من قلب وزارة الفلاحة والصيد البحري تم اختيار اسم أحمد البواري ليشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فهو من أهل الدار وليس بغريب عنها. اختيار قد يتلاءم مع التحديات الكبرى التي يعرفها القطاع، في ظل جفاف هيكلي باتت تعيشه البلاد منذ سنوات، ما يفرض ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ على الفلاحة والموارد المائية.
البواري من مواليد 1964 بمدينة وزان، بدأ مسيرته المهنية كمهندس في الهندسة الريفية، وقاد مشاريع كبرى في مجال المياه والري، وساهم في تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للري والمياه وتنمية الأراضي؛ وقبل ذلك كان رئيسا لقسم التنمية وإدارة الري وتخطيط استخدام الأراضي الفلاحية بالوزارة بين سنتي 2009 و2013، قبل أن يتقلد منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالوزارة منذ عام 2013.
وتتولى مديرية الري وإعداد المجال “قيادة وتدبير إنجاز برامج وتدابير ترشيد استعمال الموارد المائية في مجال السقي، وذلك عبر إنجاز الدراسات العامة والخاصة وتوفير الدعم التقني للمصالح الترابية التابعة للقطاع في مجال إنجاز مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والعقارية، وتحفيظ الأراضي الفلاحية وتهيئة المراعي”.
وبدأ الوزير الجديد حياته المهنية كمهندس موارد وراثية ضمن وحدة التنسيق في مشروع PMH 2 بتمويل من البنك الدولي، ثم أصبح رئيسا لمكتب أشغال التنمية المائية الزراعية المسؤول عن إعداد ومراقبة برامج العمل لإعادة تأهيل المشاريع المائية الزراعية على المستوى الوطني.
وشارك المسؤول الحكومي المعين خلال مسيرته الإدارية في العديد من الدورات التدريبية والندوات، وقاد العديد من المشاريع تحت إشرافه، وكان مسؤولاً عن برامج الري وتنمية الأراضي الزراعية على المستوى الوطني، بما في ذلك البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، وبرنامج الإرشاد في مجال الري، وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، والبرنامج الوطني لتنمية المراعي.
ويشغل البواري حاليا منصب رئيس هيئة المهندسين التجمعيين على المستوى الوطني، وهي تنظيم مواز أسسه حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2017، وأيضا رئيس الشبكة المغربية المهنية للري، وعضو في الجمعية الدولية “التبادلات المتوسطية للمياه والغابات والتنمية” التي يقع مقرها الرئيسي في باريس.
البواري قبل حتى أن يتقلد منصبه الحالي سبق أن أعلن أن الحكومة “رسمَت ملامح المغرب الذي يطمح إليه المغاربة، وأعطت رسائل قوية سترفع من حجم الثقة في المستقبل”، مؤكدا في لقاء سابق أن “هذه التجربة الحكومية الفريدة تتوفر فيها كل مقومات النجاح، خصوصا تطوير المؤسسات والعمل الميداني”.
أما عن البرامج الكبرى التي تطرح على طاولة الوزير الجديد فهي مرتبطة أساسا بملفات: الماء والري، ومقاومة التغيرات المناخية، والاستشارة الفلاحية، والتنمية القروية؛ وكذا البحث الزراعي، والسلامة الصحية، والتثمين.
قاد برنامج ترشيد مياه السقي الذي وصل لباب مسدود وأصبح المغرب مهدد بضياع المياه الجوفية وبسبب هذه الكارثة منحوه وزير للفلاحة إذا كنت في المغرب فلا تستغرب
اول شيء يجب أن يفعله هو العمل تخفيض اسعار المواد الفلاخية كاللحوم والدواجن التي اصبح ثمنها مبالغ فيه والعمل على انهاء بعض المديرين المحسوب على اخنوش والصديقي كالمدير العام لاونكا ONCA اللي لا يفقه شيءا في الاستشارة الفلاحية نتمنى دلك خاصة وانه ولد الدار وعارف بخبايا هيكلة الوزارة
سلام عليكم نحن سكان بني عمير نتساءل عن طائرات التي تجوب مناطقنا عندما نشاهد نشرة الاحوال الجوية
الكارثة ليست في الوطن بل في العقول التي تسيير الوطن لعبة تدور بينهم مند الاستقلال لحد الآن لا طرقات لا مستشفيات لا تعليم لا شغل وعندما يخرج الناطقون باسم الحكومات يصورون لنا فقط الورد . المغرب له شعبين الشعب الأول يأكل وياخد ويعيش الرفاهية والشعب الثاني هم المغضوب عليهم الضريبة على القيمة المضافة تنتهي عندهم الغلاء ينتهي عندهم قلت الشغل ينتهي عندهم قلت الثدصحة تنهي عندهم وفي الخطر هم في أول الصفوص .
وزير دون المستوى له الكثير من الصراعات مع مسؤولي الوزارة الأكفاء
سلام. كاين شي عمال سبق لهم تعيينوا في عدد من المدن من قبل كان عامل في وزن كان عامل في مكناس كان عامل في طاطا كان عامل في مراكش كان عامل ورزازات. واخيرا تعيينه عامل على مدينة جديدة .حنا ليهمنا عدد العمالة التي مرفيها بل يهمنا عدد المنجازات التى حققها في جميع العمالة التي اشتغال فيها
مادمنا نستورد جل ما نأكل من الخارج.
القمح الشعير والدرى والثوابل والقطنيات والتمور والثوم والفواكه الجافة. وزيت الزيتون وزيت الماءدة والأبقار والأغنام واللحوم المجمدة . لماذا اصلا توجد هذه الوزارة التي تسمى وزارة الفلاحة . وتحد في كل مدينة مندوب عنها يحضى بالسكن الراقي الوظيفي وسيارة الدولة وبنزبن الدولة
امخض الما تصيب الما، الشتا من عند الله ، لا اله الا الله
نتمنى التوفيق للوزير الجديد في مهامه، و أتمنى منه أن يعمل على إعادة هيكلة الوزارة المثخمة بالمؤسسات العمومية و الوكالات الغير منسقة و ربما الغير ضرورية، مع العمل على إعادة النظر في الدعم العمومي المقدم للمؤسسات البيمهنية و الغرف الفلاحية و ربطه بالنجاعة، إحداث مراكز فلاحية للقرب فعالة لتمكين الفلاحين الصغار من الولوج للدعم الحكومي و الخدمات الأخرى…
مهندس ذو كفاءة عالية و قام بمشاريع كبرى نقل الماء من الشمال الى الرباط و الدار البيضاء وكدا.من الجديدة الى الدار البيضاء و له.فضل كبير في الري بالتنقيط…
وزراء من الدرجة الثانية ، خير خلف لخير سلف ، الوضعية الحالية تتطلب رجالا و نساء اكفاء يغارون على هذا الوطن
نتمنى له التوفيق في مهامه. يقال انه ذو تجربة طويلة في الميدان يعرف كل صغيرة و كبيرة. لا يعرف الكلل و الملل. اكيد سيعمل على مشكل الماء الذي أصبح نادرا. بالتوفيق
اول شيء هو ايجاد الحلول لندرة المياه و والوساءل الحديثة لترشيد استهلاكها و التي بدونها لاحياة للبشر والنبات والحيوان … ماعدا دلك يجب على المواطن بصفة عامة ان يعتمد على نفسه كباقي شعوب دول العالم التي تنتج وتساهم في التنمية ولا تخرب ميزانية بلدانها بالدعم والاستفادة والوزيعة الدي وصل الى 150 مليار درهم( اكثر من 15 مليار دولار) سنويا بالمغرب
عن اي جفاف يتحدث هذا الرجل المغرب مهدد الان بالفياضانات والاعاصير بسبب سخونة مياه البحرالابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والتي لها علاقة مباشرة بثساقطات المطرية يبدو انه غير مطلع على اخر لامستجدات العلمية
الي بغا يستوزر يقلب على منصب في الحزب اولا ثم الاستوزار من بعد ولو بدون اي كفائة
مشكلة البلاد ليست تغيير مسؤول ولا قلة الامطار ولا ندرة مواد اساسية وووو ولكن المشكل الكبير جدا هو صرف بدون وجه حق اكثر من 150 مليار درهم على من همهم بطونهم …باختصار 150 مليار درهم سنويا كافية لتحديث البلاد والقضاء على الجفاف ومشتقاته ( تطعيم السحب ..تحلية المياه ….) ووو
يجب وضع واخراج مراكز فلاحية القرب من اجل مواكبة الفلاح الصغير في جميع مراحل الإنتاج وتقديم كافة الدعم إليه لكي نحافظ على مستوى الأسعار الفلاحية من قمح وشعير وابقار وماشية ودواجن الى غيرها من الامور.
لو اندثر الفلاح الصغير اندترت معه البادية و تضرر الاقتصاد الوطني ومعه المواطن.
السيد أحمد بواري مهندس متميز و مسؤول راكم تجارب كبيرة جدا قبل تسلمه مفاتيح وزارة الفلاحة و يشهد له أيضا في الأوساط التي إشتغل معها و المشاريع و الأوراش التي قادها بالكفائة و بعد النظر … المهمة ليست سهلة عليه أكيد مع التغيرات المناخية و شح المياه و يلزمها الوقت … ولكن تجربته الكبيرة على رأس مديرية الري و إعداد المساحات الخضراء ستكون بإذن الله المفتاح و كلمة السر لإقلاع فلاحي جديد و ثورة فلاحية جديدة في جميع مجالات الميدان الفلاحي بالمملكة المغربية لتعود بالخير على هاذا الوطن و عموم المواطنين بإذن الله .
اكبر خطاء استراتيجي وقعت علبه الحكومات السابقة والحالية هي المخططات العشواءية الخماسية والعشارية متل مخطط الاخير المغرب الاخصر ووهو مخطط ادى الى ضعف الانتاجبة الفلاحية كان القصد منه تثمبن الخضروات والفواكه على حساب زراعة الحبوب والقطاني وتربية الماوشي والدواجن مما ادا الى الغلاء وصعف المردودية علما ان اىقطاع الحيواني ومشتقة الحليب مرتبط اساسا بالزراعة لحبوب والقطاني التي تمتل 3|2 القطاع الفلاحي
قلنا انها خرجت من الخيمة عرجاء..اختيار وزير اختصاصه مجال وشؤون الري! في الوقت للذي تفتقد البلاد لماء الري، انها عرجاء! وكأننا وظفنا ميكانيكي مطحنة في متجر لبيع الخبز! إن البلاد تحتاج للرأي والعمل، وليس لري الرمال!
اتمنى من السيد الوزير اعطاء توجيهاته فيما يخص الشق المتعلق بالحق في عملية الانتقال (وهنا اتحدث واتساءل هل من حق الموظف الاستفادة من هذا الحق بعد ما امضى 25 سنة من العمل والعطاء بعيدا عن مسقط راسه ووالديه وعائلته ام ليس لديه حق الاستفادة من هذه العملية)