انتعش الطلب على شرائح الهاتف المحمول (cartes SIM) بشكل لافت بالسوق السوداء في مدينة الدار البيضاء، بأسعار تتراوح ما بين 20 و30 درهما، مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية المحلية والجهوية والبرلمانية.
وبالموازاة مع هذا الانتعاش الخاص بشرائح الهاتف المحمول، سجل أيضا إقبال كبير على الهواتف غير الذكية، التي تتراوح أسعارها ما بين 100 و300 درهم وتتيح ربط الاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل النصية القصيرة فقط، في كل من سوق درب غلف الشهير وكراج علال.
وقال مجموعة من النشطاء السياسيين بمنطقتي الحي الحسني وعين الشق بالدار البيضاء، إن الإقبال على شراء الشرائح الهاتفية خلال الاستحقاقات الانتخابية، “يعتبر من الأمور التي جرت بها العادة، وذلك قصد تأمين اتصالات هاتفية دائمة فيما بين المشاركين في الحملات الانتخابية”.
ولا يتطلب الحصول على هذه الشرائح الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية؛ إذ يقوم عدد من الباعة المتجولين بعرضها للبيع للعموم في مناطق التسوق التقليدية، وعلى جنبات الطرق بالأحياء الشعبية.
وقال مروان حرماش، خبير في المجال الرقمي والاتصالات، إن “السوق السوداء تشكل إحدى البؤر التي تشهد تسويق الشرائح الهاتفية مجهولة الهوية أمام الملأ، وهو ما يشكل نشاطا تجاريا غير قانوني ويكبد قطاع الاتصالات خسارة مالية كبيرة”.
وأوضح حرماش، في تصريح لهسبريس، أن معظم الأشخاص الذين يقتنون شرائح هاتفية وهواتف مجهولة الهوية، يتمثل غرضهم الأساسي من ذلك في “إخفاء هويتهم على سلطات المراقبة، وإعاقة التتبع القانوني لرصد المخالفات التي قد ترافق أنشطتهم”، وهو ما ينطبق على فترة الانتخابات التي تشهد يقظة كبيرة لمصالح الأمن لضمان مرور الانتخابات في ظل شروط قانونية شفافة.
وأضاف المتحدث أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كانت صارمة في التوجيهات التي أصدرتها للفاعلين في قطاع الاتصالات بشأن محاصرة تفعيل الشرائح الهاتفية مجهولة الهوية، “لكن في ظل استمرار تسويقها، يتضح أن الوكالة عليها إبداء مزيد من الصرامة في تعاملها مع هذا الملف”.
لا خير في مرشح يخفي هويته إن كان الأمر كذلك فلن تنتظر منه لا إصلاح و لا اي مصلحة عامة
و هذا نوع من أنواع الفساد
لان هاذ الارقام الجديدة تفتح فيها حسابات جديدة للواتس اب و غيرها و توزع على ادرع اخطبوط المرشح لتستقبل صور لي باعو ارواحهم مقابل دريهمات معدودة او مقابل قسيمة الشراء وهم يصوتون في الانتخابات على رمز الحزب أو رمز الفساد المختلف مع صورة صغيرة للمصوت او شيئ يتبت هويته …
احتيال ونصب وسرقة وتحايل هدا هو الغرض من شراء تلك البطاقة ورميها بعد قضاء الحاجة. حسبي الله ونعم الوكيل هؤلاء المفسدين لا ضمير لهم ولا اخلاق
لو أراد المسؤولون الفاسدون المفسدون منعها لمنعوها لكنهم يعيشون ويتغذون من هته المستنقعات
يجب عدم السماح باستعمال اي شريحة هاتفية دون التعرف على هوية المستعمل .يجب اصدار قوانين صارمة في هذا الشأن .الامن الوطني متيقظ والحمد لله لكن يجب على الكل المساهمة في أمن بلدنا الحبيب المغرب .الله يحفظ بلدنا .اما عن الانتخابات فهي للأسف مسرحية لصعود اشخاص لا يفعلون ما يقولون .
هذا التراخي تتحمل مسؤوليته شركات الاتصالات التي تتعامل بغير احترافية.
لا خير في مرشح يشتري صوت مواطن و لا خير في مواطن يبيع صوته و بعدها يبقى يتباكى عن معيشته. و ينتظر خمس او ست سنوات ليعيد الكرة في بيع صوته .
شركات الاتصالات هي المسؤولة لأن هذه الشرائح ملكهم و لا يمكن تزويرها .من الممكن ان هذه الشراىح تُسرق من الشركات و تُباع في السوق السوداء.لأن التعبئة لا بد ان تُشترى من الشركات نفسها.
إلى أمين : الرضا والحلوى المگرضة
كلشي اختصرتيه فجووووووج كلمات بلا فلسفة ولاكمنجة . انا أحييك تحية الرجال من قلبي الخالص وتحية لمنبرنا العالمي ( هسبريس )