فرق الأغلبية تنسق "تعديلات المالية"

تتجه فرق الأغلبية بمجلس النواب نحو تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق ما أوردته مصادر نيابية.

وحددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الأولى يوم غد الإثنين موعداً لوضع التعديلات على المشروع ذاته، قبل المرور لمرحلة البت والتصويت عليها.

وفي المقابل أفادت المصادر ذاتها بأن مكونات المعارضة البرلمانية ستقدم تعديلاتها على مشروع قانون المالية ذاته بشكل منفصل، أي بدون الدخول في أي تنسيق بينها بشأن بلورة مقترحات مشتركة أو توحيد التعديلات المرتقب عرضها على المشروع.

وخلال الولاية التشريعية السابقة اعتمدت فرق الأغلبية بمجلس النواب مقاربة قائمة على التنسيق وتوحيد المواقف بشأن التعديلات المقترحة، سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية أو بمشاريع القوانين العادية والتنظيمية.

بدورها نهجت مكونات المعارضة أسلوب التنسيق ذاته خلال السنتين الأوليين من الولاية التشريعية الأخيرة، قبل أن تتراجع عنه لاحقا، بمبرر أن هذه الآلية لا تتيح هامشا كافيا أمام كل مكون لتقديم مقترحات مفصلة وبناءة تستجيب لطبيعة مشروع قانون المالية وما يتطلبه من تدقيق في مختلف مواده وبنوده.

وبلغ عدد التعديلات المتقدم بها على مشروع المالية لسنة 2026، على سبيل المثال، حوالي 350 تعديلا، توزعت على 328 تعديلا على الجزء الأول منه و22 تعديلا على الجزء الثاني.

ومعلوم أن الغالبية الساحقة من التعديلات المقترحة على مشاريع قوانين المالية للسنوات الخمس الأخيرة كانت من جانب مكونات المعارضة، فيما كانت فرق الأغلبية تتقدم بتعديلات محدودة غالبا ما يتم قبولها من طرف الحكومة.