البرتغال تتطلع إلى كهرباء المغرب

تراهن البرتغال على الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي ومن القطاع الخاص للدفع قدما بمشروع الربط الكهربائي عبر كابل بحري مع المملكة المغربية، وفق ما أكدته ماريا دا غراسا كارفاليو، وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، خلال مؤتمر صحافي بـ “كاسترو فيردي”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “المغرب والبرتغال اتفقا على المضي قدما في المشروع إذا كان هناك اهتمام من القطاع الخاص أو مساعدة من الاتحاد الأوروبي”، معتبرة أن “البلدين لن يتوجها نحو استعمال الأموال العمومية فقط لتنزيل هذا المشروع، باعتباره مشروعا مكلفا”.

وشددت على أن “البرتغال بحاجة إلى بدائل طاقية لمواجهة حالات الانقطاع التام للكهرباء، كما حدث في أبريل الماضي”، مضيفة: “لدينا سوق كهرباء إيبيرية مع إسبانيا، ولكن عندما يحدث انقطاع تام، كما وقع سابقا، كان علينا إعادة التشغيل بمفردنا”، أضافت: “هناك إمكانية للمضي قدما في مشروع كابل كهربائي بحري يربطنا بالمغرب”.

وخلال لقاء جمعها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة عزيز أخنوش، يوليوز الماضي في العاصمة لشبونة، شددت المسؤولة البرتغالية ذاتها على أن “مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال مهم للقارتين الأوروبية والإفريقية أيضا. وبالتالي، فإن الهدف هو أن يصنف الاتحاد الأوروبي هذا المشروع كمشروع ذي اهتمام أوروبي مشترك”، مشيرة إلى أن “البلدين سيتوجهان بطلب لعقد اجتماع مع ممثل للمفوضية الأوروبية المكلفة بالطاقة، لتقديم هذا المقترح وتقييم الفرص المتاحة من الجانب الأوروبي”.

وتابعت بأن “التكاليف التقديرية السابقة لهذا المشروع كانت تقدر بأكثر من 800 مليون يورو، غير أن هذا الرقم قد تغير بسبب التطور الطبيعي للتكاليف أو المسار الذي سيمتد عبره خط الربط البحري”، مشيرة إلى “فتح باب إبداء الاهتمام حتى تتمكن الشركات الخاصة هي الأخرى، بما في ذلك شركات قطاع الطاقة وشركات التوزيع، من تقديم مقترحاتها للانخراط في المشروع”.

وتم الحديث لأول مرة عن هذا المشروع في سنة 2018، حيث أطلقت الرباط ولشبونة مناقصة دولية لإعداد دراسة جدوى تقنية ومالية متكاملة لمد كابل بحري عبر مضيق جبل طارق، قبل أن يوقع البلدان إعلان مبادئ مشتركا وضع الحجر الأساس للشراكة الثنائية في القطاع الطاقي، ليعود الحديث مجددا عن هذا الربط، خاصة بعد تحديات انقطاع التيار الكهربائي التي يواجهها هذا البلد الأوروبي.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البرتغالية عزمها العمل على مضاعفة قدرات التخزين الطاقي بحلول عام 2030، وذلك في إطار “الاستراتيجية الوطنية للتخزين”، التي تستهدف تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الشبكة من خلال قدرة تخزين تبلغ 6.9 جيجاوات في عام 2030، و9.76 جيجاوات في عام 2040.

وأكدت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية في هذا الشأن أن “زيادة قدرة التخزين تعزز التنافسية في سوق الطاقة وتؤدي إلى التخفيض التدريجي للطاقة المنتجة بواسطة محطات الغاز الطبيعي ذات الدورة المركبة، مما يخلق الظروف الملائمة للحصول على طاقة أكثر توفرا وأرخص وأكثر نظافة”.