البرتغال تدرس خيار الربط الكهربائي مع المغرب لتجاوز التأخر الفرنسي

أعلنت وزيرة البيئة والطاقة في الحكومة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، أن لشبونة ستدرس بجدية كبيرة خيار الربط الكهربائي مع المملكة المغربية، في حال تعثرت المفاوضات الجارية مع الجمهورية الفرنسية بشأن مشاريع الربط بين شبكات الكهرباء في أوروبا وشبه الجزيرة الإيبيرية.

وذكرت المسؤولة الحكومية البرتغالية ذاتها، في تصريحات صحافية على هامش اجتماعها مع المفوض الأوروبي المكلّف بالطاقة، أمس الأربعاء في بروكسل، أن “البرتغال لديها اتفاقات قائمة مع باريس لإنشاء ثلاث نقاط ربط كهربائي، لكنها لم تُنفّذ بعد…”، وزادت: “ما نطلبه هو تسريع هذه المشاريع. وإذا لم يتحقق ذلك فإننا نحتفظ بخيار الربط مع المغرب كبديل ممكن، رغم أنه أكثر تكلفة نظرًا للمسافة وعبوره عبر قنوات بحرية”.

وفي رسالة موجّهة إلى المفوضية الأوروبية أكدت كل من البرتغال وإسبانيا على ضرورة تسريع مشاريع الربط الكهربائي بين لشبونة ومدريد وباريس، داعيتين في الوقت ذاته إلى عقد اجتماع بين حكومات هذه الدول الثلاث من أجل التوصل إلى خارطة طريق واضحة بشأن هذا الموضوع.

وشددت البرتغال وإسبانيا، في الرسالة التي قُدّمت إلى المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورغنسن، على أن “شبه الجزيرة الإيبيرية مازالت جزيرة طاقية”، مبرزتين أن “استكمال الربط الكهربائي مع شبه الجزيرة الإيبيرية لم يعد خيارًا، بل هو مسؤولية مشتركة من أجل مستقبل الطاقة في أوروبا”.

وطالبت الدولتان المفوضية الأوروبية بالضغط على باريس من أجل المضي قدمًا في مشاريع الربط الكهربائي، إذ صرّحت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية قائلة: “لدينا اتفاقات مع فرنسا، لكنها متأخرة، وما نريده هو التسريع. لذلك نطلب عقد اجتماع حضوري مع جميع الأطراف، ونأمل أن يتم في أقرب وقت ممكن، خلال الأشهر المقبلة. وفي وقت قدّمنا هذه الرسالة اليوم، أرسلنا أيضًا رسالة إلى وزير الطاقة الفرنسي. سننتظر الرد، وآمل أن يكون إيجابيًا ويعكس تضامنهم معنا”.

وجاء في الرسالة التي تداولت وسائل إعلام إيبيرية مضمونها أن “هناك حاجة إلى التزام سياسي ومالي قوي، على جميع المستويات، لضمان الدمج السريع والفعال لشبه الجزيرة الإيبيرية في نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي”، مضيفة: “هذا الأمر سيتطلب قفزة جديدة في مستوى الترابط واستثمارات كبيرة في البنية التحتية لشبكات الطاقة في أوروبا. وبهذه الطريقة يمكن ضمان طاقة أكثر أمانًا واستدامة وتوفرًا، مع الاستفادة الكاملة من إمكانيات السوق الموحّدة، بما في ذلك قطاع الطاقة”.

وشدّدت الوثيقة على “الحاجة الملحّة إلى تسريع استكمال الربط الكهربائي مع شبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة في ضوء الحدث غير المسبوق الذي وقع أواخر أبريل الماضي، وأدى إلى انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال”، لافتة إلى أن “هذا الانقطاع أثّر بشكل كبير على كامل شبه الجزيرة الإيبيرية، وأبرز أهمية الترابط داخل نظام الكهرباء الأوروبي في الحالات الطارئة”.

وأبرزت المراسلة البرتغالية الإسبانية أن “النقص في الدمج الكهربائي الأوروبي يقيّد بشكل كبير الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتجددة في جنوب غرب أوروبا، ويزيد من أسعار الكهرباء، ويقوّض أيضًا أمن الإمدادات الكهربائية، كما يقلّل من قدرة أوروبا الجماعية على الاستجابة بفعالية للأزمات أو الاضطرابات في أسواق الطاقة”، مؤكدة أن “الربط الكهربائي ليس مجرد قضية وطنية أو إقليمية، بل هو ركيزة إستراتيجية للاتحاد الأوروبي، ذلك أن تعزيز الربط الكهربائي لشبه الجزيرة الإيبيرية هو ضرورة هيكلية ذات أبعاد أوروبية”.