أنه تمت “خلال هذه السنة الاستجابة لطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة لـ7 جمعيات مقابل 6 جمعيات سنة 2023 وأربع 4 جمعيات فقط في سنة 2024”.
وذكر المسؤول الحكومي أن “عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية”، مبرزا “الترخيص لـ8 جمعيات من أجل التماس الإحسان العمومي، مقابل 18 ترخيصا سنة 2024، و23 ترخيصا سنة 2023″، مرجعا ارتفاع عدد التراخيص خلال السنتين الماضيتين (2023 و2024) إلى “إقبال الجمعيات على مساندة ضحايا ومتضرري زلزال الحوز وتقديم الدعم لهم”.
وسجل المتحدث أنه “بخصوص الترخيص لطلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، التي أصبحت تخضع لمقتضيات القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولمرسومه التطبيقي، فإن الطلبات التي توصلت بها المديرية برسم هذه السنة، والبالغ عددها 17 طلبا، لم تستوف، في مجملها، شروط ومسطرة الإيداع”.
أما في ما يخص العمل المستقبلي المتعلق بالجمعيات، ذكر الحجوي وجود “عزم” من أجل “فتح ورش مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة، ولا سيما إعادة النظر في شروط ومسطرة منح هذه الصفة، كما تستعد هذه المديرية لإطلاق العمل بمنظومة معلوماتية خاصة بتدبير ملفات الجمعيات، ستمكنها من تجويد الأنشطة التدبيرية المتعلقة بالجمعيات، لا سيما ما يرتبط بطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة وجمع التبرعات من العموم، وكذا التصريحات المتعلقة بتلقي المساعدات من جهات أجنبية”.
وفي الشق المتعلق بالمهن المنظمة والهيئات المهنية، أبرز الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة “تمضي في تنفيذ مقاربتها التدبيرية الجديدة لمنظومة المهن المنظمة والهيئات المهنية”، مؤكدا أن “المقاربة تتمثل في الانتقال من مجرد الترخيص إلى الاضطلاع بدور التتبع واليقظة القانونية إزاء منظومة المهن الحرة في شموليتها، إضافة إلى دور التوجيه والمواكبة القانونية والتأطير الاستشاري للهيئات المهنية المنبثقة عن هذه المهن”.
وقال: “من التجليات العملية لهذا التوجه الجديد للمؤسسة في هذا الشأن، إقدامها، خلال هذه السنة، على نقل اختصاص الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية الصناعية أو المؤسسات الموزعة بالجملة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، مضيفا أن “هذا التوجه يتجسد في فتح المديرية لمجموعة من الأوراش ذات الصلة بالمهن، وذلك في تنسيق تام مع هيئاتها المعنية من أجل إعادة تنظيمها أو مراجعة الإطار القانوني المنظم لها”.
كما تطرق الأمين العام للحكومة إلى” دراسة سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تحول دون عقلنة وتحديث شروط ممارسة بعض أصناف هذه المهن ومواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها”، موردا أن “العدد الإجمالي للتراخيص المتعلقة بالمهن التي سلمتها المديرية برسم هذه السنة، إلى حدود 31 أكتوبر، بلغ ما مجموعه 2055 رخصة، تتقدمها المهن الصحية بـ1696 رخصة والمهن التقنية بـ359 ترخيصا”.
المفروض ألا تتلقى الجمعيات أموالا من الخارج و جميع الأموال يجب أن تتوصل بها الدولة لأنه لا تعطى الأموال بدون مقابل.
البديل لخدمة الساكنة مستقبلا عن الجماعات المحلية هي جمعيات الاحياء يمارسون دورا مهما في التنمية بدون مقابل لاننا اصبحنا نرى ان لا دور للجماعات المحلية على المواطنين سوى. المشاحنات مع المعارضة والضحية هو المواطن البسيط…
السؤال الممكن طرحه اوالذي يجب ان يطرح = ما هي فائدة كل هاته الجمعيات وما هودورها في المجتمع المغربي ؟ لا اقول هذا للتقليل من شانها لكن هو سؤال فقط والحالة انها تستفيد من الملايير. قي المدينة التي اقيم فيها لا اسمع شيئا عن انشطة الجمعيات ولست ادري هل هناك جمعيات في هاته المدينة..باستثناء جمعيات آباءواولياء التلاميذ التي يبقى دورها جد محصور…على كل حال هي اموال كثيرة سواءكانت من الخارج اومن داخل المغرب…ومن هنا اصبح من المفروض على وزارة المالية مراقبة مصدر ومصير كل هاته الاموال..ولا يقصد من هذا التعليق التقليل من شانها.
ما هي الاستفادة تحت الطلب الذي تجعل الجمعيات المحلية تستفيد من الإعانات الخارجية.
لا يوجد بلد في العالم يقدم مساعدات أو تمويلات بدون مقابل.
لماذا لا تنشر لائحة هذه الجمعيات التي تم لها أموال أجنبية حتى يعرب المواطن مع من يتعامل وحتى يتضح له ما وراء هذه التمويلات ولأي سبب طلبت جمعية مغربية هذه التمويلات الأجنبية.
لم أجد يوما مؤسسة أو دولة أجنبية مانحة تمول جمعيات أو مؤسسات دون أن يكون وراء ذلك مصلحة معينة وفي غالب الأحيان هذه المصلحة تكون متسترة ولكن المراد هو إلحاق الضرر وجني منافع سياسية أو مجتمعية أو اقتصادية.
من حق المواطن أن يعرف من يتعامل مع القوى الأجنبية ولماذا وكيف.
السؤال المطروح هنا هو بعض هذه الجمعيات التي تتلقى دعما ماديا اجنبيا ماذا تقدم في المقابل فنحن نعلم علم اليقين أنه في عصرنا الحالي لا يوجد مال بالمجان، ما هي مخططات تلك الاجندة الخارجية؟ ما علاقتها بتلك الجمعيات و ما علاقة تلك الجمعيات مثلا بتفكيك ركائز المجتمع المغربي المحافظ، و ما علاقة بعضها بالمثلية، و الأمهات العازبات و نسب الطلاق، و تحريض الجنس اللطيف على التمرد و إشعال فتيل النيران بين الجنسين، و بلغة أخرى ما علاقة هؤلاء الطرفين فيما يخص تحويل كل ما هو غير طبيعي منافي للاخلاق و الثوابت الوطنية إلى شيء عادي يتم التسامح معه تحت ظل التحرر و التحضر المريض؟؟؟؟
علاش الدعم لكتعطيه الدولة للجمعيات تحولو للتغطية الصحية مباشرة للناس لعندهم أمراض مزمنة أو محتاجين لعمليات أو معندهمش التغطية
احتراما لمبدأ الشفافية و الحق في الوصول إلى المعلومة التي يكفلها الدستور، كان واجبا نشر لائحة هذه الجمعيات و مجال نشاطها و الجهات الخارجية المانحة و قدر هذه المساعدات ( سنويا و إجمالا ). عدا ذلك فهذه التحليلات تبقى مشوهة، و ربما هي ضحك على الذقون بسوء نية
الجمعيات والاحزاب والمهرجانات والملاعب والاضرحة والزوايا تتلقى الاموال الطائلة اما العاطلون والشباب والقاصرون الذين يطالبون بحقهم في التعليم والصحة والشغل والعدل فيتلقون اشياء اخرى في صدورهم.
هادشي تراجع. ستة وخمسين مليار؟؟ واعليها اصحاب لكوفية والمنجل مطلعينها
بيك يا وليدي…
58 مليار سنتيم حلل و ناقش
و شكون هذا الجمعيات و شكون لي “أسسها”. إيوا بينوا لينا. المهم راكم طالعين واكلين نازلين واكلين و الشعب راه يتفرج فيكم. بالصح راها جاية راها جاية. الأكدي هو أن المخلص بدأ فعليا … و لخبار فراسكم …
سلكتوا من وحدة و من جوج…. بالصح مازال باقي الصح ديال الصح … و لخبار فراسكم …
الجواب لمواطن 2 ، التمويلات الغربية للجمعيات غرضها تمرير قوانين وثقافات وحتى ديانات غريبة عن مجتمعنا المغربي من أجل كسره من الداخل يعني ضرب الهوية والدين والثقافة بطريقة غير مباشرة أي بالتظاهر بالدفاع عن الإنسان ولاكن بخطط شيطانية كيف، يقومون ب 8 أو 9 أعمال خيرة وبعمل واحد أو عملين شريرن، ما كان لهم أن يمررو تلك القوانين الشريرة لولا التظاهر بالخير، يعني يعطونك السم في العسل على قول الشاعر “ولا يغرّنْكَ من تبـدو بشاشته منهُ إليكَ فإنّ السُّم في العَسلِ”
وأستغرب لمذا لا يتم التحقيق معهم ومراقبتهم لتفادي و لتقليل شرهم
ما يسمى خطأ بالدعم هو مجرد ريع تتلقاه الجمعيات مقابل خدمة اجندات خارجية مشبوهة، فضلا عن أن هذه الجمعيات تتحول بفضل هذا الريع إلى مجموعة من “المحميين” الجدد الذين يستقوون بالخارج على حساب بلادهم. ولهذا ينبغي على الدولة أن تمنع مثل هذه المنح كما فعلت دول عديدة كمصر.