تحصينا للمعلومات المتعلقة بالثروة المعدنية للمغرب، سيكون على الشركات التي تعمل في مجال التنقيب والبحث عن المعادن أن تجري التحليلات المخبرية على المعادن التي ترغب في تصديرها إلى الخارج داخل المملكة، عوض إرسالها إلى المختبرات الأجنبية.
محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أوضح، في لقاء تواصلي نظمته الوزارة لإطلاق “مخطط المغرب المعدني 2021-2030″، أن الشركات العاملة في مجال التنقيب والبحث عن المعادن ترسل عينات إلى مختبرات في الخارج لتحليلها للحصول على تحليلات معتمدة “certifiés”.
واعتبر المسؤول ذاته أن إرسال الشركات لعينات من المعادن إلى المختبرات في الخارج “معيق لتطوير قطاع البحث والتنقيب عن المعادن”. كما أنه، يضيف المتحدث، يحرم المغرب من معلومات يجدر أن تبقى في المملكة من أجل استثمارها لتنمية وتطوير هذا القطاع.
وتابع غزالي: “المعلومة ينبغي أن تبقى في المغرب كي نستفيد منها، كمؤسسات وكشركاء يعملون في قطاع المعادن فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن المعادن؛ لأن تطوير هذا العمل يحتاج إلى زمن، ويحتاج إلى تراكم المعلومات”.
وسيتولى المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الإشراف على تحاليل عينات المعادن لفائدة الشركات الراغبة في الحصول على تحليلات معتمدة، حيث سيتم إنشاء المختبر الوطني للمعادن، حسب المعلومات التي قدمها محمد غزالي، موضحا “أن هناك متابعة لكي نطلع على كل ما يتعلق بالأمور الجيولوجية الموجودة في باطن التربة المغربية”.
وسيتم تعزيز دور المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن كفاعل عمومي مركزي لتنمية قطاع المعادن؛ ومن بين المهام التي ستُسند إليه، كما جاء في “مخطط المغرب المعدني 2021-2030″، البحث عن المعادن الإستراتيجية على المستوى الوطني.
من جهة ثانية، أوضح الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 سيمكن من إيجاد آليات مالية لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى التمويل.
ومن بين الإجراءات التي سيجري اتخاذها لمصاحبة الشركات المعدنية الصغيرة والمتوسطة، كما هو وارد في بنود المخطط المذكور، تطوير وتقوية دور مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وتوسيع نطاق تدخلها لتشمل الشركات المعدنية الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني.
ما يملكه المغرب من معاذن لا تملكها أي دولة أروبية ، معادن أثمن وأغلى وتدهب إراداتها لشخص واحد يستحوذ ويسأل عن الثروة .
المرجو الا تخرجوا من حساباتكم مناجم الحديد ب ايت عمار ضواحي وادي زم . بافتتاحها ستعود الحياة الاقتصادية لهذه المنطقة المجاهدة .
منذ استقلال البلاد، ظلّ ملف الثروات الطبيعية أحد أهم الألغاز التي لم يسمح بالخوض فيها أو حتى مجرد مناقشته. ولبثت الأجهزة الدعائية الرسمية تروّج لفقر المغرب من الثروات الطبيعية وأن الثروة الوحيدة هي القدرات البشرية وكفاءة المواطن.
و تعود أغلب مشاكل هذا القطاع إلى التساهل المدهش والغريب في إسناد تراخيص التنقيب والاستغلال وانعدام الرقابة على أنشطة تلك الشركات ومدى تقدّم عمليات التنقيب أو العائدات الحقيقية للاستغلال.
إن شاء المغرب أن يصيل إلى ﻷمام ويكون في مستوى الدول المتقدمة فعليه بتصنيع والمبتكرات مع تصنيعها. على المغرب أن يكون مثل تركيا وإسرائيل وغيرهم وعليه جلب المستثمرين الخليجيين وغيرهم من الولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبية شرقية وإسرائيل وغيرهم من أسياويين والبيان. يجب إنشاء وزارة الصناعة والتجارة والبحث العلمي؛ يجب توفر إمكانيات الضرورية لصناع المبتكرين. في المغرب معامل بلاستيكية لماذا لم نصنع موادها ﻷولية. لدينا الرمال لماذا لم نصنع الزجاج و الصناعات التحويلية كا سيليكات.
على المغرب أول وأروع صانع لسفن من مختلف
أنواعها، سفن صيد الأسماك سفن حربية وغيرها. لهذا الغرض يجب جلب المهارة تصنيع من هولندا.
نحن معامل مغربية تستهلك مئات الآلاف من أطنان من:
tripolyphosphate et Sulfate de sodium. La Tunisie et L’Espagne sont nos fournisseurs.
Pourquoi on ne fabrique pas ces matières alors qu’on a les les plus grands gisements des mines.
لقد نهبوا ما فوق الارض والان حان الوقت لنهب ما تحت الارض. لقد نهب الفرنسيون والاسبان والان اتى دور ابناء جلدتنا.
طبعا و في تجرد عن الأنا… أي الوصول للذات الإلهية… أي العبادة و الدين.. ثانيها.. الشخص الحر اي الحرية المطلقة ب و مع ثم ثالثا المهارة في نظري يظل الوطن… قائما واحدا. مع الاعتبار
قرار صائب جدا لا يمكن إلا أن ننوه به ونفتخر بمتخديه، بحيث أنه سيفر عددا مهما من فرص الشغل ويفسح المجال للبحث العلمي الجيولوجي والكيماوي…
” واعملوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”
نتمنى لبلادنا العزيزة زيادة في التوفيق والنماء
الى لقيت شي معدن ماتخبرش مراكز التحاليل الدولية بهذا السر سر الدولة حتى تتمكن من استخراجه