التعجيل بتنفيذ استراتيجية الإدماج المالي والرقمي يجمع الحجوي والملكة ماكسيما

حول “الإطار القانوني والتنظيمي للتمويل الشامل من أجل التنمية”، عُقد اجتماع عمل بين محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، والملكة ماكسيما، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس، أكدت الأمانة العامة للحكومة أن الاجتماع “لم يكن مجرد فرصة للاستفسار عن الجهد التشريعي والتنظيمي الذي بذلته السلطات العمومية المغربية من حيث الإدماج المالي والرقمي من أجل التنمية؛ ولكن، أيضا، مناسبة لمناقشة أفضل العمليات والنهج المعتمد من أجل التعجيل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي والرقمي، وإعطاء مزيد من الزخم للإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية في هذا الميدان”.

الاجتماع، الذي احتضنه أمس الأربعاء 22 مارس مقر الأمانة العامة للحكومة، وضعته هذه الأخيرة “في إطار دعم المنظمة الأممية للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة”.

وأشار الحجوي، بحضور مسؤولين أممين ومن البنك الدولي وسفير هولندا بالمغرب، إلى أن “تشريعات الشمول المالي بالمغرب تتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية بقيادة ملكية”.

وأبرز الأمين العام للحكومة، ضمن كلمته، أن “أبرز جزء من التنفيذ والتفعيل المباشر للاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي اعتمد مجموعة من النصوص القانونية”، مجددا التزام الأمانة العامة للحكومة بـ”التعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، باستكشاف سبل تشريعية وتنظيمية جديدة لمكافحة القطاع غير المهيكل وتحفيز خلق فرص العمل”.

“منح المقاول الذاتي حافزا ووضعا قانونيا جذابا، عبر مصفوفة قوانين أبرزها اعتماد قانون هام في عام 2021 بشأن “التمويلات المصغرة” يضع قطاع القروض الصغرى كدعامة للاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي”، فضلا عن إصلاح “النظام القانوني للضمانات المنقولة عام 2019″، كان من أبرز المنجزات التي استعرضها الحجوي لافتا إلى “مصادقة المجلس الحكومي (مؤخرا) على مرسوم جديد بشأن الصفقات العمومية ينص على تدابير لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

وخلص الأمين العام للحكومة إلى أن “التعديلات المتتالية على النظام المالي هدفُها التعجيل بتحديثه”، خاصا بالذكر “إصلاح هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وتنظيم مكاتب المعلومات الائتمانية موضوعَا مشروعيْ قانونين اعتمدَهُما مجلس الحكومة في 8 مارس مع عرَضهما على البرلمان”.

من جهته، عبر الوفد الأممي رفقة المؤسسات المالية الدولية التي يرأسها البنك الدولي، التي كان بعض ممثليها حاضرين في الاجتماع، عن “استعداده التام لمرافقة المغرب في سَعيه الحازم لضمان النمو الاقتصادي العادل والمستدام والتنمية الاجتماعية”، مع “رفع التحديات التشريعية التي تعترض ورش الشمول المالي”.