عبّرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة عن استغرابها من “تواصل الإقصاء الممنهج” تجاه هذه الفئة، لا سيما بعد “استمرار الحرمان من المساواة في التعويض عن الأخطار المهنية مع باقي مهني الصحة” و”التغييب من المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية الذي كشف عنه المرسوم الصادر أخيرا بالجريدة الرسمية بشأن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث هذه المجموعات”.
واستنكرت النقابة، في بيان توصلت به هسبريس، “التمييز الممنهج تجاه الأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية”، مستحضرة أن “الواقع (..) يقتضي ‘خطر واحد = تعويض واحد’ والمنطق السليم يقتضي ذلك، كذلك”، بتعبيرها.
كما استنكر الإطار النقابي نفسه “حرمان الأطر الإدارية والتقنية من حقها في تمثيلية منصفة لها ولتضحياتها، ولما تقوم به داخل المنظومة الصحية، كفئات تعتبر جزءا لا يتجزأ من مهنيي القطاع”، معبرا عن “الرفض القاطع للمرسوم رقم 2.23.1054، الصادر في 23 رمضان (1446)، الموافق لـ24 مارس 2025، بتطبيق بعض أحكام القانون 08.22 بإحداث المجموعات الصحية”. وطالب بـ”سحبه للتشاور بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي”.
وطالبت النقابة عينها “الوزارة برفع الحيف الممارس على هذه الفئات (الأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية)، ورد الاعتبار لها وإنصافها بعيدا عن الحسابات التقنية والمالية الضيقة”، وإظهار “القليل من السخاء المادي والمعنوي تجاه هذه الفئات كما فعلت مع غيرها”.
يشار إلى أن الفئات المعتبرة أطرا إدارية وتقنية هم المساعدون التقنيون والإداريون والمساعدون في العلاج، إضافة إلى المحررين والتقنيين والتقنيين مساعدي أطباء الأسنان والتقنيين في النقل والإسعاف الصحي، فضلا عن المتصرفين والمهندسين.
“إقصاء مجحف”
قال أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطنية للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، إن “الإقصاء في حق هذه الفئة من مهنيي الصحة تكرس، مبدئيا، مع تنصيص الاتفاق بين الوزارة والنقابات على زيادة 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية، و200 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية”.
وأضاف الشناوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر اعتبرته النقابة حيفا في حق الأطر الإدارية والتقنية، خصوصا أن الهيئات النقابية الموقعة على الاتفاق والوزارة كانت دائما تنادي بمبدأ “تعويض واحد = خطر واحد””، موضحا أن “كافة مهنيي الصحة يشتغلون في ظروف عمل واحدة ومعرضون لأخطار متطابقة”.
وأفاد النائب الأول للكاتب الوطنية للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية بأن “الحرمان من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية خلّف صدمة لدى الأطر الإدارية والتقنية”، مفيدا بأن “القانون رقم 08.22 بإحداث هذه المجموعات ينص على التمثيلية لكافة مهنيي الصحة في هذه المجالس؛ غير أن المرسوم الصادر أخيرا بشأن تطبيق بعض أحكام هذا القانون، والذي صدر بطريقة أحادية، أقصى بشكل مفاجئ الإداريين والتقنيين”.
وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن “هذا الإقصاء حصل، على الرغم من أن هذه الأطر ممثلة بمجالس إدارات المراكز الاستشفائية الجامعية وعلى الرغم من أنها تمثل الكتلة العاملة الثانية من حيث العدد بقطاع الصحة بعد فئة الممرضين”.
تمثيلية “مهددة”
شدد محمد وعزيا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، على أن “جميع مهنيي الصحة، بمن فيهم هؤلاء الأطر، يجب أن يستفيدوا من تعويض مُتساوٍ عن الأخطار المهنية”، منتقدا “نهج الوزارة الوصية مقاربة انتقائية وإقصائية في حق إداريي وتقنيي الصحة بصرف تعويض تقل قيمته عن المخصص لباقي الفئات المهنية الأخرى”.
واعتبر وعزيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تغييب هذه الأطر من المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية يمثل تخريبا للمنظومة الصحية الوطنية”، مشيرا إلى أنهم “سوف يصبحون معرضين للخطر في ظل فقدان صوتهم وحقهم في التعبير عن مطالبهم ووجهات نظرهم داخل هذه المجموعات”.
وتساءل الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عما “إذا كانت الوزارة الوصية على قطاع الصحة تريد القضاء على هذه الفئة، من خلال هذا الإقصاء؟”، معتبرا أنه “بموجب المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجموعات الصحية الترابية، فإن الأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية هم مجرد مستخدمين وليسوا موظفين”.
كما استفسر النقابي ذاته عن “المعايير التي تعتمدها وزارة الصحة في اختيار لنقابات التي تجلس معها إلى طاولة الحوار؟”، لافتا إلى أنه “إذا كان المعيار هو التمثيلية، فإن نقابات ليست أكثر تمثيلية تخضر هذه الجلسات، مقابل إقصاء النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية، رغم امتلاكها قاعدة عريضة من المهنيين”.
وشدد وعزيا على أن “النقابة متمسكة في الوقت الحالي بالحوار، فقط، على أنها لم تتلقَ إجابات من مسؤولي الوزارة بشأنه بعد”، مستدركا بأنه “مع مرور الوقت، إذا لم يكن هناك تجاوب من لدن الأخيرة، مع الملف المطلبي للمهنيين، فسوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية وربط الاتصال بالفرق البرلمانية من أجل الترافع والدفاع عن هذا الملف”.
أما نائبه الأول، أحمد الشناوي، فذكر أن النقابة من المرتقب أن “يجمعها لقاء مع مسؤولي الوزارة خلال الأسبوع المقبل”، مفيدا بأنها “سوف تطرح قضايا الإقصاء من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والتمييز على صعيد التعويض عن الأخطار المهنية على طاولة هذا الاجتماع”.
وتابع موضحا: “بناء على ردود الوزارة وتحركاتها بخصوص هذه الملفات، سوف تحدد النقابة شكل التصرف للدفاع عن ملفها المطلبي مستقبلا”.
كيف لنقابي ان يقول ان كافة الاطر الصحية عرضة لاخطار متطابقة!!!!! مش منطقي.
ما معنى خطر واحد = تعويض واحد!!!!!
الأخطار المهنية تعني الطبيب و الممرض ولا لتمييع الموضوع، أصلا المستشفيات و المراكز الصحية تشتغل بوجود الأطباء والممرضين هم العصب الرئيسي لها و في حالة الأخطار المهنية البيولوجية فهم الأكثر عرضة
ليس هذا هو المطلب الاهم
يجب عليكم ان تطلبوا بالغاء المجموعات الصحية الترابية وقوانينها فهي ليست الا بداية طريق لخوصصة القطاع الصحي العمومي وطردكم من الوظيفة
لكن بدل المطالبة بهذا. تطلبون الانظمام وتمجدون مجلسها الاداري وهياكلها التي ستنفذ خطة الخوصصة الجهوية للصحة
الممرض والممرضه اكثر تعرضا للاخطار المهنيه من غيرهم باعتبارهم اكثر قربا من المريض في إطار العلاجات التمريضيه ومراقبة المرضى في الحالات الاستعجاليه والحرجه كما كان الحال في جا يءحه كوفبد.واعتقد ان العمل الإنساني الذي يقومون به مع الإخلاص في عملهم.، الله سبحانه هو من سيجازيهم.
وزارة الصحة تعرف جيدا ان الأطر الإدارية والفنية لا يصلحون للمجالس وانه لا يمكن ان تساوي بين الطبيب والصيدلي و طبيب الأسنان والاطر المساعدة لا علميا ولا طبيا لان الممرضين والتقنيين والإداريين يعملون تحت اشراف الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان.
ولأن الممرضين والإداريين يسيسون كل شيء اما الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان فهو يمارسون مهنة الطب فقط.
استغرب من الذين ينتقدون استنكار النقابة المستقلة للأطر الإدارية و التقنية و يعتبرون أنفسهم هك فقط المعنيون بالخطر اقول لكم اولا عافانا الله و اياكم من كل مرض أو خطر على الصحة فنحن لا نرجوها لا لنا و لا لكم ثم ماذا تقولون في الأطباء و الممرضين الذين يستفيدون من التعويض عن الخطر و يعملون في الإدارات و ماذا عن الاداريين و التقنيين الذين لهم صلة مباشرة مع المريض حتى قبل أن يدخل للمستشفى و تقنيو الصيانة و تقنيو الإسعاف الاكثر عرضة للخطر من الممرض أنصحكم بالتفرغ لمطالبكم و اتركوا عنكم العداوة و البغضاء مع الفئات الاخرى و انا اعرف أن اعلبكم ممرضين نقابيين و قد سئمنا من غروركم فانكم لا تصنعون الپيطادين انتم فقط ممرضون همكم مصالحكم النقابية لا غير
خطر واحد تعويض واحد، الاداريون أيضا عرضة للأخطار، وإلا فماهو الخطر الذي يمكن أن يمس ممرض يشتغل في المندوبيات أو ممرض رئيس عمله إداري بحت. وما أكثرهم
حقيقة دورة الممرض كان كبير سواء في زمن كوفيد أو غير كوفيد لكن الإداري والتقني كان لهم دور كبير من خلال إمداد هذه الطواقم الطبية بماذا يلزمها من أدوات طبية وغيرها كما كان له دورة في تحيين المعطيات الطبية
لهذا المرجو عدم بخيش اي هيئة أو فئة من الفئات المكونة للمنظومة الصحية
اولا الطبيب والممرض له مكانته داخل المنظومة الصحية هذا لا ينكره جاحد، ولكن الاداري والتقني كذلك فاعل مساهم في هذه المنظومة.
فلماذا اذن يتم اقصائهم؟ من ينقل المريض عبر سيارة الاسعاف؟ من يصدر الرخصص المرضية والاجازات؟ من يستخلص مداخيل المستشفيات؟ من يسهر على الانظمة المعلوماتية؟ من يصلح ويراقب المكيفات لينعم الاطباء الممرضون بالعمل بأريحية؟من سينجز رواتب الاجور في GST؟ من ومن ومن ..
أليس الاداري والتقني
المهندسون
المتصرفون
التقنيون
تقنيو الاسعاف
مساعدو التقنيون
مساعدو العلاج
تقنيو النقل والاسعاف الصحي.
إذن من سيمثل الاطار الاداري والتقني بعد GST؟
لقد تم تهميشها بالمرة، والذي صدر بالجريدة الرسمية نفض الانفاس الاخيرة للاطر الادارية والتقنية.
الاقصاء من تعويضات المخاطر كباقي الفئات(200 عوض500درهم)
والان الاقصاء من التمثيلية داخل المجالس الادارية للمجموعات الصحية.
لا يعقك ان يتساوى الممرض حديث الاجازة بخريجي ENCG و ESCAEو المعاهد الجامعية والمعاهد التقنية العليا ISTA و EST لانه الاسف صارت اجرتهم متقاربة وهدا غير مقبول على مستوى الاكاديمي والشهادات . اجل خطر واحد =تعويض واحد تعلمناها من القواعد التمريضية عندما كانت تحاول مجاراة الاطباء اما الان تغير منطقهم اصبح التقني الاسعاف و المساعد العلاج لا يرقي للمساواة في مقاربة استحقارية لهم معمن رانا
الفئات التقنية و الإدارية بقطاع الصحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينكر دورها المحوري في النهوض به و إن حدث هذا كما أرى في التعليقات فهو إما يصدر عن جاهل أو جاحد ، فمن يدعي أنه وحده من يضيء القطاع ، فلنقل له أن في هذه الفئات من يشارك الفئات التمريضية و الطبية أماكن عملهم كمساعدي العلاجات و مساعدي أطباء الأسنان و تقني الإسعاف الذين يواجهون المتخرجون منهم الحرمان من الوظيف و تهديد البطالة دون ذكر تقني البيوطبي و المعلوميات و المختبر و الذي يكدح ليل نهار داخل المصالح الاستشفائية، فكيف يعقل أن الخطر يختلف بين هؤلاء ؟ على النقيض نجد بعض الممرضين و الأطباء أصحاب المكاتب المكيفة بقلب المندوبيات و المديريات بعيدين كل البعد عن ممارسة أية مهام طبية و تمريضية أو مخاطر و يتقاضون أكثر من الذي معرض له بشكل يومي و متكرر …
اسمه تعويض عن الاخطار المهنية بالاضافة لما يتعرض له الممرض و الطبيب هناك أخطار أخرى أكثر خطورة يتعرض لها التقني و من حقنا الدفاع عن مستحقاتنا . و انتم دافعوا عن مطالبكم بدون تبخيس الاطر التقنية و الادارية . الناس وصلو ل 25 الف درهو و انتم حاضيين التقني ف 200 درهم هزلت
ردا على التعليقات المسيئة لمكانة الإطار الإداري و التقني
واش من نيتكم كتقولو كيف لتقني نقارنوه مع طبيب و ممرض على جميع الأصعدة؟؟
وراه حنا اللي نقولو لكم واش كتقارنو إطار تخرج بعلوم التسيير و الإقتصاد مع القانون و السياسة براسكم انتم للي تخرجتو بعلوم الإبر و البيتاضين.
راه كلها و التخصص ديالو و كلها و الكفاءة ديالو فالمجال ديالو
راه إلى قلنا عندنا حق فالتعويض راه كاين مساعدات علاج اللي للأسف الممرض كيعطيها أحيانا المهام ديالو الى جانب مهامها و ما كتدي هي والو فالتعويضات، كاين تقني الإسعاف اللي عندو أول احتكاك مع المريض و ما كيدي والو، راه كاين تقني بيوطبي كيدور على المصالح، كاين تقني جالس في استقبال المرضى و ذويهم و معالجة ملفات المرضى اللي جات من يد الطبيب اللي ما عرفناه واش تعقم قبل ما يقبس الملف الطبي اللي غا يصيفطو.
كلشي ولات عندو الكرش لكبيرة الله يستر
طبيب يعمل عمل اداري يحب ان لا بسمله التعويض عن المخاطر نفس الشيء الممرض