الانتخابات المقبلة .. الاختبار الصعب لأحزاب الأغلبية والمعارضة

كل المؤشرات تدل أن الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخاب مجالس الاقليم والعمالات وانتخاب مجلس المستشارين التي سيشهدها المغرب شهري شتنبر وأكتوبر 2015 ستعرف بعض التقدم في مجال الشفافية ، مع استمرار بعض الممارسات المشينة وثقافة “اللامبالاة “عند بعض المواطنين.

لكن أهم ما يميز هذه الانتخابات -التي لن تكون كسابقاتها- هو سياقها الذي عرف ترشيح عدد من الشخصيات المعروفة بالإثارة وبالصدامات وهذا ما سيؤهلها لأن تكون انتخابات صعبة وشاقة لكل الاحزاب التي دخلت هذه الانتخابات بتكتيكات وباستراتيجيات مفادها الفوز بالمقعد بغض النظر عن الكيفية وهذا ما يبرر تسابق جل الاحزاب على الكائنات الانتخابية واصحاب المال والجاه والاعيان.

فالأحزاب الكبرى وفي مقدمتها أحزاب: العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري هذه الاحزاب التي ستخوض هذه الانتخابات بدون رحمة او شفقة أو أخلاق لتصفية الحسابات بينها خصوصا وأنها ستنظم في ظل صراع شخصي قبل أن يكون صراعا مؤسساتيا بين عبد الاله بنكيران وحميد شباط وإلياس العماري وإدريس لشكر.

العدالة والتنمية وتكلفة تدبير الشأن العام

ستتجه كل الأنظار في الانتخابات المقبلة نحو الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية لمعرفة التكلفة التي سيؤديها الحزب عبر التصويت العقابي بعد أربع سنوات على تدبير الشأن العام. أكيد الحزب واع كل الوعي بأنه سيكون مستهدفا في الاستحقاقات المقبلة من قوى المعارضة خصوصا أحزاب الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي، وبنكيران يدرك بأن المواجهة مع هاته الأحزاب ستكون شرسة وصعبة وشاقة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

لكن رغم كل ذلك فهناك عدة معطيات تشير بأن حزب البيجيدي سيبقى عنصرا أساسيا في الانتخابات المقبلة لكون مناضليه أكثر انضباطا لمبادئ لحزب ولقرارات قيادته، وأكثرهم التزاما بقواعد نظامه الأساسي ونظامه الداخلي، وأكثرهم امتلاكا لاستراتيجية تواصلية ممنهجة وفعالة قد تختلط فيها الآلية السياسية مع الدعوية مع الأخلاقية.

لكن قوته الضاربة هي معايير وآليات اختيار مرشحيه للاستحقاقات الذين يخضعون لمعايير نوعية وصارمة تتحكم فيها المؤسسة الحزبية وليس الأمين العام عكس باقي الأحزاب.

فالكتلة الناخبة للحزب لا تتغير، كما أن الحزب لا يعول على اسم وكيل اللائحة أو اسم بعينه ما دامت صناديق اقتراعه الداخلي هي التي تحدد المرشحين ووكلاء اللوائح والكل ينضبط لهذه القرارات، وبالمناسبة الحزب جدد مساطر الاقتراح والترشيح والتزكية من خلال جمع عام يختار المرشحين والتي تمر من عدة مراحل : الترشح : مرحلتين :أ- الترشح الأولي .ب- الترشح النهائي بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة هي مرحلة التزكية ، لذلك -حتى إشعار أخر- فمن المتوقع ان يتبوأ حزب المصباح الصفوف الأولى في الاستحقاقات الجماعية والجهوية خصوصا في المجال الحضري.

وعكس ما يعتقد البعض، فالعقاب الشعبي لحزب البيجيدي لن يكون له تأثير كبير على مسار الحزب الذي يراهن على جعل الانتخابات المقبلة مقياسا لاستمرارية شعبيته في المغرب وبرهانا على محدودية العقاب الشعبي له رغم بعض الخرجات الاعلامية غير المسؤولة وغير المدروسة لأمينه العام بنكيران.

وللإشارة، يتوفر حزب العدالة والتنمية على كتلة انتخابية قارة وملتزمة تصوت على مرشحيه مهما كان موقع الحزب، وعليه فالحزب يراهن التقدم على الرتبة التي حصل عليها في انتخابات 2009: على 1513 مقعدا بنسبة 5.5 في المائة في الانتخابات الجماعية من خلال الزيادة في نسية تغطية الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي مستفيدا في ذلك من دلالات النتائج الإيجابية التي حصدها في الانتخابات النقابية وانتخابات الغرف المهنية.

حزب الاستقلال ورد الاعتبار بعد الخروج من حكومة بنكيران

لحزب الاستقلال تحد ذاتي وموضوعي في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.

أ-تحدي ذاتي يرتبط يأمينه العام السيد حميد شباط الذي أصبح همه الانتخابي الأساسي هزم وسحق عبد الاله بنكيران -وبكل الوسائل- منطلقا من مبدأ عام مفاده حميد شباط الذي استطاع أن يبعد عائلة ال الفاسي من قيادة حزب الاستقلال هو نفسه القادر على هزم بنكيران.

ب- تحدي موضوعي يتمثل في جعل حزب الاستقلال القوة الاولى في هاته الانتخابات خصوصا الجماعية منها وتتجاوز 5.292 مقعدا ونسبة 19.2 التي حصل عليها في الانتخابات الجماعية 2009 بل إنه يراهن أن يحتل المرتبة الاولى قبل حزب الاصالة والمعاصرة الذي سيخوض معه مواجهات قوية بجنوب المغرب وخصوصا بجهة العيون – الساقية الحمراء بين المرشح الاستقلالي حمدي ولد الرشيد وبين المرشح البامي بيد الله، و وشماله بين المرشح الاستقلالي نور الدين مضيان والمرشح البامي الياس العماري.

وللأمانة العلمية يتوفر حزب الاستقلال – كحزب اليجيدي- على كتلة انتخابية ومنضبطة وقارة خصوصا في المجال القروي وبعض هوامش ووسط بعض المدن العتيقة وعلى سلطة المرشحين الأعيان وبعض مرشحي الأسر البرجوازية.

إذا كانت التوقعات تشير أن الحزب لن يتأثر بجناح المعارض له “بلا هوادة” فإنه سيعرف مواجهات قوية مع مرشحي أحزاب الاغلبية والمعارضة بجهة فاس – مكناس بل إن حزبي البام والبيجيدي والحركة يمكن أن يتحالفوا لهزم مرشحي حزب الاستقلال انتقاما من الخرجات الإعلامية غير المسؤولة لحميد شباط خصوصا بجهات: فاس-مكناس و الدار البيضاء- سطات العيون -الساقية الحمراء وطنجة – تطوان- الحسيمة.

والأكيد أن حزب الاستقلال سيمر بمرحلة عصيبة في هاته الانتخابات التي يريد من خلالها حميد شباط إثبات الذات وفتح مواجهات متعددة على أكثر من جبهة مع أحزاب الاغلبية واحزاب المعارضة ومع ممثلي السلطات المحلية ووزارة الداخلية التي يعتقد شباط بانها ما زالت تمارس سياسة التحكم والانحياز. وبالمناسبة نشير أن حزب البيحيدي قد جدد مساطر الاقتراح والترشيح والتزكية من خلال جمع عام يختار المرشحين وفق ما صادق عليه المجلس الوطني الذي حدد آليات الترشيح والتزكية .التي تمر من عدة مراحل : الترشح : مرحلتين :أ- الترشح الأولي .ب- الترشح النهائي بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة هي مرحلة التزكية.

حزب الأصالة والمعاصرة وإثبات الشرعية الشعبية

ستتجه كل الأنظار الى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدخل الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 في سياق مختلف عن سياق انتخابات 2009 التي خلق فيها الحزب المفاجأة الكبرى باحتلاله المرتبة الاولى بـ6.015 مقعدا ونسيبة 21.7 هاته النسبة التي ربطها كل الباحثين بوجود الرجل القوي – انذاك- فؤاد الهمة ضمن تشكيلة الحزب.

لذلك فقيادة حزب الاصالة والمعاصرة الحالية ستكون أمام تحديات ثلاث: أولها إثيات الذات للبرهنة على أن حزب الاصالة والمعاصرة هو حزب المؤسسات وليس حزب الأشخاص.

ثانيها مواجهة كل خصومه لإثبات شرعيته الشعبية للتأكيد على أن المرتبة الاولى التي احتلها الحزب في الانتخابات الجماعية سنة 2009 لم تكن نتيجة “تزوير” او “تحكم” او “صناعة مخزنية” لمواجهة مد حزب البيجيدي بل كانت استجابة شعبية للعرض السياسي للحزب وانتخابات 2015 ستؤكد ذلك.

ثالثها مواجهة حزب العدالة والتنمية في بعض الجهات خصوصا تلك التي يراهن أن تكون هي من رئاسته منها جهة طنجة- تطوان- الحسيمة التي أربك ترشح إلياس العماري باحدى دوائرها كل الحسابات الحزبية (البيجيدي والاستقلال والتجمع الوطني للاحرار) وجهة الدار البيضاء- سطات وجهة مراكش – أسفي وجهة العيون – الساقية الحمراء.

ولتحقيق هذه الأهداف: أولا استعد الحزب لهذه الانتخابات على أساس أنها ستنظم يونيو سنة 2014.

ثانيا رشح كل أعضاء مكتبه السياسي وبالخصوص إلياس العماري وبيد الله والباكوري وأحمد اخشيشن ،ترشيح هاته الشخصيات أربكت حسابات مرشحي أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة بالجهات السالفة الذكر.

ثالثا استقطاب الحزب لمرشحين جدد ولكثير من الأعيان والمقاولين وأصحاب المال والكائنات الانتخابية والرهان على تغطية جل الدوائر الانتخابية بكل الجهات. وعلى هذا الأساس فمن بين أهم أهداف حزب الأصالة والمعاصرة في هاته الانتخابات هو إثبات الشرعية الشعبية والحد من شعبية بنكيران وحزبه واحتفاظه على المراتب الأولى والفوز بأقل من ثلاث جهات في أفق الاستعداد لانتخاب مجلس المستشارين ومجلس النواب وأن كان قادة الحزب بأنهم سيمرون بمرحلة عصيبة لأنهم سيجدون مقاومات من أحزاب المعارضة والأغلبية.

حزب التجمع الوطني للأحرار واستراتيجية العمل الصامت

حزب خلق للحكم وليس للمعارضة وكان محظوظا لخروج حزب الاستقلال من الحكومة في وقت كان يمر الحزب فيه من مرحلة صعبة لأنه وجد في معارضة لم يكن مستعدا لها. لكن عودته للحكومة جعلته ينبعث من جديد متبعا في ذلك منهجية الصمت والاستقطابات والاستفادة من أخطاء الآخرين . فهذا الحزب عرف كيف يستغل عودته لتدبير الشأن العام ومعرفة استغلال مناصبه الحكومية والمؤسساتية لخدمة أغراض الحزب. فرغم انشغال أمينه العام بالسياسة الخارجية فإن نائبه رشيد الطالبي تمكن بذكائه وصارمنه ومنهجيته التوافقية أن يدبر أمور الحزب ليصبح رقما أساسيا في المعادلة الحزبية بالمغرب.

التجمع الوطني للأحرار حزب “ظريف” منسجم مع شعار “الحمامة ” التي تطير بجناح يرفرف في سماء أحزاب الأغلبية وخصوصا عالم رئيس الحكومة ينكيران وجناح يرفرف في سماء أحزاب المعارضة وبالخصوص عالم قادة حزب الأصالة والمعاصرة الذي من الممكن ان يتحالف معه في عدة دوائر انتخابية جماعية وجهوية وأيضا تلك المتعلقة بانتخابات مجالس العمالات والأقاليم خصوصا بعد دخول إلياس العماري غمار الانتخابات في جهة يراهن عليها كثيرا رشيد الطالبي الذي يمكن أن يدخل في تحالف مع البام بهاته الجهة التي يراهن عليها حزب البيجيدي أيضا مقابل فوزه التجمع برئاسة جهات أخرى.

ونشير أن اليات اشتغال الحزب هي قريبة من اليل اليات اشتغال البام وهي الاعتماد على الاعيان وببعض الكائنات الانتخابية المنتمية لبعض العائلات الكبرى والمجال القروي.
ورغم عدم توفر حزب التجمع الوطني الأحرار لمؤسسات إعلامية تابعة لحزبه ولمنظمات شبابية ونسائية حاضرة بقوة في المجالات العمومية فإن هذا الحزب يبقى من ضمن الأحزاب السياسية التي ستقول كلمتها في الانتخابات المقبلة نظرا لكونه حزبا انتخابيا بامتياز مع امكانية دخوله في مواجهات قوية مع حزب البام في بعض الجهات.

الاتحاد الاشتراكي الباحث عن قواعده الشعبية

أكثر من مؤشر يدل على أن حزب الاتحاد الاشتراكي فقد الكثير من قواعده الشعبية منذ قبوله الاستمرار في حكومة سنة 2002 وازداد أزمته الداخلية بعد المؤتمر التاسع الذي فاز فيه إدريس لشكر بالكتابة الأولى للحزب بكيفية ديمقراطية لكنه فشل في تدبير الاختلاف في مرحلة ما بعد المؤتمر حيث عرف الحزب تصدعات على مستوى الفريق البرلماني ولم تعد النقابة التابعة له من بين النقابات الاكثر تمثيلية وجاءت انتخابات الغرق ليتراجع الى المرتبة السادسة ما بعد ما كان في المرتبة الرابعة واخطر ما عرفه الحزب هو انشاق حزب البديل الديمقراطي عنه.

ويرى العديد من الباحثين ان كاتبه العام السيد ادريس لشكر يوجد – اليوم- في مفترق الطرق اما انه سيعيد للاتحاد بريقه وحضوره في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة واما انه سيؤدي به نحو الهاوية وهذا ما لا يتمناه أي مغربي لحزب عتيد كالاتحاد الاشتراكي. ويلاحظ المهتم بان الاتحاد فقد بعض اعيانه الكبار مثل سعيد شباعتو بجهة فاس -مكناس الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وطارق القباج احد المتزعمين لحزب البديل بجهة سوس – ماسة وحسن الدرهم بجهة العيون – الساقية الحمراء وعلى هذا الاساس فالحزب الذي احتل المرتبة الرابعة ب 3226 مقعدا ونسية 11.6 في الانتخابات الجماعية لعام 2009 سيجد صعوبة للحفاظ على هذه الرتبة رغم رهان لشكر على مرشحين الأعيان واصحاب المال ومرشحي الكم وليس مرشحي الكيف.

حزب الحركة الشعبية البحث عن حزب المؤسسات

يمر حزب الحركة الشعبية بمرحلة دقيقة بعد مروره ببعض الهزات الداخلية ، هزات كانت كافية لأمينها العام امحمد العنصر أن يعيد النظر في اليات تدبير الحزب وهياكله ومن اهم الاجراءات التي اقدم عليها هو بداية القطع مع كل اشكال الريع التي كانت تهيمن على هياكل الحزب عبر تفعيل قانون الأحزاب والنظام الاساسي للحزب لتحويل لحزب الى حزب المؤسسة وليس حزب الأشخاص.

فرغم كل الهزات فقد إبان الحزب عن نجاعة التدبير – ولو في صمت- وذلك في حصوله على المرتبة الرابعة في انتخابات الغرف لكنه سيبقى أمام تحدي حقيقي في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة التي تحتاج لتدبير مؤسساتي صارم يخدم مصالح الحزب وليس مصالح الأشخاص.

بصفة عامة هناك أكثر من مؤشر يدل بأن الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة ستكون صعبة بالنسية للدولة لانها مسؤولة عن توفير المناخ السليم لإجرائها بعيدا عن التحكم وصناعة الخرائط الانتخابية وخدمة الاجندات الانتخابية لبعض الاحزاب لضمان مشاركة شعبية تتجاوز نسبة 52,4 في المائة المسجلة في الانتخابات لسنة 2009، وستكون صعبة – ايضا- لكل الاحزاب المشاركة في هاته الانتخابات التي دخلتها باستراتيجيات عنوانها العريض الفوز بالمقعد بكل الوسائل في زمن سياسي يهيمن عليه زعماء سياسيون شعبويون فقدت معهم السياسة والديمقراطية والاخلاق السياسية الكثير من دلالاتها وقيمها وتحولت سياق الانتخابات من عرس ديمقراطي الى ارهاب انتخابي.

* أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط