الاستثمار في الصحة.. قانون "الحيتان" الكبيرة

أخيرا، انكشفت النوايا “الحقيقية” وراء ما يسمى “المشروع الإصلاحي”، الذي ظلّ وزير الصحة السيد الحسين الوردي يروج له منذ أن أسندت إليه هذه الوزارة في حكومة عبد الإله بنكيران. لقد تم الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب، الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الخواصّ للاتجار والاستثمار في صحة الناس. وهذا انزلاق في منتهى الخطورة، حسب المهنيين، الذين دقوا ناقوس الخطر دون أن ينتبه إلى صراخهم أحد، والسبب هو أن “الحيتان” الكبيرة هي التي تقف وراء هذا القانون. ولم يعد سرا اليوم أن الهم الكبير، الذي هيمن على جميع فقرات ومواد هذا المشروع هو تهيئة ترسانة قانونية تعبّد الطريق لبعض الشركات الأجنبية ووضع ملعقة من ذهب في أفواهها.

السيد الوردي ظلّ يدعو بحماس زائد إلى إنهاء احتكار الأطباء للاستثمار في المصحات الخاصة، ويبرر هذه “الدعوة” بكون هؤلاء الأطباء يستثمرون فقط في محور الرباط والدار البيضاء دون أن يشمل هذا الاستثمار المناطق النائية والمهمشة من المغرب العميق. وها هو هذا القانون الجديد يكشف بالملموس أن الوردي دافع عن حق لتبرير باطل، لأن القانون خلا من الإشارة إلى الخارطة الصحية وضرورة وجود مصحات خاصة في المناطق البعيدة والمهمشة من المغرب.

أكثر من ذلك، فهذا القانون، وبشكل يثير علامات استفهام خطيرة، فتح المجال واسعا أمام الطبيب الأجنبي للاشتغال في المصحات الخاصة المغربية، وهو ما لم يكن في السابق موضوع أي نقاش عمومي، إذ لم يسبق للوزير أن تحدث عن خصاص في بعض التخصصات، ولا عن الحاجة القانونية لسد هذه الثغرة، ما يرجّح صحة الأنباء التي تحدثت عن كون هذا القانون مجرّدَ حصيلة مفاوضات سرية استباقية مع شركات أجنبية تريد الدخول بقوة للاستثمار في هذا القطاع، وربما كان من يبين شروطها أن تأتي بالمال والموارد البشرية أيضا، أي الأطباء على وجه الخصوص.

إلى حد الآن ليست لدينا معلومات موثقة تؤكد هذه الفرضية، لكنّ الصمت الذي فرضه السيد الوزير على هذه القضية بالمقارنة مع “المرونة” الكبيرة التي أبداها مشروع القانون مع الطبيب الأجنبي لمزاولة مهنة الطب في المغرب، تشير إلى أن الأمر غير طبيعي وأن شيئا ما قد تمّ تحت الطاولة..

والواقع أن الإصلاح الحقيقي لا يفرض بالضرورة تحرير الاستثمار في قطاع الصحة وإنهاء احتكار الأطباء له، لأنّ المشكلة رقم واحد في المغرب هي “غياب” مستشفى عمومي يليق بكرامة وآدمية المواطن المغربي، وكان المطلوب من الوردي هو تأهيل هذه المستشفيات العمومية قبل أيّ إصلاح آخر لن تستفيد منه إلا فئة محظوظة من الناس. كما أن قانون الوردي لم تسبقه أي سياسة صارمة لإيقاف مسلسل الفوضى الذي عرفته المصحات الخاصة على طول السنوات الماضية، إذ كيف يمكن أن نطمئنّ على مستقبل الصحة العمومية حينما نضعها في يد المصحات الخاصة، التي يعرف المغاربة كلهم وضعها والأساليب التي تعتمدها والابتزاز الذي تمارسه في حق المغاربة؟

ليست هناك ضمانات مقنعة بأن مسار الابتزاز والتجارة في صحة المواطنين سيتوقف، بل الأخطر من ذلك هو أنه في ظل الحالة المزرية التي يوجد عليها المستشفى العمومي، فإن هذه المصحات الخاصة، التي لا يقدر أحد على كبح جماحها، ستستمر في إنتاج السلوكات التجارية نفسها، وستصير لها لوبيات أقوى لا تستطيع الوزارة مقاومتها.

المشروع الحالي لمزاولة الطب، مثله مثل سابقه، يتحدّث عن المراقبة وعن المخالفات وعن العقوبات، لكنْ ماذا فعلت الوزارة سابقا لمحاربة المصحات المخالفة للقانون، حتى أصبحت هذه المصحّات، جميعها وبدون استثناء، تبرم اتفاقيات مع التعاضديات الصحية وتتحايل على القوانين بعلم الوزارة، فيما الذي يدفع الثمن هو المواطن لا غير؟!

ولا بأس هنا أن نسأل السيد الوزير سؤالا بسيطا: إذا كنتم قد عجزتم عن إيقاف الممارسات الخطيرة التي تمسّ بالصحة العمومية في المصحات الخاصة وعجزتم، أيضا، عن إنهاء واقع الابتزاز الذي تمارسه هذه المصحّات، فما الذي ستقومون به حينما تكبر دائرة الاستثمار في المصحّات ويصير لها لوبي قوي يشهر أسنانه وأظافره في وجه الوزارة والمواطنين؟

تأكدْ، السيد الوزير، أنك لن تفعل أي شيء وأنك الآن تبيع لنا الوهم، لأن الوزارة ليست لها أصلا الموارد البشرية المؤهلة لمراقبة المرافق التابعة لها، فكيف ستراقب مرافق تتحكم فيها “الحيتان” الكبيرة؟

اطمئنَّ، السيد الوزير، ستظلّ مآسي المواطنين الباحثين عن العلاج متواصلة، وهذا القانون لن يضع لها حدا، وفي ظل غياب مستشفيات عمومية، ستتغول هذه المصحات الخاصة وستمتصّ ما تبقى من دماء المواطنين وستنهش لحومهم، ولن تقوى لا أنت ولا حكومتك ولا أي لجنة أخلاقيات أن توقف هذا “الغول”، الذي جاء للبحث عن الرّبح ولا شيء غير الربح!

– عن صحيفة الناس