نوّه محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بـ”العمل الدؤوب المقدم من طرف المسؤولين والموظفات والموظفين في تنزيل مختلف البرامج المسطرة سنة 2024 للنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية رغم كل الإكراهات”، مؤكدا ضرورة “الحرص على التعبئة الشاملة لكافة مكونات القطاع لرفع التحديات الجديدة، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، الإثنين، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت.
وهنأ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة ألقاها بالمناسبة، كافة المسؤولين والموظفات والموظفين بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون، وبما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية؛ كما عبر بالمناسبة عن الاعتزاز والفخر بالعطف المولوي السامي على هذه الفئة من موظفي الدولة، وثمن التجاوب الإيجابي لحكومة الملك مع مطالب موظفي هذا القطاع الأمني.
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، بأن “هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن السجني، وتبادل وجهات النظر بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول الآليات الكفيلة بتجاوز بعض الإكراهات التدبيرية وتجويد خطط وبرامج العمل المستقبلية”.
وبهذه المناسبة حث المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختلف المسؤولين على “مواصلة الجهود للرقي بمستوى التواصل والتنسيق والتفاعل البناء مع كافة المتدخلين”، مشددا على ضرورة “الالتزام الصارم بفرض الانضباط وتطبيق القانون، بما من شأنه التصدي لكل الممارسات والسلوكات المخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، والعمل على تكريس الطابع شبه العسكري للقطاع وتعزيز الدور الأمني والإصلاحي للمؤسسات السجنية”.
وورد ضمن البلاغ أنه في ختام الاجتماع تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، باسم كافة موظفات وموظفي القطاع، للتعبير عن “امتنانهم واعتزازهم بالالتفاتة المولوية السامية، والتأكيد على تشبثهم الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد، والتجند الدائم مع مختلف المصالح وباقي القوات الأمنية من أجل النهوض بالواجب المهني والوطني والإنساني في حفظ أمن الوطن والمواطنين”.
أتمنى رفع أجور موظفي السجون فليس سهلا ان تمضي حتى 12 ساعة رفقة سجناء وكل الضغط اليومي. في نظري يجب أيضا إعادة النظر في طريقة تعامل النيابة العامة مع بعض الشكايات فلا يعقل ان تلتمس النيابة العامة الاعتقال او السجن في حالات تؤدي للإزدحام في السجون مثل النفقة، او مدمني المخدرات او سب وشتم او تعبير في منصات التواصل واليوتيوب. هناك عقوبات بديلة مالية وأخرى إجتماعية. 110 الف سجين في المغرب رقم مهول وعلى النيابة العامة المحترمة حتى هي ان تكون اكثر حكمة وتراعي ظروف المتهمين وتبحث على براءتهم بكل الطرق أكثر من إدانتهم إلا إذا كانت القضية تتعلق بجرح او ضرب او قتل أو اغتصاب او فساد ونهب مع وجود أدلة دامغة فذلك شيء آخر.
السجون تعيش أوضاعا صعبة جدا وهناك ارتفاع في نسبة عدم حالات العود والأغلبية من المدمنين قاطعوااستهلاك المخدرات تجنباللدخول إلى السجن لذلك أصبح الجزء الأكثر من المخدرات يتم تهريبها للخارج وهناك أطنان منها يتم ضبطها في كل حين والسيدمدير السجون قال أن قطاع السجون بالمغرب هو قطاع أمني وفي نفس الوقت أردف ذلك بأنه الإدارة تعمل لجعله قطاع شبه عسكري والسجن تغير كثيراحسب الملاحظةللذين يتم إطلاق سراحهم لم يعدخشنا كما كان وتسليم المعتقلين واستفزازهم والمقايضة بهم أصبح بمن هب ودب .
المغرب بلاد الخير وعنده ثروات كثيرة أتمنى أن يتقدم في كل المجالات شكلا ومضمونا ولايتراجع إلى الخلف ويتقهقر .
هنيئا لنساء و رجال المندوبية للادارة السجون . بالنسبة للتامك رجل يعمل في صمت دون تطبيل ولا تهريج . عكس بعض القطاعات التي رأس مالها فقط الصحافة الصفراء و تطبيلها لهم