تطرح الدعوات المتكررة لاقتحام سبتة ومليلية تساؤلات واسعة حول قدرة الحكومة المقبلة على ضبط وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها محركا أساسيا لهذه المحاولات.
ويرى خبراء رقميون أن ضبط هذا الفضاء الرقمي يستدعي حلولا مبتكرة من الحكومة المقبلة، بما لا يمس الوصول إلى تقييد أو تضييق على حرية التعبير.
حسن خرجوج، خبير رقمي، قال إن “الحكومة المقبلة تواجه تحديا حقيقيا يخص التعامل مع الفضاء الرقمي، حيث لا يكمن الحل في تقييد وسائل التواصل الاجتماعي أو التضييق على حرية التعبير؛ بل في مواجهة الاستعمالات غير القانونية والخطيرة لهذه المنصات، إذ أظهرت الأشهر الأخيرة قدرة هذه الشبكات على تحويل الشائعات والمعلومات المضللة إلى دعوات جماعية في ظرف وجيز، لا سيما ما يتعلق بالهجرة غير النظامية”.
وأضاف خرجوج لهسبريس أن المنشورات ومقاطع الفيديو التي روجت لإمكانية الدخول إلى سبتة دون عواقب قانونية ساهمت في تعبئة أعداد كبيرة من الأشخاص في وقت قياسي؛ وهو ما يتطلب من الحكومة المقبلة الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق عبر رصد المحتوى الخطير، والتحقق من المعلومات، وفهم آلية انتشارها عبر الخوارزميات والمجموعات المغلقة، بالتنسيق السريع مع المنصات والجهات الأمنية والقضائية عند التحريض على أفعال غير قانونية.
ويستوجب ذلك، وفق المتحدث، عدم الخلط بين مكافحة التحريض والتضليل وبين مراقبة المواطنين، من خلال اعتماد مقاربة قانونية وتقنية دقيقة تستهدف السلوك غير القانوني مع الحفاظ على حرية التعبير والحقوق الرقمية، مع التأكيد على إمكانية الحد من استغلال المنصات الرقمية في تنظيم الهجرة غير النظامية تقنيا وقانونيا، على الرغم من صعوبة ضبط الظاهرة بشكل كامل لسرعة انتقال المحتوى بين مختلف التطبيقات والشبكات.
ويرتكز الحل، أورد خرجوج، على بناء منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد الأنماط غير الطبيعية؛ كارتفاع منشورات العبور الجماعي، أو إنشاء مجموعات لتبادل الخرائط والمسارات ونقاط التجمع، شريطة أن يتم أي تدخل وفق القانون وبناء على أدلة واضحة تفرّق بين نشر التعبير والرأي حول الهجرة وبين التحريض المباشر أو تقديم معلومات لوجستية لتسهيل العملية والارتباط بشبكات الاتجار بالبشر.
وشدد على أن أحداث سبتة الأخيرة أظهرت أن وسائل التواصل أصبحت جزءا من معادلة الأمن والهجرة، بعد استخدام منشورات ومجموعات رقمية في تعبئة وتحريك الأشخاص، وهو ما أكدته أجهزة إسبانية برصدها دعوات عبر شبكات التواصل قبل أحداث يوليوز؛ مما يتطلب تطوير قدرة الدولة على فهم الفضاء الرقمي والتدخل السريع والمتناسب ضد المحتوى الذي يتحول من مجرد تعبير إلى تحريض أو تنظيم لعمل غير قانوني.
الطيب هزاز، خبير في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، أورد أن “من بين التحديات الرقمية التي ستواجه الحكومة المقبلة مسألة التعامل مع توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على الهجرة غير النظامية، خصوصا أن الأمر لم يعد يتعلق بمنشورات فردية معزولة؛ بل أصبحنا أمام قدرة كبيرة على نشر الدعوات بسرعة، وتضخيمها بواسطة الخوارزميات، ونقلها من المنصات المفتوحة إلى مجموعات وقنوات أكثر انغلاقا”.
وقد ظهرت خطورة ذلك، أضاف الهزاز، بشكل واضح خلال سنة 2026، إذ أعلنت وزارة الداخلية رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو سبتة ومليلية. كما أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية في حق من يثبت تورطه في أعمال التحريض. وهذا يؤكد أن الفضاء الرقمي أصبح جزءا أساسيا من منظومة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وتابع: “الحل ليس في إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي أو فرض رقابة شاملة عليها، لأن هذه المنصات يستخدمها ملايين المواطنين لأغراض مشروعة. المطلوب هو الانتقال إلى منظومة أكثر تطورا تقوم على الرصد الرقمي الاستباقي وفق القانون، والتمييز بين النقاش العادي حول الهجرة وبين المحتوى الذي يتضمن تحريضا أو تنسيقا لأفعال غير قانونية أو يعرض حياة الأشخاص للخطر”.
وتقنيا، وفق المتحدث، يمكن تطوير منظومات وطنية للرصد والإنذار المبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المفتوحة لرصد الارتفاع غير الطبيعي في بعض الكلمات المفتاحية والوسوم والمحتويات العامة المرتبطة بالدعوات الخطرة، وتحليل انتشارها زمنيا وجغرافيا، ورصد الحسابات العامة التي تعمل بصورة منسقة على تضخيمها، مع ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
كما أن التحدي، أورد الهزاز، لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل أيضا بالمعلومة المضللة. فقد أشارت وزارة الداخلية، في غشت 2026، إلى دور استغلال الفضاء الرقمي ونشر معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية في الأحداث المرتبطة بمحاولات العبور نحو سبتة ومليلية. كما أشار تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى انتشار حسابات تشجع على محاولات العبور ومعلومات خاطئة حول إمكانية تسوية الوضعية ضمن العوامل المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
حكومة وزيعة الميزانيات على المافيات وتبذير الضرائب على تيرانات والغلا زادوها 5 سنين أخرى باش تطحن المغاربا
أغلب المغاربة لم تكن لديهم فكرة الحريگ أصلا،لكن من شجعهم على التفكير فيها،هجرة الافارقة من أمام أعينهم وعبورهم لاوربا،لذلك عمت الفكرة العادي والبادي…يجب ترحيل الافارقة السريين اولا وغلق الحدود.وبعد ذلك مدبرها حكيم مع ولاد لبلاد.كنظن الى التمسوا الخير في هاته الحكومة،ربما يبتعدوا عن فكرة الحريگ بالمرة؟!كل شيء ممكن.وقريب عند الله تعالى
الحكومة السابقة والحالية يرفعون التصدي من أجل عيون فقط الدول الأخرى المتقدمه كحراسة حدودهم،و ضبط المبحوثين عليهم من المغاربة وتسليمهم لتلك الدول والتعاون الأمني معهم لكي يرضوا عليكم.لكن للأسف لن ولم يرفعوا التحدي من أجل كرامة المواطن من عيش كريم وتوفير لهم فرص شغل دائم
هاد الحكومة هيا الي غادي تجيب لينا التمام وغتكمل التربية للشعب وتما غادي يهرب المغرب كلو لسبتة
انا في عمري 40 عام و بغيت نهاجر كانسنا كونترا ب 8 مليون
عايش بيخير لكن بغيت نخوي
و لماذا لا يكمن الحل في تحسين الظروف المعيشية و خلق فرص التشغيل الكريم و فتح مدارس التكوين للشباب الضائع للحد من الهروب الجماعي؟
الموضوع لا يتعلق بالتحريض الرقمي. الموضوع يتعلق بالتنمية المعدومة والمواطن الذي تغلق الابواب في وجهه يوميا إلى أن فقد الأمل في هذه البلاد وصارت الهجرة شغفه الوحيد وما دونها الموت البطيئ.
الفضاء الرقمي ليس هو السبب في إقتحام سبتة لنسمي الأسماء بمسمياتها ، الإحباط و اليأس لدا الشباب و الشعب عموماً أبواب الشغل مغلقة إلا بالمحسوبية و الزبونية ، الصحة و التعليم في الحضيض و قد لاحظنا العزوف عن التصويت أقل من 40٪ يعني 60٪ يئست لم يعد تثق في المؤسسات و هل الفضاء الرقمي هو من حرضها ؟ المهم على الحكومة الجديد و بدون شك ستكون معدلة من القديمة عليها ” تجمع راسها ” و إلا سنرى أنواعاً أخرى من الإقتحامات .
إذا كان الصدق والإرادة فإن أول الأمور هو إحصاء الشباب بدقة ومعرفة مؤهلاتهم وكفاءاتهم وشواهدهم إحصاء دقيقا في كل المجالات الترابية ،بحيث يسهل التواصل معهم وتكوين من لم يكون وإرشاد من يحتاج الارشاد ،ودعم من يحتاج الدعم من اجل خلق مقاولات وتعاونيات حتى يجد الشباب الفرص متاحة ،فكثير من شبابنا لايتابع الأخبار ولايستمع الى التفاصيل المملة في القنوات فينبغي التواصل معهم بوسائل أخرى وتوضيح الأمور لهم وتبسيطها،وهكذا سنصل الى إحداث منحة البطالة الذي لن يقتنع بها أحد إذا توفرت فرص العمل ،فكثير من الشباب لديهم كفاءات ومواهب يحتاجون فقط لمن يصقلها ويوظفها لفائدة الوطن والمجتمع والذات.
الحكومة هذه حكومة المونديال. لا يهمها المواطن ولا مطالبه من تعليم وصحة وتوفير مناصب شغل. ما يهمها هو المونديال وان يقام النهائي في الدار البيضاء وليس في مدريد.
Des milliers de personnes se sont rassemblées à Madrid samedi 26 septembre pour protester contre la gestion par le gouvernement espagnol de l’afflux récent de migrants à Ceuta, l’accusant de ne pas protéger les frontières du pays et réclamant des législatives anticipées.
يجب إعادة الانتخابات
البام مرفوض شعبيا لكنه مفروض
هروب قيادي في الأصالة والمعاصرة إلى خارج الوطن بعد فضيحة التزوير في طنجة يثبت بأن الانتخابات لم تكن على الإطلاق نزيهة
الشعب المغربي محبط للغاية
يجب إعادة الانتخابات فحزب البام منبوذ ومكروه من طرف معظم الشعب المغربي فكيف فاز في الانتخابات.