شرع عُمّال عمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءًا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، في حث رؤساء جماعات ترابية على تحيين لوائح موظفيهم، وذلك في إطار حملة منظمة لمحاصرة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، بتنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية وأقسام الموارد البشرية بالجماعات.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن رؤساء جماعات عقدوا، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات أولية مع مسؤولي أقسام الموارد البشرية لوضع منهجية مضبوطة لمسك اللوائح، تعتمد على استمارات خاصة تُمكّن من الفرز الحقيقي بين الموظفين النشيطين وآخرين يتقاضون أجورًا دون الالتحاق بمقرات عملهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية استندت في تحركها الجديد إلى مضامين تقارير أشارت إلى “تجاهل” مسؤولين جماعيين توجيهات سابقة للداخلية بإعداد شهادتين سنويتين لكل موظف: الأولى توثّق الحضور والعمل المنتظم، والثانية تتعلق بالمتغيبين دون مبرر مشروع، على أن تُرسل هذه الشهادات إلى الوزارة والخزينة العامة للتحقق من مدى مطابقة الأجور للواقع.
وأكدت مصادر الجريدة أن آلية التدقيق التي ستعتمدها الجماعات بناءً على التوجيهات المركزية الجديدة سترتكز على مطابقة أسماء الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب مع قوائم الحضور الفعلي، في ظل معطيات تشير إلى أن عددًا من هؤلاء لا يُعرف لهم عنوان مهني محدد داخل الهيكل التنظيمي للجماعة، فيما يقتصر وجود بعضهم على ملفات إدارية منجزة بصفة آلية دون أي أثر ميداني.
وشددت المصادر المطلعة على أن التقارير المشار إليها حذّرت من استمرار هذه الاختلالات لسنوات طويلة دون محاسبة، إذ عكست خللاً بنيويًا في منظومة الرقابة الداخلية، وخرقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكّل ركيزة أساسية في الخطاب الإصلاحي الرسمي.
وكشفت المصادر نفسها عن ضمّ قوائم “الأشباح” أصدقاء ومقرّبين وزوجات موظفين كبار في إدارات عمومية، فضلًا عن أقارب مسؤولين وأمناء عامين لأحزاب ونقابات ورؤساء جماعات، التحقوا في ظروف غامضة بأسلاك الوظيفة الترابية دون أن يؤدوا أي خدمة فعلية، وأكدت أن التقارير قدّرت استحواذ هذه الفئة من الموظفين على أكثر من 20 في المائة من كتلة أجور الجماعات المقدرة بنحو 11 مليار درهم، أي ما يفوق ملياري درهم صُرفت دون مقابل فعلي.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن التقارير المرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية رصدت أيضًا حالات موثقة لموظفين مُسجَّلين في الأسلاك الجماعية دون سند قانوني واضح أو مهام محددة، مشيرة إلى غياب تام لأنظمة تتبع الحضور في عدد من الجماعات، ولا سيما الصغيرة منها والموجودة في المناطق القروية النائية التي تضعف فيها الرقابة وتتراخى فيها آليات المساءلة.
وتتجاوز تداعيات الظاهرة البعد المالي إلى الإخلال بفعالية المرفق العمومي وإضعاف قدرته على دعم التنمية المحلية، وذلك في سياق تسعى فيه سلطة الوصاية إلى تحسين الحكامة واستعادة الثقة في الإدارة الترابية.
وأثارت مصادر الجريدة راهنية هذا الملف في ظل الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، من تنظيم كأس العالم إلى تسريع وتيرة التنمية الجهوية، وهي أوراش تستلزم إدارة ترابية فاعلة وكفؤة لا يمكن بناؤها فوق قاعدة مهترئة من الموارد البشرية المختلّة.
وتتجه الإدارة المركزية مستقبلًا، وفق مصادر هسبريس، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للموظفين مدعومة بنظام معلوماتي مشترك بين القطاعات والجماعات، بهدف ضبط الحركية الوظيفية وتصحيح الاختلالات وتقييم الأداء. وسيتيح هذا النظام الاطلاع الفوري على أعداد الموظفين وأوضاعهم الإدارية ومستويات حضورهم في مختلف الجماعات، ما يُغلق الفجوات التي ظلت لعقود تُوظَّف لتمرير التوظيفات المشبوهة والترقيات غير المستحقة.
كنت بين سنة 2005 و 2015 موظفة ببلدية ايموزار و كنت اعرف عدد كبير من النساء موظفات شبحيات مسجلات في اللوائح الموظفين و لم يسبق لهم الالتحاق بالعمل و مع داك يتوصلون برواتبهم كاملة دون مجهود و عندما سألت عن تلك الموظفات وجدتهم زوجات لبعض كبار الموظفين او بعض اخواتهم او زوجات مدراء المصالح الاخرى
مواطن مزداد بتاريخ 1957 مند ان بدأت اعرف وانا اسمع هذا الكلام عن الموظفين الأشباح ولا شيء وزاءد سيارات الجماعات التي تستعمل في أغراض شخصية
وماذا عن الوزارات الأخرى ومنها وزارة التربية الوطنية التي بها الآلاف من الأشباح الذين يتحايلون باستعمالهم ثغرات قانونية ليبقوا فائض بدون قسم؟
الذين يبحثون عن الأشباح هم من خلقوا الأشباح ليس الموظف العادي أن يكون شبح دون تغطية إدارية وخاصة الشبيحات هن في الأصل زوجات أكبر الموظفين والعمال والوزراء هن من يستفدن من الحماية هناك من الشبيحات من يعشن خارج الوطن وأكثريتهم في كندا صحبة أبنائهم وبناتهم الذين يتابعون دراستهم هناك.
الإدارة تبحث عن “الموظفين الأشباح”
ومن سيقوم بهذا البحث.
موضف ذو خبرة و تجربة في الميدان. الموضف الاشبح الكبير!!!
والو:
ماش حوتة تخنز شواري ولكن
شواري كلشي خانز
(إلا من رحم ربي)
لا شيء شبح بل هناك معاملات معروفة اتجاه فئة من الأشخاص يعرفهم الجميع !! فلا يمكن ان يكون هناك شبح في الإدارة لو لم يكن هناك قرار او تواطؤ !
في هذا البلد لا شيء سري ولا احد شبح فقط تجاهل وتغماض العينين لأسباب سياسية
هل يوجد بإسرائيل موظفون أشباح؟ هذا أمر مستحيل، و لو كانت الإدارة الإسرائيلية إدارة فاسدة لما وصلت الدولة العبرية إلى ما وصلته من تفوق حتى على مستوى القتال
لمشكلة ليست فقط في وجود أشخاص يتقاضون أجوراً دون عمل.
المشكلة الحقيقية هي كيف أصبح هذا الأمر مقبولاً أو مسكوتاً عنه.
-أموال تُصرف بدون مقابل.
-واجبات لا تُؤدّى.
-ومسؤوليات يتم التغاضي عنها.
الأخطر من ذلك كله:
وجود أجهزة رقابية يفترض أن تحمي المال العام، لكنها تفشل في أداء دورها، سواء بسبب الإهمال، أو غياب الصرامة، أو حتى نوع من التواطؤ غير المباشر.
ديروا عفاكم فقط حل مع بعض النقابيين الذين يرتدون هذه العباءة فلا هم يحضرون لمكاتبهم و لا هم يدافعون عن الموظفين . التيتر نقابي يستعملونه فقط للي دراع الادارة
خاص بحال هادو يفرض عليهم الحضور يوميا و الاشتغال بحالهم بحال الاخرين اما تنقلبين فهي امر يهمهم لوحدهم
في التسعينات كنت أعرف موضف شرطة لا اريد ذكر المدينة كان نسيبو له منصب كبير في الشرطه كان هو يعمل في تهريب العجلات ،،،،،ومحسوب على الشرطه
لعلمكم…. أن الجماعات اليوم أصبحت تعاني الشيخوخة و الخصاص في الموظفين. بعد إحالت العديد على التقاعد وشبه توقف للتوظيفات مند سنوات
هناك موظفين داءيمي الحضور بالجماعات لكن دون تقديم اي عمل يذكر اللهم نبش الهواتف والمواقع الاجتماعية وهناك موظفون يقومون بالبحث في مناطق كثيرة على المستوى المركزي والجهوي ويوفدون الجماعات بالكثير من المعلومات التي تفتقد إليها.كما يقومون بإنجاز أعمال لفاءيدة الجماعة بهذه الادارات الجهوية والمركزية دون أن يحظوا بما حظي به الآخرون فالمشكل لا يكمن في الحضور بل يكمن في ما يقدمه الشخص الذي يحضر عمله هذا دون جدوى .
كفى من الضحك على الذقون. الجميع يعرف أن صفة الموظف الشبح متفشية بين كبار القوم. وهي صنف من أصناف الريع والفساد الكثيرة التي يستفيد منها المقربون والموالون. يمكن للدولة أن تقضي على هذه الظاهرة في بضعة أيام. ولكن من يجرؤ على الغوص في القضية بإخلاص يجد نفسه أمام أناس نافذون هم الدولة نفسها، فإما أن يتخلوا على سعيهم بالكامل وإما أن يقوموا بالمهمة جزئيا ويقتصروا على الضعفاء فقط.
دبا بمنطق الأمور في عالم الرقمنة من السهل جدا تحيين لائحة الموظفين و تحديد الأشباح و استرداد الأموال التي اخدت بالباطل سيمكن الأمر من توفير مبالغ كبيرة يمكنها خلق نظام تحفيز لبقية الموظفين لي عندهم كلمة حلال مقدسة .
هناك بعض رؤساء الجماعات الترابية منعدمي الضمير يساهموا بجد في تفشي ظاهرة الأشباح ( وهذا واقع عن تجربة شخصية.)..!؟..كيف ذلك ؟ فحينما يبتعد بعض الموظفين والأطر الأكفاءً عن سياسة بعض الرؤساء الفاسدين، وعدم مجاراتهم في حملاتهم الإنتخابية وعدم تنفيدهم لبعض الخدمات الإدارية المشبوهة لفائدتهم، فإنهم بذلك، يصبح هؤلاء الموظفون أشباح رغم أنفهم بإيعاز من هؤلاء الرؤساء الفاسدين، حيث يهمشون في إدارتهم ولا تسند لهم أية مهمة داخلها، ثم يتم تعويضهم قهرا بأزلامهم أتباعهم من بعض الأعوان الذين لا مستوى إداري وثقافي مطلوب لديهم، أي، لاتكوينً ولا تجربة ميدانية تذكر..وإنما السنطيحة هي اللي خدامة فقط..!!؟؟..وما أكثر هؤلاء في مختلف الجماعات الترابية..وفكها يا من وحلتيها…!!!…
كل المغاربة يعرفون هؤلاء المسمون أشباح . ووسائل الإعلام والدولة يلاه ساقو لخبار . لا لاستحمار المواطنين . هؤلاء المسمون أشباح لا أحد يتجرء على سجنهم او ايقافهم رغم انهم سراق بالعلالي . والفاهم راه فااااااهم
هناك موظفون اشباح لا وجود لهم في المكاتب و هناك موظفون اشباح لا يقومون باي بدون اي مردودية داخل الادارة رغم وجودهم وتسجيل حضورهم بشكل يومي. بحيث لا فرق بين الشبح والجسد الغير النافع.
غير مستبعد أن نرى يوما ما تنسيقية للموظفين الأشباح تطالب بحقوقها .فمنذ أكثر من 3 عقود ونحن نسمع بمحاربة الموظفين الأشباح ولا حلول ما دام أن من يبحث عن الموظف الشبح فهو الشبح وهو من يشجع عن التشبح .الحل : استعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رصد الملفات والأرقام المالية والموظفين النشطين التابعين لكل وزارة.والتعامل بصرامة مع الملفات الطبية والرخص.
اكبر وأخطر واعظم ظلم يلحق بالمواطن هو الموظفون الأشباح.واستمرار الظاهرة فيه خسارة كبيرة للوطن .لابد من استئصال الظاهرة مهما كانت كلفتها . واكبر ظلم هو استمرارها.
ليس الاشباح هم وحدهم من يغيبوا عن العمل فهناك فئة اخطر تجدها بالجامعة ولا تقوم بواجبها المهني
يجب كذالك البحث عن الكسابة الأشباح الذين تسلموا الدعم الذي على اثره صرح السيد الوزير ان عدد رؤوش المواشي المخصص للأضحية يتجاوز الطلب.. . والبقية تعرفونها…..
على الدولة ان تعتبر جميع مواطنيها موظفين اشباح وبالتالي نقسنو الحلوة …. تاوحد ميبقا فيه الحال
بادئ ذي بدء، فللقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، لابد من تكاثف الجهود بين سلطات الوصاية المركزية على الجماعات الترابية وسلطات الوصاية جهويا أو إقليميا.حيث يجب تقوية جهاز التفتيش بوزارة الداخلبة بالأطر الكفأة، وكذا نظيره على الصعيد الإقليمي. ثم يشرعوا في التنسيق بنهم والقيام بحملات مستمرة ودائمة في المراقبة والتفتيش الميداني والمباغت، إذ توزع هذه الأدوار على صعيد كل الجماعات الترابية الحضرية منها والقروية، مع إرسال تقارير يومية أو أسبوعية في الموضوع إلى الجهات المعنية.. وهكذا ممكن نخفف شيئا من هذه الظاهرة المشينة..
المغرب بلاد السيبة ؤباك صاحبي ؤلي عندو لي يغطي عليه مايخالف والو
المغرب مزال خصو اكثر من 50 سنة باش يلاه يوصل لقوانين ديال الدول المتقدمة
هنا فامريكا كتخلص على لي خدمتي وخا تكون كتصنع الصوارخ
الغريب في الأمر أن جل النقابيين وزوجاتهم وأبنائهم يشكلون أشباحك.كل من يحمل كاسكيطة النقابي هو شبح ويشبح ذويه وأقاربه أفدح ظاهرة نعيشها في مجتمعنا.يجب تقنين من تطوع للعمل السياسي أو النقابي يجب أن يفهم بأنه متطوع بل يجب ان يهتم بوظيفته أو عمله أولا.ليس كل من أصبح نقبي يتفرغ فهذا أصبح شبحا .إن السياسي أو النقابي لم يكن يتحلى بالنضج السياسي أو النقابي لأن من صفاته الالتزام بمبادئ الديمقراطية النقابيّة أنه يساهم في نشر ثقافة الإلتزامات السياسية أو النقابيّة أو العملية.