قال البنك الدولي في تقرير حديث له، صدر الأسبوع الجاري، إن المغرب استفاد من أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تحويلها إلى فرصة لإطلاق برنامج طموح للإصلاحات التحولية.
وذكر البنك، في التقرير نصف السنوي لمتابعة الوضعية الاقتصادية للمغرب بعنوان: “خلق زخم للإصلاح”، أنه بعد قيام المغرب بالجهود الأولى للتخفيف من الآثار المباشرة للوباء على الأسر والشركات، سارع إلى إطلاق سياسات لتصحيح التفاوتات والتغلب على بعض العقبات الهيكلية التي حدت من أداء الاقتصاد الوطني في الماضي.
ويقوم برنامج الإصلاح الذي اعتمده المغرب على ركائز عدة، تتمثل في إنشاء صندوق استثمار استراتيجي باسم محمد السادس لدعم القطاع الخاص، وإصلاح إطار الحماية الاجتماعية لتعزيز رأس المال البشري، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تم الإعلان عن نموذج تنموي جديد يركز على التنمية البشري والمساواة بين الجنسين، وتشجيع ريادة الأعمال الخاصة وتحفيز التنافسية.
وقال خبراء البنك الدولي في التقرير: “إذا نجح المغرب في تنفيذ هذا البرنامج، سيدخل مسار نمو أقوى وأكثر إنصافا، وهناك قنوات مختلفة يمكن من خلالها للإصلاحات أن تزيد من إمكانيات النمو الاقتصادي، على رأسها زيادة التنافسية في السوق، وعقلنة دور المقاولات العمومية في الاقتصاد، وإتاحة الفرصة للمقاولات الخاصة للوصول إلى الأسواق وتحقيق النمو وخلق فرص العمل”.
وجاء في التقرير أن القطاع الخاص في المملكة يمكن أن يستفيد بشكل أكبر من المخزون الكبير من رأس المال المادي المتراكم على مدى العقود الماضية، وبالتالي زيادة مكاسب النمو في البنية التحتية القائمة.
وركز البنك الدولي في تحليله للوضعية الاقتصادية في المغرب، على أهمية تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري للسماح لمزيد من المواطنين المغاربة بتحقيق إمكانياتهم الإنتاجية، وبالتالي رفع مستويات المعيشة وتسريع النمو الاقتصادي.
ووفق تحليل البنك الدولي، فـ “على المدى القصير، قد يكون الانتعاش الاقتصادي تدريجيا وغير منتظم، وعلى الرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي المرتقب في الفصل الثاني من السنة الجارية، فإن سنة 2020 انتهت على وقع أكبر ركود اقتصادي على الإطلاق”.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بالمغرب بنسبة 4,6 في المائة خلال السنة الجارية، مدعوما بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي والانتعاش الجزئي للقطاعين الثاني والثالث.
وأوضح خبراء البنك الدولي أنه “في هذا السيناريو المرجعي، لن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه قبل وباء كورونا حتى عام سنة 2022”.
ووقف التقرير على تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة بشكل جزئي من خلال الدعم المالي الذي قدمته للسلطات للأسر في فترة الحجر الصحي العام الماضي. ورغم ذلك، ازداد معدل انتشار الفقر بعد عدة سنوات من التقدم الاجتماعي المستمرة، ولا يتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا في سنة 2023.
ولاحظ التقرير أن “من خصوصيات الحالة المغربية، أن تدابير التخفيف من آثار أزمة كورونا التي اتخذتها السلطات نجحت في امتصاص الانخفاض الذي كان يهدد مداخيل جزء كبير من الأسر الفقيرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة كبيرة في نسبة الفقر”.
ودعا البنك الدولي المغرب إلى معالجة التحديات طويلة الأمد التي يتميز بها سوق الشغل، والتي تتمثل في قدرته غير الكافية على خلق وظائف جديدة حتى في ظل النمو الاقتصادي، إضافة إلى ضعف النشاط، خاصة بين الشباب والإناث، والانخفاض غير الكافي للأنشطة غير المهيكلة.
الفقرة الاخيرة هي ما تهم المغاربة من هدشي كامل وهي الشغل وعدم قدرة الدولة على استيعاب الكم الهاءل من البطالة المتزايدة كل عام دون خلق فرص كتيرة لامتصاص افواج العاطلين وبدلك محدودية خلق الثروة وتعطيل الكفاءات ومالها من انكاسات سلبية على السلم الاجتماعي .
شكرا للبنك الدولي على ذلك الاعتراف.
خبراء تلك المؤسسة المالية الكبيرة مطالبون بقضاء بعض الوقت بالمغرب، لا بالفنادق ولا بالمكاتب ولا بالمعاهد لتنشيط محاضرات بل بالأماكن العامة، بالحدائق العمومية والملاعب القرب وبمحطات المسافرين وبالمستشفيات للإنصات للمواطنين المتعطشين تقديم شهادات حية حول التحولات التي عرفتها مملكتنا تدريجيا طيلة أزيد من 7 عقود … خبراء البنك الدولي سيكتشفون الفرحة بادية على الوجوه لأن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 2021/2035 جاء بتوصيات وحلول ستنسينا بسرعة معاناة 20 سنة الأخيرة نصفها الأخير كان صعب جدا بنكران وعد “محاربة الفساد والاستبداد” وإستبداله ب “عفا الله عما سلف” !.
ملحوظة:
.يجب على المغرب تصنيع وتحويل مناجمه المستخرجة إلى مواد أولية أساسية للصناعة ؛ يتكون المنتج النهائي دائمًا من المواد الخام التي يمكننا تصنيعها من مناجمنا المستخرجة. نستورد في تونس وإسبانيا ترايبوليفوسفات وكبريتات الصوديوميجب أن يكون المغرب هو المصدر الأول لهذه المواد المذكورة ، حيث يستهلك عدة ملايين طن منها شهريًا. ..
. Le Maroc doit fabriquer et transformer ses mines extraits en matières premières de base pour l’industrie ; un produit fini toujours était composé des matières premières que nous puissions fabriquer de nos mines extraits. nous importons en Tunisie et L’Espagne, tripolyphosphate et Sulfate de sodium, le Maroc devrait être le premier exportateur de ces dites matières, l’ en consommerait plusieurs millions de tonnes mensuellement. .
“إذا نجح المغرب في تنفيذ هذا البرنامج، la phrase magique. avec les politicien de rien du tout rien ne reussira du tout. salam
ينبغي تأهيل وتطوير التعليم وجعله مبسطا و التركيز على أساسياته في الأقسام الأولى والتي هي القراءة والتعبير ودمج التكوين في الدراسة بما يضمن اندماج الأجيال القادمة بسهولة في سوق الشغل والحد من البطالة .