أزمة السكن تشعل احتجاجات بالبرتغال

أوقفت الشرطة البرتغالية 13 شخصا، الأحد، خلال تدخل أمني لتفكيك مخيمات أقامها محتجون في مدينتي لشبونة وبورتو، احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن ومشروعات حكومية تتعلق بتنظيم سوق الإيجارات، في مواجهات خلفت إصابات في صفوف عناصر الأمن والمتظاهرين.

وتدخلت وحدات مكافحة الشغب قرابة الساعة الرابعة والنصف صباحا لإزالة الخيام التي نصبها المتظاهرون في ساحة روسيو بالعاصمة لشبونة، وساحة دوم جواو الأول بمدينة بورتو، عقب مسيرات احتجاجية سلمية شهدتها المدينتان مساء السبت.

وأعلنت الشرطة توقيف ستة أشخاص في لشبونة وسبعة في بورتو، بسبب رفضهم الامتثال لأوامر فض الاعتصام، مشيرة إلى إصابة 13 من عناصرها، نقل ثمانية منهم إلى المستشفى، بعدما تعرض أفرادها، وفق روايتها، للرشق بالقوارير والطلاء.

وأفادت الشرطة بأن ثلاثة عناصر بلباس مدني، كانوا يراقبون المحتجين في بورتو، تعرضوا للاعتداء، مشيرة إلى أن أحدهم أشهر سلاحه في مواجهة المتظاهرين.

في المقابل، أعلنت مجموعة “أكامبادا لشبوة”، المشاركة في تنظيم الاحتجاجات، إصابة أكثر من 30 متظاهرا، بينهم عشرة نقلوا إلى المستشفى، متهمة الشرطة باستخدام العنف خلال عمليات تفكيك المخيمات.

وأكدت المجموعة، في بيان نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استمرار تحركاتها الاحتجاجية، داعية إلى تنظيم تجمع جديد بالعاصمة، ومرفقة بيانها بصور لمتظاهرين ظهرت عليهم آثار دماء وكدمات.

ووفق المعطيات التي قدمتها الشرطة، شملت عمليات التفكيك إزالة 69 خيمة في لشبونة و30 خيمة في بورتو، في وقت حمل فيه بعض المحتجين زهور القرنفل الحمراء، التي ترمز إلى ثورة 1974 التي أنهت عقودا من الحكم الديكتاتوري في البرتغال.

ويطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن مشروعات تستهدف تسهيل إجراءات إخلاء المستأجرين وإلغاء السقف المفروض على الإيجارات الجديدة، محذرين من أن هذه التدابير قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن وتفاقم هشاشة أوضاع المستأجرين.

واستلهم المتظاهرون تحركاتهم من احتجاجات مماثلة شهدتها إسبانيا، حيث أقام محتجون مخيمات وسط مدريد ومدن أخرى للمطالبة بمعالجة أزمة السكن.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين، فيما أعلن محام يمثل المحتجين اعتزامه تقديم شكوى ضد وزير الداخلية ومدير الشرطة الوطنية على خلفية اتهامات بإساءة استعمال السلطة.