عقد المكتب السياسي لحزب الإنصاف، السبت، اجتماعا برئاسة شاكر أشهبار، رئيس التنظيم، خصص لتقييم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر المنصرم، وذلك بحضور سبعة من مرشحي الحزب، الذين قدموا شهاداتهم بشأن ظروف سير الحملة الانتخابية في الدوائر التي ترشحوا بها.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأنه في مستهل أشغال الاجتماع هنأ المكتب السياسي العربي الشريعي بمناسبة انتخابه نائبا برلمانيا عن الدائرة المحلية سطات، وأمال إيدوق بمناسبة انتخابها نائبة برلمانية عن اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات.
كما نوه المكتب السياسي ذاته بجميع مرشحي الحزب الذين خاضوا حملات انتخابية اتسمت، رغم عدم تتويجها بالفوز، بالحيوية والنزاهة والمصداقية، وحملت رسالة أمل وصدق وإنصاف، لقيت تجاوبا تلقائيا من لدن عدد كبير من المواطنات والمواطنين.
واستمع المكتب السياسي، خلال الموعد ذاته، إلى شهادات المرشحين، التي تقاطعت مع إفادات عدد كبير من المواطنين في دوائر انتخابية عديدة، بشأن ممارسات قال الحزب إنها تمس بثقة المواطنين في العملية الانتخابية، من بينها شراء الأصوات بمبالغ تراوحت بين 200 و5000 درهم للصوت الواحد، وتواجد السماسرة أو “الشناقة” في محيط عدد من مكاتب التصويت وداخلها، فضلا عما وصفه بالحياد السلبي لعدد من أعوان السلطة، بل وتدخل بعضهم، أحيانا، لفائدة مرشحين بعينهم.
وأشار الحزب إلى “أعمال عنف استهدفت مناضلين نزهاء، واختلالات شابت عمليات الفرز، إلى جانب تأخر غير مبرر في الإعلان عن النتائج في بعض الدوائر”، مسجلا أن نسبة المواطنين البالغين سن التصويت الذين صوتوا لفائدة الأحزاب السياسية لم تتجاوز، بحسب معطياته، 15.7 في المائة، ومعتبرا أن نسبة المشاركة الرسمية، البالغة 38 في المائة والمحتسبة على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية فقط، تحجب هذه الحقيقة.
كما ندد التنظيم السياسي ذاته بما وصفه بـ”الشطب التعسفي لعدد من المواطنين من اللوائح الانتخابية”، وبـ”عدم نجاعة” منصة تصويت المغاربة المقيمين بالخارج، مرجحا أن تكون كلفتها بلغت مبالغ باهظة.
وطالب المصدر عينه بنشر جميع المعطيات المتعلقة بالاقتراع، بما فيها النتائج حسب الدوائر، ونسب المشاركة حسب السن والجنس، وعدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين صوتوا عن بعد، داعيا القوى الحية للأمة إلى التعبئة من أجل إصلاح حقيقي للمنظومة الانتخابية، بما يكفل وقف نزيف العزوف الذي يهدد مسار الانتقال الديمقراطي.
واقترح الحزب، في هذا الإطار، اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية ابتداء من سنة 2027، على غرار العديد من الدول، إلى جانب إحداث هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، تشرك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تنظيم العمليات الانتخابية.
واختتم البلاغ بتجديد حزب الإنصاف عزمه على مواصلة العمل في خدمة المواطنات والمواطنين، مؤكدا تشبثه بقيم النزاهة والإنصاف التي تشكل، بحسبه، أساس التزامه.
في انتظار القرار الجديد الذي سيصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء الغربية نهاية الشهر الجديد، كشف التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الدول الأعضاء، ما يفترض إنشاء “مجلس انتقالي” ستكون من مهامه الرئيسية تسيير مرحلة التسيير المشترك، وكذلك إرساء حكم ذاتي بمعايير دولية مع توصية بتمديد مهام المينورسو لسنة أخرى
لا تنمية حقيقية دون إسقاط الفساد ومحاسبة الفاسدين ..