واكب أكاديميون متخصصون في القانون الإداري والدستوري مضامين العرض الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، منتصف الأسبوع الجاري أمام الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محليا من قبل المواطنات والمواطنين.
وشدد باحث في القانون الإداري على أن “الالتقائية التي تستند إليها هذه البرامج تعد ركيزة أساسية لتجاوز تشتت الجهود وضمان نجاعة الأداء المرفقي على المستوى الترابي، خصوصا مع رصد اعتمادات تصل إلى 210 مليارات درهم”، فيما يرى باحث في القانون الدستوري أن هذه البرامج “تطرح إشكالات ترتبط بمدى ملاءمتها لمبدأ التدبير الحر، وكيفية موازنة الاختصاصات الذاتية للمجالس المنتخبة مع الصلاحيات التدبيرية الجديدة الممنوحة للإدارة الترابية”.
تقوية التمثيلية
رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام أستاذ القانون الإداري وعلم السياسة بكلية الحقوق بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، قال إن الفلسفة التي تقوم عليها هذه البرامج، وهي الأساس الذي كان غائبا في بقية البرامج الترابية السابقة، هي الالتقائية، التي تتولى تقوية المؤسسات التمثيلية المنتخبة، وخصوصا الحكومة التي تتولى وطنيا مهمة المصادقة على البرامج وضمان طابعها المندمج والتشاوري.
وأشار لبكر، في تصريح لهسبريس، إلى أن “هذه المسألة، أي الجمع بين الالتقائية والاندماجية، تستحضر مكانة مجالس الجهات كمؤسسات منتخبة”، مبرزا أن “منطق التراتبية الجامدة والصلبة لن يبقى، بل سيكون هناك تشاور موسع، وستكون المشاريع مدروسة ومخططا لها ومبرمجة بطريقة تشاورية واسعة، بما يتيح لجميع الفاعلين الترابيين الاطلاع المسبق على ما يُبرمج ويُخطط له في مجالاتهم الترابية، كما ستكون لهم بصمة واضحة في هذه المشاريع”.
وتطرق الأكاديمي ذاته إلى “مساهمة هذه التصورات في التخلص من الفصل الصارم والجامد بين الهيئات الترابية، مع دور محوري للجهة باعتبارها الهيئة الترابية العليا، ليس من زاوية هرمية وإنما من زاوية امتلاكها رؤية شاملة لمختلف المكونات الترابية داخل مجال معين؛ ما يعني الأخذ بعين الاعتبار حاجات وطموحات جميع المكونات الترابية”.
وشدد المتحدث على أن “ضمان التنسيق التام مع الهيئات الوطنية أو الهيئات المحلية التي سيكون من مهامها التتبع والمواكبة، سيضمن تنزيلا مغايرا؛ فكلما ظهر قصور أو تأخر في جهة معينة، سيتم التنبيه إلى ذلك في الوقت المناسب، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تجاوز فكرة ‘المغرب الذي يسير بسرعتين’، لتسير جميع الجهات وفق وتيرة واحدة وفي اتجاه موحد”.
وسجل أن “من أبرز ما جاء به هذا التوجه الجديد هو استلهام مبادئ التدبير المعتمدة في القطاع الخاص، ما سيمكن من التحرر من البيروقراطية والمساطر المعقدة التي يقوم عليها العمل العمومي”، مضيفا أن “اعتماد منهجية القطاع الخاص سيمنح مرونة أكبر على مستوى التصور والتنفيذ والتدبير المالي والتمويل، خصوصا وأن التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات ستبلغ ما يناهز 210 مليارات درهم”.
ولفت لبكر إلى أن “هذا توجه جديد، وإذا سارت الأمور في هذا الاتجاه، فمن المؤكد أنه سيؤتي ثماره، وسيحقق النقلة التي تحتاجها مجالاتنا الترابية”، وتابع: “ما تم الاطلاع عليه يبعث على الارتياح في انتظار مرحلة التنفيذ التي تظل هي الفيصل؛ إذ إن مسألة الالتقائية تضمن تجاوز الوضع السابق حيث كان كل فاعل ترابي يشتغل بشكل منفرد، والآن سيشتغلون في إطار رؤية موحدة، وبإيقاع واحد، وضمن منظومة منسجمة يندمج فيها الجميع ضمن خطة واحدة”.
“إشكالات مركبة”
قال حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، إن “هذه البرامج تطرح، على الأقل، ثلاثة إشكالات: دستوري، وسياسي، وتدبيري”، موضحا أن “من الناحية الدستورية، وبموجب هذا التصور، تنتقل وزارة الداخلية وتجلياتها اللاممركزة، أساسا الولايات والعمالات، من وظيفة المراقبة الإدارية المحددة دستوريا إلى وظيفة تدبيرية في علاقتها بالجماعات الترابية، وهو ما يفسر تضمين بلاغ الديوان الملكي الحديث عن تعديل القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات”.
وأفاد اليونسي، في تصريح لهسبريس، بأن “هذا التصور الجديد يتناقض وفلسفة الجهوية المتقدمة كما أقرتها اللجنة الملكية التي اشتغلت على الموضوع، وعلى المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وعلى القانون التنظيمي الذي هو جزء من الكتلة الدستورية وتتميز قواعده القانونية بالسمو مقارنة ببقية القوانين الأقل درجة”، مضيفا أن “المحكمة الدستورية ستواجه معضلة بين إقرار مراقبة دستورية تلتزم بالمبادئ الدستورية وتتجاوز أهداف التدبير الإداري، أو أن القضاء الدستوري سيمارس دورا انسحابيا من خلال القول باحترام إرادة المشرع”.
وأمام ما سماه “المأزق الدستوري الواضح”، يظهر “الإشكال السياسي”، وقال الأكاديمي ذاته بهذا الخصوص إن “المجالس المنتخبة للجماعات الترابية ستفقد عمليا أهم اختصاصاتها الذاتية التي تترجم مبدأ دستوريا وهو التفريع؛ لأن عرض وزير الداخلية تحدث عن دور لرئيس الجهة يتمثل في رئاسته لمجلس إدارة شركة مساهمة جهوية، وهو اختصاص شكلي بالنظر إلى أن مرحلة التشخيص والإعداد هي خارج الهيئات التداولية”.
ومضى أستاذ القانون الدستوري شارحا: “نحن، بالتالي، أمام المجهول في ما يتعلق بدور الهيئات المنتخبة والمنتخبين في العلاقة مع هذه البرامج”، موردا أن “منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة الواردة في عرض وزير الداخلية أغفلت المراقبة السياسية؛ أي: ما هي آلية مراقبة المواطنين لهذه البرامج في حالة محدودية نتائجها؟”.
وبشأن الإشكال التدبيري، أفاد المتحدث بأنه “يتعلق بمآل برنامج عمل الجماعات وبرامج تنمية العمالات والأقاليم والجهات”، مبرزا أن “الفعالية والوضوح يقتضيان إزالتها من الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، ما يعني تعديل القوانين التنظيمية برمتها وتدبيرها أيضا”.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن “تساؤلا آخر يُطرح حول علاقة صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي يُعدّ حسابا خصوصيا لوزير الداخلية بصفته الآمر بالصرف، بميزانية الجماعات؛ ليس فقط على مستوى النفقات، بل أساسا على مستوى الموارد”، خالصا إلى أننا “أمام فعل عمومي ترابي بفلسفة جديدة تقوم على مركزة القرار التنموي ترابيا، وهو نهج سبق للمغرب تجربته وكانت نتائجه محدودة”.
المغرب يمشي بسرعتبين
لان هد فئة صحاب صنطيحه شعارات الوعود كادبه نفاق ستفدو من أجور تعويضات متيازات ركوب افخم سيارات مجانبات محروقات سفر حج عمرهواضحية العيد علاج من ظهر بسطاء زايد قوالب تحيال مستندات مستعدين من دعم مباشر منهم عائلات جمعيات هم سيب غلا معيشه بعد تحرير محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال واصبحت من أثرياء مغرب هدو صحاب سرعه الأولى
ام صحاب سرعه تانيه مصنفين بسلحفات
قضو عليهم أصحاب شعارات غرغري ولاتغرغي قصو علبهم شناقا سماسره لوبيات كردينات سعيات مواقع صحبات روتني مستغلين مستغلات مواسم ازمات منسبات رغم انهم مدسسين بين صغار عمال موظفين متقاعدين لكنهم دارو لباس من دعم بيع اصواط ستفاده من ٥اكباش في كل عيد أضحى
دولة حماية مستهلك خارجي تغطيه تاركين الوضع ماهو عليه القوي ياكل ضعيف هكد الايام عام لي جا تصرف فبه ملاير دراهم نفس وجوه نفس منافقات نفس شناقا سماسره لوبيات منتخبين مسيري جمعيات يستفدو من دعم وغلا مسمار دعيناكم الله
أتذكر عندما تم إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 فقد كان من بين أهذافها تتبع المنظومة و التعلم منها واستخلاص الدروس والعبر لإصلاح السياسات العمومية.
جميل لكن بعد مضي 20 سنة لم نرى أبدا تقريرا عن هذا التتبع و أين هي الدروس والعبر.
التنمية تتطلب أولا عقلية جديدة و تغيير أعماق المقاربات والمناهج المتبعة والتمثلات النمطية للفقر والهشاشة . كيف مثلا يمكن انتظار التغيير من أليات و أشخاص تصلب لديها كل شيئ على النموذج القديم بعامل الزمن.
ما يجب فعله هو تقوية صلاحيات الجماعات و تكثيف دور العمالات في المراقبة فقط لأن الجهوية التي طبقت لحد الآن ليست سوى نسخة بائسة من مركزية صغيرة و ما على الواحد سوى الاطلاع على تركيز جهة الرباط -سلا -القنيطرة و ولاية الجهة على العاصمة في جل برامجهما فيما تغرق باقي مدن الجهة حتى ينتابه التشاؤم من هذا اللاعدل .
نحن مواطنون خُذلنا مراراً، صرنا نبحث عن “الفيصل” في مرحلة التنفيذ، لا في بلاغة العرض. فالتنمية ليست “حساباً خصوصياً” يُفتح، بل هي “كرامةٌ” تُسترد في أزقة القرى المنسية، بعيداً عن أضواء المجالس الوزارية وضجيج الشركات الجهوية.
ختاماً..
نامي أيتها المليارات في مهدِ “الالتقائية”، فالمواطن ما زال ينتظر الحافلة التي لم تصل منذ “الجيل الأول”، وقد يدركه الشيب وهو يقرأ عن “الجيل العاشر” من برامج التنمية “المندمجة” جداً