قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة تشتغلُ على “تسريع الرقمنة في قطاع الصحة لضمان الولوج والإنصاف، وإطلاق الورقة العلاجية الإلكترونية التي تتيح للمريض أن يتتبع وضعية ملفه الطبي” وفق صيغ مرقمنة جديدة تقطع مع النمط التقليدي الذي يستند إلى الأوراق، مسجلا أن “هذا الإجراء سيساعد على توفير نحو 100 مليون درهم سنويا يتم اعتمادها في الورق”.
وأفاد التهراوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خُصص لتدارس موضوع “وضعية القطاع الصحي ببلادنا”، بأن “العمل بالانتقال نحو الصيغة الإلكترونية سيشرع مع بداية السنة المقبلة على أن تكون ثمة فترة انتقالية قبل التخلص نهائيا من النمط التقليدي”، مبرزا أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيجد هذه الصيغة أكثر قابلية لمعالجة الملفات بسهولة”.
وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “المسألة سينتفع منها المريض بالضرورة؛ لأنه سيتعامل مع ملفه بطريقة جديدة غير عشوائية، كما سينالُ التعويض بشكل أسرع”، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي قد يستغرق إعداد الملف أياما قبل أن يتم وضعه لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا يؤثر بالطبع على وتيرة استرجاع بعض المبالغ” في إطار التأمين الصحي عن المرض.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “المريض وفق هذا الوضع كان يرزح تحت عبء إداري ثقيل، لا يستطيع تحمله”، مبرزا أن “هذه الإجراءات، التي نواكب بها هذا التحول، تُعد جزءا من رؤية شاملة لرقمنة القطاع، إذ إن التنظيم المعلوماتي الخاص بالأنشطة الصحية يتم السعي إلى تسريعه وتجاوز مختلف التحديات للخروج بنموذج صحي متطور وفعال”.
ومتحدثا عن الرقمنة دائما، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن هناك كذلك اتجاها لتعميم تجربة الاستشارات الطبية عن بُعد، من خلال جهاز نُخطط لاعتماده لضمان وصولها حتى في المناطق النائية المغربية”.
وفي الصدد، تابع التهراوي: “عندما تكون هناك حاجة إلى استشارة طبية، نستطيع أن نوفرها بطريقة رقمية لفائدة المرضى وتقليص العوائق، سواء كانت تقنية أو مرتبطة بالنظام المعلوماتي أو غيرها”.
كما تحدث المسؤول الحكومي عينه عن استراتيجية لتعزيز العرض الصحي والحكامة من خلال تحسين مسار الرعاية الصحية، وطرح برنامج وطني يشمل النظافة الصيانة الإشارات، الأمن، والاستقبال، وكذا إصلاح النظام المعلوماتي الصحي الجهوي (GST TA) والمتجسدة كذلك في تجربة مسار مريض رقمي كامل، من حجز المواعيد إلى صرف الأدوية بالصيدلية.
وذكر الوزير الوصي على قطاع الصحة، في عرضه الذي قدمه أمام المستشارين، إعداد الخريطة الصحية الرقمية؛ من خلال إرساء أداة للتخطيط والتنبيه، والتمكن من الكشف المبكر عن الاختلالات، بالإضافة إلى توحيد منصة لوجستية متكاملة وإنشاء شبكة وطنية للتوزيع تشمل مستودعا مركزيا استراتيجيا و12 مستودعا جهويا.
الورقة العلاجية كانت تستنسخ من طرف المنخرط. الادخار الذي يتكلم فيه الوزير مجرد كلام إن لم نقل ….
خاصنا لعقل لدرنا راسنا فيكم و صوتنا عليكم
سير فحالك و خوي لبلاصا ….
لمريض لقا حتا سبيطار مجهز وطبيب حاضر ناقصاه هي الورقة العلاجية الإلكترونية …..وزراءنا واش عايشين معانا أولا حدانا
الإدخار لا يعالج الأمراض .. بل الأدوية و الأطر الطبية و المسشفيات المجهزة .. و كل هذا يجب أن يكون بالمجان لأن المواطن لديه تغطية صحية يؤدي عنها شهريا .
أما إدخار 100 مليون درهم ، فهذا مبلغ هزيل مقارنة بآلاف الملايير التي تنهب بالفساد .
كفى من الأرقام و الشعارات الفارغة ..
حان وقت تفعيل المحاسبة التي وصى بها جلالة الملك.
يجب التبليغ عن الفساد ، و معاقبة كل من كان له علم بالفساد و لم يبلغ عنه .
جميل ان نتكلم عن مائة مليون وليس عن عشرين او خمسين درهم وعن الورقة العلاجية وتتبع الملف، بدل تتبع المرض الجسدي..! نعتقد دائما ان الحكومة في واد والشعب في الواد الثالث وليس تلواد القريب من وادي الحكومة! سؤالي هو : هل قدمت الحكومة برنامجا لتزويد المغاربة بالاننرنيت المجاني حتى يمكنهم تتبع ملفاتهم الادارية عفوا المرضية بدل الاحساس بآلم المرض ومحاولة اقناع حارس الامن بان مرضه عاجل ولا يقتضي الانتظار واخذ موعد بعد تنصيب الحكومة القادمة التي ستعوض حكومة التهراوي ونوش..!
موقع أخذ مواعيد المستشفيات لم يعد يعطي أي موعد.
هناك انتكاسة في هذا المجال.
اصبح المغرب يدفع الملايين من اجل موقع و بعد ذلك لا تتم صيانته و تتبعه لينتقلوا الى تجربة اخرى و صفقة اخرى بالملايين.
ها ترقاع بدا. هذا ليس إنجاز. الإنجاز الحقيقي في توفير معدات ولاطر طبية في المستشفيات عمومية. وقطيعة مع مواعيد التي تتجاوز شهور مع اخد بعين الاعتبار الحالات المستعجلة في مواعيد. في ظروف عادية لايجب ان يتجاوز الموعد شهر . اكتفي بهذه الملاحظات.
الإجراءات المستعجلة التي يجب العمل عليها هي تحسين و ضمان ولوج مرتفقي المستشفيات العمومية إلى الخدمات الصحية والإستشفائية بدون عراقيل وبدون طوابير انتظار طويلة وتوفير بنيات ملائمة لاستقبال المرضى ومرافقيهم من طرف أطر الصحة بكل احترام وتقدير، أما الورق وغير الورق فلن يغير كثيرا في الواقع المعاش.
النموذج الصحي المتطور و الفعال هو أن تستقبل حين تقصد أي مستشفى بالبلاد و لا تجد بالباب من يسألك لماذا أتيت (المنع و الرشوة هما دور بعض الحراس على أرض الواقع و ليس التوجيه كما قالت نقابة الحراس أمس) ثم إما أعالج حالا او توصف لي أدوية أو يتم الاحتفاظ بي لتتبع العلاج.
يمكن للمواطن أن يؤدي مادام AMO موجود و من لا يستطيع يعالج مجاناً.جهزوا المستشفيات و فروا العنصر البشري أطباء و ممرضين و تقنيبن و الأدوية و غير ذلك….هل هذا صعب..؟؟؟
ف 2022 كانت ميزانية التسليح 50 مليار درهم ف 2025 وصلات ل 133 مليار درهم وخا مامحاربين مع حد …مقابل 32 مليار درهم للصحة
كيفاش طبيب لمخزن خدام ب 12 ألف درهم وركراكي مدرب سلكسيونا 70 مليون
ارحلووووووا..لم نعد نطيق سماع هرطقاتكم ..لقد سئمنا منكم
كيف يعقل بأن شركات الأدوية الأجنبية تقرر أثمنة باهظة على مواطني الدولة المغربية. هدا ناتج عن سوء تسيير و طأطأة الرأس للمسؤول المغربي أو شيء أخر نستبعده. في كل المجالات هناك البديل و الاختيارات…يعني كبرها تصغار.
جوابا على سؤال المعلق ( الضحك على الوقت) هوما عايشين حدانا فلوماروك و حنا عايشين فالمغرب
هاد الشيء راه خطر على امن المواطنين..رقمنة القطاع الصحي باش يختارقوك الهاكرز ويعرفو الامراض والاسرار ديال المغاربة كون بعدا غ كوّنتو ريوسكم فالامن السيبراني وشفنا الكارثة ديال التسريبات الاخيرة
مادا فعل هدا وزير قهراوي قهرنا بس
ممكن نتفق مع مثل اتبع الكذاب حتى لباب الدار، لكن الخطير الذي يمثل العصا التي تشل حركة العجلة هو تواجد اؤلئك الشيوخ بجانب الوزير و ادماجهم في المشاورات و التطورات و الجديد في الخدمات المتعلقة بالصحة، الا ان اؤلئك العجزة هم سبب تدهور القطاع، خدمة الوطن تتطلب ضخ دماء جديدة و عقليات و أيادي نظيفة للزحف نحو الامام و الخروج لبر الأمان. تجار القطاع هم مخربوه
اقترح شاشة في جميع المستوصفات و المستشفيات ، معلقة في المدخل للاعلان عن الأجهزة المعطوبة ، و الاطباء المتغيبين ، في إطار منضومة معلوماتية ، مشتركة مع الإدارة الجهوية والإدارة المركزية للصحة، لتتخد الإجراءات اللازمة بسرعة، و حتى لا يضيع المريض وقته في الانتضار ونتجنب ارشاء الممرص او الحارس، وحتى يتحمل كل مسؤوليته
فاقد الشيء لا يعطيه.
خدمة المواطنين لا تشبيه تدبير الشركات.
المغاربة يطالبون بالتكبير المجاني بالمستشفيات العمومية مع تجهيزها بالوساءل الضرورية لرعاية المرضى كاريكاتيرات وزيادة الأسرة و الأطباء والممرضين و مراقبة دورية لعمل هذه المستشفيات ولاطرها العاملة.
كايقول المثال المغربي
أش خصك العريان قال خصني الخواتم
هذا المثال ينطبق على وزارة الصحة المغربية
واش المستشفيات مافيهم ولا دكاترة
ولا مستلزمات الطيبية
وهوا كايهذر على الوراقة الإلكترونية
في الحقيقة هذا راه معرف حتى زفتة على هذا المنصب
لا علاقة إليه بطب ولا لصيادلة
العدالة الاجتماعية والمجالبة تتطلب إنشاء وتجهيز مستشفيات جامعية في كل المدن و توفير الأطر الصحية والأدوية مجانا لكل المغاربة لايعقل ان يصل المستشفى مثلا شخص تعرض لحادثة سير وهو بين الحياة والموت ويقولون له في مستشفى ليس لدينا السكانير او الاسعاف الأولي من سرير و عناية مركزة اوكسجين او ما شابه ويطلبون من عائلته مبلغ مالي كبير او يطلبون إرساله لمستشفى جامعي بمدينة اخرى بعيدة بسيارة إسعاف خاصة حيث بموت في الطريق!!!!!!
أغلب المغاربة ليس عندهم ملف طبي. يعني ملف طبي يضم سوابقهم الطبية من استشارات و دواء إلخ…
و هذا راجع لغياب مفهوم طبيب العائلة (أو الطبيب المعالج) الذي يجب استشارته عند أي مشكل و هو يحيل الشخص مثلا إلى الأخصائي (أو إلى مختبر) و هذا الأخير يتواصل إلكترونيا مع طبيب العائلة ليخبره بنتائج العلاج المتخصص إلخ.
و عند تغيير طبيب العائلة يقوم الطبيب السابق بإرسال الملف الطبي كاملا إلى الطبيب الجديد
هذا الوزير مسكين بحال شي تلميذ ديال الابتدائي وعطاوه امتحان ديال البكالوريا مسكين الله ياخد الحق في اخنوش .من الحمارة للطيارة
كل الحكومات اللي مرت قالوا غادي انصلحوا الصحة ولكن لم يكن الا الوعود التي لم تتحقق ابدا ولكن كانت الفضائح كبيرة اتذكر حكومة سوف سوف وحكومة نجاة وحكومة التماسح وحكومة الكراطة وحكومة الشكلاط وحكومة المصاصة وحكومة المكياج في الحقية نريد حكومة بدون احزاب ووظيفة عمومية بدون نقابات ومسؤولين دوي الظمير والكفاءات
كيف تريد تطبيبًا عالي الجودة مثل الذي يتوفّر عليه سيدك الإنسان الأوروبي، الذي يدفع في المعدّل 300 أورو شهريًا لصندوق التأمين الصحي، وأنت لا تدفع أي شيء إطلاقًا؟
اللهم إذا كنت موظفًا تُقتطع لك بضع مئات من الدراهم في الشهر، وتُعالَج ببطاقتك أمّك وأبوك وخالك وأختك وكل عائلتك زورًا وسرقةً ونهبًا، لأنّ اكتتاباتك لا تمنحهم الحقّ في التغطية!
هل تعلم أنّ تكلفة يوم واحد (24 ساعة) من التطبيب البسيط في مستشفى أوروبي لا تقلّ عن 2000 أورو، أي ما يعادل 20 ألف درهم؟ وأنّ عملية جراحية بسيطة لا تقلّ تكلفتها عن 15 ألف أورو، وبعض الأدوية يبلغ ثمن الحبة الواحدة منها مئات الأورو؟
فهل تستحق أن تُنفق عليك الدولة 20 ألف درهم في اليوم الواحد للعلاج، وأنت لا تدفع درهمًا واحدًا للاكتتاب في التأمين الصحي؟
وما الفائدة التي سنجنيها منك الدولة لكي تنفق عليك المال دون أن ترده، لكي تعالج به الآخرين؟ أم أن تتركك وحالك وتستريح منك؟
وكيف تريد تعليمًا عالي الجودة، وأنت مجرد مستهلك يُهلك مقوّمات الدولة ولا يجدّدها بالضرائب والاكتتابات التي تُمكّن الأجيال المقبلة من الاستفادة؟
خاصك تكون مخبول باش تتوقع ان االدولة ستوفر لك .
أعتقد أن لا شيء سيتغير. كل شيء فاسد، والمهنة تُدمر، والكفاءات معدومة في البلاد، والقطاع غير منظم. ليس ما ينقص البلاد هو المستشفيات والممرضين والأطباء، بل تغيير في العقليات. من يُدّعى كفاءتهم في هذه المجالات يُحشرون في أروقة المستشفيات دون أي فائدة تُذكر للمرضى، والمستشفيات تفتقر لأبسط الأدوات لعلاجهم. لذلك، لن يتغير شيء إلا الوعود والوعود. مصيبتنا تكمن فيما تركوه لنا. تعلمنا منذ ثمانينيات القرن الماضي أنه من المستحيل البحث عما لا نملك. سبب كل هذا هو التعليم.
الوزير التهراوي شخص محترم وخلوق جدا والظرفية التي عين فيها على رأس القطاع الصحي ظرفية صعبة وجد فيها قطاعا غارقا في الفساد الذي عشعش في زمن الوزير السابق وحاشيته الراحلين والمرتحلين والذين تركوا خلفهم فاسدين لا زالوا يسيطرون على القطاع.
الوزير المسكين لن يغير الشيء الكثير ما دام المحيطات به هم نفسهم من أفسدوا الوزارة خاصة مديريات الدعم في الموارد البشرية والموارد المالية والتجهيزات والصيانة والمشتريات المجمعة للأدوية والشؤون القانونية والشؤون العامة. هم نفس الأشخاص الذين يجثمون منذ 2018 على صدر الوزارة التي لن تتحرر إلا بعزل هؤلاء ومحاسبتهم أمام المحاكم المختصة. وتعيين أطر كفؤة مواطنة نقية ذات الماضي المشرف وذات المصداقية والسمعة الطيبة والتي تحمل أفكارا يمكن بها إنقاذ ما يمكن انقاده.
جميع السياسات والدراسات التي لا يحس بها المواطنون ولا يلمسونها في الواقع المعاش هي مضيعة للوقت .الشعب لم ينتفع يوما من الصناديق رغم جميع الحسابات والبيانات الضخمة التي يتباها الوزراء بإدخارها لانه في الأخير لا تدخل إلا لجبوب ناهبي ثروات الدولة
الورقة العلاجية الالكترونية صافي كملات حيدتو الأمية الرقمية بعدا صافي حليتو المشكل هاذ الرقمنة التي أكرهخا شخصيا هي اللتي غادا تجيب التمام لكل القطاعات و انقطاع الانترنيت وارد بقوة حيث سيصدم الناس بغياب ورقة ما و ضياع حقوقهم بشكل كارثي ليس وقت الرقمنة حاربو الفساد أولا
يبدو أنكم لازلتم متمسكين بالسلطة رغم المآسي والمعونات التي ابتلي بها هذا الشعب العزيز على قلب الملك محمد السادس الذي ممكن له التقدير والاحترام .اذا كنتم تؤمنون بالديموقراطية حقا حدو العبرة من الوزراء في الدول الا وروبية .بالله عليكم بما ذا ستجيبون لو كنتم امام قاضي اسثثقلالي ؟؟ ثلالث قتلى في المظاهرات + ٨ في المستشفيات + الذين يموتون في البحر + الذين ينتحرون في السجون المغربية + الذين يموتون في السجون المغربية نتيجة انعدام التطبيب والعلاج + “اافلقة” هذه المصائب كلها ومازلتم لديكم الجرأة على الكلام الله ياخد فيكم الحق الله ياخد فيكم الحق الله ياخد فيكم الحق ونرجو من الله ان يسلط عليكم نقصان راحة البال وان يحمينا وينجينا من نفاقكم وكذ بكم
سبحان الله الكل يلغي والحقيقة أنه لايوجد اي برنامج سياسي في مجال الصحة برنامج واقعي يعتمد على خطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق.
اذا اردت رقمنة بطاقة إلكترونية لكل مريض اول خطوة يجب أن تعرفها لتطبيق بطاقة إلكترونية الصحة .
يجب على كل مواطن يحمل رقم هاتف أن يكون مسجل ومأخود له بصمة اليد والعين .
لان هذه البطاقة تكون مرتبطة برقم هاتف.
ربي ربي آ لا ماتحمقناش
واخا هاحنا نقولو جات هاد لاكارط فين غايديها المواطن
وشكون غايربح المليون
هاذا الطنز البرتقالي آ سعادة الوزير
تدخل الى المستشفى يعطيوك موعد. على الاقل شهر. يصل الموعد وتدخل المستشفى تتفاجا باشعارك ان التجهيزات والمعدات الطبية في حالة عطب. تضطر للذهاب الى احدى المصحات ودفع الثمن غاليا.
المشكل هو أن الحكومات لا تريد معالجة الأمور ببساطة بل تزيد هروبا من الإصلاح بالمغاربة تعبوا من كثرة التسميات في جميع القطاعات والتعليم مدرسة النجاح مدرسة الريادة والتشغيل عملية انطلاق وفرصة وغيرها والصحة بطاقة رميد امو تضامن الدعم الاجتماعي ومؤخرا ينوي وزير الصحة اعتماد الورقة الإلكترونية للعلاج ،وكأننا ينسحب نقودا من البنك ،فالامور بسيطة أكثر مما يتصور كل واحد منا ،المواطنون سواسية في الحقوق والواجبات ،فلماذا كل هذا الدوران والاتفاف على حقوق يجب توفرها مجانا للمواطنين دون اللجوء إلى أخذ المواعيد أو إلى استعمال الورقة الإلكترونية بالصحة من الضروريات التي يجب على الدولة توفرها للجميع وبالمجال هذا هو مفهوم الحماية الاجتماعية أما هذا يخلص والآخر مايخلصش هذا هو التمييز وهذا هو لجعل المواطنين يخرجوا يعبروا عن سخطهم في طريقة الاستفادة من العلاج ،فكل ما تحتاجه المستشفيات هي تكوين الأطباء والممرضين بشكل كبير يجعل عددهم كاف لاستقبال المرضى في جميع أنحاء البلاد وميزانيته تؤخذ من مدخول الضرائب ومؤسسات الدولة كالمكتب الشريف للفوسفاط فما هو دور خيرات البلاد إذا لم يستفيد منها المواطن في صحته غيرها
راه إلى بغيتي تعيد بناء منزل ،فلا بد من إزالة الأتربة المكدسة على إثره ثم تضع مخططا وتصميما جيدا لمستقبل منزل جديد بمعايير جد محكمة وقوية ،وهذا ما نحتاج إليه ما ي لعلاج وتجديد بناء قطاعات اجتماعية حيوية ،فإذا اردنا إعادة تصحيح الخلل الحاصل في قطاع الصحة مثلا وجب اولا كنس الفاسدين فيه اولا .
أرى أن وزير الصحة يتكلم عن القشور ونسي الجوهر الا و هي التجهيزات الغير متوفرة في المستشفيات الحكومية و يتكلم عن ملفات المرض الكترونيا ونسي ان معظم طبقات المجتمع لا تجيد التعامل مع هذه التقنية و بالطبع سيلجا المواطن الاستعانة بدكاكين الخدمات على حسابه الخاص و هذا يعني ان الدولة ستوفر طباعة الملفات و سيتحملها المواطن بكل بساطة.
بادرة جريدة
يجب الأخذ بعين زيادة عن cnss و cnops المنخرطين الذين لديهم التأمين التكميلي عن المرض لكي يتمكنو من ارسال ملف المرض الإلكتروني الى التأمينات الخاصة ❗️❗️❗️