"الباراسول" يعود إلى المضيق الفنيدق‬

يبدو أن قرار منع استغلال عدد من المساحات الشاطئية بعمالة المضيق الفنيدق، في غياب التراخيص القانونية، لم يجد طريقه إلى التطبيق الكامل على أرض الواقع، بعدما عادت “الباراسولات” إلى الظهور بعدد من الشواطئ، ما يسائل فعالية المراقبة الميدانية وحدود تدخل السلطات المختصة.

ووفق ما وقفت عليه هسبريس بعدد من الشواطئ التابعة للعمالة وعلى مستوى الشريط الساحلي تمودا باي فإن وضع واستغلال المظلات الشمسية مازال مستمرا من قبل مستغلين للملك العمومي، رغم غياب التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

ويعرض محتلو الشواطئ خدماتهم مقابل مبالغ مالية، إذ يبلغ سعر كراء المظلة الشمسية 30 درهما، بينما يحدد ثمن الكرسي الواحد في 10 دراهم، وفق ما عاينته هسبريس بالمكان.

وأثار استمرار هذه الوضعية، في ذروة الموسم الصيفي، استياء عدد من المصطافين، خاصة بشاطئي “كابيلا” و”ألمينا”، على سبيل الذكر لا الحصر، اللذين شهدا مناوشات بين المحتلين وبعض المصطافين رغم حرص أحد أعوان السلطة على حجز عدد من الكراسي والمظلات بشكل انتقائي وفي مشهد صوري.

ويرى مصطافون أن فرض مقابل مالي على استعمال المظلات والكراسي، في ظل غياب تراخيص واضحة ومعلنة، يطرح علامات استفهام حول طبيعة هذا النشاط والجهة التي تستفيد من مداخيله، خصوصا في ظل الحديث عن قرارات سابقة تروم الحد من الاستغلال غير القانوني للملك العمومي للشواطئ.

ويطالب الغاضبون السلطات المحلية والجهات المكلفة بالمراقبة بالحسم في هذه الوضعية، بما يضمن احترام قرارات المنع، ويحول دون استمرار أي استغلال تجاري غير مرخص للفضاءات الشاطئية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المصطافين في الولوج الحر إلى الشواطئ والاستفادة من الملك العمومي البحري.