دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية للحد من غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته النقابة، اليوم السبت، بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وقال محمد الزويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في كلمة له أمام المشاركين في اليوم الدراسي “ندعو الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العاجلة للحد من غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين”.
واعتبر الزويتن أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يكرس دور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كقوة اقتراحية، داعيا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومطالب الاتحاد.
كما طالب الحكومة بمراقبة الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، ورفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات وغيرها من الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيظل مدافعا عن مطالبه المتمثلة في مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وكذا تخفيض الضريبة على المعاشات.
من جهته، دعا عبد العزيز اليوسفي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تحسين دخل الأجراء والموظفين.
وطالب بضرورة تحسين دخل الأجراء والموظفين، بما يمكن من التخفيف من حدة ارتفاع التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد اليوسفي على أهمية إصلاح منظومة الأجور، وفق مقاربتين تقومان على الزيادة في الأجور وإصلاح منظومة الترقي.
وأوضح أن الحكومة لم تف بوعودها فيما يخص الزيادة في الأجور، مؤكدا أهمية المراجعة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع قانون المالية لم يتضمن الزيادة العامة في الأجور كما تم الترويج لذلك، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا.
وأبرز خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي نابع من الأهمية التي يوليها الاتحاد لمشروع قانون المالية، معتبرا هذه المحطة مناسبة للترافع حول حقوق مجموعة من الفئات، ضمنها أرباب المقاولات والمهنيين، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، التي ليست لها الإمكانيات الكبيرة للضغط وإسماع صوتها لمن يهمهم الأمر.
وأضاف أن “دور النقابة لا يقتصر على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، بل يتعداه إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني صلب ومستقر وقادر على خلق النمو ومساهم في تحفيز المقاولة وتطورها، إلى جانب تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة”.
وأبرز أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي في سياق مطبوع باحتجاج عدد كبير من الفئات والهيئات، منها هيئات شاركت في الحوار الاجتماعي بسبب المقاربة الإقصائية والفوقية للحكومة، التي ترفع شعار “الدولة الاجتماعية”.
إلى ذلك، قال السطي إن “لجوء الحكومة نهاية السنة المالية إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الخزينة العامة يدفعنا إلى التساؤل حول مدى صدقية الفرضيات التي يبنى عليها مشروع قانون المالية”.
لا شك أن هناك غلاء في الأسعار على المستوى العالمي هناك عدد من الدول اتخدت اجراءات للتخفيف من ارتفاع الأسعار على المواطنين الدولة المغربية قادرة على دلك أيضا لديها من الامكانيات لتخفيف الضرر على المواطن الضعيف لدى كفى من الوعود الفارغة يحب التدخل العاجل
شوف بقا تشوف راه راه و الغوت وراه راه راه راية المغرب
حكومة أخنوش امتداد لحكومة البيجيدي … تغيرت الوجوه والهم واحد … لك الله يامواطن …
غلاء الأسعار واحتكار السوق قنبله موقوته ستنفجر كالقنبله النووييه وسيأتي غبارها على كل شئ دينق دونق دينق دونق…..
أول هم يجب أن ينزاح هي هته النقابات التي لم ولا ولن تنفع المواطن ما هي إلا أداة من أدوات التفرقة
على مسؤولي هذه النقابة ان يتوفر لديهم ولو حد أدنى من الجرأة والشجاعة ليصارحوا المغاربة بان الاجراءات التي اعتمدها حزبهم حين كان مستوليا على الحكومة هو السبب في موجة الغلاء هذه بداية بتحرير اثمان المحروقات ومختلف السياسات التفسيرية للناس وخاصة البسطاء منهم
اهم نقطة في برنامج رموز الاحتكار هي التخلي عن حماية المواطن من تعسفات وعربدة مختلف اللوبيات !! فلا ينتظر اي اجراء في صالح عامة الشعب فقط خدمة المنظومة وخدمة لوبيات المال والاعمال من عرابي هذه الحكومة المفلسة فالمواطن تنتظره ايام عصيبة
و الله ما فهمت والو هاد النقابات باعونا و قتلونا و دبا جايين يمشيو فجنازتنا غريب امركم.
الحكومة لن تسمع الى الاصوات الداخلية يجمع رفع المطلب الى الامم المتحدة والمجلس الامن حتى تتحرك
لو كانت النقابات تلعب د‘رها الحقيقي و المفروض عليها لتغيرت أمور كثيرة و لكن كلشي باع المااش و المواطن هو لي دفع الثمن الله ياخذ الحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام نسمعه يوميا واسبوعيا وشهريا وسنويا ولا ننظر شيء ا ولا نفهم شيء ا ولا ندري شيء ا لا زيادة عامة ولا خاصة ولا هم يحزنون كما يقول المثل العامي برا ما برا سيفطوه لمقبرا
ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا وان يعلم الله في قلوبكم شرا يوتيكم شرا َ
قوة الدولة من قوة شعبها و قوة الشعب من قوة الدولة. ربما هذا منطق لا نختلف عليه
لكن في و طننا قوة الدولة في تفقير المواطن و قوة المواطن في سرقة الدولة
سعر برميل البترول نزل إلى ما قبل بداية حرب أكرانيا و أخنوش لا يريد تخفيض سعر المحروقات لينخفض الغلاء و سيستغل خزانات صهاريج لاسمير لخزن المحروقات التي يستوردها من الأسواق السوداء بأسعار منخفضة من إيران و روسيا و ليبيا و دول أخرى
الإتحاد الوطني للشغل
من تمثل هذه النقابة
وعن من تدافع
هادا هو التشتت
الأسعار راه معروفة زادت عالميا
واشكاين شي حلول ؟؟؟؟
إقترحوها
هذا هو العمل الصحيح
استبشرت خيرا لما رأيت لجنة المراقبة تجوب شوارع المدينة و الأسواق… لكن حسرتي زادت لما علمت انها تحارب الأكياس البلاستيكية وليس ارتفاع الأسعار..مع العلم ان حل ان ام اقل ان جميع التجار يستعملون هذه الأكياس ولو خفية ممن خاف وعلنا ممن يتحدى…. لك الله يا مواطن الإدارة لا يهمها ارتفاع الأسعار بقدر ما يهمها استعمال الأكياس البلاستيكية
قل لن يصيبنا إلا ما كتب االه لنا .انه قدرنا على الله توكلنا .ان المسؤولين عاجزون لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. لان ليس هناك اختصاص في تدبير الشأن العام للمواطنين ومعاناتهم اليومية. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.