"البيع العشوائي" يثير قلق الكتبيين

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الجديد، عبّر الفاعلون في قطاع المكتبات بالمغرب عن استيائهم من تنامي مظاهر البيع العشوائي للكتب واللوازم المدرسية، وما ينجم عن ذلك من “انعكاسات على تنظيم القطاع وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين فيه”.

وحذرت رابطة الكتبيين بالمغرب من تداعيات انتشار ممارسات تجارية غير منظمة، من قبيل بيع المقررات المدرسية والدفاتر واللوازم ذات الصلة على الأرصفة أو داخل محلات تجارية غير متخصصة.

وبعثت الرابطة، مؤخرا، بمراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نبهت فيها إلى “تنامي ظاهرة البيع العشوائي للكتب واللوازم المدرسية من طرف أشخاص وجهات لا تتوفر على الصفة القانونية لممارسة هذا النشاط، بما في ذلك بيع الكتب واللوازم المدرسية على الأرصفة وداخل محلات غير مخصصة لنشاط المكتبة، وهو ما يشكل مساسا بتنظيم هذا القطاع ويربك السير العادي للدخول المدرسي”.

وأكدت التنظيم المهني ذاته أن “استمرار هذه الممارسات يساهم في انتشار السوق السوداء، ويخلق منافسة غير مشروعة، ويضر بمهنة الكتيبيين، ويشجع على ممارسة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني”، مطالبا مصالح وزارة الداخلية بـ”تكثيف المراقبة والتصدي لجميع أشكال البيع العشوائي للكتب واللوازم المدرسية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يزاول هذا النشاط خارج الإطار القانوني، حفاظا على النظام العام الاقتصادي، وضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين”.

وفي هذا الصدد، أكد الحسين المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن “الكثير من الأمور المرفوضة تقع في كل دخول مدرسي، على رأسها بيع الأدوات واللوازم المدرسية خارج المكتبات، سواء كان ذلك من طرف باعة جائلين أو آخرين غير مختصين”.

وأوضح المعتصم، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الممارسات غير القانونية تزيد من الفوضى وتخلق سوقا موازية منافسة للفاعلين الرسميين في القطاع”، معتبرا أن “هذا الوضع يهدد استمرارية المكتبات، على اعتبار أنه يتم اقتراح أثمنة منخفضة جدا لا يمكن لنا مسايرتها”.

ووصف ذلك بأنه “تدخل صريح في الاختصاصات المخولة قانونا للمكتبات؛ إذ اكتشفنا أن عموم اللوازم المدرسية باتت تُباع بطريقة عشوائية، بما فيها بعض كتب مدارس الريادة”، موردا: “نبهنا مرارا وتكرارا وزارة التربية الوطنية إلى هذا الأمر، ونأمل أيضا في تدخل وزارة الداخلية لوقف الممارسات غير المنظمة في السوق الوطنية”.

وأفاد أيضا بأن “مصالح وزارة الداخلية عادة ما تقوم بمراقبة عموم المحلات التجارية للتأكد من حيازتها رخصة مزاولة المهنة، وهو الأمر نفسه المرغوب فيه عندما يتعلق الأمر ببيع اللوازم المدرسية خارج إطارها القانوني المحدد”.

وختم المعتصم بالتأكيد على أن هذه الممارسات التجارية العشوائية تخلق القلق في صفوف الفاعلين في مجال المكتبات، لا سيما وأنها تتكرر في كل دخول مدرسي، وقد تعززت أكثر خلال السنوات الأخيرة”.

تجدر الإشارة إلى أن انطلاقة الدراسة برسم الموسم الدراسي 2026 ــ 2027 ستكون، بشكل فعلي وإلزامي، في السابع من شتنبر المقبل بالنسبة للتعليم الأولي وأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وفق البرمجة التي وضعتها الوزارة الوصية على القطاع.